اظهارت رحیمی اصفهانی در باره آثار اجرایی شدن نرخ جدید دیه

در ادامه میزگرد تخصصی روزنامه حمایت که با حضور سه کارشناس، عباس‌علی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دکتر علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تشکیل گردیده بود،با توجه به اینکه مهم‌ترین دلیلی که پس از اعلام نرخ دیه ۹۰ میلیونی باعث بروز برخی تنش‌ها شد و درنهایت توقف اجرای نرخ جدید را برای مدتی در پی داشت، دغدغه‌ای بود که شرکت‌های بیمه به جامعه وارد کرده بودند و نظر به اینکه با اعلام برخی مطالب در زمینه دو یا چند برابر شدن نرخ دیه توسط شرکت‌های بیمه با توجه به اجباری بودن بیمه برای وسایل نقلیه، مردم به جنب و جوش افتاده و دولت ناچار به واکنش شد؛ صحبت درباره مسایل شرکت‌های بیمه در رابطه با افزایش نرخ دیه، دومین موضوعی بود که به صورت کلان در این میزگرد مطرح شد.
البته در کنار موضوع بیمه باید مسئله پرشدن زندان‌ها به دلیل عدم توانایی افراد در پرداخت رقم جدید را نیز یکی دیگر از دغدغه‌های حقوقدانان و کارشناسان در رابطه با واقعی شدن نرخ دیه دانست که در این زمینه نیز نکاتی در این میزگرد مطرح شد و حتی این بهانه نیز دلیل موجهی برای کاهش مصلحتی نرخ دیه دانسته نشد.
نکته اینکه با بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته نرخ ۹۰ میلیونی دیه تقریبا مصوب شده و با اعلام سخنگوی قوه قضاییه از ابتدای ۶ ماهه دوم سال، اجرایی می‌شود. با این حساب، اینکه بیمه‌ها چه تکلیفی دارند و آیا آنها با ادامه روند فعلی ورشکست می‌شوند، اصلی‌ترین مسئله‌ای است که در این بخش میزگرد مطرح شده و دو تن از کارشناسان، یعنی عباس‌علی رحمی اصفهانی و علیرضا عالی‌پناه درباره آن به اظهار نظر پرداخته‌اند. رحیمی اصفهانی ادامه روند فعلی با توجه به قصوراتی که قبلا از ناحیه برخی نهادها اتفاق افتاده و بدهی صندوق‌های بیمه پرداخت نشده را اگر با چاره‌اندیشی مواجه نشود باعث ورشکستگی بیمه‌ها دانسته ولی دکتر عالی‌پناه در چنین شرایطی دولت را موظف به حمایت از صندوق‌های بیمه دانسته و رقم بودجه‌ای لازم برای این‌کار را در مقایسه با رقم‌ردیف‌های بودجه‌ای دیگر بسیار ناچیز می‌داند.
عباس‌علی رحیمی اصفهانی اولین شخصی است که دراین باره اظهار نظر می‌کند او با بیان دقیق ارقام و اعداد مربوط به موضوع سعی می‌کند حرف‌هایش را به طور کامل مستند کرده و برای مخاطبان بیش از پیش قابل درک کند، رحیمی‌اصفهانی می‌گوید: ازسال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی وضع شده تا سال ۱۳۸۵ که دولت برای اصلاح قسمتی از آن قانون، لایحه ارایه داد، قانون اجرایی در کشور نزدیک به ۴۰ سال عمر داشت و کوله‌باری از تجربه‌ها، شکست‌ها، مشکلات و زندان‌های فراوان ۲۷هزار نفره را تجربه کرده بود.
در آخرین آمار، ورود ۲۷هزار زندانی را در سال داشتیم که نباید زندانی می‌شدند چرا که این افراد یا بیمه‌نامه داشتند که باید خسارتشان برعهده بیمه بود و یا بیمه نداشتند که خسارتشان را باید صندوق‌ها پرداخت می‌کردند؛ پس قانون اجرا نمی‌شد و شرکت‌های بیمه به هر نحوی که می‌خواستند قانون را اجرا می‌کردند.
وی ادامه می‌دهد: با این توضیحات در ساده‌ترین فرض باید بگوییم که اگر بیمه‌نامه را ۲۰۰هزار تومان می‌خریدید که باید سه درصد به صندوق داده می‌شد، شرکت‌های بیمه با یک تفسیر خود ۲۰ هزار تومان از این۲۰۰ هزار تومان را بابت بیمه اجباری تلقی می‌کردند و سه درصد این رقم را به صندوق می‌پرداختند؛ به جای اینکه سه درصد از ۲۰۰هزار تومان را به صندوق دهند؛ یعنی درکل، ۶ هزار تومان به جای ۶۰ تومان می‌پرداختند که در سال حدود ۶۸ میلیارد تومان را به صندوق نمی‌دادند؛ ۶۸ میلیاردی که با وجود دیه ۲۰تا ۳۰ میلیونی وقت تمامی زندانی‌ها را آزاد می‌کرد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد که آن زمان کنترل نبود، نظارت نبود و بر همین اساس زندان‌ها انباشته بود. همچنین با توجه به این نکته که قضات آشنایی لازم را با قوانین بیمه نداشتند؛ همه اینها منجر شد به اینکه مجلس همتی بالا و والا نشان دهد و همکاری دو دوره مجلس (هفتم و هشتم) باعث شد تا قانون جدیدی تصویب شود که به اعتقاد من این قانون جدید ۶۷ مزیت نسبت به قانون قدیم دارد؛ از تساوی خسارات بدن به زن و مرد تا اینکه صندوق متعهد به پرداخت کامل هزینه‌ها باشد نه قسمتی از این هزینه‌ها را می‌توان جزو مزیت‌های قانون جدید دانست.
مدیر کل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این نکته که آنچه که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخصوص تصویب نهایی رقم ۹۰ میلیونی گفته به منزله ابلاغ رسمی نیست و این موضوع باید توسط وزیر دادگستری ابلاغ شود و هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته‌است، خاطرنشان می‌کند که اما باید بدانید که با اجرای دیه ۹۰ میلیونی قانون عوض و یا اصلاح نمی‌شود چرا که ماده چهار قانون مصوب تیر ماه سال ۱۳۷۸ می‌گوید که حداقل نرخ بیمه دیه، به میزان کامل مرد مسلمان در ماه حرام است برای خسارت بدنی و ۵/۲ درصد است برای خسارت مالی؛ یعنی اگر نرخ دیه تبدیل شد به ۹۰ میلیون تومان در ماه عادی قیمت دیه می‌شود در ماه حرام ۱۲۰ میلیون تومان و خسارت مالی‌اش می‌شود ۳ میلیون تومان؛ یعنی هر کسی خواست وسیله‌اش را بیمه بکند اولا شرکت بیمه مجاز به فروش کمتر از این مقدار نیست (بر اساس ماده چهار) و همچنین بیمه موظف است خسارت زن و مرد را هم مساوی پرداخت کند (بر اساس تبصره یک همان ماده) و همچنین باید خسارت دیه مسلمان و غیر مسلمان را هم مساوی بدهد. تمام آنچه گفته شد یعنی اینکه حتی با توجه به نرخ جدید دیه به محتوای قانون دست نخورده است.
وی ادامه می‌دهد: ماده ۱۰ بیمه اجباری یک سری موضوعات را احصا می‌کند که صندوق تامین خسارات بدنی صندوق موضوع ماده ۱۰ باید پرداخت کند. از جمله اینکه اگر کسی تصادف کند و پس از آن فرار کند، یا فردی بیمه‌نامه نداشته باشد، یا اینکه بیمه‌نامه داشته و اکنون شرکت بیمه ورشکسته شده باشد.
با تمام این اوصاف متاسفانه در برخی موارد هنوز قوانین بیمه شفاف نبوده و اجازه تفسیر آزاد به شرکت‌ها علی‌رغم اینکه در بیمه‌نامه چیز دیگری درج شده را می‌دهد. اما در اینجا قدر متیقن این است که فاصله ۶۰ تا ۹۰ یا تا ۱۲۰ میلیونی دیه از فاصله عمومی بیمه‌نامه‌هایی که تا کنون منعقد شده خارج است که براساس

قانون برعهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار می‌گیرد.
رحیمی اصفهانی درباره آثار این اقدام می‌گوید: اما اولین اثری که اجرای نرخ جدید دیه برجای خواهد گذاشت این است که با توجه به این نکته که در هر سال ۲۴هزار تصادف منجر به فوت داریم، اگر فرض را بگیریم که سه چهارم اینها دارای بیمه‌نامه هستند و بقیه فاقد بیمه‌نامه‌اند، برای افرادی که فاقد بیمه‌نامه هستند صندوق باید به طور متوسط ۶۰ میلیارد تومان بپردازد و برای افرادی که دارای بیمه‌نامه هستند، یعنی ۱۸ هزار کشته دیگر باید فاصله ۶۰ تا ۹۰ یا ۶۰ تا ۱۲۰ را بپردازد؛ اگر صندوق باید ۳۶ میلیارد تومان در ماه عادی و ۳۶ میلیارد تومان هم در ماه حرام بدهد؛ یعنی در کل صندوق باید ۱۹۲ میلیارد تومان برای دیه کشته‌ها پرداخت کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه متوسط درآمد صندوق در سال خیلی کمتر از این است که بتوان با اتکا به آن همه هزینه‌های دیه افراد و خسارات بدنی وارد شده به آنها را بلافاصله پرداخت کرد. به نظر می‌رسد با این توضیحات این صندوق که تنها اهرم حمایتی برای قربانیان جرایم رانندگی محسوب می‌شود، با اجرای قانون جدید دیه ورشکسته خواهد.
وی ادامه می‌دهد: برای بیمه‌ها هم حدس می‌زنیم کم و بیش همین اتفاق بیفتد. چرا که بیمه‌ها به جز بحث تصادفات منجر به فوت، ساده‌ترین خسارات بدنی را که پرداخت می‌کنند در حادثه‌ها است. بر این اساس بسیاری از بیمه‌ها احتمال ورشکستگی‌شان وجود دارد، وقتی بیمه‌ها ورشکسته شوند بلافاصله تعهدها منتقل می‌شود به صندوق که صندوق هم نمی‌تواند پرداخت کند. با این ادله به نظر می‌رسد در چنین شرایطی به طرف بحران اجتماعی پیش می‌رویم.

بیمه‌ها نحوه تعامل با بخش خصوصی را یاد بگیرند
در پاسخ به نظرات عباس‌علی رحیمی‌اصفهانی، دکتر عالی‌پناه درباره مشکلاتی که برای اجرایی شدن نرخ جدید دیه توسط کارشناسان مطرح شده با بیان اینکه در بخش اجرایی بییشتر با مشکلات افزایش آمار زندانیان روبه‌رو می‌شویم، می‌گوید که همچنین یکی دیگر از موارد، تحمیل بار به صندوق و نهایتا سومین بحث ورشکستگی بیمه‌هاست.
وی پس از تبیین سه مشکلی که از سوی کارشناسان در اثر بالا رفتن مبلغ دیه مطرح می‌شود چنین ادامه می‌دهد که با وجود این سه مسئله مطرح شده از سوی برخی کارشناسان، من معتقدم که نباید درباره پرداختن حق دیه که حق‌الناس است این موارد را مانعی برای اجرا نکردن نرخ واقعی دیه بدانیم چرا که همه آنها قابل حل است.
وی در ادامه می‌گوید: در مورد صندوق، نکته‌ای که جناب آقای رحیمی اصفهانی بیان کرد درست است اما با افزایش منابع مالی صندوق مشکل حل می‌شود.
دکتر عالی پناه ادامه می‌دهد: رقم‌هایی که جناب آقای رحیمی اصفهانی بیان کرد در مقایسه با ردیف‌های بودجه کشور رقمی محسوب نمی‌شود و اینها را می‌توانیم مثلا از محل بودجه موارد پیش‌بینی نشده حل کنیم و واقعا با برداشت از این بخش، کار به این پراهمیتی که جنبه ملی هم دارد بر زمین نخواهد ماند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به نظر بنده ایرادهای مطروحه کمی سخت‌گیرانه است، درباره بحث ورشکستگی بیمه‌ها نیز خاطر‌نشان می‌کند: بحث ورشکستگی بیمه‌ها هم به همین منوال است چرا‌ که بیمه‌ها خصوصی شده‌اند و باید نحوه تعامل با بخش خصوصی را یاد گرفت.
وی ادامه می‌ده که در هیچیک از کشورها اندازه‌ای که در کشور ما به بخش خصوصی‌ای مثل بیمه‌ها بها داده شد، پرداخته نمی‌شود.
مدیرگروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: باید به عنوان مثال اشاره شود که قرارداد بیمه‌ها در کشور ما ظالمانه و تحمیلی است. آنها پول می‌گیرند که خسارات را جبران کنند اما برای افرادی که دچار حادثه نمی‌شوند تخفیف خاصی قایل نمی‌شوند. این استاد دانشگاه می‌افزاید که من فکر می‌کنم گفتن این حرف که بیمه‌ها ورشکسته می‌شوند عدم واقع‌نمایی است چرا که در واقع ممکن نیست بیمه‌ها ورشکسته شوند.
وی با انتقاد از مصاحبه‌های اخیر رییس بیمه مرکزی کشور می‌گوید: رییس بیمه مرکزی ایران که مدعی‌العموم بیمه‌های خصوصی نباید باشد. این پست به عنوان ابزار حاکمیت برای نظارت بر بیمه‌های خصوصی شکل گرفته است اما وقتی وی به مناسبت مقام تشکیلاتی خود باید منفعت عموم را در نظر بگیرد، می‌بینیم که در صف اصلی مدافعان شرکت‌های بیمه در مخالفت با نرخ جدید دیه اظهارنظر می‌کند.
دکتر عالی پناه ادامه می‌دهد: توقع ما از بیمه مرکزی این است که به جای مطرح کردن برخی انتقادات، برای واقعی شدن نرخ دیه راهکار ارایه دهند که مثلا ظرف چند سال قیمت دیه واقعی شود. وی با بیان اینکه بنده معتقدم بیمه مرکزی ایران به عنوان بازوی حاکمیت سردم‌دار حمایت از بیمه‌های خصوصی شده است، می‌افزاید که باید ببینیم چرا چنین وضعیتی پیش آمده است. این استاد دانشگاه در ادامه، تصریح می‌کند که بر تمام این صحبت‌ها باید این نکته را هم افزود که بیمه‌ها ۸ ماه سال را که ماه‌های غیر حرام است را هم نرخ تعرفه حرام محاسبه می‌کنند و منفعت‌شان خیلی بیشتر از خسارات وارده است.
وی در پایان این موضوع خاطر نشان می‌کند: نکته قابل تامل این است که بیمه‌ها اظهار نگرانی می‌کنند که با بالا رفتن تعرفه احتمال می‌رود که کسی وسیله نقلیه خود را بیمه نکند. وی در پاسخ به این دغدغه‌که از سوی برخی منتقدان مطرح شده می‌گوید که در اینباره هم باید بگویم این موضوع اساسا در حیطه فعالیت بیمه‌ها نیست و وظیفه این نهادها این است که اگر می‌توانند خدماتی ارایه دهند که مردم را به سمت بیمه جلب کنند و نگرانی و برخورد با خاطیان در این حوزه وظیفه سازمانی نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی است که با اعمال نظارت هرچه دقیق‌تر بر بیمه‌نامه‌های وسایل نقلیه راه را برای انجام اعمال غیرقانونی از سوی برخی افراد هرچه محدودتر کنند.
مشروح مذاکرات جلسه: روزنامه حمایت ۱۵/۶/۱۳۹۰
نظام حقوق اسلامی در کشورمان نیز علی‌الخصوص پس از انقلاب توجه ویژه‌ای به این نهاد کرده و دیه را به عنوان یکی از فصول اساسی قانون مجازات اسلامی در کنار قصاص، حد، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده یکی از مجازات‌های شرعی و قانونی دانسته است.
اینکه دیه مجازات است یا خسارت؛‌اینکه دیه حق‌الناس است؛ اینکه دیه باید پرداخت شود و اینکه دیه باید مطابق با شرایط و مقتضیات زمان داده شود مسایلی بود که در میزگرد تخصصی روزنامه حمایت با حضور سه تن از کارشناسان برجسته حقوقی بررسی شده و جوانب مختلف آن مورد گفت و گو قرار گرفت. همچنین در این میزگرد با توجه به اعداد و ارقامی که بر درآمد و هزینه‌های شرکت‌های بیمه و صندوقی که برای پرداخت دیه در موارد ضروری در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، گفته شد که با توجه به نرخ جدید، امکان ورشکسته شدن بیمه‌ها و این صندوق وجود دارد. سپس در پاسخ به این شبهه توسط کارشناسان تاکید شد که البته این نمی‌تواند دلیلی موجه برای کاهش نرخ دیه و چشم‌پوشی از حق مردم قلمداد شود بلکه در این شرایط لازم است دولت وارد صحنه شده و با استفاده از راهکارهای قانونی به حمایتی دو چندان از شرکت‌های بیمه و صندوق مورد اشاره بپردازد. به هر حال باید در این میان راهکاری مورد قبول واقع شود که نه حق مردم را فراموش کرده و نه در مقابل فشار اقتصادی به شرکت‌های بیمه بی‌توجه باشد.ظدر قسمت سوم و البته نهایی این میزگرد، با حضور عباس‌علی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و دکترعلیرضا عالی‌پناه عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به اینکه نرخ جدید دیه از سوی ریاست قوه قضاییه که مقام صالح این امر در کشورمان است اعلام شده، سعی شد تا راهکارهایی ارایه شود که پذیرش جامعه بر شوک اقتصادی ناشی از اعمال دیه ۹۰ میلیونی با سهولت هر چه بیشتر انجام گرفته و در این میان تمام قواعد قانونی نیز رعایت شود. مشروح این گفت و گو در پی می‌آید.
اجرای صحیح قانون بیمه
اجرای صحیح قانون چاره کار است. همواره کارشناسان بر اجرای صحیح قانون برای به ثمر رسیدن کامل کارها تاکید داشته‌اند. در این حوزه نیز برای کاهش فشار اقتصادی بر شرکت‌های بیمه بر اجرای صحیح قانون توسط تمام دستگاه‌ها تاکید شد.
عباس‌علی رحیمی‌اصفهانی درباره چگونگی سازگار کردن شرکت‌های بیمه با وضعیت جدید و نرخ ۹۰ میلیونی دیه می‌گوید: اگر مجلس برای پرداخت ماده ۱۱ قانون که درباره درآمدهای صندوق است، در بودجه رقم قانونی را تصویب بکند بسیاری از مشکل‌ها مرتفع می‌شود. این استاد دانشگاه می‌افزاید که در بند «ب» این ماده آمده است که پنج درصد از هر بیمه‌نامه‌ای که وصول می‌شود و همچنین جریمه‌ دریافتی که باید به اندازه مبلغ یک سال بیمه از هر وسیله نقلیه موتوری و ریلی زمینی بیمه نشده باشد باید به صندوق‌ها پرداخت شود و لازم است که باید نظارت بیشتری بر این رویه توسط مجلس و سایر نهادها انجام شود تا حکم قانون زمین نماند.

دریافت درآمدهای قانونی
عباس‌عالی رحیمی اصفهانی درباره احکام قانون بیمه به منظور دریافت درآمدهای قانونی ادامه می‌دهد: بند «ج» درباره بازیافتی‌های صندوق است به این معنی که هزینه‌هایی که صندوق به کسی داده است باید بابتش ۲۰، ۳۰، یا ۵۰ هزار تومان اخذ کند. اما در بندهای «و» و «ه»۲۰ درصد از جزای نقدی وصولی قوه قضاییه، ۲۰درصد از هزینه دادرسی، ۲۰درصد از جرایم راهنمایی و راننندگی، باید به صندوق تعلق گیرد اما از بیستم شهریور ماه ۱۳۸۷ که این قانون لازم‌الاجرا شده است تا کنون یعنی نزدیک به سه سال، جمع این درآمدهای وصولی ۳۹۲ میلیارد تومان شده است. وی با بیان اینکه اما متاسفانه در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی از این رقم تنها ۱۵ میلیارد تومان در ردیف بودجه به صندوق تخصیص داده است، می‌گوید که در واقع مجلس تنها ۹ درصد رقمی که قانونا باید می‌پرداخته را به صندوق داده است. در حال حاضر صندوق فقط از این ردیف ۳۶۲ میلیارد تومان از خزانه عمومی طلبکار است.
مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌افزاید: نظر قانونگذار برای وضع قانونی که ذکر شد این بوده که مکانیزمی را در صندوق به وجود آورد که قربانی، خیلی زود و فوری به دیه و پول خود برسد و بلا‌فاصله تحت پوشش قرار بگیرد که متاسفانه با اتفاقی که برای ردیف بودجه قانونی صندوق افتاده به نظر می‌رسد که وضعیت صندوق به شدت متزلزل شده است.

افزایش پله‌کانی دیه
رحیمی اصفهانی با اشاره به این نکته که با نرخ جدید بیمه موافق است ادامه می‌دهد: با افزایش نرخ دیه من موافق هستم چرا که نمی‌شود به عنوان مثال یک زن بیوه و چند فرزندی که پدرشان را از دست داده‌اند به دلیل مصلحت جامعه نصف حقشان را نگیرند.
اما حرف دوم این است که چه کنیم که با این احتساب، به مشکلاتی برای استیفای کامل این حق برنخوریم؟ اولین بحث، عمل به بیمه اجباری طبق ماده ۱۹ قانون بیمه است و نیروی انتظامی هم موظف به نظارت اجرای صحیح این قانون در سطح خیابان‌ها است.
وی می‌گوید: اما در حال حاضر بیشترین فشار به کسانی می‌آید که قانون‌مدار هستند نه به کسانی که قانون‌مدار نیستند.
ما به قانون‌مدارها می‌گوییم مثلا ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه ماشین بدهند، ۱۰ درصد بابت سهم نیروی انتظامی، ۱۰درصد بابت سهم وزارت بهداشت، ۴درصد هم بابت مالیات بر ارزش افزوده؛ یعنی فردی که قانون‌مداراست هم باید بیمه بخرد هم ۲۴ درصد اضافه بدهد و فردا هم که نرخ بیمه بالا رود باید بجای همین ۲۰۰ هزار تومان، ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۲۴ درصد بدهد. اما اگر نرخ دیه بدنی دو برابر شود، نرخ دیه ثالث ۷۰ درصد بالا خواهد رفت یعنی ۳۰۰ هزار تومان می‌شود ۵۱۰ هزار تومان؛ نه آن طوری که بعضی‌ها می‌گویند دو برابر شود.
پیشنهاد ما این بود که در طول چند سال این رقم اجرایی شود که قیمت هم واقعی شود اما ظرف این مدت اولا، قسمتی از این افزایش را دولت تقبل کند به عنوان مسوولیت اجتماعی‌ای که دارد دوم، قسمتی از این را بیمه‌گذار تقبل کند، به عنوان کسی که ایجاد خطر می‌کند و سوم، قسمتی از این را هم بین کسانی که از بیمه ثالث نفع می‌برند یعنی نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت دارایی و شرکت‌های بیمه بین خود تقسیم کرده و پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد که به همین ترتیب سال بعد باید سهم دولت را کم کرده و سهم بیمه‌گذار را اضافه کنیم. همین طوراین وضعیت پیش رفته تا اینکه ظرف مدت سه سال بیمه‌گذار ۲۱۰هزار تومانی را که باید امسال اضافه کند تا پایان سال سوم به دولت بپردازد.

فروش اقساطی بیمه
رحیمی اصفهانی به عنوان راه حل دوم ادامه می‌دهد: درجاهایی هم باید با فروش اقساطی بیمه کار را به پیش ببریم. به نظر می‌رسد این کار حتی اگر بیمه‌گذار تمام پول را هم نپردازد، باز هم به نفع او باشد. البته اخیرا قراردادی با شرکت بیمه ایران بسته شده است که طبق آن تمامی موتور‌سیکلت‌های کشور با هزینه صندوق بیمه شوند اما متاسفانه هنوز بیمه ایران راضی به اجرای این موضوع نشده است.
وی خاطر نشان می‌کند: خواهش من اجرای کامل قانون است؛ چه نیروی انتظامی و چه شرکت‌های بیمه و چه آحاد مردم. از مسوولان خواهش دارم این قانون جدید را که پس از چهل و اندی سال رای دو دوره مجلس را جلب کرده به اجرا درآورده و معضلات آن را با قانون‌مداری و نظارت صحیح به حداقل برسانند.

اعمال تخفیف ویژه
حسن علی رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دیگر کارشناس حاضر در میزگرد «حمایت» با اشاره به این نکته که برای خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست می‌دهد خسارت ۹۰ میلیونی هم در زندگی امروز جبران‌کننده این نقیصه نمی‌تواند باشد، می‌گوید: در ضمن، باید درنظر گرفت که دیه فقط برای مرگ‌ها پرداخت نمی‌شود، در مواقعی هم که فرد صدمه می‌بیند دیه پرداخت می‌شود که متاسفانه رقم دیه نه‌تنها هزینه درمان او را تامین نمی‌کند بلکه جبران روزهایی که او نتوانسته سرکار برود، یا به عبارتی جبران عدم‌النفع او را نیز نمی‌کند. بر همین اساس معتقدم مبلغ تعیین شده زیاد که نیست هیچ کم هم هست.
وی ادامه می‌دهد: اصلاح اجباری بیمه شخص ثالث قانون خوبی است اما متاسفانه درست اجرا نمی‌شود، وجود وسیله نقلیه در جامعه ایجاد خطر می‌کند و باید زمینه جبرانش وجود داشته باشد.
رحیمی با اشاره به اینکه برخی افراد به دلیل نداشتن بودجه کافی برای پرداخت حق بیمه از بیمه کردن خودروی خود باز می‌مانند، درباره رفع این معضل می‌گوید: اما در برابر پرداخت حق بیمه چند راهکار وجود دارد؛‌ اولا با توجه به اینکه با موتوری‌ها حدود ۲۰ میلیون وسیله نقلیه داریم و تقریبا همه خانواده‌ها از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند اگر دولت بخواهد از بودجه عمومی این مشکل را مرتفع کند کار کاملا موجهی انجام داده است چرا که این کار برای کل جامعه مفید واقع می‌شود و با توجه به بودجه‌ای که در اختیار مسوولان اجرایی هست، پرداخت درصدی از حق بیمه پولی نیست که بخواهد بودجه کشور را با مشکل مواجه کند اگر دولت کمک کند بهترین کار انجام شده است.
وی با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفته است که بیمه تا ۶۰ میلیون تعهد بدهد و بقیه دیه را خود مردم تقبل کنند اما به نظر من این کار اشتباه است چرا که مردمی که توان پرداخت حق بیمه را ندارند از کجا باید بقیه تعهدات را تقبل کرده و باقی دیه را بپردازند؟ این کار اصلا درست نیست و به عقیده من حکومت باید وارد شود و ظرف چند سال مردم رقم واقعی را بپردازند. در عین حال شرکت‌های بیمه هم باید تخفیف ویژه‌ای به کسانی که در طول یک سال هیچ تصادفی نکرده‌اند اختصاص دهند تا مردم ترغیب شوند به رانندگی صحیح.
بر این باید اضافه کرد که صندوق خسارات بدنی الان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد از دولت طلبکاراست که اگر این رقم پرداخت شود بسیاری از مشکلات نیز خود به خود حل می‌شود.

اجرای نرخ جدید با ۶ماه تاخیر
دکتر علیرضا عالی پناه در ادامه این میزگرد درباره راهکارهای موثر اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیونی می‌گوید: ساده‌ترین راه این است که اجرای قانون را ۶ ماه به تاخیر بیندازیم و رقم جدید و البته به نرخ روز از فروردین ماه سال آتی اجرایی شود.
نکته دوم اینکه ما بیایم طبق ماده یک عمل کنیم. این استاد دانشگاه در این باره پیشنهاد می‌کند که بعد از لازم‌الاجرا شدن نرخ جدید دیه، شرکت‌های بیمه که مجاز به افزایش مبلغ ۵۰ درصد مبلغ مصوب قانونی هستند، معادل نصف این مبلغ را نقد و باقی را اقساطی دریافت کنند.
وی ادامه می‌دهد: به منظور تامین صندوق خسارات بدنی در اجرای ماده دو قانون، باید میزان ۱۰ درصد از میزان دریافتی حق بیمه شخص ثالث بر مبنای نرخ جدید به صندوق اختصاص یابد و همچنین مبالغی که به وزارت‌خانه‌هایی نظیر وزارت بهداشت می‌دهند هم باید نیمی از آن توسط وزارتخانه‌ها به صندوق پرداخت شود (۱۲درصد). همچنین قوه قضاییه هم باید شجاعانه ترتیب اتخاذ شده را ادامه داده و هر سال نرخ جدید را با رعایت تمام معیارهای قانونی تعیین کند که دوباره شوکی به کشور وارد نشود.
عالی پناه خاطر نشان می‌کند: باید برای رفع این معضلات مجازات‌ها را نیز شرعی کنیم. مثلا اعسار را درست تشخیص بدهیم و همچنین با توجه به تعداد زندانیان و اینکه زندان هم بخشی از یک جامعه سالم است باید زندان‌ها را توسعه داده و این مکان‌ها را مدرن کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود بخشی از رقم دیه را طبق قانون از بیمه حوادث تعیین کرد، می‌گوید: چنین ظهوری در ماده قانونی مربوطه وجود دارد و من تایید می‌کنم که این ظهور هست ولی درباره نحوه اجرای آن تا بحال اظهار نظری از مراجع رسمی و قانونی نشده و باید درباره اجرای آن تحقیق صورت بگیرد.

منبع: روزنامه حمایت ۱۴/۶/۱۳۹۰