سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است.
ماده ۲ قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده ۳ همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه همچنین ماده ۳ قانون مجازات اسلامی که مصوب سال ۱۳۷۰ است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ۱۵ روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.
جهل به قانون پذیرفتنی نیست!
حقوقدانان معتقدند که پس از انتشار قانون و گذشتن مواعد اجرای آن دیگر ادعای بی‌اطلاعی از آن پذیرفته نمی‌شود وضع قانون کم و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتی آن را تصویب کرده است پس نظم عمومی اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند.برای آگاه شدن عموم چاره‌جویی‌هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد به آسانی می‌تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است زیرا در این صورت تنها حقوقدان‌های ورزیده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعایت قوانین می‌شوند و قانون به‌جای حفظ نظم سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خاص می‌شود. به علاوه کسانی که درصدد آگاه شدن از قانون بر نیامده‌اند فرض این است که در این راه مسامحه کرده‌اند و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف شوند.بطور خلاصه پس از انتشار قانون ظاهر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است و نظم عمومی ایجاب می‌کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد این است که گفته‌اند: جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند.
نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر
برابر با ماده ۲ قانون مدنی قوانین و مقررات ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: جهل به قانون در واقع یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که ریشه آن همان اشتباه یا تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه می‌دهد: اشتباه یا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.وی معتقد است که در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.واحدی با اشاره به این وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.
مبنای رفع مسئولیت کیفری
در حقوق جزای اسلام براساس قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات و همچنین حدیث رفع در امور کیفری، اشتباه رافع مسئولیت کیفری است. واحدی با اشاره به مطلب فوق یادآور می‌شود که در واقع یکی از شرایط بزه وجود عنصر معنوی یا سوءنیت است. برخی از حقوقدانان علت رفع مسئولیت جزایی ناشی از اشتباه را فقدان آگاهی حین ارتکاب بزه می‌دانند، توجیه دیگر اینکه به حکم منطق، کیفر کردن بزهکاری که از دوری ناآگاهی و اشتباه جرمی را انجام داده است، بی‌فایده است زیرا هیچیک از توقعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند، می‌دانیم که اجرای مجازات غالبا برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. اما مجازات مجرمی که از روی نادانی به ارتکاب جرم دست زده، بی‌فایده است، به علاوه مساله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست .به عبارت دیگر کیفر چنین شخصی هیچ یک از هدف‌های اساسی مجازات از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم یا ارعاب و اخافه متهم و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و از این رو جامعه از کیفر چنین فردی نفع نخواهد برد.این جرم‌شناس به این مساله هم اشاره می‌کند که در حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی ایران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را رافع مسئولیت کیفری و مانع اجرای حدود می شمارد.وی ادامه می‌دهد: قانوگذار در کتاب حدود قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرارداده است. در بخش حدود و فقط در حد زنا، مسکر سرقت، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفی شده است. در حالی‌که اولا؛ در بقیه حدود نیز در صورت جهل باید حکم قضیه روشن شود. ثانیا؛ قانونگذار مشخص نکرده است که کدام جهل می‌تواند موثر بر مسئولیت باشدآیا جهل قصوری است یا تقصیری، آنچه مهم به نظر می‌رسد، اینکه تنها جهل قصوری است که می‌تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد نه جهل تقصیری.واحدی عنوان می‌کند که بدون تردید شبهه موضوعیه مشمول این قاعده است، زیرا مقتضای اصل اولیه این است که تا موضوع روشن نشود حکم بر آن جاری نمی‌شود از این رو شرط خاصی در شمول قاعده درء بر شبهات موضوعیه لازم ندانسته‌اند. اما در شبهات حکمیه حق آن است که اشتباهی موجب معافیت از مجازات شود که دارای دو شرط باشد.وی درباره شروط موارد فوق توضیح می‌دهد که ابتدا در گام نخست شرط است که مرتکب اشتباه بدون اینکه در وظایف خود کوتاهی کرده باشد، گمان به جرم نبودن عملی که در واقع جرم است داشته باشد، یعنی شخصی در انجام اشتباه مقصر نبوده و منشای اشتباه او قصور باشد نه تقصیر و در نهایت شرط دوم این است که فعل اشتباه از کسی صادر شود که احتمال اشتباه در مورد او منطقی باشد در غیر این صورت حد از او ساقط نمی‌شود. به طور کلی صرف ادعای جهل و یا شبهه، تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد. بلکه شرایط حاکی بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد.
مزایا و معایب روزنامه رسمی
حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. دکتر پیوندی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان مطالب فوق می‌گوید که به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند در نظام جزایی قاعده‌ای به این نام است که جهل به قانون رافع تکلیف نیست.وی ادامه می‌دهد: طبق قانون مدنی انتشار قانون بر عهده روزنامه رسمی گذاشته شده است اما از یک جهت اشکال دارد، چراکه بسیاری از افراد جامعه آگاهی چندانی به روزنامه رسمی ندارند و در مقابل حسنی نیز دارد اینکه قانونگذار مرجع مشخصی را پیش‌بینی کرده است و تمامی مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این مدرس دانشگاه می‌گوید: روزنامه همیشه در دسترس مردم قرار دارد و مردم موظفند از مقررات و قوانین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند باخبر و مراجعه به قوانین داشته باشند، از این جهت می‌توان گفت که انتشار در روزنامه هم حسن است هم ایراد. البته در کنار روزنامه سایر رسانه‌ها مانند مجلات و رادیو و تلویزیون قانون مصوب را اعلام می‌کنند اما مستندترین این‌ها روزنامه است.وی این را هم اشاره می‌کند که جهل قهری، یعنی جهلی که انسان توانایی غلبه کردن بر آن جهل را ندارد.دکتر پیوندی عنوان می‌کند که در نظام کیفری اسلامی پیش‌بینی شده که دو نوع جهل وجود دارد. جهل تقصیر انسان، یعنی جهلی که انسان می‌توانست آگاهی کسب کند اما کوتاهی کرده است. جهل قصوری، یعنی جهلی که انسان تلاش می‌کند اما دستش به قانون نمی‌رسد.وی ادامه می‌دهد: در اسلام جهل قصوری پذیرفته شده است. در قانون جدید یعنی قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵۴، این بند آمده که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست. مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.این مدرس دانشگاه همچنین در آخر خاطرنشان می‌کند که در نظام حقوق اسلام یکی از شرایط اجرای حدود آگاهی از حکم آگاهی از موضوع است.همان‌طور که برای تصویب قانون ساز و کار مشخصی وجود دارد برای انتشار و اجرایی شدن آن هم مسیر معینی باید طی شود. قوانین باید در روزنامه رسمی چاپ شود و پس از گذشت ۱۵ روز فرض می‌شود که همه از آن آگاه هستند. هرکس می‌تواند با خرید روزنامه رسمی یا مراجعه به پایگاه اینترنتی آن از متن قوانین و مقررات تازه تصویب آگاه شود. با پیش‌بینی این سازوکار دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که از قانون خبر ندارد و برای همین مرتکب جرم شود. این بهانه قابل پذیرش نخواهد بود. به همین دلیل در عالم حقوق می‌گویند: جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود. البته هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در موارد استثنایی پذیرفته می‌شود.
حمایت :۱۵/۱۲/۱۳۹۰