سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عباس شیخالاسلامی وکیل دادگستری گفت: اصل برائت در پروندههای کیفری بدین معنی است که هیچ کس از لحاظ قانونی مجرم محسوب نمیشود، اما در حال حاضر این اصل در دستگاه قضایی ضعیف شده است.
عباس شیخالاسلامی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ، اولین گام استقلال وکیل را در مقابل موکل خود دانست و اظهارکرد: با اینکه وکیل از موکل خود حق والوکالت دریافت میکند اما به معنی این نیست که با وجود حقالوکاله وکیل باید طبق خواستههای موکل خود رفتار کند، وکیل میتواند در هر زمانی که لازم دانست استعفای خود را از ادامه وکالت اعلام کند و به دلیل دریافت حقالوکاله از استعفای آن امتناع نکند و در هر زمان که موکل حقی در پرونده ندارد وکیل میتواند استعفا دهد؛ این استعفا به نوعی استقلال وکیل در مقابل موکل است.
وی ادامه داد: استقلال دیگر وکیل در مقابل دستگاه قضایی است، وکیل نباید ترس از این داشته باشد که آیا دید دستگاه قضایی به پرونده مثبت است یا خیر، بنابراین وکیل باید بدون هیچگونه ترس و واهمهای و با شجاعت به پروندههایی که به مصلحت خود صحیح است به دفاع از آن وارد شود و نباید هیچگونه دلهرهای در این راستا داشته باشد این نیز به معنی استقلال در دستگاه قضایی است.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: استقلال در مقابل افکار عمومی از دیگر استقلالهای وکیل به شمار میآید، وکیل نباید به دلیل اینکه پروندهای از دیدگاه مردم و مطبوعات مثبت نیست از قبول آن سرباز زند، این نگاه عمومی نباید باعث از دست دادن استقلال وکیل شود و باید در هر مقطعی حتی اگر در مقابل همه افکار عمومی قرار گیرد، وظیفهی حرفهای خود رابه بهترین صورت انجام دهد و این به معنی استقلال در مقابل افکار عمومی است.
شیخالاسلامی عنوان کرد: استقلال دیگر در مقابل طرف دعوا است، بدین معنی که وکیل خدایی ناکرده با طرف دعوا ارتباطی نداشته باشد و بتواند به طور مستقل از موکل خود دفاع کند و اگر طرف مقابل دعوا هم فرد قدرتمندی مانند دولت و حاکمیت باشد وکیل باید استقلال خود را حفظ کند در غیر این صورت استقلالش دچار خدشه میشود.
این حقوقدان بیان کرد: وکیل در مورد مسائل مالی باید استقلال شخصیتی خود را تقویت کند و به دلیل مسائل مالی از قبول کردن هرگونه پروندهای پرهیز کند و بتواند در مقابل وسوسههایی که اکثرا مالی هستند مقاومت کند و استقلال خود را حفظ کند همچنین در جامعه نیز باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم انجام شود و استقلال را به وکیل بدهد. قوه قضاییه نیز باید به استقلال وکلا احترام بگذارد و به آنها به عنوان یک نهاد در زیر مجموعهی خود نگاه نکند، اگر قوه قضاییه به وکلا استقلال کامل دهد عدالت در قوه قضاییه بهتر نهادینه میشود.
وی افزود: اصل برائت یکی از پایههای آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه است، اما در حال حاضر این اصل در دستگاه قضایی ضعیف شده است و دلیل این ضعف نگاه به احکام است بدین معنی که احکام باید استدلال داشته باشد و لازمه پذیرفتن اصل برائت این است که قاضی ارکان جرم را به خوبی بررسی و آنها را اثبات کند، اما گاهی اوقات در پروندههای کیفری مشاهده میکنیم که برخی از قضات با پاسخگویی کوتاه و کلی با توجه به محتویات پرونده و عدم دفاع کافی، متهم را محکوم میکنند و وارد ارکان ثلاثه جرم نمیشوند، در حالی که اصل برائت در پروندههای کیفری بدین معنی است که هیچ کس از لحاظ قانونی مجرم محسوب نمیشود. البته استدلال قضات این است که حجم پروندهها بالا است و اگر روزانه یک یا دو پرونده در اختیار داشته باشند، میتوانند احکام مستدلتری را صادر کنند، اما به دلیل حجم زیاد پروندهها این مساله به وجود میآید.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دستگاه قضایی با استخدام قضات و جرم زدایی و قضازدایی باید کم کم حجم دستگاه قضاییه را کم کند و ما باید شاهد این موضوع باشیم که قضات عادل ارکان جرم را اثبات میکنند، در حقیقت این دادرسی عادلانه است که قضات بتواند با استدلال بیشتری وارد پروندهها شوند تا اصل برائت نیز رعایت شود، البته اصل برائت فقط مربوط به دستگاه قضایی نیست و نیمی از آن نیز به مردم و وکلا باز میگردد. اگر وکلا پروندهای را که جنبهی کیفری ندارد، به عنوان پرونده کیفری مطرح کنند، اصل برائت را نادیده و زیر پا میگذارند. بنابراین دستگاه قضایی و وکلا و مردم باید با تلاش به یکدیگر اصل برائت را که زیر بنای آیین دادرسی کیفری صحیح است را رعایت کنند.
شیخالاسلامی با بیان این که یکی از مهمترین دغدغهها نداشتن قانون جامع وکالت است، تصریح کرد: متاسفانه بعد از گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب قانون جامعی وجود ندارد که مورد پسند وکلا و حقوقدانان باشد، گاه گاهی زمزمههایی به گوش میرسد که قوه قضاییه به دور از چشم وکلا، اتحادیهی کانونهای وکلا و به دور از چشم هیاتهای مدیره، لوایحی را پشت درهای بسته تنظیم میکند، که این شائبه وجود دارد استقلال کانون وکلا و وکیل از بین برود، حتی گاهی مصاحبههای انجام میدهند و در آن بیان میکنند که وکیل استقلال ندارد که دستگاه قضایی باید بر آن نظارت کند، این موارد دغدغههایی است وکلا با آن مواجه هستند و امیدوارم قوه قضاییه لایحهای را که اتحادیه کانونهای وکلا تنظیم کرده است را به مجلس ارائه دهد.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به دایره قانونی اختیارات وکیل، برخورد محاکم با تاکید به توجه این چهارچوب چگونه است، بیان کرد: در این مورد نمیتوان حکم کلی صادر کرد، بعضی از قضات بسیار منطقی و خوب برخورد میکنند و گاهی اوقات وکلا را به عنوان داور تعیین میکنند و یک نگاه مثبتی به وکلا دارند، که تعداد این قضات در دستگاه قضایی کم نیست.
وی درپایان اظهار کرد: نقش اتحادیه کانون وکلا بسیار حائز اهمیت است و توقع از اتحادیه این است که بتواند رایزنیهای زیادی را در کمیسیونهای مجلس انجام دهد، و از طریق هیاتهای مدیره با نمایندگان مجلس که در سراسر کشور هستند ارتباط برقرار کند و اتحادیه بتواند در جهت تصویب لایحه جامع وکالت و حمایت از استقلال وکلا، شجاعت کافی را داشته باشد.