اقتدار و اعتماد عمومی؛ دو رکن دستگاه‌قضایی/

یک استاد دانشگاه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسوولان قضایی کشور گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند یک طرفه کار کند بلکه باید اعتماد عمومی را هم جلب کند. مردم هم وقتی ببینند آراء و نظریات این دستگاه بدون حب و بغض و گرایشات مختلف سیاسی است آن را حمایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین چیت‌سازیان در گفت وگو با ایسنا۱۳۹۰/۰۵/۱۰، افزود: ‌لازمه هر دستگاه قضایی آن است که با قدرت و قوت عدالت را در جامعه برقرار کند و طبیعی است رکن اساسی دستگاه قضایی اقتدار است یعنی با استحکام خاصی احکام دین و مسائل قضایی را در جامعه پیاده کند.

وی تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی می‌خواهد برای مردم محبوب و مطلوب باشد و مردم به قضات و دستگاه عادله کشور اعتماد کنند باید قوه قضاییه استحکامش را حفظ کند و قضات باید به دور از همه جنبه‌ها و با نظر مقتدرانه خودشان رای را انشاء و اجرا کنند بدین معنا که تابع هیچ مساله بیرونی نباشند و فقط به آن چیزی که در حیطه کار خودشان است فکر کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دستگاه قضایی نمی‌تواند یک طرفه کار کند، گفت: این دستگاه باید اعتماد عمومی مردم را جلب کند. مردم هم وقتی ببینند آراء و نظریات دستگاه قضایی بدون حب و بغض و گرایشات مختلف سیاسی است آن ر ا حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: قضات ما باید این نکته را مدنظر داشته باشند که اعتماد مردم فقط از این راه حاصل می شود که بدانند آراء دستگاه‌ قضایی براساس قوانین اسلامی باشد. یعنی مردم می‌خواهند صرفا قانون در جامعه پیاده شود و قانون‌مداری برای دستگاه قضایی اصل باشد.

چیت‌سازان یادآور شد: طبق اصول اولیه فقه، قضا و آنچه در کتب فقهی آمده است متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست. اتهام صرفا مطالبی است که به کسی نسبت داده می‌شود اما این باید در دادگاه صالح و محکمه ثابت شود پس تا جرمی ثابت نشود نمی‌توان به صرف اتهام فردی را مجرم دانست لذا جا دارد مردم و همچنین رسانه‌ها احتیاط کنند تا آبروی افراد ریخته نشود.

وی ادامه داد: به اتهامات باید در دادگاه صالح رسیدگی شود، قاضی مستندات پرونده را باید بررسی کند و ممکن است معلوم شود اصلا طرف متهم هم نبوده و بی‌جهت به او اتهام بسته‌اند لذا تا جرم کسی در دادگاه صالح ثابت نشده حق افشای مطالبی علیه او را نداریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب درباره لزوم نوآوری در قوانین گفت: ما باید مقتضیات زمان و مکان را در نظر بگیریم، الان جرایم اینترنتی و بحث سایبری و بحث‌هایی راجع به جرایمی که قبلا نبوده مطرح است طبیعی است باید قوانین جدیدی ایجاد شود و حقوقدانان ما و افرادی که در باب حقوق جزا و خصوصی کار کرده‌اند بنشینند و متناسب با موارد جدیدی که پیش می‌آید، قوانینی که متخذ و برگرفته از تعالیم اسلام است را تدوین کنند تا قضات ما براساس این آرا در دادگاه‌ها حکم کنند.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد