سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون اساسی کشورمان، مهم ترین و اصلی‌ترین قانون مصوب کشور است که به حق سلامت توجه ویژه‌ای دارد. علاوه بر آن، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه نیز در بندهای مختلف موضوع سلامت را مورد تاکید قرار داده‌اند. بدین‌ترتیب، حق بر سلامت، یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ریزی‌های کشور است.
بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت از جمله مصوبات اخیری است که در حوزه سلامت به تصویب رسیده است. با وجود تاکید فراوان بر این حق در قوانین و سیاست‌های نظام، در عمل تحول بزرگی را در این حوزه شاهد نبوده‌ایم. دلیل این موضوع را باید در قوانین و اجرای آنها جست‌وجو کرد.
هزینه‌های درمان در کشور ما، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده است. با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار این هزینه‌ها، بیش از پیش در زندگی شهروندان احساس می‌شود. پرداخت سهم بالایی از این هزینه‌ها هنوز برعهده شهروندان قرار دارد.اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، معرفی تعرفه‌های درمانی غیرواقعی و عدم تخصیص سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها و ۳ میلیارد دلار درآمدهای نفتی به این وزارتخانه، کار را به جایی رسانده است که هزینه‌های درمانی در سال ۹۰ تا سقف ۴۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه با هدف کم کردن سهم خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های درمانی و افزایش فرانشیز بیمه‌ها طرح‌ریزی شده است. اما ظاهرا در بخش سلامت جامعه خصوصا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیزی برخلاف هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه در حال رخ دادن است.
اولویت پایین سلامت در کشور
بر اساس مواد ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت، درمان مصدومان سوانح و حوادث رانندگی، بیمه سلامت و مواردی از این دست باید اقدامات اساسی صورت گیرد. هرچند وزارت بهداشت تولیت سلامت جامعه را بر عهده دارد اما دستگاه‌های مختلف باید برای تحقق اهداف این حوزه همکاری کنند.در برخی کشورهای توسعه یافته، سلامت جزو رتبه‌های اول تا پنجم است. اما سلامت در کشور ما در اولویت‌های بسیار پایینی قرار دارد. هر مقدار که اعتبارات حوزه سلامت از سوی دولت بیشتر در نظر گرفته شود، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کمتر خواهد شد. هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد به سمت عدالت اجتماعی بیشتری حرکت خواهیم کرد. در مجموع لازم است تلاش شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. البته لازم به ذکر است که اکنون حدود ۵۷ درصد هزینه های سلامت را مردم می‌پردازند. بر اساس وضعیت کنونی، در بودجه ۹۰، باید سرانه درمان حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. این درحالیست که سال گذشته سرانه درمان حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی لحاظ شده بود. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سرانه درمان باید ۵ درصد از حداقل حقوق و دستمزد کارکنان باشد. بر این اساس، سرانه درمان از رقم خارج می‌شود و بر اساس حقوق و دستمزد اقشار مختلف خواهد بود. سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعیین می‌کند. این در حالی است که اکنون سرانه درمان در کشور غیرواقعی است و این سرانه غیرواقعی تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌های غیرواقعی را به دنبال خواهد داشت.لازم به یادآوری است که تخمین زده می‌شد؛ برای سال ۹۰ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان باشد که سهم حوزه سلامت از این درآمد، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. اما این موضوع طی امسال به حوزه سلامت اضافه نشد. همچنین از محل مازاد قیمت فروش نفت، باید ۳ هزار میلیارد تومان به سلامت تخصیص داده شود اما این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است.
سرانه درمان در بودجه ۱۳۹۱ اصلاح شود
بیمه‌های کارآمد می‌توانند ۵ تا ۱۰ درصد فشار هزینه‌های سلامت را از دوش مردم بردارند اما بیمه‌ها کارآمد نیستند. شهاب‌الدین صدر، عضو کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته در همایش سلامت اقتصاد، با تاکید بر اینکه امسال که سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، هزینه‌های سلامت ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است، می‌گوید: اکنون حدود ۵۷ درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند. به این ترتیب فشار ناشی از مشکلات اعتباری و پرداخت‌های با تاخیر بیمه‌ها بر مردم وارد می‌شود. وی ادامه میدهد: باید در بودجه سال ۹۱ حوزه سلامت، پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد تا در این زمینه با مشکل مواجه نشویم.صدر در ادامه با تاکید بر اینکه ۵/۲ درصد از جمعیت کشور یعنی معادل حدود ۵/۱ میلیون نفر در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار دارند، خاطرنشان می‌کند: در سال‌جاری اعتبارات حوزه سلامت با حدود ۶۰ درصد افزایش به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید اما مشکلی که در مورد اعتبارات حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است که معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت کامل تخصیص نمی‌یابد. در حالی که حفاظت مردم در برابر هزینه‌های درمانی و تامین عدالت در مشارکت مالی در این هزینه‌ها از هدف‌های اصلی هر دولت است اما در صورت عدم حمایت دولت از بخش درمانی کشور و تخصیص ناکافی اعتبارات، بیشترین هزینه‌های درمانی به مردم تحمیل شده است.
قانون برنامه چهارم کامل اجرایی نشده است
حدود ۱۰ درصد از مردم کشور (حدود ۷ میلیون نفر) تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. این درحالی است که طبق قانون بیمه همگانی باید تا پایان برنامه چهارم کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند. رییس سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به خدمات ارایه‌شده از سوی بیمه‌های سلامت در کشور، می‌گوید: بر این اساس لازم است بیمه‌های کشور کارآمد باشند، رقابت داشته و بوروکراسی در بیمه‌ها برطرف شود. فرهنگ‌سازی لازم نیز برای مردم صورت گیرد.وی در ادامه با اشاره به رتبه ۴۶ صنعت بیمه ایران در کل دنیا، می‌گوید: سرانه حق بیمه در ایران ۵۰ دلار است و رتبه کشور در این زمینه در کل دنیا ۷۶ است. همچنین ضریب نفوذ بیمه در ایران ۳/۱ درصد است که لازم است با رشد حدود ۶ برابری به ۵/۷ درصد افزایش یابد. سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت بیمه جهان ۵۹ درصد است. این در حالی است که در ایران سهم بیمه‌های زندگی ۶/۵ درصد است. این موضوع حکایت از این دارد که فعالیت کلان بیمه‌های کشور در زمینه عمر و بازنشستگی کمرنگ است. وی در خاتمه البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که یکی از هزینه‌هایی که در حوزه سلامت به مردم تحمیل می‌شود مربوط به هزینه‌های داروست. سیاست اصلاح قیمت دارو باید در کنار افزایش اعتبارات حوزه سلامت باشد تا فشار این افزایش قیمت‌ها بر مردم وارد نشود.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه هم اکنون ارایه خدمات پزشکی در ایران قابل قیاس با کشورهای اروپایی است، خاطرنشان می‌کند: این در حالی است که قیمت ارایه خدمات پزشکی در ایران یک سوم کشورهای اروپایی است و از این فرصت می‌توان بهره فراوانی برد.
ناهم‌خوانی بودجه با قانون برنامه پنجم
طبیعتا سرانه درمان امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. حسین‌علی شهریاری نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به حمایت می‌گوید: بودجه سال ۹۱ با قانون برنامه پنجم توسعه مشکلاتی دارد که باید بررسی‌های کاملی بر روی آن صورت پذیرد. چون قانون برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت لایحه بودجه لحاظ نشده است. وی این را هم می‌گوید که بررسی این موضوع به بعد از انتخابات موکول خواهد شد. ظاهرا در قانون برنامه پنجم، تلاش شده تا سال به سال هزینه‌ای که بیمه‌شده‌گان از جیبشان می‌کنند کاهش یابد، چیزی که ظاهرا نه در قانون بودجه سال گذشته و نه در قانون سال ۱۳۹۱ لحاظ نشده است.
بودجه کم است
سرانه درمان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. اما با توجه به اندازه نرخ تورم، ما توقع داشتیم که این افزایش بیشتر از این‌ها باشد. سیامک مره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید: با توجه به این نکته که وزارت بهداشت متعهد است هم پزشک خانواده و هم بیمه همگانی و هم شرایط لازم برای طرح تمامی پزشکان را طبق قوانین به سرانجام رساند همه این موارد هزینه‌بر است و در مقابل بودجه کم، پاسخگوی نیاز آنان نیست. وی ادامه میدهد: نرخ بیمارستان دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد، اما در این زمینه بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده با شرایط هم‌خوانی نداشته و کم است.ظاهرا هیچ‌یک از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با بودجه سال ۱۳۹۱ در بخش بهداشت و درمان موافق نبوده و آن را در زمینه اجرایی شدن برنامه‌های برنامه پنجم توسعه نمی‌بینند.
سرانه درمان باید اصلاح شود
سرانه درمان افراد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است اما در مجموع باز هم این سرانه پایین است. بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته به حمایت می‌گوید: با توجه به بدهکاری بیمارستان‌ها که رقم بالایی است و قسمتی اعظم هزینه‌های درمان بر درآمد جامعه است، باید عنوان کنم که سرانه درمان سال ۱۳۹۱ نیز آن‌چنان که باید افزایش نیافته و کم است.وی ادامه میدهد: در بودجه سال ۱۳۹۰ ما در کمیسیون بهداشت و درمان مصوباتی داشتیم که رای هم آورد. این مصوبات مبنی بر این نکته بود که ۳ میلیارد تومان بابت حوزه سلامت هزینه تعیین شود اما این مقدار به طور صد درصدی پرداخت نشد. نماینده مردم خلخال و کوثر خاطرنشان می‌کند: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه، قرار بود که مردم هزینه‌های درمان خود را از جیب خود نپردازند و تنها ۳۰ درصد را پرداخت کنند اما در حال حاضر پرداخت این هزینه‌ها برای آنهایی که بیمه دارند بالای ۵۰ درصد است که باید اصلاح شود.بخش سلامت در کشور از آن بخش‌هایی است که معمولا کمتر به آن توجه شده و البته از آن بخش‌هایی است که کم توجهی به آن فجایع بزرگی را خواهد آفرید چون مستقیما با جان مردم سر و کار دارد. قانون برنامه پنجم و قانون اساسی کشور نیز به این بخش به صورت ویژه نگاه کرده است و حتی با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها، قوانین حاکی از این بود که بخش سلامت نباید متاثر از اجرای این قانون بوده و قیمت‌ها افزایش یابد. چیزی که در عمل طور دیگری به وقوع پیوست. از اهمیت توجه به سلامت همین بس است که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود فرموده‌اند که همین که فردی بیمار می‌شود غم بیماری برای او و خانواده‌اش کافی است و نباید در جمهوری اسلامی ترتیبی اتخاذ شود که علاوه بر این غم بیماری غم هزینه درمان نیز به خانواده تحمیل شود. با همه این تفاسیر باید انتظار داشت قوانین در مقام عمل در جامعه کارآمدتر و از ضمانت اجرایی بیشتر و البته بهتری برخوردار باشند. البته اینکه چه رویه‌ای می‌تواند باعث ایجاد عمل به قانون شود از آن جمله نکاتی است که کارشناسان و اهل فن می‌توانند برای آن اتخاذ تصمیم کنند چیزی که عموم مردم به خصوص مستضعفان جامعه چشم به انتظار پیدا کردن مسیر درستش توسط نمایندگان خود هستند.
حمایت :۱۰/۱۲/۱۳۹۰