ازدواج مجدد زوجه حق حضانت را ساقط می‌کند.

تحلیل ابعاد حقوقی نحله، اجرت‌المثل و حضانت در گفت‌گو با دکتر اسدالله امامی:
تشکیل زندگی مشترک باعث ایجاد مسوولیت مشترک نیز می‌شود. واژه‌هایی در قانون دیده می‌شود که نیازمند بررسی حقوقی دارد. از جمله آنها نهاد حقوقی نحله و اجرت‌المثل است که زوج موظف به پرداخت آن خواهد بود.

همچنین پس از جدایی والدین، تکلیف حضانت فرزندان از اهم چالش‌های پیش‌روی آنان خواهد بود. برای ریشه‌یابی مسایل فوق به گفت‌وگو با دکتر اسدالله امامی، استاد برجسته حقوق خانواده در دانشکده‌های حقوق و مولف کتاب معروف حقوق خانواده پرداختیم.

منظور از نحله چیست؟ راجع به ماهیت حقوقی این نهاد توضیح دهید.
نحله به معنای بخشش، هبه و هدیه است. در قباله‌های جدید نکاح، یکی از شروطی که آورده شده، عبارت است از این‌که اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن در این طلاق مقصر نباشد و در حقیقت خواست خود زن نباشد، تا نصف دارایی شوهر به زن تعلق خواهد گرفت. در این زمینه میزان حداقل دارایی که به زن تعلق می‌گیرد، مشخص نشده است، بلکه صرفا به درج حداکثر آن یعنی تا نصف دارایی اکتفا شده است. البته دادگاه معمولا میزان آن را تشخیص داده و تعیین می‌کند.
دادگاه با توجه به زمانی که زوجین با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و مشارکتی که با هم در زندگی داشته‌اند، مبلغی را برای پرداخت به زوجه تعیین می‌کند، اما بهتر بود که یک حداقلی در این شرط مشخص می‌شد تا دست قاضی به طور کلی برای تعیین میزان قابل پرداخت باز نبوده و باب سوء استفاده باز نشود. اگر حداقل تعیین می‌شد، با توجه به این‌که حداکثر هم معین شده است، به حال زن بهتر بود و حقوق وی بهتر تامین شده، مورد حمایت قرار می‌گرفت. اما اگر قراردادی بین آنها وجود نداشته باشد و زن ادعا کند که کارهایی را در خانه انجام داده‌که قصد تبرع نداشته‌و تکلیف قانونی هم برای انجام آن کارها نداشته است، قاضی دادگاه اجرت‌المثل قابل پرداخت را با توسل به نظریه کارشناسی تعیین می‌کند.
اگر قاضی نتواند اجرت‌المثل را تعیین کند و کارشناس رسمی دادگستری نیز از تعیین اجرت‌المثل عاجز باشد، خود قاضی مبلغی را به تشخیص خود تعیین می‌کند که شوهر مکلف است تا در هنگام طلاق آن را پرداخت کند. در این زمینه در سال ۸۵ تبصره‌ای به ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاق شد. طبق این تبصره، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در گذشته و در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قیود بیشتری در این زمینه به چشم می‌خورد. این تبصره اشاره می‌کرد که پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق‌تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌ وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
ب – در غیر مورد بند ‌الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

چه تفاوتی میان نحله و اجرت‌المثل خدمات زوجه وجود دارد؟
در تفاوت میان این دو نهاد باید گفت که نحله را قاضی تعیین می‌کند و با توجه به وضعیت زن و مرد و مدت زندگی و کارهایی که انجام شده است، تعیین می‌شود. در حالی که معمولا اجرت‌المثل را کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند. کارشناس در تعیین میزان اجرت‌المثل به عنوان مثال می‌گوید که زوجه به این میزان در منزل مشترک کار کرده است و اجرت‌المثل کارها را نیز محاسبه می‌کند. اجرت‌المثل یعنی ارزش خدماتی که زوجه ارایه کرده است و ارزش اقتصادی دارد.

احکام قانونی مربوط به حق حضانت فرزندان به چه صورتی است؟
در گذشته حضانت کودکان به این صورت بود که مادر نسبت به حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی بر پدر مقدم بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۲ مقررات مربوط به این حوزه را اصلاح کرد. به این ترتیب حق و تکلیف بر حضانت هر دو طفل تا ۷ سال با مادر شد. بعد از این سن حضانت با پدر خواهد بود. طبق ماده ۱۱۶۹ اصلاحی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در ضمن تبصره این ماده مقرر کرده است که بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت ‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. در توضیح این مقرره باید گفت که ممکن است طفل به مادر نیاز بیشتری داشته باشد و اگر با مادر خود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. در این وضعیت، تشخیص قاضی دادگاه ملاک است. اگر تشخیص دادگاه بر این باشد که هنوز طفل باید نزد مادر بماند، طبق تبصره یاد شد به نگهداری طفل توسط مادر حکم می‌کند، اما اگر در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد و آن طفل نیز آمادگی داشته باشد تا نزد پدر زندگی کند، بعد از ۷ سالگی نزد پدر خواهد بود.
آیا مواد مربوط به این موضوع نیاز به جرح و تعدیل مقنن دارند؟ به عبارت دیگر آیا سن کودکان را برای واگذاری مسوولیت نگهداری آنها به پدر و مادر مطلوب ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من بهتر است تا دختران تا سن ۱۴ و ۱۵ سالگی نزد مادر خود بمانند، زیرا دختران حرف‌های خصوصی خود را احتمالا با مادر خود در میان می‌گذارند و با مادر بیشتر مانوس هستند، زیرا به هر حال دختر و مادر هم‌جنس یکدیگر هستند.
به نظر من اگر قدری سن دختر در قانون بالاتر باشد، بهتر است. حال اگر دادگاه تشخیص دهد که ضروری است تا بعد از سن مندرج در قانون، فرزند دختر باز هم نزد مادر خود بمانند، در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت. البته ممکن است زن از لحاظ اخلاقی دچار مشکل باشد یا رفتارش مناسب نباشد، به طوری که فرآیند تربیت طفل دچار اشکال شود.
در این حالت قاضی دادگاه حتی تا قبل از ۷ سالگی نیز در حق حضانت مادر تجدیدنظر خواهد کرد. در صورتی هم که پدر و مادر هر دو صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند، قاضی دادگاه طفل را از هر دوی اینها گرفته و وی را به اشخاصی می‌دهد که صلاحیت نگهداری او را داشته باشند. در هر صورت تشخیص صلاحیت نگهداری افراد با دادگاه است. به هر حال به نظر من اشکال عمده‌ای در مقرره فعلی مشاهده نمی‌شود.
تنها با توجه به این‌که رابطه دختران با مادرشان بیشتر است، باید در سن آنها برای واگذاری حضانت به پدر تجدیدنظر شود تا شخصیت فرزندان بیشتر ساخته شده باشد.

‌ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر کرده که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، شوهر اختیار کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. فلسفه اسقاط حق حضانت مادر در این حالت چیست؟
معمولا زمانی که مادر مجددا ازدواج می‌کند، تکالیف دیگری نسبت به شوهر خود پیدا می‌کند. چه بسا شوهر دوم مادر، فرزند وی را نپذیرد یا با وی بدرفتاری کند و یا به علت شکل‌گیری شرایط جدید ناشی از ازدواج مجدد، مادر با فرزند خود رفتار سوئی داشته باشد. علاوه بر این ممکن است مادر از شوهر دوم خود بچه‌دار شده و تکلیف وی به خاطر بزرگ کردن فرزند جدید بیشتر شود.

منظور از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مبنی بر این‌که شوهر می‌تواند زن خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند، چیست؟ لطفا این ماده را با ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ که قید «با تایید دادگاه» در آن آمده و اختیار زن در منع شوهر از شغل خود با وجود شرایطی پذیرفته شده، مقایسه کنید.
طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز ‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.در حال حاضر هم قید «با تایید دادگاه» معتبر است. به نظر من در این موارد باید نظر دادگاه ملاک باشد، وگرنه ممکن است این اختیار منع زوجه شغلی خاص، باعث سوء استفاده از طرف شوهر شود. به عنوان مثال مرد به هر بهانه‌ای ادعا کند که من تشخیص می‌دهم شغل همسرم منافی مصالح خانوادگی است، در حالی که تشخیص این موضوع با یک مرجع بی‌طرف به نام دادگاه است. به این ترتیب طبق قانون حمایت خانواده که نسخ هم نشده است، شوهر باید در دادگاه این امر را که شغل زن منافی حیثیت و شوون خانوادگی است، ثابت کند.

به نظر شما چه مصادیقی در این زمینه به عنوان شغل‌های منافی مصالح یا شوون خانوادگی مطرح است؟
به عنوان نمونه زوجه مهماندار هواپیما است و به دلیلی عدم حضور زن در خانه، تربیت و نگهداری فرزندان دچار اخلال خواهد شد. در این زمینه اشاره به این نکته مفید خواهد بود که مهمانداران معمولا تا ۵ سال حق نکاح را از خود سلب می‌کنند. یا مثلا شوهر، قاضی دادگاه است. اگر بنا باشد که همسر این فرد، در آبدارخانه سازمانی مشغول به کار باشد، در شان قاضی نخواهد بود. البته در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، قید اضافه‌ای نسبت به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مشاهده می‌شود. طبق این قید اضافی، اگر شغل شوهر منافی مصالح یا شوون خانوادگی باشد، زن نیز می‌تواند وی را از شغلش به حکم دادگاه منع کند. البته از لحاظ قانونی این موضوع مشروط بر این است که ممنوعیت زوج در اشتغال به شغل مربوطه، در معیشت زندگی اخلالی ایجاد نکند، یعنی تبعیض میان زن و مرد طبق ماده مزبور رفع شده است. البته در حال حاضر این ماده نسخ نشده است و نظام حقوقی ما در حال حاضر این قیود را لحاظ کرده است. چنان‌که در قباله‌های نکاح نیز درج چنین شرایط و قیودی مشاهده می‌شود.

حمایت : ۵/۸/۱۳۹۰