سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به بهانه سالروز تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ لایحه دولت در خصوص نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون، مقررات و آیین‌نامه‌های شهرسازی ایمن را تدوین کرده و راه و روش نظارت را بیان کرده است. یکی از مواد مهم این قانون، ماده ۳۳ در مورد اصول و قواعد فنی است که رعایت آنها ساختمان‌سازی ایمن اهمیت پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی این قانون می‌پردازیم.
همواره سهم عظیمی از سرمایه‌های ملی کشور در قالب احداث واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی سرمایه‌گذاری می‌شود و صرف پروژه‌های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می‌شود. برای بهره‌برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است.قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان‌کننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری کشور به نمایندگی از آحاد جامعه، از تک‌تک افراد و نهادهایی است که به نحوی در این امر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات منسجم برای متخصصان حوزه ساختمان و پیش‌بینی استفاده بهینه از توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی که با رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده است.
اهداف قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.اهداف و خط‌مشی این قانون در ماده دوم قانون مهندسی ساختمان بیان شده است. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش، وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی از جمله اهداف تصویب این قانون بیان شده است. همچنین طبق ماده سوم این قانون، مقرر شده که برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس شود. این سازمان‌ها بنابر قانون، غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی هستند.
برآورد هزینه‌ها در ردیف بودجه
بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرفههای فنی شاغل در این بخش‌ها، همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.همچنین قانون می‌گوید که برای تشکیل سازمان مهندسی در استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است. در عین حال قانون عنوان می‌کند که هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان، نمی‌توانند عضویت یابند.گفتنی است ماده ۸ قانون یادآور می‌شود که هر سازمان استان، دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان قرار دارد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آنها سازمان استان تاسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر کرده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
نحوه رسیدگی به شکایت
رسیدگی بدوی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به‌عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.همچنین در قانون ذکر شده است که مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشا آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می‌توانند، نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور کتبی اعلام کند و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند راسا به کار رسیدگی ادامه دهند.همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خ بره و واجد شرایط کنند. هیات مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام کند. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال کند.وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان‌های استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح کند. تصمیم هیات با دو رای موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
ضعف قانون در اجرای ماده ۳۳
قانون نظام مهندسی از جمله قوانین مناسبی بود که در حوزه شهرسازی به تصویب رسیده است. مهندس مصطفی‌قلی نیکوکار در گفت و گو با « حمایت»، کارشناس حقوقی با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید: تنها مشکل قانون در بخش اجرای ماده ۳۳ قانون است که این موضوع سالیان سال باعث اختلاف ۲ وزارتخانه کشور و وزارت مسکن و شهرسازی بوده است. وی ادامه می‌دهد: امسال این دو ارگان با یکدیگر تفاهم‌نامه نوشتند و امیدواریم که مشکل این ماده حل شود.مهندس نیکوکار با اشاره به این نکته که ماده ۳۳ قانون ارجاع و نظارت بر کار سازمان مهندسی است، می‌گوید که قانون در این‌باره عنوان کرده که کارها با هماهنگی دو طرف انجام شود که گویا شهرداری به این امر راغب نیست.وی عنوان می‌کند: در شکل‌گیری قانون مهندسی ساختمان قانون مناسبی بوده که با تشکیل سازمان نظام مهندسی در طول کار وظیفه نظارت بر ساختمان را به مهندسانی می‌دهد که حرفه‌ای بر این کار نظارت کرده و حرفه‌ای هم حقوقشان را دریافت کنند.مهندس نیکوکار با اشاره به این نکته که مطابق قانون، تمام کار طراحی، نظارت و اجرای نحوه کار باید با تعامل وزارت کشور و وزارت مسکن باشد، خاطرنشان می‌کند که سازمان مهندسی قشر مهندس را کنترل کرده و با ارایه مهندسی پایه یک و دو سطح آنها را بررسی می‌کند.وی می‌گوید که قبل از تصویب این قانون مهندس را طراح و ناظران و دلالان و دفتردارها انتخاب می‌کردند. اما با تصویب قانون فوق مقرر شد این کار با سازمان نظام مهندسی و بر اساس تجربه مهندس و همچنین متراژ بنا صورت گیرد. مهندس نیکوکار این را هم می‌گوید که با اجرایی شدن فعالیت واقعی نظام مهندسی از این پس کارها به صورت مناسبی بین مهندسان توزیع شده و شاهد این نیستیم که مهندسی چندین کار داشته و مهندس دیگر بی‌کار بماند.وی خاطرنشان می‌کند که با اجرایی شدن ماده ۳۳، دست مجری و ناظر با یکدیگر در یک کاسه نبوده و ناظران با نظارت دقیق و اصولی‌تر کار انجام می‌دهند تا شاهد خراب شدن خانه‌ها بر اثر ساخت نباشیم.
ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای قانون
اما لازم است ماده ۳۳ قانون را بیشتر بررسی کنیم ماده‌ای که بیشتر از همه در امر اجرا با مشکل مواجه شده است.ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی عنوان می‌کند که اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها، عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد و ترتیب کنترل و اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.این قانون در ادامه می گوید که سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان، پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط، با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.شهرسازی ایمن در درجه اول نیازمند قوانینی است که اصول و ضوابط ساختمان‌سازی استاندارد را بیان کند و از سوی دیگر به نظارت مستمر و دقیق بر اجرای قانون محتاج است. قانون نظام مهندسی ساختمان، به این هر دو مهم توجه کرده است. اما چالش بزرگی که فراروی این قانون قرار گرفته، ناهماهنگی نهادهای درگیر در آن است. با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان‌های مسئول انتظار می‌رود که از این پس شاهد هماهنگی بیشتری در اجرای مقررات این قانون باشیم.
حمایت :۲۲/۱۲/۱۳۹۰