سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تابعیت یک رابطه مستقیم سیاسی است که شخص را به دولت و کشور معینی مرتبط می‌کند. در ایران تابعیت از طریق اجرای سیستم خون خاک یا ازدواج و تحصیل تابعیت به دست می‌آید.
توضیح اینکه تابعیت اصلی در ایران حسب سیستم خون فقط از راه نسب پدری پذیرفته شده و نسب مادری به هیچ‌وجه منظورنظر قانونگذار قرار نگرفته است. به عبارت دیگر طبق قوانین موجود ایرانی بودن مادر تاثیری در تابعیت طفل متولد شده در ایران را ندارد.
درحالی که همین قانونگذار در جای دیگری از قانون مدنی (ماده ۹۷۶) نسب یک مادر خارجی را برای طفل تولدیافته در ایران تحت شرایطی پذیرفته و طفل را ایرانی‌الاصل تلقی کرده است؛ لکن کودک متولد شده از پدر خارجی و مادر ایرانی حتی اگر در ایران متولد شده باشد را ایرانی نمی‌داند زیرا قانونا زن ایرانی و مسلمانی که تمایل به ازدواج با مرد خارجی مسلمان دارد باید بدوا از دولت اجازه مخصوص بگیرد تا خود و فرزندانش از حمایت قانون ایران بهره‌مند شوند.
مهمترین حمایت در نظر گرفته شده تاکنون حسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مصوب ۸۵ این است که اینگونه فرزندان با حصول شرایطی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
اقدام اخیر قانونگذار در رد طرح تعیین تابعیت ایرانی برای اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه موجب شده تا هم اخذ شناسنامه برای این دسته اطفال جهت ورود به عرصه آموزشی با توجه به تابعیت خارجی پدرشان منوط به تحصیل بعدی تابعیت شود و هم اینکه کماکان معضل تبعیض بین مادر ایرانی و خارجی را رفع کرده که این خود تبعیض آشکار رفع نشود. لذا می‌طلبد قانونگذار جهت جلوگیری از بی‌تابعیتی روزافزون که نمونه‌های آن نسبت به اطفال به دنیا آمده از ازدواج با اتباع افغان و عراقی نسبتا زیاد است آن‌ها را نیز تابع کشور ایران بداند.
این نتیجه منطقی تبعیت از سیستم خاک و تابعیت ارضی است در حالیکه قانونگذار نه تابعیت اصلی از نوع نسب مادر را پذیرفته نه تابعیت اصلی ارضی (تولد در ایران) را پذیرفته است. هرچند که پذیرش تابعیت ایرانی برای این دسته افراد موجب افزایش جمعیت آماری در عرصه اشتغال آموزش و بیکاری می شود اما باید این مشکلات را با استفاده از تدابیر دیگری توسط سازمانهای ذیربط حل کرد.
مرضیه قاسم پور وکیل پایه یک دادگستری
برگرفته از خبر آنلاین