سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تبریک هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع، گفت: نقش و جایگاه وکیل در دادرسی عادلانه و تحقق عدالت، نقشی تعیین کننده است. تجربه علمی نشان از این واقعیت دارد که وجود و حضور وکیل در پرونده، ضریب امنیت خروجی پرونده را بالا برده و به قاضی در راستای رسیدن به عدالت قضایی یاری می‌رساند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ، علی مندنی‌پور با اشاره به مصداق کلام زیبای «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق»، اظهارکرد: پیدایش نهاد وکالت پیشینه‌ای به قدمت تاریخچه آغاز زندگی اجتماعی بشر تا به امروز دارد، در واقع پدیده‌ای است که در ایران باستان و نیز از ظهور اسلام در جایگاه نهادی کارآمد و گره‌گشا سترگ و درخشانی را در تنظیم روابط اجتماعی ـ اقتصادی مردم ایران این کهن سرزمین تا بدین زمان به زیبایی و صلابت هر چه تمام‌تر ایفاء کرده است.
وی ادامه داد: گرچه سابقه حدود یک قرن وکالت دادگستری در دایره نظام قضایی و قانونگذاری این مرز و بوم در مقام مقایسه با پیشینه‌ی آن در حقوق عرفی اندک نشان می‌دهد، اما باید اذعان داشت که ظهور نظام جدید حقوقی در ایران با بروز حرفه وکالت دعاوی به عنوان پدیده‌ای نو و به رسمیت شناخته شده در جامعه توام بوده است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: پیشرفت علوم و فنون، ظهور ماشینیزم، توسعه شهرنشینی، افزایش جمعیت و در نتیجه پیچیدگی روابط اجتماعی ـ اقتصادی و تغییر تحول خواسته و ناخواسته در نظام روابط فرهنگی ملت‌ها، تحت تاثیر عواملی چند از جمله بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو، تلویزیون، مطبوعات، ماهواره، کامپیوتر، اینترنت و … در سطوح مختلف جامعه جهانی ضرورت وجودی هر چه بیشتر و سریع‌تر دستیابی به حقوق فردی و اجتماعی را در مسیر تحقق عدالت و آزادی و ایجاد جامعه‌ای که در آن شهروندان اگرچه به صورت نسبی با حقوق و تکالیف خود آشنا باشند را ایجاب می‌کند.
مندنی‌پور با اشاره به این که «حق داشتن وکیل در تمامی مراحل و بعضا تکلیف در بکارگیری آن در زمره‌ی حقوق شهروندی به شمار می‌رود»، اظهارکرد: اهمیت این اصل بنیادی تا بدان‌جاست که اکثریت قریب به اتفاق کشورها از نقش و جایگاه این نهاد مدنی در قانون اساسی یاد کرده و رعایت آنرا تاکید و تضمین کرده‌اند و تا جایی‌که لازم دیده‌اند از تجاوز به حریم حرمت این اصل انسانی به هر نحو و کیفیتی اگرچه به وسیله قوه مقننه ممانعت به عمل می آورند.
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» در اصل ۴۵ این حق را به رسمیت شناخته و چنین مقرر داشته است که «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند؛ اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به این که «ورود وکیل در قانونگذاری ایران نخستین بار ضمن مواد ۲۳۶ الی ۲۳۹ قانون اصول تشکیل عدلیه در ۲۶ مرداد ۱۲۹۰ دیده می‌شود»، اظهار کرد: با این وصف برخلاف انتظار هنوز در مرحله‌ی دادسرا همکاران وکیل در انجام وظایف وکالتی خود با مشکل روبرو هستند و پیام ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص یعنی حضور وکیل در جلسه دادرسی راهگشا نبوده و تا حدودی به سلیقه و برداشت قاضی تحقیق گره خورده است و اینکه وکیل حق حضور داشته باشد، اما “حق مداخله” نداشته باشد؛ چندان با قاعده اصولی “دادرسی عادلانه” سنخیتی ندارد.
مندنی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که انتظارات کانون وکلای دادگستری از دستگاه قضایی چیست؟ گفت: دستگاه قضایی و چرخش صحیح و هماهنگ امور آن در هر جامعه عامل بنیادی در تامین حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و ضامن امنیت، آسایش و رفاه و در نهایت بستر رشد و توسعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شمرده می‌شود. بنابراین ملتی می‌تواند احساس غرور و سربلندی نماید که از نعمت داشتن دستگاه قضایی قوی، مستقل و مردمی بهره‌مند باشد. توسعه همه جانبه و پایدار تحقق نخواهد یافت مگر در پرتو حاکمیت قانون، حاکمیتی در راستای دفاع از ارزش‌های والای انسانی، در خدمت مردم و بدون تبعیض، صرف‌نظر از مقام، موقعیت و جایگاه اشخاص.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین پربیراهه نرفته‌ایم اگر از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم بدان‌گونه که در قانون اساسی آمده و فلسفه وجودی‌اش ایجاب می‌کند، نهادی باشد مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به «عدالت».
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان این که با توجه به جایگاه رفیع قوه قضاییه و از آنجایی که «تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در حیطه اقتدار از وظایف اساسی قوه قضاییه است»، اظهار کرد: در واقع رسالت بزرگ و بنیادی قوه قضاییه در برخورد اصولی و قانونی با مظاهر زشت تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی در راستای احقاق حقوق حقه صاحبان حق، صرف نظر از جنس، نژاد، باورها و پایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افراد باید باشد.
مندنی پور با اشاره به این که « نقش وکیل در تامین عدالت و امنیت و اینکه وکیل دادگستری در مرتبه معاضد قضایی قرار دارد»، گفت: از آنجایی که وکیل مدافع برای پاسداری از حق و جلوگیری از تعدیات و اجحافات و راهنمایی ماموران و دادرسان، ممانعت از عملیات قانون‌شکنانه و اقدامات خودسرانه حفظ اصول قانون اساسی و مبنای دموکراسی نیازمند دارا بودن «مصونیت» است تا بدون ترس از توقیف و تعقیب بتواند از حق دفاع در مسیر پیکار با ستم و حمایت ستمدیدگان از این «سپر قانونی» بهره برده و با استقلال کامل به وظایف خود در چارچوب قانون جامه عمل بپوشاند و با عنایت به اینکه مصونیت وکلای دادگستری از هرگونه تعرض امری طبیعی و لازمه حق دفاع است بنابراین انتظار بحق از دستگاه قضا همانا به رسمیت شناختن کامل حقوق وکیل و در نتیجه پوشش حمایتی از وی است.
وی ادامه داد: شایسته است وکیل دادگستری با توجه به نقش حساس و جایگاه والا و تعیین کننده‌ای که در جهت اعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب‌پذیری آن و به تبع شرایط شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه در دفاع از حق و در برخورد با موانع و مشکلات پیش‌رو از پوشش «مصونیت» قانونی لازم بهره‌مند شده و بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرد. بی‌آنکه فراموش کنیم وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای «از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است».
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان گفت: جامعه وکلای دادگستری ایران به جد و به حق انتظار دارد در برابر مر قانون و در جهت صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، در تدوین و تنظیم هر قانون و یا … در ارتباط با حرفه وکالت و نقش و جایگاه وکیل دخالت مستقیم، کارشناسی شده، اصولی و همه جانبه کانون‌های وکلای دادگستری کشور در قالب اتحادیه سراسری کانون‌های وکالت دادگستری ایران (اسکودا) مدنظر مقامات مسئول و ذیصلاح قانونگذاری، قضایی و اجرایی قرار گیرد که امیدوارم در تصویب «قانون جامع وکالت» در آینده‌ای نزدیک شاهد همدلی و هماهنگی بین قوای قانونگذاری و قضایی و کانون وکلای دادگستری و با محوریت «استقلال این نهاد خدمتگزار مدنی» باشیم.