سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دولت برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده را در راستای عمل به قوانین برنامه پنجم توسعه تدوین و برای تامین اعتبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال کرده است. اعتبار این طرح نیز در لایحه بودجه سال آتی درنظر گرفته شده است.بنابراین انتظار می‌رود که مصوبه، از سال آینده اجرا شود. علاوه بر قوه‌مجریه، قوه‌مقننه و قضاییه نیز با همکاری یکدیگر، سعی در بازنگری و اصلاح مقررات و قوانین مربوط به زنان دارند. بدین ترتیب، هر سه قوه، به صورت جدی پیگیر حقوق زنان هستند.
بر اساس ماده۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است که با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها، با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده اقداماتی قانونی را انجام دهد. این برنامه باید مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعامل‌های بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده باشد. در همین راستا، طرحی تهیه و برای تخصیص بودجه به معاونت برنامه‌ریزی و بودجه ارایه شده است. البته در این گزارش سعی شده که اقداماتی را که تاکنون برای احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی صورت گرفته، بیان و مختصر توضیح قانونی در رابطه با برنامه اخیر دولت ارایه شود.
زنان در نظام حقوقی و دینی کشور
طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان عنوان شده است. همچنین در اصل ۲۱ قانون مذکور دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کرده و همچنین اقدامات لازم را برای ایجاد زمینههای مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و همچنین اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، به وجود آورد. چراکه جامعه موفق و سالم با افرادی سالم اداره شده و سلامت جسم و روح افراد بدون در نظر گرفتن آرامش و آسایش زنان که همسران و مادران جامعه محسوب می‌شوند غیر ممکن است.
در همین راستا، تاکنون قوانین و لوایح زیادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، در دیداری که با زنان نخبه در اول خردادماه امسال داشتند نکاتی را فرمودند. ایشان تحقق دیدگاه و خواسته اسلام درباره زن و خانواده را، نیازمند پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی خواندند و خاطرنشان کردند: «با وجود همه کارهایی که پس از انقلاب انجام شده است، هنوز درباره زن و رفتار در محیط خانواده، کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شود.» در همین راستا در سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه توجه به حقوق زن انجام شده است که یکی از آنها می‌تواند تدوین برنامه جامع زنان لقب گیرد.
توجه سه قوه به حقوق زنان
در زمینه توجه به حقوق زنان هر یک از سه قوه کشور سعی کردند در حیطه وظایف قانونی خود اقداماتی را انجام دهند در همین زمینه قوه مقننه با تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته زنان سعی در بررسی مسایل مربوط به زنان می‌کند.
سید جلال یحیی‌زاده رییس سابق کمیته خانواده و زنان در مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات صورت گرفته در این کمیته می‌گوید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین خوبی برای حفظ جایگاه زنان و منزلت آنها وضع شده است اما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این قوانین کافی نیست. در کمیته زنان مجلس کارهایی برای اصلاح قوانین انجام شد، اما هنوز آنطور که باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا قوانین مربوط به زنان در مجلس با چالش روبه‌رو می‌شود، می‌گوید: متاسفانه هر بار که قرار است در رابطه با زنان در کمیسیون‌های مجلس یا در جلسات علنی مساله‌ای مطرح شود بسیاری از افراد بیرونی و حتی خارجی در رابطه با آنها اظهار نظرهای غیر واقعی کرده و بحث‌های سیاسی را پیش می‌کشند تا مجلس را به چالش بکشند .بسیاری از این اظهارنظرها بدون مطالعه و با بی‌اطلاعی محض انجام می‌شود و همین موضوع باعث شده که زنان مورد مظلومیت قرار گرفته و آنطور که باید بحث‌هایی در رابطه با حقوق این قشر در مجلس انجام نشود.
نماینده مردم یزد خاطرنشان می‌کند که قوانین زنان نیز مانند تمامی قوانین کشور که تاکنون بازنگری روی آنها صورت نگرفته نیاز به بازنگری و اصلاحاتی برای روز آمد شدن دارد.
در همین راستا، لاله افتخاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: در راستای بیانات رهبری و برای تبیین آن، پیشنهادی را برای اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به زنان داده و امیدوارم بتوانیم با تعامل مناسب با ارگان‌های مربوط قوانین مناسبی را برای حفظ منزلت زنان به تصویب برسانیم. البته کشور ما از نظر قوانین مربوط به زنان و اهمیت به منزلت زنان جایگاه مناسبی را دارد ولی باز هم برای اینکه زنان هسته اولیه هر خانواده را تشکیل می دهند و حضور آنان برای رشد و ترقی کشور لازم است باید برای امنیت و آرامش آنها که به جامعه منتقل می‌شود قوانین تازه‌ای وضع یا قوانین گذشته را اصلاح کرد.
همکاری مجلس و قوه‌قضاییه برای استیفای حقوق زنان
پیشنهاد لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره لزوم بازنگری در قوانین مربوط به زنان در دیداری که نمایندگان تهران در اواسط ماه مبارک رمضان با رییس قوه‌قضاییه داشتند، مطرح و مورد موافقت آملی لاریجانی قرار گرفت. بر همین اساس مقرر شد کارگروهی با همفکری نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه‌قضاییه برای استیفای حقوق زنان در جامعه تشکیل و به بازنگری قوانین مربوط به زنان بپردازند.
لاله افتخاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره این پیشنهاد می‌گوید: بر اساس پیشنهاد من و موافقت رییس قوه‌قضاییه، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان و همچنین کارشناسان قوه‌قضاییه تشکیل شود و درباره قوانینی که نیاز به بازنگری و یا اصلاح دارند با تعامل مجلس و قوه‌قضاییه اقدامات و بررسی‌های لازم صورت پذیرد. برای اینکه اصلاحات صورت گرفته کارآمد و مثبت باشد باید گروهی از حقوقدانان قوه‌قضاییه و نمایندگان به بررسی مشکلات زنان پرداخته و در راستای معضلات موجود دست به اصلاحاتی مفید و اجرای زنند.
ضرورت توجه به حقوق زنان
در جامعه اسلامی زن و مرد یکسان بوده و برای پیشرفت جامعه باید هر دو در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند. طیبه صفایی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته می‌گوید: در حوزه کسب و کار بدون مشارکت زنان اهداف در نظر گرفته شده برای رشد کشور به هیچ‌وجه قابل تحقق نخواهد بود.
صفایی، جلوگیری از فعالیت زنان را بزرگترین مانع در تحقق اهداف دانسته و ادامه می‌دهد: نقشه راه توسعه باید با اتکا بر فعالیت و مشارکت زنان ترسیم شود. نیروی انسانی بخصوص زنان توانسته‌اند قابلیت‌های خود را به خوبی در تمای عرصه‌ها نشان دهند و توانایی و فعالیت‌های مثبت آنان بر هیچ کس پوشیده نیست.
محمد اکبری رییس اسبق دادگاه خانواده اهواز در رابطه با توجه به حقوق زنان می‌گوید: هر چند که باید به استیفای حقوق زن توجه کرد اما نباید دنبال برابری و تساوی حقوق زن و مرد بود چرا که این دو در ماهیت یکسان نیستند.
وی ادامه می‌دهد: رعایت عدالت در توجه به حقوق زنان تنها این نیست که حقوقی برابر با مردان داشته باشند بلکه باید با توجه به حقوقی که دین اسلام برای زنان درنظر گرفته است و رعایت این حق و حقوق به استیفای حقوق زنان در راستی عدالت پرداخت.
اکبری در پایان خاطرنشان می‌کند: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ناظرانی هستند بر تصویب قوانین شرعی در کشور بر همین اساس برای تصویب قوانین مربوط به زنان نیز این نظارت صورت گرفته و با این رویه‌ای که در کشور حاکم است می‌توان به عادلانه شدن رفتار قانونی با زنان امیدوار بود هرچند که اکنون نیز رفتار حقوقی با زنان ظالمانه نیست و در مسیر عدل است.
اسفندماه موعد تصویب نهایی
علاوه بر اقداماتی که تاکنون در حوزه فعالیت‌هایی زنان توسط قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه انجام شده، این‌بار بر اساس قانون دولت موظف به تدوین برنامه مخصوص بانوان شده است، در همین زمینه مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ارسال طرح جامع نظام زنان و خانواده به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: طرح جامع نظام زنان و خانواده اواخر آبان ماه به معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه شد تا با برنامه ریزی برای تخصیص اعتبار و بودجه مورد نیاز، اسفندماه سال جاری در دولت مطرح و مصوب شود. همچنین با بررسی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بودجه‌ای از طرف این معاونت در اختیار مجریان طرح گذاشته خواهد شد تا در درون دستگاه‌ها با نظارت مرکز امور زنان هزینه شود. اعتبار مورد نیاز آن نیز در بودجه سال ۱۳۹۱ در نظر گرفته خواهد شد.
مجتهدزاده در توضیح این طرح می‌گوید: طرح جامع نظام زنان و خانواده با در نظر گرفتن دیدگاه‌های اسلام و توصیه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بر اساس ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه که طبق این ماده دولت موظف به استیفای حقوق قانونی زنان در همه حوزه‌های مختلف اجتماعی، خانوادگی و فردی شده، تدوین شده است.
وی ادامه می‌دهد: در باب ۱۴ موضوع که پیرامون مسایل زنان وجود دارد، مانند آسیب شناسی حوزه زنان، زنان بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، طرح تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سطح معنوی خانواده‌ها، تعمیق باورها، معیشت اجتماعی زنان، سلامت خانواده، تشکل‌های غیر دولتی فعال در امور زنان، بهینه‌سازی اوقات فراغت و سایر مباحث، طرح جامع نظام زنان و خانواده آماده شده است.
این طرح که با درنظر گرفتن اهداف خود برای مدت ۵ سال تدوین شده است با پرداختن به بسیاری از برنامه‌ها در حوزه ارتقای جایگاه زنان و وظایف مربوط به تحکیم بنیان خانواده پرداخته و برنامه‌هایی را در این زمینه تدوین کرده است.
اکبری، سرپرست سابق دادسرای خانواده درباره طرح‌های مذکور در رابطه با استیفای حقوق زنان در جامعه معتقد است که با عمل به قوانین اسلامی و قوانین مصوب در حیطه زنان، این قشر مشکل قانونی نخواهند داشت چراکه قوانین ما در رابطه به ارزش قایل شدن برای حقوق زنان کامل است. تنها نکته ضروری، لزوم اجرای مناسب قوانین و احکام موجود است. وی می‌گوید: در این راه تنها باید تلاش شود که ضمانت‌های اجرایی مناسب برای اجرای قوانین موجود به وجود آید و به جز تصویب قوانین پی‌درپی به فکر اجرای آن نیز باشیم.
سید جلال یحیی‌زاده رییس سابق کمیته زنان مجلس نیز با تایید مطالب مطرح شده، توسط اکبری ادامه می‌دهد: باید در راه توجه به حقوق زنان، از افراط و تفریط‌هایی که می‌تواند کشور را از مسیر اصلی خارج کند پرهیز کرده و برای اجرای قوانین ضرورت‌های لازم و فرهنگ‌سازی‌های به‌موقعی انجام دهیم.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، تلاش‌های زیادی توسط دشمنان صورت گرفت تا چهره نظام اسلامی را مخدوش نشان دهد و این نظام را مخالف و ظالم نسبت به زنان نشان دهد، اما از همان سال‌ها با تدوین برنامه‌ها و قوانینی در راستای حقوق اسلامی زنان، هر سال در جهت حمایت از حقوق زنان گام تازه‌ای برداشته شده است و سعی شده که قوانین و موازین شرعی در این رابطه به اجرا درآید. حال که جمهوری اسلامی توانسته در عمل نشان دهد که به حقوق زنان اهمیت می‌دهد و از مشارکت آنها در امور سیاسی، اجتماعی، ورزشی و تمامی عرصه‌هایی که امکان فعالیت زنان وجود دارد، بهره می‌گیرد، مسئولان نظام و سران سه قوه تصمیم گرفتند که اقداماتی جدی در راستای استیفای دیگر حقوق زنان انجام و هر کدام به نوبه خود، سهمی در توجه به زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، داشته باشند. اخیرا دولت در راستای عمل به ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه برنامه‌ای را تدوین و مقرر کرده است که از سال آتی آن را به اجرا درآورد. حال باید منتظر ماند و نظاره کرد که آیا این‌بار هم جمهوری اسلامی می‌تواند با نگاهی حقوقی و ارزشی به زنان، الگوی اسلامی را به دیگر جوامع ارایه دهد و گامی برای سوق دادن جامعه جهانی از نگاه سوءاستفاده‌گرایانه و استفاده ابزاری از زنان به نگاهی ارزش مدار بردارد.
حمایت :۲۳/۹/۱۳۹۰