سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طبق اصل (۱۶۸) قانون اساسی اصل برعلنی برگزار شدن دادگاههاست. مگر آنکه قاضی براساس قانون تشخیص دهد دادگاهی باید به صورت غیرعلنی برگزار شود که این غیرعلنی برگزارشدن دادگاه ها معمولا درمواردی که با امنیت کشورسروکار دارد و یا درمواردی که مرتبط با حیثیت وعفت عمومی باشد مصداق پیدا می کند.
پرونده های پر سرو صدای اقتصادی از جمله مواردی هستند که افکار عمومی خواستار قرار گرفتن در روند رسیدگی به آن هستند و تاکنون پرونده های فساد اقتصادی کشورعلنی و در مواردی شاهد پخش تلویزیونی این دادگاه ها نیز بوده ایم. پرونده فساد عظیم بانکی اخیر در آستانه برگزاری دادگاه است و علنی یا غیرعلنی برگزارشدن آن هنوز مشخص نشده است.البته در صورت علنی بودن، نحوه انعکاس اخبار واطلاعات پرونده نیزدارای اهمیت خاصی است.روزنامه «حمایت» در گفت وگو با نمایندگان مجلس دیدگاه ها و نظرات آنها را در این رابطه جویا شده است که در ذیل می خوانیم:
استقلال قاضی، نشانگر استقلال دستگاه قضایی است
مرادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با «حمایت» در رابطه با علنی برگزار شدن دادگاهها گفت: بر اساس اصل( ۱۶۸ )قانون اساسی، اصل برعلنی برگزار شدن دادگاهها است زیرا تلقی قانونگذار این بوده که محاکم قضایی بر اساس اصل بیطرفی، به پروندهها رسیدگی می کنند. به همین دلیل مانعی برای حضور افراد در دادگاه ها و مشاهده روند دادرسی وجود ندارد. نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم افزود: علنی برگزار شدن دادگاه اصلی پذیرفته شده در دنیا است مگر استثناهایی که قانونگذارعادی درآیین دادرسی کیفری در ماده (۱۸۸)قانون آیین دادرسی پیشبینی کرده است که شامل اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. وی در ادامه توضیح داد: در مواردی هم میتوان بر استثنائات افزود مانند درخواست طرفین دعوی برای غیرعلنی برگزار شدن محاکمه که در اصل (۱۶۵) قانون اساسی آمده است.نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مرجع تشخیص دهنده علنی برگزار شدن یا غیرعلنی بودن دادگاهها گفت: تشخیص علنی برگزار شدن دادگاه از اختیایات قاضی است البته ممنوعیتی برای علنی برگزار شدن دادگاهها وجود ندارد مگر در مواردی که علنی بودن دادگاه به حیثیت اشخاص لطمه بزند یا امنیت کشور را با خطر مواجه کند. قاضی میتواند محدودیت اعمال کند.وی در رابطه با علنی برگزار شدن دادگاه فساد مالی اخیر گفت: این پرونده از حساسیت ویژهای برخوردار است و مطالبه عمومی جامعه ما طوری است که مردم میخواهند مطلع شوند. از آنجا که اصل بر علنی برگزار شدن دادگاه است باید اینگونه شود و جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار شود.مرادی در رابطه با انعکاس رسانهای این پرونده تصریح کرد: مهم این است که رسانهای شدن نباید همراه با بیان تمامی جزییات دادرسی باشد. باید روشنگری شود اما باید توجه داشت افکار عمومی حساس است و بر روی اعترافات و توجیهات متهمان قضاوت خواهد کرد به همین دلیل اطلاعرسانی درست، مهم است.این عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: از مضرات علنی برگزارشدن، نباید در جامعه غافل بود. وی افزود: اگر استقلال قاضی زیر سئوال برود استقلال دستگاه قضایی زیر سئوال خواهد رفت. مطمئناً قاضی رسیدگیکننده به این پرونده علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را تشخیص و اعلام خواهد کرد.
اعتماد مردم به دستگاه قضا
موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: جامعه باید پشت سر قاضی حرکت کند نه اینکه جامعه، قاضی را پشت سرش بکشاند. حتما اگر جامعه ای قاضی را پشت سرش بکشاند رای جامعه عادلانه نخواهد بود ولی اگر جامعه ای پشت سر قاضی حرکت کند قاضی می تواند رای عادلانه صادر کند و مجموعه این اقدامات باعث بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد. قربانی با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: دادگاه این پرونده فساد مالی، طبق قانون اساسی باید علنی برگزار شود. موسی قربانی نماینده قائنات افزود: فسادهای مالی اینچنینی مضر به اعتماد عمومی است. البته رسانه ها و سیاسیون نیز نباید با انگیزه های غیر منطقی در این باره سیاه نمایی کنند.
وجود منع قانونی در پخش تلویزیونی دادگاه متهمان فساد مالی اخیر
موسی قربانی برگزاری دادگاه به شکل علنی را در بازسازی اعتماد عمومی موثر خواند و گفت: پخش تلویزیونی دادگاه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور منع قانونی دارد. عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره عملکرد قوه قضاییه در پیگیری پرونده سوء استفاده بزرگ از نظام بانکی کشور، گفت: مردم باید با اعتماد به قوه قضاییه، از اقدام آن حمایت کنند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: برگزاری دادگاه به شکل علنی در اعتمادسازی افکار عمومی موثر است اما در اتاق دادگاه بیشتر از ۲۰ نفر امکان حضور ندارند، البته برخیها پخش تلویزیونی را مطرح میکنند که این کار هم منع قانونی دارد. وی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش طرح یک فوریتی را به تصویب رساند که براساس آن در جایی که اطلاع رسانی به مصلحت عمومی است رییس دستگاه قضایی میتواند به تلویزیون و رسانهها اجازه اطلاع رسانی دهد؛ اگر تا وقت دادگاه طرح یادشده در صحن علنی تصویب شود، مشکل منع قانونی پخش تلویزیونی مرتفع خواهد شد.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: روند بررسی پرونده خوب و قابل تأیید است و مردم به قاضی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و جلوتر از آنها شعار «اعدام باید گردد» سر ندهند چون این اقدام به حاکم قضایی فشار میآورد و آن وقت روی حکم صادره تأثیر میگذارد، بنابراین باید گذاشت قاضی عادل اعلام رأی کند بعد مردم برای حمایت به صحنه بیایند.
عدم لزوم پخش مستقیم دادگاه فساد مالی اخیر
خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با تاکید بر علنی برگزار شدن دادگاه خانواده در گفت و گو با «حمایت» خواستار عدم پخش رسانه ای آن شد و گفت: پخش مستقیم دادگاه نمی تواند ضروری و درست باشد انعکاس اخبار دادگاه در حد گزارش روزنامه ها کافی است. نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان در مجلس هشتم، در ادامه افزود: براساس اصل (۱۶۸) قانون اساسی اصل بر علنی برگزار شدن دادگاه ها است مگر در شرایط خاص چون به خطر افتادن امنیت ملی و یا بحث حفظ اخلاق وعفت عمومی و اما این دادگاه واجد آن شرایط نیست و باید علنی برگزار شود.دادگاه علنی برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به اصل قضاوت است سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در گفت و گو با «حمایت» برگزاری دادگاه علنی را اصل دانست و در توضیح دلیل وجود چنین اصلی در قانون گفت: در اسلام اصل بر برائت ، صحت، کرامت انسانی و صداقت انسانی است. اگر کسی هم تخلفی انجام داد باید در ملاءعام و در مقابل افکار عمومی محاکمه شود تا اینگونه کسی اجازه خدشه وارد کردن به اصل قضاوت و دادرسی را نداشته باشد.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین فواید علنی برگزار شدن دادگاه ها کمک به قضاوت صحیح است و طبیعی است که علنی بودن دادگاه آداب خاص خود را دارد و نباید زمینه تصمیم گیری درست را خدشه دار کند بخصوص در مواردی که موجب حساسیت روند رسیدگی می شود.ذاکر تصریح کرد: تشخیص علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه با قاضی پرونده است با توجه به شرایط پرونده با توجه به قانون، براساس تشخیص خود آنرا تعیین خواهد کرد در مواردی که برگزاری دادگاه منافاتی با اصل (۱۸۸) قانون نداشته باشد علنی برگزار خواهد شد. وی در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر نیز گفت: با تمام حساسیت و اهمیتی که این پرونده دارد بازهم تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن آن از اختیارات قاضی است و دستگاه قضا زمینه ساز قضاوت درست خواهد بود.ذاکر تاکید کرد: استقلال قاضی در دستگاه قضایی کشور ما پذیرفته شده است و خوشبختانه قضات ما دارای استقلال کافی هستند بنابراین این اراده قاضی خواهد بود که در این رابطه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.این عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اهمیت جزییات این پرونده برای افکار عمومی گفت: مردم خواستار قرارگرفتن در جریان اطلاعات این پرونده هستند. افکار عمومی در این مورد حساس است به همین دلیل باید اطلاع رسانی انجام شود.وی افزود: با ارایه اطلاعات باید همچنان اعتماد مردم را به دستگاه قضایی حفظ کرد و سبب افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی کشور شد.
لزوم انعکاس رسانه ای دادگاه متهمان
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به ضرورت برگزاری علنی دادگاه متهمان پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی برای اعتماد مردم بهتر است. وی اظهار داشت: باید در این محاکمه نمایندگان رسانه ها نیز حضور یافته و مطالب دادگاه را برای اطلاع مردم انعکاس دهند.
بازسازی اعتماد عمومی، با برگزاری دادگاه علنی
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در رابطه با علنی برگزارشدن دادگاه فساد مالی اخیر گفت: برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی در گذشته، باعث شفاف سازی و تنویر افکار عمومی شد، بر همین اساس تکرار این رویه برای دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور کمک میکند.ارسلان فتحیپور درباره عملکرد قوه قضاییه در پیگیری پرونده سوءاستفاده بزرگ از نظام بانکی کشور، گفت: محسنی اژهای دادستان کل کشور فردی باتجربه و مسلط در حوزه رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی است و خیلی شفاف و جدی موضوعات این بخش را رصد میکند. نماینده مردم کلیبر، هوراند، خداآفرین و آبش احمد در مجلس شورای اسلامی سرعت پیشرفت در پیگیری قضایی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی را مطلوب توصیف کرد و افزود: قوه قضاییه خیلی خوب پرونده فساد بزرگ اقتصادی اخیر را پیگیری کرد و تحت تأثیر هیچ کس و جایگاهی قرار نگرفت.
کلام آخر
براساس این گزارش همه نمایندگان مجلس ، بر علنی برگزار شدن دادگاه فساد عظیم بانکی تاکید کردند و معتقدند در چارچوب قوانین و بنا بر مصلحت نظام و تشخیص دستگاه قضایی اطلاع رسانی در این پرونده به درستی انجام گیرد. امید آن می رود با علنی برگزار شدن دادگاه و اطلاع رسانی دقیق از تکرار دوباره چنین تخلفات عظیم اقتصادی نیز پیشگیری شود .
حمایت : ۶/۱۱/۱۳۹۰