سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
موضوع سوال از رییسجمهور مدت‌هاست که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اما تاکنون به دلایل مختلفی هنوز موضوع سوال از رییسجمهور به مرحله عمل نرسیده است. در واقع این اختیار مجلس در سوال از رییسجمهور را باید یکی از مهمترین اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی دانست.
البته مجلس علاوه بر این موضوع، دارای وظایف و مسئولیت‌های دیگری نیز هست. اهمیت نقش مجلس در نظام سیاسی کشور ایران، ما را بر آن داشت که در گفت‌وگو با دکتر علی‌رضا اسلامی، استاد دانشگاه امام‌حسین(ع) به واکاوی وظایف مجلس بپردازیم.
مجلس شورای اسلامی که تبلور مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است چه صلاحیت‌ها و وظایفی را بر عهده دارد؟
خداوند در قرآن کریم به پیامبر می‌فرماید «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر» (آل‌عمران؛ ۱۵۹)، یعنی پیامبر که عقل کل و اول ما خَلَق الله است، موظف به مشورت شده است. مجلس شورای اسلامی اسلامی مصداق همین آیه است که در قانون اساسی آمده و فصل ششم آن به نام قوه‌مقننه آمده است. همان‌طور که مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم دارد یک وظیفه تقنینی و یک وظیفه نظارتی.
وظیفه تقنینی مجلس شورای اسلامی این است که بر اساس اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در تمامی امور کشور حق وضع قانون دارد. البته در ده‌ها اصل آمده است که در خصوص مسایل متعددی مجلس باید قانونگذاری کند.
اعمال قوه‌مقننه بر اساس اصل ۵۸ بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح‌ها و لوایحی که برای او ارسال می‌شود و اعلام وصول می‌شود می‌پردازد. طرح‌ها توسط ۱۵ نماینده و همچنین شورای عالی استان‌ها و لوایح توسط هیات وزیران تهیه و برای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شوند. این طرح‌ها و لوایح بعد از اعلام وصول، توسط هیات رییسه مجلس چاپ می‌شود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارسال می‌شود. سپس این لایحه به صحن علنی آمده و در شور اول تصویب می‌شود بعد به کمیسیون‌ها می‌رود و نوبت به تصویب در شور دوم فرامی‌رسد. مرحله آخر، مطرح کردن موضوع در صحن علنی مجلس است که در این مرحله کلیات و جزییات آن بررسی می‌شود.
از دیگر وظایف مهم کشور، تصویب بودجه کل کشور است که دخل و خرج کل کشور بر این اساس طبق اصل ۵۲ توسط مجلس تصویب می‌شود. همچنین برنامه‌های پنج ساله نیز باید به تصویب مجلس برسد همان‌طور که هم‌اکنون در حکومت برنامه پنج ساله پنجم هستیم و از سال ۱۳۹۰ با یک سال تاخیر در ارسال توسط دولت در قالب لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
گاهی احتیاج است برخی قوانین به‌صورت آزمایشی اجرا شود بعد اگر ملاحظه شد قانون خوب است با رفع ایرادات و اصلاحات دائمی شود که طبق اصل ۸۵ این قوانین به کمیسیون‌ها رفته و مجلس تنها مدت آن‌را به‌صورت آزمایشی تصویب می‌کند.
طبق اصل ۵۲ قانون اساسی برگزاری و رجوع به همه پرسی – غیر از همه‌پرسی قانون اساسی- بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
شرح و تفسیر قوانین عادی نیز بر عهده مجلس است. اگر یک قانون برای مجریان مبهم بود طبق اصل ۷۳ از مجلس سوال می‌شود و مجلس رفع ابهام ویا اجمال می‌کند.
از وظایف دیگر مجلس طبق اصل ۷۵ و یا ۱۲۵ عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها یا پیوستن به کنوانسیون‌ها و مؤافقتنامههای بین‌المللی است. ما بعد انقلاب حدودا ۵۰۰ قرارداد و عهدنامه دو یا چندجانبه داشته‌ایم. و این از وظایف مهم است که به مجلس امکان بازی کردن نقش وافری در صحنه‌های بین‌المللی می‌دهد.
تغییر جزئی مرزها بر عهده مجلس است. اینکه چقدر باید مرز جابه‌جا شود بر عهده تصمیم‌گیری نصاب بالای نمایندگان (چهار پنجم کل نمایندگان) است. مانند اختلاف مرزی ایران با عراق که تغییر و هرگونه جابه‌جایی طبق اصل ۷۸ در صلاحیت مجلس و نه دولت انجام می‌شود. در واقع تضمین تمامیت ارضی و جغرافیای سیاسی کشور توسط مجلس صورت می‌گیرد.
برقراری وضعیت اضطراری نیز بر اساس اصل ۷۹ بر عهده مجلس است چنان‌که ممکن است در جایی جنگ باشد و باید محدودیت‌های خاصی در مناطق بحران‌زده حاکم باشد.
برای مثال نتوان انتخابات برگزار شود و مجلس موقتا انتخابات را به تاخیر بیندازد کما اینکه در مناطق غربی ایران در جنگ تحمیلی وضعیت اضطراری حاکم بود با این وجود در تمامی آن مناطق انتخابات برگزار می‌شد. این اتفاق از جلوه‌های واقعی مردم‌سالاری ایران در تمام جهان محسوب می‌شود.
گرفتن وام از یک کشور یا دادن وام به یک کشور نیز طبق اصل هشتادم از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است.
استخدام کارشناسان خارجی یعنی مستشاران بر اساس اصل هشتاد و دوم از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. چراکه مانع وابستگی کشور به کشورهای دیگر همانند زمان شاه نشود. در آن زمان هزاران مستشار آمریکایی و اروپایی در ایران حاضر بودند.
یکی دیگر از وظایف مهم دیگر مجلس شورای اسلامی حراست از نفایس ملی است مثلا منشور کورش و سایر اموال منحصر به‌فرد ملی. اینها باید طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به دیگران تحویل یا امانت یا انتقال داده شود.
طبق اصل ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز که گردش داخلی مجلس را تعیین می‌کند باید به تصویب دو سوم حاضران مجلس برسد. همچنین در شرایط جنگی بنا بر اصل شصت و هشتم اگر امکان انتخابات نبود باید با تصویب سه چهارم نمایندگان همین مجلس فعلی ادامه کار دهد.
پس ببینید وظایف تقنینی مهم مجلس چه وظایف تقنینی عام و چه موضوعات خاص که دارای نصاب بیشتری هستند طبق قانون اساسی برنامه‌ریزی شده است. پس نمایندگان مجس نیز باید در این حوزه‌ها دارای صلاحیت باشند.
طبق اصل ۷۱، مجلس حق قانونگذاری
در عموم مسایل را دارد با این وجود گاهی در تصمیمات برخی نهادها، صلاحیت مجلس شورای اسلامی تحدید شده یا از حالت انحصاری خارج می‌شود، به علاوه آنکه طبق اصل ۷۲ مجلس حق وضع قوانین مغایر با قانون اساسی و شرع را هم ندارد. این مقیدات و موضوعات چه جایگاهی در نظام قانونگذاری کشور دارند؟
اصل چهار قانون اساسی بر تمامی مفاد قانون اساسی حاکمیت دارد و طبق اصل ۱۷۷ از جمله اصول غیرقابل تغییر است. بر این اساس، تمام قوانین و مقررات با طبق اصول قانون اساسی و همچنین عدم مغایر با شرع باشد. خوب بخش فقهی را فقهای شورای نگهبان (اصل چهارم) و بخش حقوقی آن توسط تمامی ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان طبق اصل نود و یک بررسی می‌شود تا مغایرت‌های مذکور در تضمین مردم‌سالاری دینی وجود نداشته باشد.
و اینکه شما فرمودید که نهادهای دیگری وجود دارد که صلاحیت‌های تصمیم‌گیری دارند، خوب این تدبیر امام خمینی(ره) بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کردند و مقام معظم رهبری نیز این فرمان امام را تمدید و اعتبار استمرار بخشیدند تا بحث‌های فرهنگی در شورای مذکور شود. البته این مانع طرح مسایل فرهنگی در مجلس نیست کما اینکه ما در مجلس کمیسیون فرهنگی داریم و مصوباتی دارد. ولی در شورا مسایل فرهنگی را با تمرکز و جزییات دقیق تر مطرح می‌کنند و تصویب می‌کنند که دارای اعتبار لازم‌اجرا نیز هست. در واقع این اعتبار نیز به‌واسطه اصل ۵۷ قانون اساسی است که حکم حکومتی را ناشی از ولایت فقیه معتبر شناخته است و مقام ولایت نیز جهت بررسی متقن امور فرهنگی این شورا را تاسیس کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نیز بر اساس اصل ۱۱۲ اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را طبق مصالح رفع می‌کند و یا اگر مقام معظم رهبری امری را به ایشان ارجاع داده باشند بررسی و عمل می‌کند.
و اما شورای امنیت ملی کشور به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در حوزه امنیتی به تصمیم‌گیری‌های جزیی و فوری می‌پردازد و این نیز مانع از صلاحیت مجلس در تصمیمات امنیتی نیست چنان‌که هم کمیسیون امنیت ملی در مجلس فعال عمل می‌کند و هم مجلس قوانین متعدد امنیتی را تصویب می‌کند قانون دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز، و یا قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و همچنین قانون کاهش روابط همه جانبه با دولت انگلستان از نمونه‌های این تصمیمات امنیتی مجلس است. البته جزییات مصوبات شورای امنیت ملی هم دارای طبقه‌بندی است و با حضور مسئولان از جمله رییس و نمایندگان مجلس موضوع بررسی و پس از تایید رهبری لازم الاجرا می‌شود.
به این ترتیب مجلس در این حوزه‌ها بر اساس قانون اساسی دارای صلاحیت عام است و سلب الاختیار نشده است البته مشروط به احترام به مفاد قانون اساسی از جمله اصل ۷۲٫
مجلس علاوه بر وظایف قانونگذاری آیا وظایف و مسئولیت‌های دیگری نیز دارد؟ و به نظر شما این صلاحیت‌ها چه نمایندگانی را اقتضا می‌کند؟
اصلی‌ترین وظیفه مجلس نظارت است. یکی از دستگاه‌های نظارتی مجلس دیوان محاسبات است که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی برای نظارت مجلس بر دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
دیوان محاسبات به همه حساب‌های وزارتخانهها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. همچنین دیوان تخلفات و جرایم را به مراجع دادگستری جهت بررسی ارجاع می‌دهد. به این ترتیب دیوان در صورتی که به نحو احسن به وظیفه خود عمل کند هم مانع فساد اداری – اقتصادی شده و هم سلامت مالی بودجه‌ای کشور را تضمین می‌کند.
مجلس چند وظیفه نظارتی هم بر عهده دارد. از مهمترین آنها نظارت تاسیسی در دادن رای اعتماد به وزرا و هیات وزیران بر اساس اصول ۸۷، ۱۳۳ و ۱۳۶ است. این نظارت تاسیسی است چرا که دولت یا وزیری را تعیین می‌کند. یکی دیگر از وظایف نمایندگان بر اساس اصل ۸۴ اظهارنظر نمایندگان در تمام مسایل کشور است و از مصونیت قضایی برای بیان مسایل کشور بدون پروا برخوردار هستند.
نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس دارای حق تذکر هستند. یعنی اگر مشکل و مسئله‌ای در عملکرد کشور دیدند به مدیران ذیربط تذکر دهند.
یکی از ایرادات دولت به مجلس این است که تذکر به رییسجمهور جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس به دادن تذکر در واقع از صلاحیت قانونی خود تخطی می‌کند. نظر شما در این مورد چیست؟
چون در قانون عادی، یعنی آیین‌نامه داخلی مجلس که با دو سوم رای نماینده‌ها قانونا لازم‌الاجرا شده این حق به رسمیت شناخته شده است و به نماینده حق تذکر داده شده است. به علاوه این امر خارج از اصل هشتاد و چهارم نیز نیست که مقرر کرده است هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. چون چنین حقی مفروض است تذکر همانند یک نطق می‌ماند چه کتبی و چه شفاهی. اتفاقا چنین تذکری در قالب اصل هشتم قانون اساسی قرار می‌گیرد که نمایندگان به نمایندگی از مردم به دولت تذکر می‌دهند و وی را از امور غیرقانونی یا اعمالی که آثار نامطلوبی برای مردم و کشور در پی دارد منع می‌سازند. پس تذکر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همچنین نمایندگان به انفراد حق سوال دارند. یعنی آنجایی که تشخیص دهند که موضوعی از تذکر گذشته یا به تذکرات سابق توجهی نشده است دیگر از وزیر یا رییسجمهور سوال می‌کنند.
اگر مجلس سوالی کرد و مجاب نشد می‌تواند طبق اصل ۸۶ طرح تحقیق و تفحص را تصویب کند. به عبارت دیگر مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور مانند شهرداری‌ها، صدا‌وسیما، قوه‌قضاییه، دستگاه‌های اجرایی را دارد. تا بر اساس آن از مسایل کشور به نحو دقیق مطلع و تصمیم لازم را اتخاذ کنند. و اما اگر این تفحص نیز افاقه نکرد و نتوانستند حاکمیت قانون را پیش ببرند. نمایندگان می‌توانند رییس جمهور، یا هیات وزیران و یا وزیر مربوط را طبق اصل ۸۹ استیضاح کنند و اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیدا کنند.
بر این اساس نمایندگان هم باید خود افرادی صالح و سالم باشند تا بتوانند در امر نظارت، بدون آنکه خود ذینفع باشند دقیق و موثر عمل کنند و هم افرادی شجاع و مدبر باشند تا مغلوب فشارها و فریب‌های اشخاص خاطی برای فرار از نظارت و یا تطمیع و تهدید قرار نگیرند.
حمایت :۲۴/۱۲/۱۳۹۰