سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در تمامی نظام‌های حقوقی، قضات برای اجرای عدالت در جامعه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. خوشبختانه شاهد بهره‌گیری از قضات متخصص و تحصیل‌کرده در دادگاه‌های قوه‌قضاییه هستیم. این امر به دادرسی منصفانه و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک شایانی خواهد کرد. در این زمینه طی چند سال اخیر شاهد تعامل بیشتر میان دادگاه و دانشگاه هستیم.
در باره تعامل پیش‌گفته میان قوه‌قضاییه و مراکز آموزشی، با دکتر محمدرضا پاسبان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت وگو کردیم. وی با تجربه تدریس در یکی از بزرگترین دانشکده‌های حقوق ونیز تالیف کتاب‌هایی در حوزه حقوق تجارت و همچنین تجربه کار عملی در حوزه وکالت و عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، به سوالات« حمایت »در خصوص پیوند نظریات و عمل در حقوق پاسخ گفته است.
ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، پرسش اول در خصوص امکان همکاری بیشتر و دوسویه میان دانشگاه‌ها و دادگستری است و این‌که آیا چنین امری ممکن است؟
من هم با تشکر از شما و روزنامه به ویژه به علت طرح موضوع مهم رابطه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با دادگستری، در ابتدا باید عرض کنم اگرچه مناسبات و دادوستد علمی میان دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها در دوره‌های مختلف به صورت گسترده یا محدود وجود داشته و گمان نمی‌کنم در باره ضرورت چنین رابطه‌ای میان این دو نهاد علمی و حرفه‌ای کوچکترین تردیدی میان اشخاص صاحب‌نظر وجود داشته باشد، اما تا آن‌جا که اطلاعات بنده گواهی می‌دهد تاکنون پژوهش یا مطالعه مشخص منتشر شده‌ای درباره شیوه‌ها و چارچوب‌های این همکاری صورت نگرفته است.
گزاره مشهوری را شنیده و می‌شنویم به این مضمون که آنچه که در کلاس‌های حقوق تدریس می‌شود به درد بیرون از کلاس و به خصوص سودمند برای حوزه عمل و اجرا نیست و درنتیجه بهتر است علم حقوق با درگیر شدن به حرفه حقوق و در لابه لای برگه‌های پرونده‌ها جستجو کرد. درمقابل، برخی دانشگاهیان گزاره متفاوتی را اظهار می‌کنند با این مضمون که قضات از دانش لازم و مبانی نظری ضروری برای امر قضاوت برخوردار نیستند و در نتیجه بسیاری از آرای قضایی در راستای اراده مقنن و تامین‌کننده حقوق شهروندان نیست. به نظر بنده هر یک از این دو گزاره ضمن آن‌که منعکس‌کننده چهره کم‌رنگی از حقیقت می‌باشد، اما به طور کلی درست نیست.
با این توضیح که به باور بنده استاد حقوقی که فاقد تجربه عملی موثر و آشنا به پیچیدگی‌های عملی قواعد حقوقی به ویژه در حوزه تخصصی خود نباشد، نباید در کلاس درس حاضر شود، چرا که تدریس حقوق به اندازه معلمی پزشکی چشم و دندان‌پزشکی رشته‌ای عملی است که بدون حضور استاد پزشک بر سر بیمار نمی‌توان از وی انتظار علاج درست بیمار را داشت. به همین ترتیب معلم حقوق حتی دارای بالاترین درجه علمی در رشته خود و دارای نوشته‌های متعدد علمی، اما بدون انجام کار عملی مفید و موثر، قادر به ارایه آموزش مناسب به دانشجویان خود نخواهد بود. این امر به خصوص در موردی که دادگاه‌ها برای پرهیز از مشکلات و رفع کاستی‌های قوانین گریزگاه‌هایی را تعبیه کرده باشند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
مثلا برخی دادگاه‌ها به منظور کمک به مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی یا تحمیل بار مالی اضافی، پس از تقدیم دادخواست اولیه، اجازه دست‌کاری در عنوان دعوی را از طریق ارایه دادخواست تکمیلی می‌دادند. صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن چنین راهکاری، اگر دانشجوی کارشناسی ارشد که قاضی یا وکیل است از استاد حقوق آیین دادرسی مدنی که با دادگاه و پرونده بیگانه است در این‌باره پرسش کند، طبعا نمی‌توان انتظار پاسخی روشن داشت، چون احتمالا استاد شاید نام و عنوان چنین دادخواستی را نشنیده باشد.
درمقابل گزاره دوم که عموما از سوی استادان حقوق منتقد بیان می‌شود، یعنی بی‌اعتقادی به مبانی تئوریک و معیارهای تحلیل احکام حقوقی کاملا درست نیست. شاید در گذشته به خصوص ۱۵ -۲۰ سال پیش قضات صرفا به ظاهر مقررات و قوانین بدون توجه به پیچیدگی‌های آنها و در اتاق‌های بسته دادگاه‌ها پایبند بودند، اما با گسترش نظام آموزش عالی چه در سطح دولتی و چه غیردولتی، دراتاق‌های دادگاه‌ها بر روی دانشگاه‌ها باز شد. به طوری که امروز درصد بالایی از قضات، دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشند.
هم چنین برخی از ایشان به صورت محدود و ساعتی با مراکز آموزش عالی به امر آموزش و پژوهش اشتغال دارند. این روند منجر به آشتی دو نهاد علم و عمل و بالاتر رفتن دانش سطح حقوقی و مبانی استدلال قضات از یک سو و آشناتر شدن دانشکده‌های حقوق با پیچیدگی‌های قضایی از سوی دیگر شده است.
به نظر شما و جدای از ادامه تحصیل قضات که تدبیری شخصی است، چه راه‌هایی را برای آموزش قضات و ارتقای سطح علمی شاغلان امر قضاپیشنهاد می‌کنید و قوه‌قضاییه چه نقشی در این ارتباط می‌تواند ایفا کند؟
مدت‌هاست معاونت‌های قوه‌قضاییه و دادگستری‌های استان‌ها، دوره‌هایی را تحت آموزش قضات برگزار می‌کنند که بنده در تهران و برخی استان‌ها این دوره‌ها را در حوزه حقوق تجارت به خصوص حقوق شرکت‌های تجاری ارایه کرده‌ام.
این دوره‌ها به وسیله قضات ارشد و با سابقه دستگاه قضایی و یا استادان صاحب دانش در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف حقوقی برگزار می‌شود. برنامه یادشده بی‌تردید برای قضات بسیار سودمند بوده و هست، اما با این حال شاید کافی نباشد و تعریف برنامه‌های منظم‌تری ضروری به نظر برسد تا قضات با علاقه در این برنامه‌ها مشارکت ورزند.
شما به دوره‌های آموزش قضایی اشاره کردید. کیفیت برگزاری این دوره‌هاباید به چه صورتی باشد؟
به نظر من شاید بتوان دوره‌های آموزش قضات را در دو بسته تعریف کرد. این دو بسته بر اساس اهداف و دورنمای موردنظر قابل ارایه می‌باشند:
بسته پیشنهادی نخست برنامه‌های کوتاه‌مدت است که می‌تواند ناظر به بحث مشخص یا پرونده خاصی باشد. بسته آموزشی مزبور خود به دو صورت قابل اجرا و مفید به نظر می‌رسد. در شکل اول که هم اکنون هم مورد عمل معاونت قوه‌قضاییه است، کلاس‌ها یا دوره‌های یک روزه یا دو نصف روزه در یکی از مباحث حقوق مثلا آیین دادرسی ارایه می‌شود.
تدریس یا ارایه قواعد نظری و عملی حوزه مهمی از حقوق در مثلا هشت ساعت، نه کافی و نه برای قضات جذاب است، چراکه استاد مربوط یا باید به رسم ارایه هر موضوع علمی به قواعد عمومی و کلیات زمینه مورد تدریس بپردازد و سپس وارد مباحث ماهوی شود که با توجه به این‌که قضات در پی یافتن پاسخ ابهامات پرونده‌های خود هستند، در برابر چنین شیوه تدریسی بی‌تابی و کم‌حوصلگی نشان می‌دهند یا آن‌که با صرف نظرکردن از قواعد نظری و مقدمات لازم مستقیما به مباحث مصداقی و عملی بپردازد که این شیوه هم به علت بی‌توجهی به مبانی تئوریک موضوع تنها کاربرد موردی و محدود خواهد داشت.
شاید اگر در این شیوه، حوزه موضوع تدریس محدودتر و منحصر به بخش یا بخش‌هایی از یک رشته حقوق شود، موجب جلب توجه و بهره‌گیری بیشتر قضات مخاطب شود. بخش دوم از بسته نخست پیشنهادی، تمرکز بر مورد و نکته خاص حقوقی موضوع اختلاف در پرونده‌ها، ناشی از برداشت متفاوت قضات می‌باشد. برای مثال دیده شده که از مفاد ماده ۱۳۶ لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت ۱۳۴۷ برداشت‌های متفاوت میان کارشناسان و دادرسان شده است.
مطابق بخش اول این ماده پس از پایان دوره مدیریت مدیران شرکت، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند. برخی بر این باورند که در این صورت و تا انتخاب مدیران جدید، حوزه عمل و صلاحیت مدیران کنونی که به مسامحه در ماده قانونی مورد بحث به عنوان مدیران سابق قید شده، تنها محدود به موارد عادی و روزمره شرکت بوده و مدیران حتی مجاز به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه ی شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده هم نیستند. این برداشت با توجه به پیامدهای ویران‌گری که برای شرکت و سهامداران دارد بایستی مورد مطالعه قرارگیرد و تلاش شود در نبود رای وحدت رویه، رویکرد یکسانی به دادگاه‌ها توصیه شود امری که در همین دوره‌های کوتاه امکان‌پذیر می باشد.
بسته آموزشی دوم که دربرگیرنده کارگاه‌های آموزشی در حوزه ی حقوقی معین است، با هدف تخصصی کردن امر قضاست. با توجه به تجربه تلخ و ناکام عمومی ساختن قضاوت در شکل دادگاه‌های عام و خودآگاهی روز افزون به لزوم تخصصی‌تر شدن دادگاه‌ها که در پیش‌نویس دادگاه‌های تجاری هم انعکاس دارد، به نظر می‌رسد ضمن آن‌که در ساختار داخلی دادگستری، دادگاه‌ها باید برپایه موضوعات متکفل رسیدگی به پرونده‌ها باشند، قضات این دادگاه‌ها باید دوره‌های میان مدت یا بلندمدت آموزش تخصصی را در کارگاه‌های آموزشی طی کنند.
برای تامین اهداف مربوط به نوع دوم فعالیت آموزشی چه راه‌کارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
برای تحقق بهینه ی این منظور، در گام نخست شعبه های دادگاه‌ها با توجه به برآورد تعداد پرونده‌های مرتبط با موضوع های خاص دسته‌بندی شوند. در مرحله ی بعد قضات با توجه به تجربه احتمالی، گرایش تحصیلی و علاقه آنها بر شعبه‌های موردنظر منصوب شوند. جهت تضمین کارایی تخصصی و درعین حال با ایجاد دیدگاه‌های یکسان این قضات در دوره‌های آموزشی با حضور استادان دارای دانش و تجربه، شرکت‌کنندگان در دوره‌ها با ابهامات، کاستی‌ها و تعارضات احتمالی مقررات قانون با هدف احراز خواست مقنن آشنا شوند. چنین شیوه ی آموزشی در بسیاری از کشورها رواج دارد. این دوره‌ها می‌تواند اجباری و در پایان و اطمینان از حصول هدف از طریق آزمون نظری و عملی به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره اعطا شود.
به عنوان آخرین سوال، برای رسیدن به اهداف موردنظر که هم عملی و هم به سود جامعه اعم از قوه‌قضاییه و مردم باشد، چه پیشنهادی دارید؟
من به تجربه شاهد بوده‌ام که قضات و کارمندان اداری که با دانشگاه‌ها چه به عنوان دانشجو و چه مدرس و پژوهش‌گر سروکار دارند عموما هم از توان تحلیل بالاتری در پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی و صدور آرای مستدل برخوردارند و هم دربرخورد با طرف‌های دعوی و وکلا از دیدبازتر و بردباری بیشتری بهره‌مندند. به همین جهت هر تلاش و کمکی از سوی دانشگاه‌ها برای ارایه خدمات و دوره‌های آموزشی در حقیقت کمک به خود و همه ی شهروندان بوده و خدمتی ملی به شمار می‌رود. برای رسیدن به این مقصود از یک سو و کارشناسی‌تر شدن امر قضا از سوی دیگر پیشنهاد می‌کنم همان‌گونه که حدود ۲۰ سال پیش قانون دادگاه‌های عام تصویب شد، برای تصویب قانون دادگاه‌های تخصصی به طور جدی‌تر بررسی فراگیری صورت گیرد. البته این بررسی باید به توانایی‌های دستگاه قضایی، اختصاص بودجه مناسب و پیامدهای نیک و ناخواسته وضع و اجرای چنین قانونی توجه داشته باشد.
درصورت عملی شدن چنین برنامه‌ای به خودی خود و ناگزیر پیوند نزدیک‌تری میان دانشگاه‌ها و دستگاه قضایی برقرار خواهد شد.
حمایت:۱۷/۱۲/۱۳۹۰