سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی طرحی که قرار است اولین قانون سردفترداران ودفتریاران باشد؛
مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی، ازدواج اعم از دایم و منقطع باید به ثبت برسد. در کشور ما ثبت این امور در کانون‌های ثبت ازدواج و طلاق انجام می‌شود. در رابطه با این دفاتر قانون خاصی به تصویب نرسیده و در نبود یک کانون تخصصی که حافظ حقوق صنفی صاحبان این مشاغل باشد، سردفتران ازدواج و طلاق، دارای دردسرهایی بوده‌اند. از سوی دیگر در ماده ۹۹۳ قانون مدنی نیز نحوه فعالیت این سازمان‌ها را به طریقی اعلام کرده که به موحب قوانین و نظامات مخصوصه به تصویب می‌رسد بنابراین جای خالی یک قانون جامع در مورد فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق و حدود و حقوق صنفی آنها به شدت احساس می‌شد تا اینکه بالاخره طرحی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص تهیه شد. این طرح به تازگی در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است.
عجیب است که با وجود حضور پررنگ دفاتر ازدواج و طلاق در جامعه ما، تاکنون قانون خاصی برای دفترداران این دفاتر تصویب نشده است. البته قوانین پراکنده در مورد صاحبان این مشاغل وجود داشته و همچنین آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است اما قانون خاص و ویژه ناظر به فعالیت سردفتران ازدواج و طلاق موجود نیست. یکی از مهمترین قوانینی که در ارتباط با صاحبان این مشاغل وجود دارد، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ است. در این قانون، تنها بخشی از مواد مربوط به سردفتران ازدواج و طلاق است. علاوه بر این، قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز در این رابطه قابل اشاره است. به جز این دو قانون و برخی مواد پراکنده در مقررات و قوانین دیگر، مقررات دفاتر ازدواج و طلاق تنها در نظام‌نامه‌های قوه‌قضاییه و برخی بخش‌نامه‌های ثبتی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله می‌توان به نظام‌نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷ مهر ۱۳۲۰ وزارت عدلیه، آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ وزارت عدلیه و نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۸ رییس قوه‌قضاییه اشاره کرد.
اما بالاخره در تاریخ چهارم مرداد ۱۳۸۸، ۳۶ نفر از نمایندگان با امضای طرحی، پیشقدم برای حل مشکلات صاحبان این صنف شدند. این طرح مختصر بوده و در ۱۱ ماده تهیه شده است اما تردیدی نیست که در آینده، در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در مورد آنها به عمل خواهد آمد. این طرح به تازگی در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است.
سید مصطفی طباطبایی نژاد در رابطه با جریان رسیدگی به این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: هشتم آبان‌ماه، با تصویب مواد باقی مانده طرح دفاتر ازدواج و طلاق و کانون سردفتران طلاق و ازدواج، بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. فرهاد تجری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح می‌گوید: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تبدیل آیین نامه طرح دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به قانون موافقت کردند. تجری تصریح کرد: صدور مجوز براساس شرایط در نظر گرفته شده در این قانون برای متقاضیان دفاتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق از سوی سازمان اسناد ثبت اسناد و املاک قوه‌قضاییه انجام خواهد شد.
طرحی برای حقوق صنفی سردفتران ازدواج و طلاق
طرح دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون سردفتران ازدواج و طلاق دارای ۱۱ ماده است. در این طرح، دفاتر ازدواج و طلاق، وابسته به قوه‌قضاییه معرفی شده‌اند و برای ثبت وقایع ازدواج، طلاق و رجوع تشکیل می‌شوند. در راس هر دفتر، سردفتر ازدواج و طلاق قرار دارد که بنابر پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران ازدواج و طلاق و به موجب ابلاغ رییس قوه‌قضاییه منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
شخص برای اینکه بتواند سمت سردفتری ازدواج و طلاق را احراز کند، باید امتحان کتبی و اختبار را پشت سر گذارد. اما از همه مهمتر، باید متاهل بوده و تحصیلات مرتبطی داشته باشد که از جمله آنها، گواهی پایان سطح دو از حوزه‌های علمیه یا لیسانس حقوق، الهیات و معارف و علوم ثبتی است. علاوه بر این شرایط، شرایط دیگری نیز برای احراز سردفتری ازدواج و طلاق وجود دارد.
بازنشستگی، حق مفقود سردفتران ازدواج و طلاق
اما نکته مهمی که در طرح دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به آن پرداخته شده، مشکل بازنشستگی صاحبان این مشاغل است. یکی از مهمترین مشکلات این سردفتران، پیش‌بینی نشدن بازنشستگی آنهاست که باعث شده آنها در کهنسالی نیز جهت تامین مالی افراد تحت تکفل خود به کار ادامه دهند و این مسئله مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده است. در ماده ۵ طرح، به بازنشستگی اختیاری صاحبان این مشاغل پرداخته شده است. پس از تصویب این طرح، هر یک از سردفتران ازدواج و طلاق که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. بازنشستگی اجباری، در ماده ۶ مورد اشاره قرار گرفته است. پس از رسیدن به سن ۷۰ سال، سردفتران ازدواج و طلاق بازنشسته خواهند شد. در این طرح، ۷۰ سالگی برای بازنشستگی اجباری افرادی که پس از تصویب این طرح به سردفتری ازدواج مشغول می‌شوند و ۷۵ سالگی برای بازنشستگی اجباری افرادی که هنگام تصویب این طرح شاغل هستند، تعیین شده است.
در طرح کانون سردفتران ازدواج و طلاق، مهمترین حقی که به آن پرداخته شده، موضوع بازنشستگی است. اما طرح در این خصوص ایراداتی نیز دارد. به عنوان مثال در ماده ۵ طرح که بازنشستگی اختیاری را بیان می‌کند، معلوم نشده است که ابتدای مدت ۳۰ سال چگونه محاسبه می‌شود. برخی علاوه بر تاکید بر اصلاح این موضوع پیشنهاد کرده‌ادند که برای ایجاد زمینه ورود نیروهای جوان و اشتغال آنها، سردفتران مزبور پس از ۳۰ سال سابقه اشتغال به سردفتری و حق بیمه، اجبارا بازنشسته شوند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این نظر که هم حقوق سردفتران را تامین می‌کند و هم فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای فارغ‌التحصیلان علوم مرتبط ایجاد می‌کند، درخور توجه است.
کانون سردفتران ازدواج و طلاق
در طرح کانون سردفتران ازدواج و طلاق، پیش‌بینی تاسیس کانونی انجام گرفته که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت خواهد کرد. البته پیش از تصویب این طرح و در حال حاضر نیز چنین کانونی تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. در اساسنامه این تشکل، کانون سردفتران ازدواج و طلاق اینگونه تعریف شده است: کانون صنفی سردفتران ازدواج و طلاق تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصارا کانون نامیده می‌شود. در اساسنامه این کانون، یکی از اهداف آن، کوشش در جهت به تصویب رساندن قانون مربوط به کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع مربوطه است. گویا این کانون به هدف خود نزدیک شده چراکه نه‌تنها طرحی در رابطه با سردفتران ازدواج و طلاق تحویل مجلس شورای اسلامی شده بلکه، کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز تشکیل خواهد شد که متولی اصلی حقوق صنفی سردفتران ازدواج و طلاق باشد.
فعالیت زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک
در این طرح پیش‌بینی شده که تعداد دفاتر ازدواج و طلاق مورد نیاز و سایر مقتضیات محلی این کانون‌ها تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد. بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نحوی، بر کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ریاست خواهد داشت. در ماده ۸ طرح کانون سردفتران ازدواج و طلاق تاکید شده است که کانون از نظر نظامات تابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود؛ بنابراین این سازمان به صورت غیرمستقیم زیرنظر قوه‌قضاییه به فعالیت خواهد پرداخت.
اداره کانون سردفتران ازدواج و طلاق
هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهند بود که سه عضو آن از سردفتران شاغل و دو عضو دیگر از میان سردفتران بازنشسته توسط بازنشستگان انتخاب خواهند شد. در ماده ۹ که این ترتیب مقرر شده است به اشتباه از انتخاب عضوی از اعضای هیات مدیره از میان دفتریاران بازنشسته سخن گفته شده در حالی که در دفاتر ازدواج و طلاق، دفتریار وجود ندارد و این سمت مربوط به دفاتر اسناد رسمی است.
از دیگر انتقاداتی که می‌توان به این لایحه وارد دانست این است که جای برخی مقررات در آن خالی به نظر می‌رسد. یکی از کمبودهایی که به آن اشاره شده، نقص طرح از لحاظ تنقیح قوانین است. در متن این طرح، قوانینی که نقض می‌شوند مورد تصریح قرار نگرفته‌اند و به صورت کلی به این موضوع بسنده شده است که قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی هستند در حالی که چنان‌که پیش از این نیز اشاره کرد، مقررات پراکنده در ارتباط با فعالیت سردفتران ازدواج و طلاق کم نیست. در تاریخ قانونگذاری در کشور ما، تا مدت‌ها مرسوم بود که قانونگذاری بدین ترتیب باشد که مشکلات فراوانی را در خصوص تشخیص قانون ناسخ و منسوخ ایجاد کرد. اما با مطرح شدن موضوع تنقیح قوانین، مدتی بود که این مشکل حل شده بود و معمولا در مواد پایانی هر قانون، قوانین منسوخ به صراحت مورد اشاره قرار می‌گرفتند. در طرح تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، به این موضوع بی‌توجهی شده است. از سوی دیگر چنان‌که گفته شد، برخی از مقررات سردفتران ازدواج و طلاق در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آمده است؛ از جمله مقررات مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق و نحوخ رسیدگی به آنها. به نظر می‌رسد که تجمیع این مقررات در طرحی واحد، مشکلات مربوط به پراکندگی مقررات مربوط به سردفتران ازدواج و طلاق را کمتر کند.
بدین ترتیب باید تصویب قانونی در خصوص سردفتران ازدواج و طلاق را به فال نیک گرفت و توجه به حقوقی مثل حق بازنشستگی را مهم و ارزشمند دانست اما این طرح دارای کمبودها و نقایصی هست که به برخی از آنها اشاره شد و باید امیدوار بود که در جریان رسیدگی به این طرح در مجلس شورای اسلامی، این ایرادات برطرف شده، و آنچه سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، قانونی جامع و کامل باشد.