جرایم، بازداشت موقت و حقوق شهروندی

به طور متناوب پرونده‌هایی در جریان دادرسی کیفری قرار می‌گیرند. در جریان رسیدگی طرفین دعوا احضار می‌شوند. اساسا احضار شاکی با توجه به ذینفع بودن وی در دعوا، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.

در بسیاری از مواقع متهمان واقعا مرتکب جرم شده‌اند. این دسته از متهمان همیشه از جریان رسیدگی به پرونده فراری هستند، زیرا در صورت تکمیل پرونده احتمالا با قرار مجرمیت دادسرا مواجه خواهند شد. ممکن است در برخی جرایم مهم چنین متهمی برای رهایی از این وضعیت قصد فرار از چنگال عدالت را داشته باشد. به این ترتیب در قوانین دادرسی کیفری و تحت شرایط خاصی توسل به اهرم‌های فشار جهت حضور متهم در فرآیند رسیدگی پیش‌بینی شده است. نوع جرم و وضعیت متهم از شرایط لازم برای استفاده مراجع قضایی از حربه‌های ویژه جهت نظارت بر متهم است.
از جمله شدیدترین اهرم‌های حفظ متهم و دسترسی به وی در طول دادرسی، بازداشت وی است. در این خصوص دو نکته مهم وجود دارد. اول اینکه مصادیقی که از جرایم و مجازات به عنوان مجوزی جهت بازداشت متهمان مشاهده می‌شود به چه دلیل است و نکته دوم هم اینکه این بازداشت‌ها تا چه حد باید منطبق با حقوق شهروندی افراد باشد. در این زمینه دکتر محمود آخوندی، استاد برجسته آیین دادرسی کیفری به تحلیل حقوقی موضوعات مورد پرسش پرداخته است.

مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد احصا شده و رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور ‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت. یکی از جرایم احصایی در نظر گرفته شده در ماده فوق جرم اسیدپاشی است. رویکرد تاریخی قوانین به جرم مزبور چگونه است؟
موضوع قابل ذکر در مورد جرم اسیدپاشی آن است که این جرم مانند بسیاری از جرایم واجد درجات گوناگونی است. سابق بر این جرم اسیدپاشی مستلزم صدور قرار بازداشت موقت نبود. زمانی که این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، ماجرای دو خواهری که به آنها اسید پاشیده شده بود، نقل محافل بود. البته یک نفر برای اسیدپاشی اجیر شده بود. دادگاه نیز برای شخص اجیر شده برای پاشیدن اسید، مجازات حبس را در نظر گرفت، اما برای شخصی که برای اسیدپاشی دیگری را اجیر کرده بود، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. آن زمان و به این دلیل دولت‌مردان بر آن شدند که بهتر است قرار بازداشت اجباری برای این مجرمان در نظر گرفته شود. به اعتقاد من این موضع درست نیست. حداقل باید میان درجات مختلف اسیدپاشی تفکیک قایل شویم. فارغ از اسیدپاشی‌های ساده، اسیدپاشی‌های منجر به نقص عضو یا قتل را مشمول بازداشت موقت کنیم. البته در کشور ما در ابتدا اسیدپاشی اساسا توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری نشده بود. تا سال ۴۰-۴۱ چنین جرمی در مقررات ما تدوین نشده بود. زمینه پیدایش جرم اسیدپاشی به این صورت بود که در آن زمان پوشیدن لباس‌های خمره‌ای باب شده بود. در آن موقع اراذل و اوباش داخل شیشه‌های عطر، مواد اسیدی می‌ریختند و آن را به لباس‌های خمره‌ای دیگران می‌پاشیدند. این عمل باعث از بین رفتن و خراب شدن الیاف لباس می‌شد. در آن زمان عمل مذکور به موجب قوانین ما، جرم قابل مجازاتی نبود. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که برای مجازات عمل پاشیدن اسید، ماده قانونی مستقلی در نظر گرفته شود.

بند (الف) ماده ۳۵ به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان یکی از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام قضایی اشاره دارد. نظر شما درباره این حکم قانونی چیست؟
محارب بنا به تعریف قانونی، هر کسی است که به طور مسلحانه اقداماتی را برای ترساندن و ارعاب دیگران و از بین بردن آزادی و امنیت مردم انجام دهد. هرچند قانون‌گذار از افساد فی‌الارض نام برده است، اما دقیقا مشخص نکرده که منظور از این واژه چیست و به کدام عمل اشاره دارد؟ در هیچ جای قانون تعریفی از افساد فی‌الارض و عناصر تشکیل‌دهنده آن به طور منضبط دیده نمی‌شود. به اعتقاد من در حقیقت افساد فی‌الارض در سیستم قضایی ما علی‌رغم نظریاتی که وجود دارد، جرم مستقلی نیست. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره کنم که فرد را نه به خاطر مفسد فی‌الارض بودنش مجازات می‌کنیم، بلکه به خاطر جرمی که در این راستا مرتکب شده، مورد مواخذه قرار می‌دهیم. در حقیقت افساد فی‌الارض یک معیار در دست قانون‌گذار است تا بر آن مبنا برای افعال مرتکبین، مجازات تعیین کند. مثلا شخص در جرمی مرتکب فساد شده و چون قبح اجتماعی آن عمل بالا بوده، به ده سال حبس محکوم شده است. نه این‌که شخص راسا به خاطر مفسد فی‌الارض بودن اعدام شود، بلکه به خاطر عمل انجام داده‌باید به مجازات محکوم شود. در حال حاضر مرتکبین ارتشاء، اختلاس، رانت‌خواری و نظایر آن در جامعه ما بسیار فراوان هستند و در حقیقت همه این اعمال نوعی افساد تلقی می‌شود، اما دیده شده که در مورد جرایم پیش‌گفته خیلی سخت‌گیری نمی‌کنیم و به طور اغماض‌آمیز با آنها رفتار می‌کنیم، به طوری که اخیرا شاهد ارتکاب اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در جامعه بودیم. در بند (د) ماده ۳۵ نیز بازداشت موقت در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، به طور اجباری در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار به این عبارت بسنده کرده، اما مشخص نکرده که منظور از این فساد چیست؟ آیا منظور فساد اجتماعی یا اخلاقی یا چیز دیگری است؟ البته در قوانین ما در چند مورد صحبت از فساد شده است، اما متاسفانه فساد به طور مطلق آمده است. در نتیجه این موضوع ابزاری در دست قاضی می‌شود و تشخیص آن با قاضی خواهد بود. قانون در این بخش باید مورد بازنگری و اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

توصیه‌ها و اسناد بین‌المللی نسبت به موارد بازداشت موقت چه موضعی اتخاذ کرده‌اند؟
طبق توصیه‌های بین‌المللی بازداشت موقت به طور الزامی نباید در مجموعه قوانین و مقررات داخلی وجود داشته باشد. از این لحاظ باید قوانین خود را با قواعد دادرسی عادلانه و مقررات حقوق بشری بیشتر تطبیق دهیم.
در اسناد بین‌المللی تاکید شده که اصل بازداشت موقت به دلیل ضرورت وجودی آن باید در قوانین و مقررات وجود داشته باشد، اما موارد تحت شمول آن را کاهش دهید، اما در مورد بازداشت موقت به طور الزامی تاکید بر این‌دارد که این نوع از بازداشت موقت در مقررات نباید وجود داشته باشد. در واقع قوه‌مقننه نباید در امور قوه‌قضاییه مداخله کند.
به این مناسبت و با توجه به مطالعاتم در زمینه موضع کشورهای دیگر می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. در بسیاری از کشورها هیات منصفه نقش بسیار پررنگی در فرآیند دادرسی ایفا می‌کند. مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ما نیز رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند. به این ترتیب در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏کند، اما مى‏دانیم پرونده مطروحه تا به مرحله رسیدگی در دادگاه برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و با اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.
باید ترتیبى اتخاذ شود که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و سیاسى با نظر هیات منصفه صورت گیرد، وگرنه نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار نمى‏آید.

بعضا دیده می‌شود که در کلانتری‌ها محل‌هایی را به بازداشت کردن متهمان در جریان دادرسی اختصاص داده‌اند. نظرتان راجع به تعبیه این محل‌ها توسط ضابطین دادگستری چیست؟
در جواب این سوال مهم است که بدانیم نیروهای ضابط نباید بازداشتگاه داشته باشند. بازداشتگاه باید در اختیار دادسراها قرار داشته باشد. ممکن است افراد متهم را به اسم بازداشتگاه به مکان‌هایی منتقل کنند که شرایط مطلوبی برای نگهداری نداشته باشد که این امر از لحاظ اصول دادرسی درست نیست.

بند ۱۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به نظارت جدی محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط تاکید دارد. به اعتقاد شما بعد نظارتی قوه‌قضاییه در این حیطه باید به چه صورتی باشد؟
در این‌باره باید اضافه کنم که قوه‌قضاییه می‌بایست بر بازداشتگاه‌های موجود در سطح کشور نظارت کاملی داشته باشد.
قوانین ما تاکید دارد که اگر برای متهمی قرار بازداشت موقت صادر شد و یا قرار تامین سبک‌تر به دلیل عجز متهم از اجرای تامین مذکور نهایتا منجر به قرار بازداشت موقت شد، متهم را باید به بازداشتگاه با ویژگی‌های منحصر به فرد خود معرفی کنیم.

در این گفت‌وگو به بازداشتگاه به عنوان محل مخصوص نگهداری متهمان که متمایز از زندان‌ها است اشاره کردید. این مکان باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟
بازداشتگاه محل مخصوص نگهداری متهمان حاضر در طول تحقیقات به منظور تامین دسترسی به آنها در جریان دادرسی است. بازداشتگاه باید شناخته شده و عمومی باشد.در بازداشتگاهی که شناخته شده نیست و با مقررات و ضوابطی که لازمه بازداشت است، تطبیق نکند، نمی‌توان هیچ احدی را برای نگهداری در آن معرفی کرد.
من به خاطر دارم که حدود ۱۰ سال پیش به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بودم و بیش از ۲۰۰ نفر از قضات کشور را جمع کرده بودند. من برای قضات محترم کمی در مورد موضوع بازداشت موقت صحبت کردم.
در طول سخنرانی یکی از افراد حاضر در آن سخنرانی پرسشی را مطرح کرد مبنی بر این‌که ضوابط تشکیل زندان‌های خصوصی را بفرمایید. من ابتدا از پاسخ به این سوال طفره رفتم، اما یادداشتی از سوی رییس دادگستری استان به دستم رسید که خطاب به من اشاره شده بود که لطفا پاسخ سوال را بدهید. من هم در پاسخ اعلام کردم که از لحاظ اصولی گفته می‌شود که زندان و بازداشتگاه خصوصی و اختصاصی نداریم.
من بسیاری از زندان‌های کشور خودمان را مورد بازدید قرار دادم و بسیاری از زندان‌های معروف دنیا را نیز ملاحظه کرده‌ام. من تاکنون در کشور خودمان یک زندان اختصاصی ندیدم تا درباره آن برای شما مطلبی بگویم.

آیا بازداشتگاه‌های فعلی ما را از لحاظ کمی و کیفی مطلوب ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه تعداد بازداشتگاه‌های فعلی ما بسیار کم است. اصولا در شهرستان‌های ما چنین مکان‌هایی که فقط برای نگهداری متهمان در فرآیند دادرسی ترتیب داده شده باشد، وجود ندارد و من از بازداشتگاه‌های خاصی به عنوان بازداشتگاه متمایز از زندان دیدن نکردم، ولی در این ارتباط نمی‌توانم ارزیابی کنم. به هر حال امید من این است که در کشور ما بازداشتگاه اختصاصی وجود نداشته باشد

گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمود آخوندی:۲۰/۷/۱۳۹۰