سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طرح بهبود فضای کارآفرینی در گفت‌وگوی حمایت با نمایندگان خانه ملت بررسی شد؛
قانون، دولت را مکلف کرده که تا سال آتی ۲۵۰۰ شغل جدید ایجاد کند، اما رسیدن به چنین هدفی آسان نیست. از راهکارهایی که برای رسیدن به این هدف پیشنهاد شده، حمایت از کارآفرینان خصوصی است.
مجلس در این خصوص، طرحی جدید را تدارک دیده؛ طرحی که قرار است موانع را از سر راه بردارد و با حمایت از کارآفرینان، آمار اشتغال را بالاتر برد. اما در مورد اینکه آیا «طرح ایجاد فضای کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار» می‌تواند به این هدف نایل شود یا خیر، کارشناسان هم‌نظر نیستند. برخی این طرح را راهگشا می‌دانند و برخی دیگر بر وجود ایرادات اساسی در این طرح تاکید دارند، در این میان نکته‌ای که مورد اتفاق تمام نمایندگان قرار دارد، تاکید بر اجرای قانون است. بهترین قوانین تا اجرا نشوند، بودن با نبودشان فرقی نمی‌کند. به هر حال باید دید طرح جدید نمایندگان برای رفع بیکاری، چه میزان می‌تواند مطلوب ارزشمند اشتغال کامل در جامعه را به واقعیت نزدیک‌تر کند.
کشورمان یکی از کشورهای جوان در دنیاست. سال گذشته جمعیت جوان کشور به بیشترین مقدار خود یعنی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید. گرچه از امسال رفته رفته از این تعداد کاسته خواهد شد اما باز هم ایران در تقسیمات کشورهای دنیا جزو کشورهای جوان دنیا قرار دارد. بر همین اساس و با استناد به قانون اساسی کشور، سروسامان دادن به جوانان و برطرف کردن مشکلات آنها از جمله اشتغال بر عهده نظام است. دولت طبق قانون اساسی باید فرصت‌هایی را برای امکان کار و امکانات لازم برای خرید مسکن و از این دست امکانات در اختیار جوانان قرار دهد.
می‌توان ادعا کرد که داشتن کاری آبرومند مهمترین نیاز جوانان است. بر همین اساس و با توجه به تعداد بسیار بالای جوانان جویای کار، دولت موظف شده تا این مشکل را برطرف کند. در این راستا از یک سو دولت با اشتغال‌آفرینی و از سوی دیگر مجلس با طرح بهبود فضای کارآفرینی می‌خواهد معضل بیکاری را از میان برداشته و فرصت‌های شغلی را افزایش دهد. در راستای این امر این‌روزها مجلس در حال بررسی طرحی برای بهبود شرایط کارآفرینان و رشد اشتغال به وسیله حمایت بخش خصوصی است، بر همین اساس با نمایندگان مجلس گفت‌وگویی را انجام دادیم تا درباره نقاط ضعف و قوت این طرح با آنها به کنکاش بپردازیم.
چرایی پیشنهاد طرح
در طرح هر ایده جدیدی باید به دنبال هدف آن بود؛ نماینده مردم مشهد و کلات درباره هدف طرح بهبود فضای کارآفرینی در کشور می‌گوید: هدف بلند نظام، رشد استانداردهای کارآفرینی در کشور است.
امیرحسین قاضی زاده، ادامه می‌دهد هیچ تمدنی بدون عقبه اقتصادی و بدون وجود روابط اجتماعی روشن به قدرت نمی‌رسد و حتی برای تجهیز قدرت نظامی، نیاز به قدرت اقتصادی هست. بر همین اساس در شورای عالی اداری کشور به این نتیجه رسیدیم، برای این که به شغل نافع برسیم، باید استانداردهای شغلی را ارتقا بدهیم. برخی مشاغل با سرمایه و نیروی انسانی کمتر، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند. مشاغل دانش‌بنیان باید در اولویت قرار گیرد چون ارزش افزوده بالایی دارند.
وی معتقد است که در دوران کنونی که دوره‌گذار است، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ارزش محسوب می‌شود. اگر به فکر ارتقای فناوری باشیم سرمایه‌گذاری موجود کشور رشد پیدا می‌کند و سه برابر ظرفیت فعلی اشتغال ایجاد می‌شود.
قاضی‌زاده اما خاطرنشان می‌کند که برای ارتقای فناوری باید سلسله‌ای از اصلاحات انجام شود و این امر فقط مختص اصلاح قانون کار نیست.
ضرورت
با هدف حمایت از افراد کارآفرین و پشتیبانی از آنان که به ایجاد اشتغال در کشور کمک می‌کنند، طرح بهبود فضای کارآفرینی در مجلس مطرح و پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون اجتماعی، در صحن علنی مطرح می‌شود. اما چه ضرورتی توجیه‌کننده صرف هزینه‌ای گزاف برای بررسی این طرح است؟
این طرح در اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی کشور مطرح شده‌است. در اصل مذکور آمده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بر همین اساس در ادامه این اصل ذکر شده که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. با نگاهی به اصل مذکور و طرحی که هم اکنون در مجلس مطرح است به ضرورت پرداختن به موضوع ایجاد اشتغال و حمایت از افراد مولد شغل حس می‌شود. این‌بار نمایندگان مردم به این نیاز پاسخ گفته‌اند و طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
کمبود قانون نداریم!
ضرورت ایجاد اشتغال در کشور کاملا حس می‌شود، از سوی دیگر نرخ بیکاری کشورهم نسبتا بالاست که باید فکری برای آن کرد، اما آیا راه‌حل این مشکلات تصویب قانون است؟ آیا نداشتن قانون باعث بیکاری در کشور و پدید نیامدن شغل‌های جدید است؟!
اقدامات مناسبی برای تدوین قوانین کارآفرینی انجام شده و در این موارد قوانین مناسبی نیز وضع شده است، اما مشکل با این موارد مرتفع نمی‌شود. این را داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته و ادامه می‌دهد: آنچه که مهمترین نقطه تاریک پرداختن به فضایی برای ایجاد کارآفرینی است بحث به اجرا در آوردن قوانین است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نکته که تاکنون در رابطه با بحث استفاده از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بحث‌های مفیدی نشده است، می‌گوید: متاسفانه با شرایط نامساعد بانک‌ها اجازه تحویل وام بانکی به کارآفرینان در عمل داده نمی‌شود و این خود دلیلی بر وجود موانع فراوان و البته و مشکل در اجرای قوانین موجود است.
وی با اشاره به تخصیص بودجه ۱۰ میلیاردی به بحث اشتغال، می‌گوید: این مبلغ کفاف کارآفرینی‌های مورد نیاز جامعه را نمی‌دهد.
قنبری خاطرنشان می‌کند: متاسفانه حمایت‌های لازم از قوانین صورت نمی‌گیرد، اما در حال بررسی طرحی هستیم که با تصویب آن امید داریم، بتوانیم دستگاه‌های اجرایی را برای اجرای قوی‌تر طرح بسیج کنیم.
این گفته‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان از تصویب این طرح دلیلی دارند و آن ایجاد فضایی برای به‌وجود آوردن ضمانت اجرایی قوانین حمایت از کارآفرینی است.
کمبود بودجه بزرگترین مانع
مهمترین بخش از اجرای طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس که قانون تلقی می‌شوند تامین اعتبار است. این‌بار نیز ظاهرا مشکل اساسی در پرداختن به حمایت از کارآفرینان بودجه است. سید محمدعلی موسوی‌مبارکه در این‌باره می‌گوید: دولت موظف است که تا سال آتی طبق قول‌های خود ۲۵۰۰ شغل ایجاد کند و این مهم با بها دادن به کارآفرینان و حمایت از آنها میسر خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که دولت موظف است که برای عمل به عهد خود تسهیلات لازم را به طرح حمایت از کارآفرینان و بهبود شرایط کارآفرینی تخصیص دهد، خاطرنشان می‌کند: برای ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینان بزرگترین مشکل، کمبود بودجه است. دولت موظف است که بودجه لازم را برای اجرای طرح پیش‌بینی و اعلام کند.
موسوی‌مبارکه می‌گوید: هم‌اکنون بیشترین منبع کارآفرینی از صندوق مهر رضا تامین می‌شود و بودجه این صندوق اما برای بهتر اجرا شدن طرح و عمل به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه اهمیت توجه به کارآفرینان مهمترین اقدام اجرای درست قوانین است وگرنه مشکلی از لحاظ قانونی نداریم.
موسوی مبارکه معتقد است که مجلس سعی کرده در طرح اخیر موانع را از بین برده و ضمانت اجرای حمایت از کارآفرینان را بیشتر کند.
طرحی مغایر قانون اساسی
ار نظر قانونی مشکلی برای حمایت از کارآفرینان و حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد. همه نمایندگان بر این اصل که تصویب طرح بهبود فضای کارآفرینی برای نقص قانون در این زمینه نبوده صحه گذاشته و متفق‌القول این طرح را راهی برای ایجاد ضمانت اجرایی قوانین می‌دانند اما کارشناسان و عده‌ای از نمایندگان مجلس با بررسی جزیی طرح مذکور، معتقدند که این طرح با پیش‌گرفتن راهی مغایر قانون اساسی تنها به قدرت بخشیدن سرمایه‌داران کمک می‌کند و بس!
دولت نیز در همین راستا با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می دهد.
دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با رجانیوز با انتقاد از این طرح آن را مقدمه ایجاد یک نهاد موازی و دست و پاگیر و مخل برای کارآفرینی برشمرده و می‌گوید: ما نیاز به اجرای قانون اصل ۴۴ داریم، در اجرای قانون اصل ۴۴، باید تجدیدنظرهایی شود که در جهت تقویت بخش خصوصی و واگذاری‌های بهتر امور باشد نه اینکه با تصویب قوانینی، انحصاری و خطرناک هدف سیاستهای اصل ۴۴ را به حاشیه ببریم و یک اقلیت محدود را بر اقتصاد کشور چیره سازیم.
وی ادامه می‌دهد: تصورم این است که قطعا شورای نگهبان موارد بسیاری از طرح ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع کسب و کار را رد خواهد کرد.
اما یکی از ایراداتی که کارشناسان به این طرح می‌گیرند این است که همیشه در کشور زیاد قانون تصویب می‌شود اما انباشته شدن قوانین مشابه و غیر جامع و قوانینی که به زودی نیاز به تبصره و تفسیر و اصلاح پیدا می‌کند، مشکلی را بر طرف نخواهد کرد.
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعتقاد دارد که تعدادی از مواد این طرح خلاف قانون اساسی است.
نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی
یکی از موضوعاتی که در طرح ایجاد فضای کسب و کار، حواشی فراوان ایجاد کرده و کارشناسان را به عکس‌العمل واداشته تصویب ماده ۴ این طرح است که به عقیده‌کارشناسان می‌تواند اختیارات بسیاری را از دولت سلب کرده و قوه‌جدیدی در کشور به نام قوه اقتصادی پدید می‌آورد.
با تصویب ماده ۴ این طرح، اتاق‌های اقتصادی موظف شدند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. بنابراین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشیده و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. شاید این کار در روی کاغذ به نفع کشور باشد اما با سلب کردن اختیار دولت و قوت بخشیدن به اتاق‌های بازرگانی شاهد به وجود آمدن قوه خطرناکی در کشور می‌شویم که کار آن حمایت از بخش اقلیت کشور در رشد سرمایه‌هایشان است.
گرچه که این اتفاقات می‌تواند در مجموع به تضعیف قوه‌مجریه منجر شود اما شایددلیل پافشاری نمایندگان بر تصویب طرح مذکور و کم کردن فعالیت‌های قوه مجریه در اقتصاد کشور سوابق این قوه در جدی نگرفتن اجرای برخی قوانین باشد. به هر حال یادآوری این موضوع الزامی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین شرعی و قوانین اساسی ملزم به فراهم کردن فرصتی برای انتخاب شغل برای افراد است و این موضوع با ایجاد شغل‌های جدید میسر خواهد شد. اما از آنجایی که برای رونق کشور مشاغل خصوصی نیز باید رشد یافته و حس رقابت ایجاد شود نیاز است که از کارآفرینان خصوصی نیز در کنار مشاغل دولتی در کشور استقبال شود، بر همین اساس با نیاز جامعه به ایجاد اشتغال طرحی برای بهبود فضای کارآفرینی توسط بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت می‌تواند به رفع مشکل بیکاری جامعه تا حد زیادی امیدوار شد و در عین حال با جلوگیری از هرز رفتن جوانان و کمک به پیشرفت کشور اساسی‌ترین حق ملت را بر دولت اجرا کرد. در پیمودن این مسیر تنها هماهنگی بین قانون‌گذار و مجری است که می‌تواند جامعه را به سرمنزل مقصود رسانده و کمک کند، دولت از ریلی که مجلس جلوی راه آن قرار می‌دهد، منحرف نشده و به هدف نهایی که توسعه بیشتر و روزافزون جامعه است نایل آید. حال باید دید که نمایندگان خود از ریلی که قانون اساسی پیش پایشان نهاده خارج می‌شوند یا با تایید شورای نگهبان طرح مصوب ، به صورت قانون درمی‌آید.
حمایت :۱۹/۹/۱۳۹۰