بهمن کشاورزرییس اتحادیهی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره نگاه قانون به تابعیت مضاعف مدیران دولتی گفت: قسمت اخیر ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا دلالت دارد اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند، نمیتوانند به کارها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است.
بهمن کشاورز در گفتوگو باایسنا-۱۳۹۰/۰۷/۲۳ : به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی اتباع ایرانی نمیتوانند تابعیت خود را ترک کنند مگر با شرایطی از جمله، به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند، هیأت وزیران خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد، قبلا تعهد کنند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا هستند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند… و خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشند.
رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر داشته است، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او کانلم یکن بوده و تبعه ایرانی شناخته میشود. همچنین قسمت اخیر ماده مذکور مقرر داشته، چنین اشخاصی از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود.
کشاورز یادآور شد: باید توجه کرد که به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی سلب تابعیت ایرانی از کسی نمیشود، بلکه تابعیت خارجی او منتفی خواهد بود و در عین حال بعضی محرومیت ها به او تحمیل میشود.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: از زمان برپایی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در لاهه، پس از پیروزی انقلاب و به لحاظ مسائلی که در این دیوان از جانب افرادی که تابعیت مضاعف داشتند، تابعیت مضاعف و دو گانه بر مبنای احکامی که از این دیوان صادر شد عملا و به صورت دو فاکتور مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری داشتن تابعیت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعیت است اما تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشند و تابعیت دوگانه داشته باشند نمیتوانند به کارها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آنها اعمال حاکمیت دولت مطرح است زیرا قسمت اخیر ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا به این معنا دلالت دارد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تقریبا تردیدی نیست اتباع ایرانی که ….
یک حقوق دان با احتمالا حرف نمی زند بنده حقوق می خوانم و با بررسی قوانین اطمینان حاصل کردم که اتباع با تبعیت دوگانه می توانند در ایران مناصب دولتی بگیرند و ماده ۹۸۹ مطلب دیگری را بیان می نماید.