حقوق های تا سقف ۷۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می شوند؛مالیات مستقیم مهمترین ابزار مالی و اقتصادی دولت

اجرای یکی دیگر از محورهای طرح تحول اقتصادی مورد توجه گرفته و در خبرها آمده است که جزییات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شده وبا حذف ۳ ماده مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.

معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۷۰۰ هزار تومان، طرح جامع مالیاتی و مالیات بخش مسکن و مالیات بر ارث از موارد مهمی است که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است.
از آن جا که گسترش مالیات های مستقیم مهمتر از درامد نفت و صندوق توسعه ملی و رشد مالیات های غیر مستقیم بر اقتصاد اثر گذار است ، باعث تشویق خریدکالاهای معیشتی مانند خوراک، مسکن و پوشاک و تحصیل می شود و برعکس باعث کاهش خرید و فروش غیر ضروری و دلالی و سوداگری می شود، باید توجه داشت که دولت ومجلس در جهت اصلاح مهمترین ابزار اقتصادی کشور حرکت می کنند و باید بدانند که این طرح از نظر ریشه ای مهمتر از طرح بزرگ هدفمندی یارانه هاست زیرا در تمام طول تاریخ مالیات ها نقش اساسی در تنظیم فعالیت حکومت ها و مردم و فعالان اقتصادی داشته اند و مالیات مستقیم مهمترین ابزار مالی واقتصادی دولت خواهد بوداگر چه انتشار پیش نویس و در دستور کار قرار دادن اصلاح نظام مالیاتی در دولت و مجلس را باید به فال نیک گرفت تا به دنبال هدفمندی یارانه ها، به تدریج شاهد اجرای محورهای دیگر طرح تحول، یعنی اصلاح نظام های مالیاتی، بانکی و گمرکی باشیم اما لازم است که درجهت افزایش کارایی این قانون مهم اجرایی کشور که می تواند تنظیم کننده بسیاری از عوامل تولید، مصرف وحامی اقتصاد ملی باشد مواردی ضروری را مورد توجه قرار دهیم.از آن جا که بسیاری از علامت های نامناسب بازارهای مختلف و تخصیص منابع و قیمت های نادرست، به خاطر وابستگی بودجه عمومی به نفت ایجاد شده، در نتیجه گسترش پایه مالیاتی که منجر به افزایش مالیات کشور می شود باعث خواهد شد که وابستگی بودجه جاری دولت به مالیات ها بیشتر و به نفت کمتر شود ودر نتیجه می تواند به کنترل واردات، فروش دلارهای نفتی به قیمت متناسب با تورم وکنترل پایه پول و نقدینگی و تورم منجر شود.اما برای گسترش پایه مالیاتی و مشارکت همه ی مردم ایران در افزایش مالیات ها، لازم است اولا بهبود فضای کسب و کار و آزادی عمل اقتصادی و امنیت بیشتر برای سرمایه گذاری و کارآفرینان تقویت شود تا مردم درآمد بیشتری داشته باشند و دوم این که هر کسب و کاری متناسب با درآمد خود مالیات بدهد.یکی از انتقادهایی که معترضان جنبش وال استریت مطرح کرده اند این نکته است که سرمایه دارانی که سود زیاد بردند اما مالیات به اندازه منشی و کارمندان خود پرداخت کردند مسئول این وضعیت هستند و مردمی که درآمد نداشته اند مسئول بحران مالی وورشکستگی و رکود نیستند.
متاسفانه در اقتصاد ایران نیز مواردی را شاهد هستیم که برخی کسب و کار با درآمد بالاتری نسبت به کارمندان و مزد و حقوق بگیران دارند، اما به اندازه یک کارمند یا کمتر از آنها مالیات پرداخت می کنند. براین اساس لازم است که مالیات های مستقیم بردرآمد خالص یا سود هر کسب و کاری به گونه ای تنظیم شود که سهم هر بخش از تولیدناخالص داخلی مشخص شود و به همان اندازه در مالیات ها مشارکت داشته باشندبه عنوان مثال اگر بخش توزیع و فروش کالا و بازار سنتی و کسبه محترم از تولید ناخالص داخلی بیش از کارمندان دولت سهم دارند باید مالیات آنها نیز بیش از کارمندان باشد.
اگر چنین نکته ای مورد توجه باشد باعث خواهد شد که هر شغل و درآمدی متناسب با سهم خود مالیات بدهد. درنتیجه فشار بر کسب و کارهای مشخص و تولید وسرمایه گذاری مولد واشتغال زا کم خواهد شد و سرمایه داران و صاحبان پول و منابع به جای این که دایم به فکر فعالیت های نامشهود مانند خرید و فروش و واردات و گردش نقدینگی سریع باشند وکسی سرمایه آنها را نبیند و مالیات هم پرداخت نکنند، ترجیح خواهند داد که در بخش تولید، کارخانه داری و اشتغال زایی فعالیت کنند و از معافیت های مالیاتی، اعتبارات بانکی، جوایز صادراتی بهره ببرند.اما اگر همچنان از تولید و کارمندان مالیات بیشتر گرفته شود اما بخش خرید و فروش و دلالی بدون نظارت مالیاتی باقی بماند باعث خواهد شد که مردم پول خود را در خرید و فروش مسکن و کالا سرمایه گذاری کنند و به سمت بورس، صنعت و تولید و… نروند.اگر پایه مالیاتی بیشتر شود و معافیت ها کم شود وهر گونه خرید و فروش ثبت شود واز ان مالیات بگیریم ودر عوض، از تولید ،کمتر مالیات بگیریم و به کارمندان معافیت مالیاتی ۷۰۰ هزار تومانی بدهیم نتیجه این خواهد شد که سرمایه های کوچک جذب بانک ها و بورس می شود و سرمایه های بزرگ جذب کارآفرینی و تولید و کارخانه داری خواهد شد.

حمایت :۲۸/۸/۱۳۹۰