سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مواردی که اکثر کارشناسان همیشه در ورای سخنان خود به آن اشاره می‌کنند، عدم آشنایی کافی با حقوق شهروندی است. حتی در رسانه‌ها کم نشنیده‌ایم که مسئولان قوه‌قضاییه از این امر سخن می‌گویند که اگر مردم با حق و حقوق قانونی خود بیشتر آشنا بودند خیلی از پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد.
اما در این زمینه و در رابطه با ضرورت و روش‌های عمومی کردن حقوق به سراغ رییس سابق اتحادیه کانون‌های وکلا رفته‌ایم تا در رابطه با فعالیت‌‌های این نهاد مدنی در رابطه با آموزش همگانی حقوق بیشتر بدانیم. بهمن کشاورز در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که قانون در این حوزه وظیفه‌ای را بر دوش کانون وکلا قرار نداده ولی وکلا به مقتضای فعالیت خود سهم بسیار زیادی برای همگانی کردن مفاهیم حقوقی برعهده دارند.
همه کارشناسان به عمومی کردن حقوق و آشنا شدن مردم با حقوق قانونی خود صحه می‌گذارند، کانون وکلا برای آموزش و همگانی کردن علم حقوق تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟
در این مورد کانون‌های وکلا قانونا وظیفه‌ای ندارند! چرا که فقط فراهم کردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا بر عهده کانون است. البته بند ۹ از ماده ۳ اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، ارایه طرح‌های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص را در زمره اهداف و وظایف اسکودا بیان کرده است که این موضوع می‌تواند آموزش عمومی مردم را در زمینه حقوق دفاع ایشان در بربگیرد. ضمنا وکلا به طور فردی همواره آماده عرضه خدمات آموزشی از این نوع به مردم در سطوح مختلف بوده‌اند و هستند. اما ابزار این کار در اختیار وکلا و کانون‌هایشان نیست.
با توجه به اهمیت موضوع، چه ابزاری برای این کار لازم است؟
ابزارهایی مانند رسانه ها، یعنی مطبوعات و صدا و سیما. درست است که کانون‌های وکلا ارتباط خوب و سازنده‌ای با مطبوعات دارند اما باید این رابطه از نظر آموزش عمومی حقوق به مردم منظم و هدفمند شود. در مورد صدا و سیما هم آمادگی وکلا و کانون‌ها در عرصه خدمات آموزشی بارها به این سازمان اعلام و در مواردی هم به همکاری منجر شده است، ولی بدیهی است که این موارد کافی نیست. به عبارت دیگر از ظرفیت علمی وکلا و کانون‌ها در زمینه آموزش عمومی حقوق به مردم، خیلی بیشتر از مواردی که تاکنون بهره گرفته شده می‌توان استفاده کرد، اما این مستلزم آن است که ابزارهای لازم در اختیار کانون‌های وکلا قرار گیرد.
به نظر شما کمی و کاستی‌هایی که مانع از عمومی شدن علم حقوق می‌شود چیست و چه اقداماتی می‌توان برای برطرف کردن این موانع انجام داد؟
در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که هم اکنون در آغاز اجرای آن هستیم، آموزش عمومی حقوق جزو وظایف قوه قضاییه پیش‌بینی شده است. بنابراین موجبات قانونی برای این کار وجود دارد. البته لزوم این حرکت را بنده شاید از ۱۰ سال پیش بارها و بارها در مقالات و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها تکرار کرده بودم. به هر حال اکنون قانون لازم موجود و فقط اراده جدی برای اقدام لازم است.
آیا تلاش برای همگانی کردن حقوق، حمایت‌های دولتی را هم می‌خواهد؟
همچنان که گفتم این اقدامات جزو تکلیف دولت و حکومت است. بر همین اساس مسلم است که همکاری دولت در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
نقش رسانه‌ها در این مورد چیست؟
بدون تردید، ازنظر عملیاتی، نقش عمده را رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برعهده دارند. پوشش مطبوعات قابل مقایسه با گستردگی پوشش صدا و سیما نیست. کانون‌های وکلا ، صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش می‌توانند در این زمینه کارهای بسیار مفید و موثری انجام دهند. همین جا بهتر است اضافه کنم به وجود آمدن آن اراده به خودی خود، مستلزم آموزش سطوح مختلف مدیریت کشور اعم از ستادی و عملیاتی است والا هرگز ناظر ظهور چنین اراده جدی‌ای نخواهیم بود.
آیا رسانه‌های حقوقی تاکنون عملکرد مناسبی داشتهاند؟
اگر منظور از رسانه‌های حقوقی نشریات و مجلات حقوقی باشد، باید اقرار کنم که سعی‌شان را در حد توان می‌کنند، اما عنایت داشته باشید که مخاطب این‌گونه رسانه‌ها بیشتر حقوقدانان ، قضات ، وکلا ، کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق هستند نه مردم عادی. بنابراین فعالیت این‌گونه رسانه‌ها به فعالیتی که شما مطرح کردید منتهی نمی‌شود. رسیدن به آن اهداف مستلزم آن است که مطالب برای مخاطبان عادی و غیرمتخصص عرضه شوند، آن هم به طور رسمی از سطح دبستان تا پایان دوره دبیرستان و در سطح عمومی در صدا و سیما برای مخاطبانی با تحصیلات معمولی. البته گنجاندن هر واحد مربوط به رشته دانشگاهی در دروس همان رشته هم قابل توصیه است، مثل حقوق پزشکی، حقوق معماری، حقوق مهندسی، حقوق مالکیت‌های معنوی، ادبی و مانند این‌ها. اما صرف‌نظر از مطبوعات حقوقی، بنده از وجود رسانه حقوقی دیداری و شنیداری دیگری خبر ندارم تا عملکرد آنها قابل بحث و بررسی باشد. البته گاهی در رادیو و تلویزیون چیزهایی می شنویم و می‌بینیم که حاصل سلیقه و اقتدار مدیریت‌ها و افراد علاقه‌مند است نه نتیجه اجرای یک طرح فراگیر و مطالعه شده. البته باید انصاف داشت تشکیلات آموزش قوه قضاییه در این زمینه تلاش‌های خوبی داشته که مهم‌ترین آن انتشار جزوات کوچکی برای آگاهی دادن به مردم در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی بوده، اما در مورد وجود همین جزوه‌ها هم اطلاع‌رسانی کافی نشده تا مردم بدانند چنین چیزی وجود دارد.
آیا رسانه‌های تخصصی در زمینه حقوق، پاسخ نیازهای جامعه و علاقه‌مندان به این رشته را می‌دهد؟
رسانه‌های تخصصی حقوقی یعنی رسانه‌های مکتوب که مخاطبان آنها نه مردم عادی بلکه حقوقدانان هستند در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتهاند. اما مطمئنا تعداد آنها کافی نیست و از نظر محتوی هم باید گرایش بیشتری به روش‌های جدلی پیدا کنند. یعنی مبنای آنچه عرضه می‌کنند نقد آرای دادگاه‌ها اعم از عالی و تعالی و بررسی حقوق زنده و پویا باشد نه تکرار مکرر مطالب گفته شده و آرا و عقاید منتقدان. اما بدیهی است این‌گونه نشریات به خودی خود برای مخاطبان عادی جالب و جذاب نیستند و این جذابیت باید در آنها ایجاد شود. رسانه تخصصی دیداری و شنیداری حقوقی تا آنجا که من اطلاع دارم وجود ندارد. البته شنیدم قرار بود چیزی به نام رادیو حقوق (مثل رادیو فرهنگ و رادیو اقتصاد و تجارت) ایجاد شود اما گمان نمی‌کنم این برنامه عملی شده باشد. قطعا جای رسانه‌های تخصصی حقوقی در فرهنگ حقوقی و اجتماعی ما خالی است.
برای گسترش این فرهنگ و اشاعه عمومی حقوق ، راه‌حلی و یا ایده‌ای دارید؟
پیشنهاد این است که همه نشریات صفحه حقوقی داشته باشند و قسمتی از این صفحه را به بیان مطالب حقوقی وجامعه اختصاص دهند. به ویژه مواردی که در جامعه کاربرد بیشتری داشته و اختلاف‌نظر روی آن بسیار است که بیشتر مطرح است، مثل مبایعه‌نامه، چک، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثال این ها به زبان بسیار ساده برای مردم . همین‌طور در هر شماره راجع به یکی از حقوق اساسی بحث کنند. البته به زبان کاملا قابل فهم برای عموم. بدیهی است در این زمینه کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری نیز می‌توانند کمک کنند. در عین حال حداقل کاری که برای صدا و سیما می‌توان پیشنهاد کرد، برنامه پرسش و پاسخ زنده تلفنی است و همچنین برنامه آموزش حقوق در شبکه آموزش در شبکه تخصصی حقوقی وشبکه چهار.ضمنا می‌توان یکی از شوراهای حل اختلاف را از نظر کادر قضایی تقویت کرد تا با رضایت طرفین پرونده از جریان رسیدگی فیلم تهیه و پس از اصلاح در صدا و سیما پخش شود. در این مورد ممکن است پس از پایان پخش رسیدگی، دادگاه فرعی دیگری در مورد جزییات و فروع مساله توضیحاتی دهد. در عین حال می‌توان پخش زنده این موارد را هم با تمهیداتی میسر کرد. همچنین سیما می‌تواند سایر دادگاه‌ها را هم به طور نمایشی پخش کند.
حمایت :۱۸/۱۱/۱۳۹۰