سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به بهانه سالروز تصویب قانون برابری دیه مسلمانان، با اقلیت‌های دینی؛امروز در تقویم‌های حقوقی کشور هشتمین سالروز تصویب قانونی است که طی آن مقرر شد دیه اقلیت‌های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان در جمهوری اسلامی برابر شود. این قانون بنابر ادله احکام ثانویه با نظر مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. به همین بهانه درباره این تصمیم، نظر کارشناسان و نمایندگانی را که نقش مهمی در تصویب قانون مذکور داشتند، جویا شدیم.
بنا بر نظر فقها با استناد به احادیث و احکام اسلامی، دیه غیرمسلمان نصف دیه یک فرد مسلمان است. البته این مساله‌ای است که در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تصویب نهایی قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوانین کشور تغییر کرده و امروز برای اقلیت‌ها نیز در کشورمان دیه‌ای برابر با مسلمانان مقرر شده است.
احکام ثانویه در اسلام
در دین اسلام به جز اینکه در مورد موضوعاتی احکام قطعی و غیرقابل تغییر قرار دارد، احکامی نیز به عنوان احکام ثانویه وجود دارد. شرع نظر درباره این احکام را بنا بر مقتضیات زمان و با نظر حاکم شرع قابل تغییر عنوان کرده است. بحث برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در همین رابطه بوده و با توجه به اجازه‌ای که اسلام در تغییر احکام ثانویه به دست حاکم شرع داده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی حکم حکومتی این موضوع را از مجامع قانونگذاری کشور خواستند که این موضوع در مقدمه قانون نیز عنوان شده است. براین اساس قانونی به تصویب رسید که
دیه مسلمانان با دیه انسان‌های غیرمسلمانی که دین آنها در قانون اساسی ذکر شده‌است، مساوی باشد.
اما آنچه فارغ از برابر و یا نابرابر بودن قیمت دیه انسان‌ها مهم است توجه به اصل مهمى است که در اسلام به آن اشاره شده است. این اصل که در قرآن کریم به عنوان یک قانون براى تمام انسان‌ها در تمام دورهها قرار داده شده است، احترام
به جان هر انسان و حق حیات اوست. قرآن کریم پس از آنکه جریان کشته شدن هابیل توسط قابیل را بیان مىکند، در آیه ۳۲ سوره مائده می‌فرماید:«به همین جهت بر بنى‌اسراییل مقرر داشتیم که هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین، بکشد چنان است که گویى همه انسان‌ها را کشته و هر کس انسانى را از مرگ رهایى بخشد چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.»
تصویب قانون
در ششم دیماه سال ۱۳۸۲، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب شد.
در تبصره جدید آمده است که براساس نظر حکومتی ولی‌امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌اندازه دیه مسلمان تعیین می‌شود.
البته روند تصویب این قانون کمی سخت‌تر شد و پس از اینکه مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر به اختلاف‌نظر رسیدند این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.
اما ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که این تبصره به آن اضافه شد درباره دیه مرد مسلمان و آن ۶ چیزی است که به عنوان دیه از منظر اسلام برگزیده شده است.
احترام به دیگر ادیان
وضعیت پیروان دیگر ادیان الهی در جامعه اسلامی در معارف اسلامی بسیار مهم است و برابر دیه مسلمان با غیر مسلمان براساس مصلحت جامعه و برای نشان دادن این نکته مصوب شده است. حسن ملک محمدی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این سخنان ادامه می‌دهد: در آستانه ۶ دی که سالروز تصویب قانون برابری دیه برای مسلمانان و غیرمسلمانان است، از اتفاق قانونی‌ای که در سال ۱۳۸۲ افتاد خرسندم.
وی ادامه می‌دهد: تصویب این قانون براساس موازین شرع و مقدسات اسلام است زیرا همه انسان‌ها مخلوق خدا و دارای گرایش‌ها و بینش‌ها و مذاهب مختلف هستند. براساس دین اسلام پیروان دینی مذاهب مختلف مورد احترام ما هستند و تصویب قانون کنونی در شرایط امروز جامعه همان احترام گذاشتن به پیروان دیگر ادیان الهی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تصویب این قانون، رعایت حقوق جامعه و امنیت بیشتر خواهد شد.
ملک‌محمدی خاطرنشان می‌کند که با تصویب این قانون در حقیقت تکریم انسان‌ها به تصویب رسید. همچنین وی ابراز امیدواری می‌کند که با اجرای دقیق این قانون زمینه توسعه و پیشرفت فکری و اجتماعی در جامعه فراهم شود.
حرکت در مسیر اسلام شرط است
احکام اسلامی مشخص است و باید همه حرکت‌ها بر این مسیر باشد. این نکته ای است که سیدمصطفی طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به زبان می‌آورد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می‌دهد: اسلام نوع دیه را برای زن و مرد و برای مسلمان و غیرمسلمان مشخص کرده است و کسی نمی‌تواند به صراحت اسلام تغییری ایجاد کند.
وی ادامه می‌دهد: قاعدتا قانونگذار می‌گوید که قانون را اسلام گفته پس باید هم انجام گیرد. خداوند و ائمه می‌دانستند که چه چیزی را بیان کنند پس جایی که صراحت دارند کسی نمی‌تواند تغییری در آن ایجاد کند اما احکام ثانویه قابل تغییرند.
طباطبایی‌نژاد معتقد است که فردی که خلاف قواعد اسلام نظر دهد، به این معنی است که اسلام را نمی‌شناسد. وی با این حال معتقد است که احکام ثانویه، راهکاری است که اسلام برای تطبیق احکام با شرایط روز جامعه قرار داده است.
تایید قانون اساسی
از لحاظ دینی بحث درباره این قضیه با فقها است و هر کسی نمی‌تواند دراین باره اظهارنظر کند اما از لحاظ شکل قانونی می‌توان با استدلال‌هایی از قانون اساسی این موضوع را در راستای قانون اساسی دانست. دکتر محمد شریف یکی از اساتید حقوق بشر با گفتن جملات فوق ادامه می‌دهد:
قانون مجازات اسلامی که دربرگیرنده تبصره مورد نظر در رابطه با برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان ذکر شده در قانون اساسی است، مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی است که به صورت آزمایشی در حال اجراست.
دکتر شریف می‌گوید: بر این اساس پس از طی دوره آزمایشی، قانون در مواردی که مشکل ایجاد کند مورد تغییر قرار می‌گیرد. علی‌الاصول تمامی تجربیات قضایی که در خلال دوره آزمایشی تحصیل شده باید در قانون جدید به کار گرفته شود.وی معتقد است که اساس فلسفه وجودی اجرای قانون آزمایشی دلیلی جز کسب تجربه و اینکه این قانون در عمل مشکلات خود را آشکار کند، ندارد و به همین لحاظ قوانین داخلی که در حیات اجتماعی مردم تاثیر مستقیم و مداوم دارند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.
دکتر شریف با اشاره به اینکه دلیل فقهی تحول در قانون از حیث نحوه تعیین دیه بحثی است که باید
به متخصص آن یعنی مجتهدان سپرده شود می‌گوید که ویژگی پویایی دیه در اجتهاد نهفته است و علی‌الاصول بررسی مبنای این پدیده باید به متخصصان واگذار شود. وی ادامه می‌دهد: آن بخشی که به دانش حقوق مرتبط می‌شود این است که اولا با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص برابر بودن اتباع جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به گرایش های دینی آنها می‌توان
به فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد. در این فصل که اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی را دربرگرفته مردم ایران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد و بدون توجه به گرایش های دینی آنها برابر قلمداد شده‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند.
وی ادامه می‌دهد: در ادامه می‌توان به اصل ۱۹ اشاره کرد. اصل ۱۹ قانون اساسی ما با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان
یک عرف بین‌المللی قرار است برای تمامی کشورها لازم‌الاجرا قلمداد شود، مایه و پایه قرار گرفته و براساس این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز قرار نخواهد گرفت.
دکتر شریف در ادامه صحبت‌های خود این را بیان می‌کند که عبارت مانند این‌ها که در اصل ۱۹ قانون اساسی، به کار گرفته شده با توجه
به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی باید شامل گرایش های دینی هم بشود. باید توجه داشت که مجلس خبرگان قانون اساسی که اصول اساسی ما را مدون کرده‌اند مشتمل بر حدود ۴۰ مجتهد بوده و برخی از این مجتهدان از عالم‌ترین فقهای عصر خودشان به شمار می‌آیند. بنابراین اصل ۱۹ را با توجه به تمامی موازین دینی در نظر گرفتند و در مشروع مذاکرات، این امر کاملا مشخص و محرز است که نژاد و رنگ و زبان برخی از حق‌هایی قلمداد می‌شود که مردم ایران از حیث بهره‌مند بودن از آنها برابر و مساوی قلمداد شده‌اند که شامل دین هم خواهد شد.
اما دکتر شریف استدلال دیگری هم دارد. او می‌گوید: کشور ما به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که یک معاهده قانون‌ساز بین‌المللی قلمداد می‌شود، در سال ۱۳۵۴ پیوسته است و بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به رغم اینکه امکان خروج از این معاهده فراهم بوده و هست، لیکن کشور ما عضویت خود را کان لم‌یکن نکرده و آن را حفظ کرده و تا به حال شورای نگهبان نیز در خصوص مغایرت این معاهده با موازین شرع اظهارنظر نکرده است. این در حالی است که در مواردی که یک معاهده و یا تمامی قوانین بازمانده از رژیم سابق با موازین اسلام مغایرت داشته باشد شورای نگهبان می‌تواند ورود پیدا کرده و مغایرت این قبیل قوانین و مقررات اعم از معاهدات را ابراز کند.
وی می‌گوید: در این میثاق که یک معاهده قانون‌ساز شمرده می‌شود و به استناد ماده ۹ قانون مدنی در کشور ما در حکم قانون شمرده می‌شود تمامی انسان‌ها اعم از زن و مرد با هر رنگ، نژاد، زبان، دین و غیره با هم مساوی و برابر قلمداد شده‌اند به این لحاظ برابر قلمداد کردن مسلمانان و پیروان سایر ادیان درکشور ما در برابر قانون در زمره تعهدات بین‌المللی کشور ما شمرده می‌شود.
دکتر شریف این را در آخر یادآور می‌شود که اگر این تبصره در پایان دوره آزمایشی باقی مانده و چنان‌چه قانون مجازات اسلامی از این لحاظ اصلاح نشود، تا دیه تمامی مردم ایران اعم از مسلمانان و پیروان سایر ادیان مساوی قلمداد شود در واقع نظام حقوقی ما با تعهدات بین‌المللی کشورمان مطابقت پیدا خواهد کرد.
در نهایت باید خاطرنشان کرد که حکم اولیه اسلام مبنی بر دو برابر بودن دیه اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی، حکمی است که بنابر نظر فقهی امام راحل(ره) مبنی بر لزوم اجرای احکام ثانویه در نظام اسلامی که براساس تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود، شامل تغییر شده است. این موضوع با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانی که ایشان به نهادهای قانونگذار دادند در مجلس مطرح شده و نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
به نظر می‌رسد که حقوقدانان نظری مثبت نسبت به این اتفاق حقوقی در کشورمان داشته باشند. باید دید پس از سپری شدن دوران آزمایشی، این قانون به بخشی از نظام حقوقی کشورمان اضافه خواهد شد و یا قانونگذاران فکری دیگر در این‌باره خواهند داشت.
حمایت :۶/۱۰/۱۳۹۰