رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مرجع تعیین میزان دیه بر اساس قانون، پزشکی قانونی است و ارجاع پروندههای دیه به پزشک معتمد توسط بیمه ها بعد ازنظریه پزشکی قانونی، غیر ضروری وفاقد وجاهت قانونی است.
ایسنا ۱۳۹۰/۰۶/۱۱:حجت الاسلام علی توکلی در جلسه مشترک مسوولان قضایی و نمایندگان دفاتر بیمه در استان کرمان، با اشاره به این که حق مردم، ارائه خدمات سریع ومناسب به آنهاست،گفت: بیمه ها از نهادهایی هستند که مردم بیشترین مراجعات را به آنها دارند و توقع مردم با توجه به حق بیمه هایی که پرداخت می کنند ، دریافت خدمات سریع وبی دغدغه است.
وی تأکیدکرد: در نظام اسلامی، حق الناس بر بیت المال تقدم دارد لذا انجام تعهدات وپرداخت دیه مراجعه کنندگان وخسارت دیدگان باید اولویت کار بیمه ها باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر تشکیل هرچه سریعتر کمیسیون ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در استان تأکید کرد و بیان داشت: قضات عضو این کمیسیون مدت زیادی است که معرفی شده اند، لذا میطلبد دستگاههای دیگر نیز با معرفی عضو وتشکیل جلسات در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
وی نقش بیمه ها را در شکوفایی اقتصاد کشور بسیار مؤثر اعلام کرد وگفت: استحکام و توسعه صنعت بیمه درکشور می تواند ضمن رفــــع نگرانیها ودغدغه های سرمایه گذاران ، قابلیت ریسک پذیری را نیز در آنان افزایش دهد.
حجت الاسلام توکلی آگاهی مردم از قوانین را عامل رفع گره ها و مسائل مختلف آنان در زندگی دانست و خاطر نشان کرد: باید با آگاه سازی مردم از قوانین زمینه سردرگمی ومعطلی آنان به حداقل برسد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی