سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عباس برزگر وکیل دادگستری گفت: اگر محیط‌بانی قرار است قصاص شود، نباید انتظار این را داشته باشیم که بقیه محیط‌بانان با خیال آسوده و راحت وظیفه خود را انجام دهند.
عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۸/۲۰ :با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم حفاظت از محیط زیست، این اصل را یکی از اصول مهم قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: در این اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان مقوله‌ای که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی شده است. این به آن معناست که آحاد مردم چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی از جمله دستگاه‌های حقوقی و دولتی و از همه مهم‌تر سازمان حفاظت از محیط زیست متولی این امر هستند و نقش خود را در حفظ محیط زیست دارند.
وی ادامه داد: در این زمینه یک وظیفه مهم هم برای مردم و هم برای دولتمردان وجود دارد و آن این است که نسبت به محیط زیست با احساس مسئولیت رفتار کنند. در همین راستا قانون حفاظت و به‌سازی محیط در ۲۸ خردادماه ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن در ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۷۱ تصویب شد که مجازات‌ها و راهکارهای نظارتی و اجرایی در این قانون پیش‌بینی شده است. اینها مواردی است که اگر به درستی اجرا شود نقش بسیار کارسازی می‌تواند در حفاظت از محیط زیست داشته باشد.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر حفاظت از محیط زیست تنها مربوط به سازمان حفاظت از محیط زیست نیست بلکه وزارت بهداشت، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی و نهادهای دیگر مانند نیروی انتظامی در آن نقش دارند.
برزگر اظهار کرد: قانون دیگری به نام قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۴ تصویب شد که ماده یک این قانون برای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی است. به موجب این قانون، کلیه دستگاه‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظف شده‌اند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی، مقررات و سیاست‌های این قانون را رعایت کنند. این قانون، منابع آلاینده را به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها و منابع تجاری، خانگی و متفرقه تقسیم می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که در حفظ محیط زیست، مقررات مختلف و گوناگونی داریم، به طوری که پراکندگی و گستردگی این مساله باعث شده در اجرای آن دچار مشکل شویم.
وی با اشاره به قانون دیگری به نام قانون شکار و صید، خاطرنشان کرد: این قانون مربوط به حفظ محیط زیست و شکار و صید در محدوده‌های مختلف کشور در پارک‌های ملی، مناطق آزاد و حفاظت شده و نگهداری و خرید و فروش، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی است. اینها قوانین مختلفی هستند که وجود دارند و برای مرتکبان تخلف از این قوانین مجازات‌های نقدی و حتی حبس پیش‌بینی شده است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: صداوسیما یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که در زمینه حفاظت از محیط زیست و معرفی قوانین محیط زیست و کارهای فرهنگی که باید در این زمینه انجام شود، تاثیر بسیاری دارد. این کار باعث می‌شود که مردم کمتر به تخریب محیط زیست بپردازند؛ به عنوان مثال فیلم‌های مستند حیات وحش وقتی از تلویزیون پخش می‌شود از لحاظ سرگرمی زیباست ولی بهتر است که قبل و بعد از پخش آن، تحلیلی از مقررات و قوانین و هشدارها در مورد تخریب‌ها ارائه شود و برای مردم اطلاع‌رسانی کنند اما متاسفانه در حال حاضر در کشور ما جای این موضوع خالی است.
برزگر همچنین در مورد ضعف‌های اجرایی در حفاظت از محیط زیست گفت: اگر چه ممکن است گاهی اوقات قوانین به‌روز نباشد و مجازات‌ها مربوط به سال‌های گذشته باشد ولی مشکل اساسی ما در اجرای قوانین است.
وی تصریح کرد: حفظ محیط زیست فقط با حرف زدن و شعار محقق نمی‌شود. سازمان محیط زیست یکی از سازمان‌هایی است که از هر لحاظ از نظر بودجه و یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌هاست. باید دولت بودجه لازم را به این سازمان اختصاص دهد. به عنوان مثال می‌توان گفت که قبل از انقلاب سازمان محیط زیست از یگان حفاظت هوایی برخوردار بود و شرایط حفاظت بهتری داشت.
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر محیط‌بانان به عنوان گارد محیط زیست و نیروهایی که اسلحه سازمانی‌شان از طریق وزارت دفاع تامین می‌شود، نظارت کافی روی محیط زیست دارند ولی متاسفانه از این افراد حمایت لازم نمی‌شود؛ به عنوان مثال در استانی شکارچی متخلف در فصل و زمان غیرمجاز بدون پروانه و بدون اجازه و هماهنگی در فصلی که فصل زایمان شکار است، به طور غیرقانونی وارد استانی می‌شود و در نهایت به جای تسلیم با محیط‌بان درگیر شده و احیانا ناخواسته، متخلف زخمی و کشته می‌شود و بعضا بدون توجه به اینکه محیط‌بان قصد اصابت تیر به متخلف و قصد قتل را نداشته است، حکم قصاص او را صادر می‌کنند. با توجه به این مساله می‌توان گفت که اگر محیط‌بان حمایت نشود و مامور محیط زیست ببیند که همکارش به خاطر حفظ محیط زیست و درگیری با متخلف قصاص می‌شود، آیا دیگر از محیط زیست حفاظت خواهد کرد؟ این مسائل نکاتی است که باید مسئولان قضایی عنایت بیشتری به آن داشته باشند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اگر محیط‌بانی قرار است قصاص شود، نباید انتظار این را داشته باشیم که بقیه محیط‌بانان با خیال آسوده و راحت وظیفه خود را انجام دهند.
برزگر ادامه داد: اگر یک محیط‌بان اسلحه و امکانات لازم را نداشته باشد، به چه صورت قادر است که از محیط زیست حفاظت کند؟ بنابراین باید گفت که هم بودجه سازمان کافی نیست، هم محیط‌بان به اندازه کافی نداریم و هم از محیط‌بانی که داریم حمایت نمی‌کنیم. در واقع اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بودجه لازم را نداشته باشد مانند سربازی است که بدون سلاح روانه میدان جنگ می‌شود.
وی افزود: یک مشکل مهم دیگر جذب نیروهای شرکتی است که سازمان حفاظت از محیط زیست نباید این نیروها را جذب کند بلکه باید ماموران مجرب و خوب را استخدام و بودجه لازم را از دولت درخواست کند.
این حقوقدان درباره بهبود وضعیت محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی، با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به محیط زیست حساس است و حمایت لازم را دارد، اظهار کرد: در زمان روسای مختلف دستگاه قضایی بخشنامه‌های ویژه‌ای در راستای حفاظت از محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع صادر شد و دستگاه قضایی تاکید کرد که این پرونده‌ها را خارج از نوبت و به صورت ویژه و جدی رسیدگی کنند و و اگر در بعضی مواقع سازمان محیط زیست به این نتیجه برسد که لازم است قانون اصلاح یا تکمیل شود، می‌تواند از طریق کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد و قانون را تکمیل و اصلاح کند.
برزگر با بیان اینکه در اجرای قانون دچار مشکل هستیم، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل در وهله اول دستگاه‌ها باید با یکدیگر تعامل لازم را داشته باشند و نسبت به محیط زیست به طور هماهنگ وظیفه خود را انجام دهند و ثانیا سازمان حفاظت از محیط زیست بودجه لازم را از دولت درخواست کند و بخش‌های خصوصی را به کمک بطلبد. چه اشکالی دارد در کشور ۵۰ منطقه را به عنوان تولید و تکثیر حیات وحش در بخش خصوصی وارد و بر آن نظارت کنیم؟
وی یادآور شد: سازمان حفاظت از محیط زیست باید از جذب نیروهای غیررسمی که نمی‌توانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند خودداری کند و نیروهای مجرب، تحصیل‌کرده و جوان را جذب کند زیرا طبق قانون، این نیروها ضابط خاص قوه قضاییه هستند و باید دوره‌های ضابطی را ببینند و زیر نظر دادستان‌های مربوطه آموزش لازم حقوقی را دریافت کنند.