سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه داده شده تا درباره نحوه پرداخت دستمزد به کارکنان خود تصمیم‌گیری و در هیئت وزیران در این رابطه آیین‌نامه تصویب کند.
به بهانه آیین نامه‌ای که هیئت وزیران به تازگی برای حق‌الزحمه شرکت‌کنندگان در طرح آمارگیری به تصویب رسانده است، درباره حدود قانونی این آیین نامه و همچنین چگونگی پرداخت حق‌الزحمه‌ها گفت و گویی با کارشناسان داشته ایم.
متداول است که در هر هشت سال یکبار سرشماری از نفوس و مسکن در کشور انجام شود، امسال هشتمین سالی است که از آخرین سرشماری سازمان آمار کشور گذشته است. برای همین در ردیف بودجه سال ۱۳۹۰ مبلغی به این طرح اختصاص یافته است.در همین ارتباط نحوه پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که در این سرشماری اداره آمار را یاری می‌رسانند به تصویب هیئت وزیران رسید. هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده (۶) قانون مرکز آمار ایران مصوب سال ۱۳۵۳، آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را تصویب کرد.بر اساس این آیین نامه، مرکز آمار ایران برای اجرای همه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی براساس این آیین‌نامه پرداخت می کند.
مجوز استفاده از بازنشستگان
در این آیین نامه در تعریف سرشماری آمده است سرشماری و طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری یا طرح آمارگیری است. همچنین در این آیین‌نامه ذکر شده که استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار ایران و هر یک از استانداری‌ها برای اجرای سرشماری در سال ۱۳۹۰ حداکثر به تعداد ۲۰ نفر به تشخیص رییس مرکز آمار ایران مجاز است.بر اساس این آیین نامه، ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌های مربوط به آمارگیری، میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی، تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب،ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی، تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عمـلیات استخراج ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر موارد مربوط است.
نحوه پرداخت حق‌الزحمه
آیین نامه فوق به مرکز آمار ایران مجوز داده است که در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۰، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ تعیین شده نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام کند.بر این اساس، برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ تعیین شده، سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ملاک عمل خواهد بود.مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه‌های جبران خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اقدام کند.بر اساس این آیین نامه، به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می کنند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.در صورتی که کارکنان دولت از اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند. علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود روزانه ۳۰۰ هزار ریال دریافت خواهند کرد. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. اما در این میان تصویب این آیین نامه از لحاظ قانونی با نکاتی روبروست.
آیین نامه منع قانونی ندارد
طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.همچنین این آیین نامه به دولت اجازه داده است تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های مشتکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است.تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هییت وزیران بفرستند.در همین ارتباط معاون سابق امور استخدامی کشور می‌گوید: تصویب آیین نامه هیئت وزیران درباره نحوه و مجوز پرداخت اعتبار به طرح سرشماری نفوس منافاتی با قانون نداشته و در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.وی ادامه می‌دهد: به دلیل اینکه مرکز آمار ایران در طرح‌های سرشماری باید نیروهای خود را افزایش ندهد و به بودجه بیشتری احتیاج دارد، برای اینکه در سالهای خاصی امکانات موردی را در اختیار گیرد باید آیین نامه موردی در هیئت وزیران وضع شود، البته این روند برای دیگر شرکتهای دولتی نیز به صورت موردی و با همین شرایط قابل اجرا است.علی‌اصغر ملک محمدی می‌گوید: البته در مورد مرکز آمار کشور این مجوز طبق ماده ۵۲ قانون پنجم توسعه نیز وجود داشته و اداره آمار مجوز استفاده از کارکنان دولت و بازنشسته‌ها داده شده است.
اما آیا این موارد منافاتی با قانون چند شغله‌ها ندارد؟
کارکنان دولت مامور می‌شوند نه استخدام
ملک محمدی در رابطه با عدم منع قانونی در استفاده از کارکنان دولت در این طرح می‌گوید: در این طرح از کارکنان دولت در خارج از ساعت اداری استفاده و آنها به نوعی مامور به انجام سرشماری می‌شوند برای همین منافاتی با قانون ممنوعیت چند شغل ندارد چرا که آنها استخدام و تمام وقت به کار گرفته نمی‌شوند.وی ادامه می‌دهد: ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌ها این اجازه را می‌دهد که برای تحقیقات و مشاوره از بازنشسته‌ها در کادر خود استفاده کنند، پس دراین مورد هم منافاتی با قانون دیده نمی‌شود.مشاور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در عین حال اداره آمار می‌تواند از افراد آزاد و دانشجویانی که در این رشته تخصص لازم را برای جمع آوری اطلاعات دقیق دارند استفاده کند و برای این کار مجوز لازم نیست.
تامین اعتبارات طرح
اما تامین بودجه طرح چگونه انجام می‌شود؟ در آیین نامه مصوب هییت وزیران اجازه پرداخت اعتبار به این طرح داده شده است، ملک محمدی با گفتن این جمله ادامه می‌دهد علاوه بر این طبق ماده ۴۳ الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که از سال ۸۴ این ماده لازم‌الاجرا شد به دولت اجازه داده شده که به آن گروه از کارکنانش که در اجرای طرح‌های آماری با سازمان آمار کشور همکاری کنند علاوه بر حقوق و مزایا حق‌الزحمه‌ای را نیز پرداخت کند.وی ادامه می‌دهد: که نحوه این پرداخت را آیین نامه هیئت وزیران مشخص خواهد کرد، علاوه بر این در بخش نهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حق‌الزحمه برای کارکنان دولت پیش بینی شده است.ملک محمدی خاطر نشان می‌کند: در قانون بودجه سال جاری برای سرشماری نفوس و مسکن حدود ۷۱۶ میلیارد ریال در جزو۶۱ ردیف ۵۵ هزار قانون پیش بینی شده که اعتبارات از همین ردیف پرداخت خواهد شد.بر همین اساس سرشماری امسال که توسط مرکز آمار کشور انجام میگیرد پیش بینی می‌شود که با مشکل قانونی مواجه نبوده و کارها طبق پیش‌بینی انجام شده پیش رود البته اگر بخش اجرای هم مانند بخش قانونگذاری عملکرد قابل قبولی در اجرای قوانین داشته باشد. اما در این بین می‌خواهیم نگاهی گذرا به نحوه پرداخت حق‌الزمه در دیگر سازمانهای دولتی انداخته و سازمانهایی که استثناء پرداخت دارند را بشناسیم.
نفت و گمرک
نظام پرداخت به کارکنان دولت طبق فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌شود. این قانون در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید تا قوانین قبلی و تورم قوانین را از بین ببرد اما همین فصل از ابتدای سال ۱۳۸۸ اجرایی شد.ملک محمدی می‌گوید: شرکتهای نفت و گمرک نیز طبق همین قانون حقوق و مزایا دریافت می‌کنند ولی در قانون پیش بینی شده شرکتهای سود ده و آنهایی که در راستای اصل ۴۴ نباید از دولت جدا شوند طبق ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات دولتی، به کارمندان خود فوق‌العاده‌ای بیشتر دهند که نفت و گمرک را نیز شامل می‌شود.وی ادامه می‌دهد: این فوق‌العاده به تناسب با اثرگذاری در توسعه اقتصادی دولت به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری پرداخت می‌شود که میزان آن حداکثر تا ۷۰درصد سود و تا سقف ۴۰ درصد حقوق کارمند می‌تواند باشد.
پزشکی قانونی و انتقال خون
اما درباره سازمان انتقال خون و پزشکی‌قانونی وضع کمی متفاوت است..ملک محمدی با اشاره به اینکه طبق درخواست این دو سازمان و عدله‌های اراریه دده به مجلس شورای اسلامی و البته لابی این دو ارگان با مجلس اینها توانستند طرحی را در مجلس ب تصویب برسانند که فوق‌العاده‌های خود را با ضرایب بیشتر دریافت کنند، می‌گوید: بر این اساس طرحی در مجلس تصویب شد که این دو سازمان را کمب با بقیه مستثنی کرد.وی خاطرنشان می‌کند:اخیرا سازمان دامپزشکی، سازمان زندانها نیز مدعی شدند که شرایطی مشابه با دو سازمان مذکور داشته و برهمین اساس طرحی برای بررسی و الحاق به جمع ایناین دو شرکت ارایه کردند که در مجلس در حال بررسی است.
حمایت : ۱۹/۷/۱۳۹۰
سلام. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۳۵( سالی که اولین سرشماری صورت گرفت) هر ۱۰ سال یکبار سرشماری صورت میگیرد نه ۸ سال.
ولی طبق مصوبه دولت، قرار شد که از سال ۱۳۸۵ به بعد هر ۵ سال یکبار سرشماری صورت بگیرد و از آخرین سرشماری ۵ سال میگذرد نه ۸ سال.