ارسال لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به مجمع تشخیص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی درباره عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجاع می شود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با تغییراتی همراه شد. براساس رای نمایندگان ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید: چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تعیین نظر شورای نگهبان عبارت اجرای دستور موقت مستلزم تایید دیوان است را از ماده (۳۶) لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت را پس از این که به اصرار کمیسیون برای عدم تغییر این ماده رای نداد، حذف کردند. در ادامه نمایندگان مردم در مجلس با حذف تبصره (۱) ماده ۸۵ لایحه مذکور موافقت کردند و به اصرار کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره با ۱۱۴ رای مثبت، ۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع رای مثبت دادند. نمایندگان همچنین با نظر کمیسیون برای اصرار در عدم تغییر دو ماده ۹۰ و ۹۱ موافقت کردند که به این ترتیب ماده ۹۰ و ۹۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. متن دو ماده ۹۰ و ۹۱ به شرح ذیل است: براساس ماده ۹۰ هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارایه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح کند. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می کند. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. همچنین براساس ماده ۹۱ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان می تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه کند. در صورتی که هیئت عمومی آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می کند. این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است. ماده ۹۶ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با افزودن یک ماده الحاقی جهت جلب نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به این ترتیب متن ماده ۹۶ به شرح ذیل اصلاح شد: اداره جلسات هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

حمایت :۱۲/۸/۱۳۹۰