سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان این که باید اقدامات حفاظتی، ماهیتی در زمینه حفاظت از محیط زیست تقویت شود نه اقدامات پیشگیرانه کیفری و قضایی، تاکید کرد: برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست بهتر است که همه قوانین مرتبط در یک قانون واحد گردآوری شده و مجریان به نحوه کامل و مطلوب آموزش ببینند و تجهیزات لازم در اختیار آنها قرار داده شود.
بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۸/۲۸:درباره‌ی حمایت قانون از محیط زیست با بیان این که فکر نمی‌کنم هدف خبرگان قانون اساسی از تصویب اصل۵۰ قانون اساسی تحقق یافته باشد، اظهار کرد: خشک شدن تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌ها، انصراف بسیاری از پرندگان مهاجر از مهاجرت به ایران به علت از بین رفتن زیستگاه‌های‌شان، منقرض شدن یا در شرف انقراض بودن بسیاری از گونه‌های جانوری، کاهش شدید مساحت جنگل‌ها، آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ و هم‌چنین آلودگی آب‌هایی که خشک شده‌اند، همه حکایت از آن دارد که نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه در جهت عکس این اصل حرکت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در مورد جنگل‌ها باید گفت که قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ را داشتیم که در سال ۱۳۴۸ اصلاح شد. بعد از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و آیین‌نامه آن تصویب و برخی از گونه‌های درختان جنگلی تحت پوشش حمایتی قرار گرفتند و قطع آنها ممنوع شد. آنچه در این قوانین آمده به طور مجرد بسیار خوب و درخور تحسین است اما با آمارهایی که گهگاه از مراجع و منابع رسمی و تخصصی درباره‌ی کاهش سطح جنگل‌ها و قطع و برداشت بی‌رویه چوب‌های جنگلی می‌خوانیم و می‌شنویم؛ چه باید بکنیم؟
کشاورز تصریح کرد: در مورد محیط زیست به معنی اخص «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب ۱۳۵۳ را داشتیم که البته میزان مجازاتی که در آن برای متخلفان تعیین شده است با معیارهای امروز قابل قبول نیست. به عنوان مثال در مورد مجازات حبس که حداکثر یک سال است، تدابیری مانند تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های آلاینده وجود دارد که مشخص نیست اجرای آنها چقدر جدی است.
رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را هم که درسال ۱۳۷۴ تصویب شده داریم که در آن ضوابط مفصلی برای وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری خانگی و متفرقه پیش‌بینی و حتی مجازات‌هایی هم تعیین شده است. سوال قابل طرح این است که با وجود این قانون و ضوابط دقیق و شدیدش وجود این آلودگی‌ها را در هوای شهرها چگونه باید توجیه کرد؟ به ویژه با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون مذکور که به تصویب هیات وزیران رسیده ضوابط بسیار مفصلی درخصوص حمل و نقل و تردد وسایل موتوری و سامان‌دهی حمل و نقل شهری دارد و درخصوص سایر موارد هم آیین‌نامه ۱۳۷۹ مصوب هیات وزیران مقررات مفصلی تعیین کرده است. با این همه آلودگی هوای محیط زیست دایم التزاید است و حتی قرائنی مثل عدم تخصیص یا عدم پرداخت بودجه کافی برای توسعه مترو مشاهده می‌شود که کاملا ناامید کننده است. زیرا بی‌شک وجود خطوط کارآمد و کافی مترو یکی از بهترین وسایل برای جلوگیری از آلودگی هوا است.
کشاورز افزود: در مورد حمایت از حیات وحش نیز قانون موجود مصوب ۱۳۴۶ است که در سال ۱۳۷۵ اصلاح شده اما مقررات آن حتی پس از اصلاح با مقتضیات روز و لزوم حمایت جدی و شدید از گونه‌های جانوری سازگار نیست زیرا این قانون «شکار و صید» نام دارد که طبعا مجاز بودن شکار را متبادر به ذهن می‌کند. اما گمان می‌رود جایز بودن شکار باید به صورت یک امر کاملا استثنایی درآید.
وی در مورد لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس، گفت: این لایحه مصوب ۱۳۵۸ است و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ بوده و اینکه تا چه حد اجرا شده و اجرای آن تا چه میزان موفق بوده، اطلاع چندانی ندارم و در این مورد آمار و اطلاعیه‌ای ندیده‌ام. امیدوارم در این مورد وضعیت از حفظ حیات وحش بهتر باشد.
کشاورز ادامه داد: در مورد شکار در سال ۱۳۸۱ آیین‌نامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسیده که «آیین‌نامه اجرایی شکار ویژه» نام دارد و مختص «اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی است» که از «شمول ضوابط و دستورالعمل‌های شکار مستثنی است» بدون ورود در جزییات بر این عقیده‌ام که این آیین‌نامه باید لغو شده و پدیده‌ای به عنوان «شکار مقامات خارجی» کلا منتفی شود. به هرحال جمع بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست، کار بسیار دقیق، ظریف و دشواری است که گمان نمی‌رود در کشور ما درست انجام شده باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درباره مهمترین چالش‌های حقوقی و قانونی محیط زیست تاکید کرد: فقدان قوانین روزآمد و مناسب و عدم اجرای کامل و صحیح قوانین موجود یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیست است.
کشاورز تصریح کرد: مردم باید در مواردی که به تخلف از قوانین محیط زیست برخورد می‌کنند، حسب مورد اعلام جرم کنند و در مواقعی نیز که شخصا از آلودگی‌ها متضرر می‌شوند با استفاده از قوانین موجود، دعوای مطالبه خسارت طرح کنند. وجه کیفری موضوع را در ماده ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت و جنبه مدنی آن را هم در قوانین پیش گرفته مربوط به محیط زیست و نیز قانون مسوولیت مدنی می‌توان پیدا کرد.
وی در پاسخ به این سوال که حفاظت از محیط زیست در کشورمان چه ضعفی دارد و آیا این ضعف ها ناشی از قوانین ناکارآمد است یا ضعف مجریان؟ گفت: در این مورد هم در قوانین و هم در اجرا ضعف داریم. به نظر می‌رسد بحث محیط زیست، اهمیت آن و لزوم حفاظت از آن جدی گرفته نمی‌شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کرد: به طور کلی اقدامات پیشگیرانه در برابر جرایم احتمالی آنجا که با حقوق فردی و اجتماعی مردم اصطکاک داشته باشد، جز در موارد خاص و به شرط وجود قرائن- بلکه ادله محکم- قابل توصیه نیست. اما در مورد محیط زیست به لحاظ اهمیت حیاتی آن باید قواعد سختگیرانه‌ای نسبت به متخلفان پیش‌بینی شود. بنابراین می توان گفت که اقدامات حفاظتی، ماهیتی باید تقویت شود نه اقدامات پیشگیرانه کیفری و قضایی.
کشاورز درباره حدود و اختیارات ضابطان خاص دستگاه قضایی اعم از جنگل بانان، محیط بانان، خاطرنشان کرد: قواعد و قوانین مربوط به محیط بانان باید به نحوی تنظیم شود که آنها در صورت رعایت ضوابط مربوطه (مثلا قانون به کارگیری سلاح) با متخلفان حداقل در شرایط مساوی قرار داشته باشند.
وی تاکید کرد که اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی در کشورهای پیشرفته به منظور حفاظت از محیط زیست، بسیار جدی و سختگیرانه و غیرقابل عدول است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پایان برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست از جنبه حقوقی، قانونی و قضایی اظهارکرد: گردآوری همه قوانین مرتبط در یک قانون واحد، آموزش مجریان به نحوه کامل و مطلوب و البته تهیه و در اختیارگذاشتن تجهیزات لازم و بالاخره الزام همه سازمان‌های ذیربط به همکاری با سازمان تخصصی مسوول می‌تواند راهکاری برای بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست باشد.