سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در حال حاضر زندان یا مجازات سالب آزادی، یکی از رایج‌ترین اشکال مجازات در نظام‌های حقوقی است. در قانون مجازات اسلامی که اصلی‌ترین قانون نوشته در رابطه با جرایم و مجازات‌هاست و همچنین در دیگر قوانین و مقررات جزایی، زندان به عنوان یکی از شایع‌ترین و پراستعمال‌ترین مجازات‌هاست.
اما این نوع مجازات، در کنار محاسنی که برای نظام کیفری کشور دارد، دارای برخی ایرادات و معایب نیز هست. این ایرادات و معایب سبب شده که ریاست قوهقضاییه به قضات تاکید کند که در حدود قانون و در صورت امکان از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنند. تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین زندان، نشان از آن دارد که در سیاست‌های کیفری قوهقضاییه، استفاده از کیفرهای جایگزین زندان، جایگاه مهمی را از آن خود کرده است.
تاکید بر استفاده از کیفرهای جایگزین زندان نشان از آن دارد که در سیاست‌های کیفری کشور، استفاده از مجازات‌های جایگزین اهمیت فراوانی دارد. رییس قوهقضاییه به تازگی، در گردهمایی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، بار دیگر از قضات خواست به جای زندان تدبیر دیگری در صدور حکم داشته باشند. او این توصیه را خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بیان کرد. آیت‌الله آملی لاریجانی از آنها خواست که نسبت به کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیب‌های وارده از این طریق حساس کنند و حتی‌المقدور در تعیین مجازات‌ها از جایگزین‌های قانونی استفاده کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی به قانون محکومیت‌های مالی نیز اشاره کرده و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مسئله اعسار آنان رسیدگی می‌شود مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومیت‌های مالی مورد رسیدگی قرار گیرد.
بدین ترتیب استفاده از کیفرهای جایگزین زندان را باید از سیاست‌هایی دانست که دستگاه قضایی در پیش گرفته است. در شرح و بسط این سیاست کیفری قوهقضاییه، نگاه مردم و کارشناسان به موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کیفرهای جایگزین زندان مورد تاکید قوهقضاییه
هر کشور در بخش مبارزه با جرایم، مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌ها را تهیه و تدوین می‌کند که با عنوان سیاست‌های کیفری شناخته می‌شود. این سیاست‌ها در قوهقضاییه جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد اما به ابعاد و جنبه‌های مختلف آن پرداخته نمی‌شود. به تازگی آیت‌الله آملی لاریجانی، به بخش دیگری از سیاست‌های کیفری تحت مدیریت خود اشاره کرده است. آیت‌الله لاریجانی بر استفاده از کیفرهای جایگزین زندان تاکید کرد و به جنبه‌های منفی مجازات زندان اشاره کرد. سیاست قوهقضاییه مبنی بر این است که مجازات باید جنبه اصلاحی داشته باشد و به تادیب و بازپروری بزهکار منتهی شود نه اینکه بزهکار مبتدی پس از خروج از زندان به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. همچنین مجازات شخص خاطی نباید به خانواده وی و دیگران تسری یابد. این درحالی است که زندان همه این معایب را دارد. میزان تکرار جرم در مورد مجرمانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، بسیار بیشتر از سایر مجرمان است. زندان محیطی است که می‌تواند مجرمان تازه‌کار را تبدیل به مجرمان آموزش‌دیده کرده و زمینه جذب آنها به باندهای خلاف را فراهم کند بنابراین زندان مدرسه جرم‌آموزی برای مجزم مبتدی است. از سوی دیگر، محیط زندان محل ارتکاب جرایم شدیدی است که معمولا مجنی‌علیه آن، مجرمان تازه وارد به محیط زندان هستند. همه این موضوعات سبب می‌شود که زندان به جای اصلاح مجرم، شخصیت او را به نحو غیرقابل بازگشتی ویران کند و اصلاح وی را دشوارتر کند. با توجه به این مخاطرات، قوانین و لوایح تدوینی و تصویبی باید در راستای سیاست تبدیل مجازت‌های زندان به سایر مجازات‌ها باشد. بخصوص اینکه حبس و زندان در فقه و مبانی اسلامی چندان جایگاهی ندارد.
نظر مردم در خصوص جایگزین‌های زندان
در سال ۱۳۸۸، تحقیقی برای بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مردم درباره زندان‌زدایی انجام شد. نتایج این تحقیق بدلیل تازگی و ارتباط با موضوع بسیار قابل تامل است. ۱۶۰۰ نفر از افراد بالای ۱۸ سال در استان‌های همدان، گیلان، خوزستان، کرمان و تهران در رابطه با جایگزین کردن زندان با سایر مجازات‌ها مورد سوال قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ۵۰ درصد مردم موافق زندان‌زدایی و استفاده از جایگزین برای مجرمین نزاع و درگیری هستند. موافقت در مورد زندان‌زدایی در مورد زندانیان مهریه مورد موافقت ۷۲ درصد سوال‌شدگان بوده است که ریاست قوهقضاییه نیز به این موضوع اشاره داشته است. در مقابل، بیش از ۹۰ درصد، مخالف زندان‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای زندانیان سرقت هستند. بسیاری از آنها برآنند که زندان کمترین مجازات برای چنین مجرمانی است. ۷۷ درصد مخالف زندان‌زدایی و استفاده از مجازات جایگزین حبس برای زندانیان سرقت هستند. بسیاری از آنها برآنند که زندان کمترین مجازات چنین مجرمینی است و برخی از افراد اظهار عقیده کرده‌اند که اگر سرقت از روی نیاز باشد باید زندان‌زدایی شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از آن دارد که در خصوص زندانیان چک نیز تمایل سوال‌شوندگان بر استفاده از مجازات زندان بوده است. ۶۴ درصد از مردم مخالف یا کاملا مخالف جایگزین حبس برای چنین مجرمانی بوده‌اند.
در انتها، محققان با تحلیل داده‌ها بیان کرده‌اند که مردان بیشتر از زنان و افراد دارای مشاغل آزاد بیش از سایر گروه‌ها معتقد به استفاده از مجازات‌های جایگزین هستند. نتایج کامل این تحقیقات در مجله اصلاح و تربیت شماره ۸۴ در پژوهشی با نام «بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مردم درباره زندان‌زدایی» به چاپ رسیده است.
نظر کارشناسان
جرم‌شناسان برای زندان معایبی را بیان می‌کنند. آنها بر آنند که مجازات‌هایی مثل زندان و شلاق کارایی لازم را ندارند و نیاز به جایگزین‌های مناسب‌تری دارند چراکه دور کردن فرد از جامعه و روانه‌کردن او به زندان، روح مجرم را آزرده و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می‌کند و با هتک حرمت و بی‌آبرویی او جنبه اصلاح و تربیت به خود نمی‌گیرد. در تحقیقات انجام شده از سوی محققان وجود اثرات زیر در مجازات حبس به اثبات رسیده است: گرایش زندانی به انجام فعالیت‌های فرهنگی و اصلاحی در حبس‌های درازمدت رو به کاهش می‌گذارد. حبس‌های درازمدت در وضعت معیشتی و درآمد خانوادگی زندانی اختلال ایجاد می‌کند. در حبس‌های طولانی، فرد نسبت به شرایط زندگی و تربیت فرزندان خود بی‌توجه می‌شود. در این حبس‌ها شرایط روانی فرد دچار اختلال می‌شود و مجرمان از آزادی و آینده ناامید می‌شوند. نکته دیگری که به آن اشاره شده، مشکلات مالی است که در حبس‌های طولانی گریبانگیر خانواده زندانی می‌شود.
دکتر محمد صالح ولیدی یکی از کسانی است که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده است. وی تعلیق مراقبتی را یکی را به عنوان یکی از جایگزین‌های زندان نام می‌برد. این استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، تعلیق مراقبتی را این‌گونه تعریف می‌کند: این تاسیس حقوقی، عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفری زندان در مدت معینی، به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی. این حقوقدان توضیح می‌دهد: بدینترتیب، تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن، امروزه در اکثر نظام‌های کیفری به عنوان یکی از مجازات‌های جانشین زندان؛ نهادی است که با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم، زمینه آمادهسازی مجرم را به منظور اجتماعی شدن و بازگشت به جامعه فراهم میسازد. اما متاسفانه در کشور ما به جز مقررات حاکم بر تعلیق ساده سنتی، هنوز چنین نهادی برای این منظور، تاسیس نشده و در نتیجه معدود کسانی که مشمول تعلیق ساده قرار میگیرند، هیچگونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق، به منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی‌گیرد و اصولا هیچ سازمانی، بهطور رسمی یا غیررسمی، متکفل این وظیفه خطیر و کارساز نیست.
تجربههای بین‌المللی برای جایگزین کردن حبس
در برخی کشورها نیز از راهکارهای جالبی مثل کار عام‌المنفعه استفاده می‌کنند. کار عام‌المنفعه، یکی از تدابیر جایگزین زندان به شمار میرود که به موجب آن، به بزهکار پیشنهاد می‌شود از طریق انجام کاری رایگان به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان، در صدد جبران خطایی که مرتکب شده است برآید. به بیان دیگر، کار عام‌المنفعه، یکی از گزینههای محکومیت است که با تشخیص حالت خطرناک بزهکار و در قالب جبران خسارت و ترمیم نظم مختل شده جامعه توسط او ـ از طریق انجام یک کار رایگان برای جامعه ـ مورد حکم قرار می‌گیرد. نظام عدالت کیفری فرانسه، دارای مقررات پیشرفتهای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و از جمله، کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن ۱۹۸۳ معرفی شد. در کشور ما نیز برخی آرای محاکم هست که تمایل قضات را به استفاده از این کیفرها نشان می‌دهد.
کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربههای موفقی داشته است. در این کشور، راه‌هکارهای مختلفی به عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است. جزاى نقدى روزانه، کیفرهاى محدود یا محرومکننده از حقوق مثل تعلیق گواهینامه رانندگى، منع از داشتن یا حمل سلاح مجاز، ممنوعیت صدور چک، ممنوعیت انجام یک فعالیت حرفهاى یا اجتماع و…در کشور ما نیز قوانین این امکان را فراهم می‌کنند که از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده شود. علاوه بر این، تلاش‌هایی نیز برای تهیه سندی جداگانه در این خصوص انجام شده است.
تجربه ایران
اما مجازات‌های جایگزین حبس تنها در سیاست‌های قوهقضاییه نمود ندارد. سال‌ها پیش برای عملی کردن چنین هدفی، گام‌های موثری برداشته شد. لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در سال ۱۳۸۷ تهیه و به مجلس فرستاده شد. کلیات این لایحه در ۷ مرداد ۱۳۸۷ به تصویب رسید اما پس از آن اتفاق خاصی در خصوص این لایحه رخ نداد. این لایحه به عنوان لایحه قضایی، در سال ۱۳۸۴ و در زمان مدیریت و ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوهقضاییه تهیه شده بود. جالب این است که این لایحه پس از گذشت ۶ سال از تهیه آن، نه‌تنها به سرانجام نرسیده بلکه هنوز در میانه راه است و شور دوم، تصویب در صحن مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن مانده است.
حمایت : ۲/۷/۱۳۹۰