ارث خیار

براساس ماده ۴۴۵ قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت به وارث منتقل می شود. قانون مدنی در این ماده به صراحت تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و به این بحث در فقه که “خیار حق است یا حکم” پایان داده است.
در راستای شرح ماده ۴۴۵ و روشن شدن زوایای تاریک این بحث، باید به تشریح مطالب زیر پرداخت:
آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟
آیا خیار به همه وراث می رسد یا به بعضی از آنها؟
چگونگی اعمال خیار ورثه
طرف دیگر معامله در برابر اعمال خیار چه وضعی پیدا می کند؟
به چه نسبتی خیار به ارث برده می شود؟

فصل اول
آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟
قانون مدنی در ماده ۴۴۵ به طور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و تنها دو مورد را مستثنا نموده است: اول، موردی که خیار شرط به قید مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد. (ماده ۴۴۶ قانون مدنی)
دوم، هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملان باشد. (ماده ۴۴۷ قانون مدنی)
به طور خلاصه می توان گفت قانون مدنی تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته؛ جز بعضی موارد خیار شرط را.
در مورد اول، فرض بر این است که طرفین اعمال خیار را منحصر و محدود به شخص صاحب خیار نموده اند و این امر مانند تمام اموری که مقید به قید مباشرت است، در صورتی که مباشرت مقدور نباشد، از بین می رود؛ مانند این که در بیع باین شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد می تواند پس از سه روز بیع را فسخ نماید. حال اگر فروشنده طی این مدت بمیرد، خیار ساقط شده و به ارث منتقل نمی شود؛ چه این خیار مانند سایر حقوق شخصیه قائم به شخص است و به ارث نمی رسد؛ مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومی.
درخصوص مورد دوم، فرض این است که طرفین معامله به شخص بیگانه ای اختیار داده اند که معامله را فسخ یا اجازه نماید و به اصطلاح، خیار برای شخص ثالث باشد. چنین اختیاری که به منزله تحکیم و داوری است، مختص به شخص است و به ورثه او قابل انتقال نیست؛ زیرا اصولاً این شخص سمتی در معامله نداشته؛ جز آن که طرفین یا یکی از آنها به او داوری داده اند که معامله را فسخ یا امضا نماید. از آنجا که این حق به شخص او داده شده، قابل توریث نیست.
سؤالی که در این خصوص پیش می آید این است که آیا این استثنا مربوط به خیار شرط برای اجنبی است یا شامل خیار شرطی که در اصطلاح فقها “اشتراط موامره” نام دارد نیز می شود؟
به طوری که در خیار شرط گفته شده است، قرار دادن شرط برای بیگانه دو صورت دارد:
نخست آن که بیگانه حق دارد معامله را امضا یا فسخ نماید و این حق را می تواند شخصاً اعمال کند و مختص به خود اوست و نه از باب وکالت؛ بلکه از باب حکمیت است. به این ترتیب، شخص بیگانه می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید و طرفین نقشی در اعمال خیار ندارند.
صورت دوم “اشتراط موامره” است؛ یعنی بیگانه درباره امضا یا فسخ معامله نظر می دهد؛ اما اعمال خیار وسیله یکی از طرفین معامله خواهد بود نه وسیله خود او و در واقع، بیگانه نقش یک مشاور را بازی می کند, اگر نظر و عقیده او بر لزوم معامله باشد، طرفین ملزم هستند معامله را امضا نمایند و اگر عقیده به فسخ داشته باشد، طرفین الزامی به پیروی از این نظر مشورتی ندارند؛ بلکه به میل خود اگر خواستند معامله را فسخ؛ وگرنه امضا می نمایند. به هر حال، اعمال خیار توسط طرفین معامله انجام می گیرد؛ نه به وسیله شخص بیگانه.
با توجه به این دو نوع خیار شرط این سؤال پیش می آید که ماده ۴۴۷ قانون مدنی ناظر به هر دو نوع است یا به یکی از آنها ؟
ظاهر عبارت ماده این است که منظور قانون گذار صورت اول است و نتیجه این می شود که خیار “اشتراط موامره” تحت عموم ماده باقی مانده و قابل انتقال به ورثه است؛ اما با توجه به وحدت ملاک می توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نیز حکم صورت اول را دارد؛ زیرا در این حالت، مشاوره و کسب نظر و عقیده شخص بیگانه مورد نظر بوده که از امور مباشرتی و اختصاصی است و قابل انتقال به ورثه نمی باشد. بر این اساس، به قیاس اولویت می توان گفت صورت دوم مشمول ماده است؛ زیرا در خیار شرط به صورت اول حق خیار و اعمال حق هر دو برای اجنبی است و حال آن که در “اشتراط موامره” شخص اجنبی فقط حق خیار؛ یعنی اختیار فسخ و امضا را دارد؛ اما اعمال آن با طرفین معامله است و وقتی که مورد اول قابل انتقال به ورثه نباشد، مورد دوم که ضعیف تر است، به طریق اولی قابل انتقال نیست.
سومین موردی که در موروثی بودن آن اختلاف می باشد، “خیار مجلس در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله است.” این مسئله در فقه مورد اختلاف می باشد؛ اما قانون مدنی متعرض آن نشده است.
از این رو بی مناسبت نیست ابتدا این مسئله از نظر فقهی بررسی شده و سپس حکم آن از نظر قانون مدنی جست وجو شود.
حکم مسئله از نظر فقهی
فقهای امامیه خیار مجلس را موروثی می دانند؛ اما بعضی از فقهای عامه آن را قابل انتقال به ارث ندانسته اند. شیخ انصاری قول علمای امامیه را صحیح می داند.
فقهایی که خیار مجلس را موروثی نمی دانند، چنین می پندارند که دلیل اثبات این خیار برای نفی آن در این مورد کافی است؛ زیرا روایت “البیعان بالخیار مالم یفترقا” که دلیل اثبات این خیار است، ثبوت خیار مجلس را محدود و موقت به زمان عدم افتراق نموده است. پس با افتراق و جدایی خیار ساقط می شود. وقتی با جدایی جسمانی خیار ساقط می گردد، با جدایی روح و مرگ – به طریق اولی- افتراق صادق و خیار ساقط است.
ایرادی که به این استدلال وارد شده آن است که منظور نه افتراق روحانی؛ بلکه افتراق جسمانی است و با مرگ و مفارقت نمی توان گفت افتراق حاصل شده است.
دلیل فقهایی که خیار مجلس را موروثی می دانند این است که آیات ارث و حدیث ” ما ترک المیت فی حق فلو ارثه” دلالت دارد بر این که خیار مجلس به ارث می رسد؛ اما نحوه به ارث رسیدن آن مورد اختلاف است. بعضی می گویند اگر وارث در مجلس عقد حاضر باشد، به ارث می رسد؛ و در غیر این صورت، نه.
بنابراین قول، در صورت تعدد ورثه و حضور بعضی و غیبت بعضی دیگر، عقاید بر مبنای چگونگی استحقاق ارث خیار مورد اختلاف است.
عده ای از فقها حضور وارث را لازم نمی دانند؛ بلکه تا زمان بقای وضع و حالتی که به وارث خیر رسیده، خیار باقی است؛ مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار به جدایی. برخی دیگر از فقها معتقدند در این صورت خیار مجلس برای همیشه باقی است؛ مگر این که به یکی از مسقطات دیگر اسقاط شود؛ زیرا افتراق مورد نظر در روایت “البیعان بالخیار” افتراق اخیاری است و چون با مرگ فرض افتراق اختیاری دیگری تحقق نمی یابد، خیار بابن؟؟؟ سبب ساقط نمی شود و همیشه برای وارث باقی است؛ مگر این که به سبب دیگری ساقط شود.
پس از بررسی دلایل این فقها، آنچه به نظر می رسد این است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نیست و افتراق نیز با جدایی هر یک از طرفین عقد حاصل می شود و فقط تا زمانی که میت در جای خود و طرف دیگر در مجلس عقد هستند، خیار باقی می ماند و با بردن میت یا جدایی طرف دیگر ساقط می شود و وراث در این فاصله حق خیار دارند؛ یعنی در صورت علم به معامله و خیار و فوت، مورث می تواند آن را مادام که افتراق حاصل نشده، اعمال نماید. در صورت جهل به معامله یا جهل به خیار یا حصول افتراق خیار ساقط می شود.
عقیده شیخ انصاری
شیخ انصاری هر چند در نتیجه با عقیده فقهای امامیه (موروثی بودن خیار مجلس) موافق است؛ ولی استدلال آنها را به آیات و اخباری مبتنی می نماید که ثابت شود خیار اولاً، حق است نه حکم و ثانیاً، حق قابل انتقال به ارث است.
برای روشن شدن نظریه ایشان، کمی از عبارات” متاجر”؟؟؟ نقل می شود:
” اقول الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردین فی ارث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقاً لا حکماً … الثانی کونه حقاً قابلاً للانتقال…”
این مبنا اجمالاً مورد قبول فقهای امامیه است و ورود در آن بی نتیجه می باشد؛ تنها اشاره ای به معنای حق و حکم و قابلیت انتقال حق می شود تا روشن گردد که شیخ چه می خواهد بگوید.
حق و حکم
حق سلطه و اقتدار است برای شخص بر چیزی؛ نظیر سلطه مالکیت؛ منتها ضعیف تر از آن. به عنوان مثال، در حق انتفاع یا ارتفاق، دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع یا ارتفاق است سلطه و اقتداری دارد؛ نظیر این که مال خودش باشد؛ با این تفاوت که اگر مال خودش بود می توانست هر تصرفی که بخواهد بنماید؛ اما حالا فقط می تواند بعضی از تصرفات را انجام دهد.
در مقابل، حکم هیچ گونه سلطه و اقتداری نمی دهد. به عنوان نمونه، وقتی قانون گذار بهره پول را مجاز می داند، سلطه و اقتداری به کسی نمی دهد؛ بلکه فقط منع قانونی را از آن برداشته است.
حق قابل نقل و انتقال و اسقاط است؛ اما حکم را به میل کسی واگذار نکرده اند تا بتوان آن را فروخت یا بخشید یا ساقط کرد و یا به ارث برد؛ در حالی که حق تمام یا بعضی از این آثار را دارد.
با این همه، حقوقی نیز وجود دارند که فاقد این آثار هستند؛ مانند حقی که موقوف له بر مورد وقف دارد، یا حق استفاده از مشترکات عمومی، و یا حق حضانت.
مواردی نیز وجود دارند که معلوم نیست حق هستند یا حکم؛ مثل رجوع شوهر در طلاق رجعی. (حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب)
حکم مسئله از نظر قانون مدنی
آیا خیار مجلس از نظر قانون مدنی موروثی است؟
به نظر می رسد که عموم ماده ۴۴۵ قانون مدنی این مورد را نیز فرا می گیرد و قانون گذار با این ماده عام و کلی به همه اختلافاتی که در فقه در این زمینه وجود دارد، پایان داده است. اما این که “حضور ورثه شرط است یا خیر و سقوط خیار به چه نحوی است”، از این ماده دریافت نمی شود. با استفاده از روح ماده و مبانی آن – که فقه امامیه است- می توان گفت حضور وارث شرط نیست و سقوط آن به بردن میت یا جدایی طرف دیگر و خلاصه به از هم پاشیدن مجلس منوط است و مادام که مجلس باقی است وارث می تواند به معامله و به خیار آن را اعمال نماید. اما نحوه استفاده و چگونگی اعمال ورثه متعدد بستگی دارد به این که در آن ابواب چه عقیده ای داشته باشیم.
فصل دوم
آیا خیار به همه وارث می رسد یا به بعضی آنها؟
دانستن پاسخ پرسش بالا بستگی دارد، به اینکه بدانیم، آیا ارث خیار مشروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر؟
باید دانست که مورد خیار اعم است از مبیع و ثمن، زیرا در صورت اعمال خیار بصورت فسخ هر دو مورد معامله یعنی مبیع و ثمن تغییر وضع داده، به ملکیت دیگری در می آید و در صورت اعمال خیار به صورت امضا هر دو مورد معامله در ملکیت خریدار و فروشنده تثبیت می شود، پس در موارد زیر هر جا از مورد خیار نام برده می شود منظور مبیع و ثمن هر دو است.
ملازمه بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن
پس از این مقدمه باید روشن کنیم که آیا ارث خیار شروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر و به عبارت دیگر بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن ملازمه است یا خیر؟
اکثراً اعمال خیار برای استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصی دراثر معامله ای مغبون می شود در اثر غبن و ضرر خیار دارد برای اینکه بتواند مال از دست رفته خود را به ثمن کمتر پس بگیرد و از آن استفاده نماید یا اگر در اثر عیب مبیع خریدار زیان دیده باشد، خیار عیب به او امکان می دهد، معامله را بهم زده، عین مال خود را به دست آورده و یا نسبت تفاوت بین صحیح و مبیع از ثمنی که داده است، باز بدست آورد و به اصطلاح ارش بگیرد. ولی این وضع عمومیت ندارد، زیرا مواردی نیز پیدا می شود که خیار وجود دارد در حالیکه صاحب خیار نمی تواند از مورد آن استفاده برد، مثلاً در خیار شرط برای بیگانه، بیگانه صاحب خیار است (منظور از بیگانه کسی است که طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث یا اجنبی گفته می شود یعنی طرفین معامله به او حق اختیار داده اند که معامله را فسخ نموده یا امضا نماید در حالی که خود او از مورد خیار استفاده نمی کند. مثلا هر کسی ملک خود را می فروشد و برای پدرش خیار شرط قرار می دهد پدر او از اعمال خیار هیچ سودی نمی برد، زیرا اگر معامله را امضا نماید، مبیع ملک خریدار و ثمن ملک فروشنده و ثمن به ملکیت خریدار بر می گردد و به صاحب خیار که آن را اعمال کرده، چیزی نمی رسد، پس می بینیم که اعمال خیار در این مورد همراه با استفاده از مورد خیار نمی باشد.
این وضع مختص به صورت اول خیار شرط است و صورت دوم یعنی اشتراط موامره چنین نیست زیرا در این صورت صاحب خیار ظاهراً یکی از طرفین است نه شخصی که مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.
مورد دیگری که اعمال خیار مستلزم استفاده از مورد آن برای شخص صاحب خیار نیست، بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع خیار نیست بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع ( نه فقط در اجرا صیغه) و در غیاب موکل اقدام به انجام بیع نماید حسب مستفاد از ماده ۳۹۷ قانون مدنی که می گوید: هر یک از متباینین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند) خیار مجلس برای وکیل حاصل است نه برای موکل زیرا اولا وکیل عنوان متبایع را دارد و دلیلی نیست بر اینکه متبایع حتماً باید مالک باشد و ثانیاً موکل چون در مجلس عقد نبوده نمی تواند خیار داشته باشد، پس صاحب خیار وکیل است، در حالی که اگر معامله را امضا یا فسخ نماید؛ به خود او نفعی نخواهد رسید.
از دو مورد بالا به این نتیجه می رسیم که بین اعمال خیار و استفاده از موارد آن ملازمه نیست. این نتیجه را
می توان بدین توجیه تایید کرد که خیار اختیار انحلال یا ابقا معامله است و ارتباطی به ملکیت مورد و امکان استفاده از آن لزوماً ندارد و این معنی از تعاریفی که برای خیار نموده اند، بخوبی استفاده می شود (الخیار ملک الفسخ ) یا (الخیار ملک اقرار العقد و ازالته) یا ( الخیار ملک لتملک المعوض لنفسه اولمن نصب عنه ) و غیره.
از آنچه گذشت نتیجه گرفتیم که اعمال خیار ملازمه ای با امکان استفاده از مورد آن ندارد، از این مطلب نتیجه می گیریم که ارث خیار نیز مشروط به امکان استفاده از مورد آن نیست و این مطلب را به بیان دیگر نیز
می توان بیان کرد. ارث خیار تابع ارث مال نیست (متاجر شیخ انصاری دراحکام خیار).
فروع مساله _ بر این مطلب فروعی متفرع است : از جمله اینکه اگر دین میت مستغرق ترکه اش باشد یعنی بدهیش بیش از اموالش باشد و در صورت فسخ معامله، مورد معامله بورثه نرسد بلکه در برابر دین میت به طلبکاران داده شود، این امر مانع نمی شود که خیار موروث نباشد یا در این مورد به ارث نرسد و یا ورثه نتوانند آنرا اعمال نمایند.
فروع دیگر ارث زوجه از خیار اموال غیر منقول و ورثه (غیر فرزند اکبر) از حبوه و ارث کافر یا قاتل است و ذیلا به شرح هر یک می پردازیم که اینان از ارث اموال محرومند (دو دسته اول بعض اموال و دو دسته اخیر از تمام اموال ) می خواهیم بدانیم در موارد حرمان از اموال آیا از خیار آن هم محرومند یا خیر؟
به نظر می رسد بهتر است بدواً مختصری در اطراف ارث بردن اینان از اصل اموال نوشته شود و بعد به ارث خیار آنها بپردازیم: قتل عمد و کفر از موانع ارث شمرده شد. زن از بعض اموال شوهر ارث نمی برد و چند چیز است که به پسر ارشد اختصاص یافته است :
۱- قتل- قانون مدنی در ماده ۸۸۰ می گوید: قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث ممنوع می شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگر ) حال با توجه به این ماده و آنچه که گفته شد که ارث خیار تابع ارث مال نست می خواهیم بدانیم آیا وارثی که عمداً مورث خود را بنقل رسانیده و از ارث اموالش محروم است آیا خیار معامله ای را که او در زمان حیات انجام داده است بارث می برد یا خیر؟
۲ – کفر- قانون مدنی در مورد کفر تصریحی ندارد، لکن مستفاد از عنوان فصل مربوط به شرایط و موانع ارث چنین است که تمام موانع ارث را ذکر ننموده، بلکه به تغیر قانون (جمله ای از موانع ارث) را گفته است. با این وضع آیا کفر را مانع ارث می داند یا نمی داند بحثی است که در حقوق مدنی باید بررسی شود. ولی در حقوق اسلام مسلم است که وارثی که کافر باشد، از مورث خود ارث نمی برد. برای استشهاد عبارت لمعه و شرح لمعه در این مورد چنین است: (یمنع الارث للمسلم الکفر بجمیع اضنافه و ان انتحل معه الاسلام فلایرث الکافر حربیاً کان اوذمیاً خارجیاً کان ام ناصیباً ام غالیاً ) با این ممنوعیت آیا می توان گفت چون ارث خیار تابع ارث مال نیست و ارث کافر خیار معاملات مورث خود را به ارث می برد؟
۳ – ارث زوجه – زن از بعض اموال شوهران ارث نمی برند. این حکم در فقه و قانون مدنی مصرح است. لکن در شرائط و کیفیت آن در فقه اختلاف و بحث است. ماده ۹۴۶ قانون مدنی در این مورد چنین است : (زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل : ۱ – از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲ _ از ابنیه و اشجار) و ماده ۹۴۷ اضافه می نماید : (زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها…).
حال با توجه به آنچه که گذشت که ارث خیار تابع ارث مال نیست. این بحث پیش می آید که آیا زن معامله ای را که نسبت به این گونه اموال شوهرش در زمان حیات انجام داده است ارث می برد یا خیر؟
۴ _ حبوه پسر بزرگ متوفی چند چیز را به نام حبوه از پدر خود به ارث می برد. این مساله مورد اتفاق فقه امامیه و قانون مدنی ایران است و عبارت ماده ۹۱۵ قانون مدنی این است : (انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد) بنابراین فرزندان دیگر از این چهار چیز محرومند حال اگر پدر یک یا همه اینها را فروخته و در زمان خیار مرده باشد آیا فرزندان دیگر از خیار آن استفاده می کنند یا خیر.
برای جواب به سئوال و حل مساله باید بین موارد فرق گذاشت در دو مورد اموال (و ارث قاتل و کافر) قتل و کفر از موانع ارث است، مطلقا و استثنایی برای آن نه در مورد اموال و نه در مورد خیار پیش بینی نشده است. بنابراین وارث قاتل و کافر از ارث خیار هم محرومند.
اصل دو مساله- ممکن است، این بحث پیش آید که در صورت شک در این که فردی از عام خارج و جزو مستثنی است یا خیر، از موارد تمسک به عموم عام است. مثلا هرگاه بگویند اکرم العلما الاالفساق و در فسق زید شک باشد زید مشمول عموم العلما بوده و واجب الاکرام خواهد بود و در مورد بحث نیز ماده ۴۴۵ قانون مدنی می گوید: (هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود ) و ماده ۸۸۰ همان قانون می گوید (قتل از موانع ارث است …) و ما شک داریم در اینکه ارث خیار نیز مستثنی شده یا خیر پس باید مشمول عموم ماده اول باشد یعنی در اینکه ارث خیار نیز مستثنی شده یا خیر پس باید شمول عموم ماده اول باشد یعنی از خیار نیزارث برد.
ولی این اشکال وارد نیست زیرا در اینجا شکی وجود ندارد و اطلاق ماده ها حاکم بر قضیه است چه ماده مزبور قتل را مانع ارث دانسته و اضافه می نماید( کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث محروم است ) بنابراین با وجود اطلاق ماده دیگر شکی باقی نمی ماند که وارث قاتل مطلقا از ارث محروم است حتی از ارث خیار و همین طور در مورد کافر از نظر فقه امامیه.
نتیجه – باوصف اینکه ارث خیار تابع ارث مال نیست. وارث قاتل و کافر به علت منع قانونی از ارث خیار محرومند.
اما در دو مورد دوم یعنی زوجه نسبت به اراضی و غیر ارشد نسبت به حبوه وضع متفاوت است در اینجا اینان از ارث محروم نشده اند، بلکه از ارث بردن اموال مخصوصی مستثنی شده اند و باید دید ارث خیار نیز در مواردی که از عین اموال ارث نمی برند مستثنی شده است یا خیر؟
۱- حکم مساله از نظر قانون مدنی ایران- در این دو مورد قانون گذار ساکت است و شارحین قانون مدنی از نظر تحلیلی زوجه متوفی را از خیاری که متعلق آن زمین است، بهره مند می دانند.
بنظر می رسد با توجیهی که بعداً بعمل می آید و صحیح ترین قول فقها نیز تشریح و برگزیده می شود بتوان این عقیده را پذیرفت . زیرا چنانکه خواهد آمد خیار حقی است مجعول لحاظ ذات و نفس خود نه به ملاحظه مورد آن. بنابراین زوجه و فرزندان دیگر متوفی (غیر پسر بزرگ) از خیار معاملات اموالی که از آن محرومند، ارث خواهند برد.
بعلاوه می توان گفت که اینان از مورد خیار نیز بهره مند می شوند، زیرا بطوری که گفته شد مورد خیار مجموع دو مورد معامله است. هم مبیع و هم ثمن و در جائی که ملک غیر منقول مثلا مورد معامله قرار گرفته باشد. ثمن آن که دیگر غیر منقول نیست و زن خواهد توانست از آن ارث برد. پس منعی برای استحقاق خیار آن وجود ندارد و همچنین در مورد حبوه اگر فروخته شده باشد، از ثمن آن همه وراث حتی غیر از پسر بزرگ استفاده می کنند پس منعی برای استحقاق خیار آن وجود ندارد.
سومین دلیلی که می توان برای ارث خیار این دو دسته آورده این است که به طوری که اشاره شد. به موجب متون قانونی زوجه و اولاد و ارثند و به موجب مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ زوجه و به موجب ماده ۹۱۵ اولاد (غیر از پسر بزرگ) از بردن بعض اموال محروم شده اند لکن در مورد حقوق هیچ استثنایی در قانون وجود ندارد و جائی برای بحث اینکه این دو دسته از حقی محروم باشند وجود ندارد پس این دو دسته نیز خیار را بارث می برند .
نتیجه اینکه این دو دسته از خیار ارث می برند.
۲ _ حکم مساله در فقه امامیه:
در فقه امامیه در این مورد چهار نظریه و چهار قول است : بعضی گفته اند زوجه مطلقاً خیار را به ارث می برد. بعضی گفته اند، مطلقاً ارث نمی برند. دسته سوم گفته اند اگر مورث زمینی را خریده باشد، زوجه اش خیار آن را به ارث می برد و اگر زمینی را فروخته باشد، ارث نمی برد. قول چهارم عین قول سوم است اکنون به اختصار به استدلال هر یک می پردازیم:
استدلال قول اول _ آنها که معتقدند زوجه و فرزندان دیگر متوفی (غیر از پسر بزرگش) از خیار معامله اموالی که از آن ارث نمی برند محرومند استدلالشان چنین است خیار وسیله ای است برای باز گرداندن آنچه از دست رفته وپس دادن آنچه بدست آمده هرگاه فرض شود، وارثی نمی تواند این کار را بکند دیگر خیار فسخ داشتن او بی معنی است، ظاهراً صاحب جامع المقاصد این عقیده را دارد، هر چند صاحب منیه الطالب عقیده او را طوری دیگر دانسته است.
استدلال قول دوم- این قول را صاحب جواهر برگزیده و استدلال آن این است خیار تسلطی است بر فسخ و امضا عقد و ارتباطی با مورد معامله ندارد و بنابراین زوجه و فرزندان دیگر متوفی نیز از آن بهره مند می شوند مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز همین عقیده را دارد.
استدلال قول سوم- فخر المحققین این قول را پذیرفته و به تفسیر او عقیده علامه نیز همین است توضیح اینکه علامه در قواعد در این مورد عبارتی دارد که مورد اختلاف شارحان آن شده، فخر المحققین و سید عمید آن را بنحوی و صاحب جامع المقاصد آن را بنحو دیگر تفسیر کرده اند. عبارت قواعد این است : الخیار موروث بالحصص کالمال فی ای النواعه کان الا الزوجه غیر ذات الولد علی اشکال اقربه ذلک ان اشتری بخیار لترث الثمن) آنچه بین شارحان (فظهر ان الحق ارثها من الخیاز ملطقا و ان کان العوضان کلا هما من العقار)
قواعد منشا اختلاف شده کلمه ذلک در این عبارت قواعد است، به تفسیر فخر المحققین و سید عمید و شهید اول مشارالیه کلمه ذلک ارث بردن از مستثنی منه است و معنی چنین می شود تمام خیارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده می شود، جز در مورد همسری که فرزند نداشته باشد در این مورد اشکال است اقرب این (ارث بردن) است تا از بهای زمینی که شوهرش خریده (و در نتیجه اعمال خیار آن بها بر می گردد) بهره مند شود بنابراین تفسیر علامه نیز از قائلین به قول سوم است. لکن بنا به تفسیر صاحب جامع المقاصد مشارالیه (ذلک) عدم ارثی است که از مستثنی استفاده می شود و بنابراین تفسیر علامه از قائلین بقول اول است و معنای عبارت چنین است: تمام خیارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده می شود جز در مورد همسری که فرزند نداشته باشد، دراین مورد اشکال است. اقرب این (ارث نبردن) است اگر متوفی زمینی خریده باشد به خیار و همسرش بخواهد آنرا فسخ کند تا از بهایش ارث برد.
به هرحال استدلال این قول این است که در صورتی که متوفی زمینی خریده باشد، زوجه در صورتی که معامله را فسخ کند، می تواند از ثمن معامله بهره مند شود؛ پس خیار فایده دارد و زن از آن بهره مند می شود. ولی در صورتی که متوفی زمینی فروخته باشد، فسخ معامله نفعی به زن نمی رساند، زیرا زمین به ملکیت متوفی
می گردد که زن نمی تواند از آن ارث برد. پس خیار او بی فایده است. شیخ مرتضی انصاری در کتاب متاخر این قول را برگزیده است به این عبارت : (فما اختاره فی الایضاح من التفصیل مفسراً به عباره والده فی القواعد لا یخلو عن قوه).
فصل سوم
چگونگی اعمال خیار ورثه
در این که وراث متعدد چگونه از یک حق خیار استفاده می کنند، اختلاف است. قانون مدنی وارد این بحث نشده و شارحان آن از نظر تحلیلی توافق ورثه را در اعمال خیار لازم دانسته اند. در فقه امامیه اقوال در این مسئله متعدد است.
قول اول: هر یک از ورثه به طور مستقل خیار دارند و هر یک می توانند معامله را فسخ نمایند؛ هر چند دیگران امضا نموده باشند و فسخ بر امضا مقدم است.
قول دوم: هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود خیار دارند. هرگاه همگی فسخ یا امضا کنند، بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی امضا کنند، بحثی پیش نمی آید و اگر بعضی فسخ و بعضی امضا کنند، معامله به نسبت سهم آن کس که فسخ نموده و به نسبت سهم دیگران امضا می شود؛ اما طرف دیگر معامله خیار “تبعیض صفقه” پیدا می کند.
قول سوم: مجموع ورثه به صورت عموم مجموعی خیار را به ارث می برند؛ به این معنا که یا باید با هم فسخ کنند یا با هم امضا نمایند.
قول چهارم: مجموع ورثه به صورت عموم بدلی خیار را به ارث می برند؛ به ای معنا که هر یک از ورثه زودتر فسخ یا امضا نماید، خیار تمام شده و دیگران حق ندارند اقدام دیگری مخالف اقدام او بنمایند.
اکنون به بررسی هر یک از این اقوال و این که کدام صحیح و کدام ناصحیح است، پرداخته می شود:
دلیل قول اول
قائلان به این قول به حدیث نبوی “ماترک المیت من حق فلوارثه” استناد نموده اند؛ به این بیان که ظاهر این حدیث آن است که هر حقی را که متوفا به جا بگذارد به وارث می رسد و چون برخلاف مال که نمی تواند ملک چند نفر به نحو مستقل باشد، حق می تواند به چند نفر به طور مستقل تعلق گیرد، پس خیار به نحو استقلال به هر یک از ورثه تعلق می گیرد؛ مانند حق شفعه که هر یک از شرکا می تواند از آن استفاده نمایند و مانند حد قذف که با عفو بعضی از صاحبان حق از بین نمی رود.
ایراد وارد بر این قول
بر این قول دو گونه ایراد وارد شده است: یکی بر استدلال آن و دیگری بر استنتاج از آن. بیان ایراد اول این است که حدیث نبوی چنین ظهوری ندارد و خیار، حق واحد شخصی است که نمی توان آن را تجزیه و تقسیم نمود. به علاوه، همین حدیث در مورد ارث اموال نیز مورد استناد واقع شده است. با این تفسیر به نظر می رسد روایت در دو معنا استعمال شده باشد؛ زیرا در اموال به نحو تجزیه و تقسیم و در حق خیار – بنا بر این قول- به نحو استقلال است.
بیان ایراد دوم این است که به فرض صحت این قول، هر یک از ورثه حق خیار مستقلی دارند؛ مانند دو یا چند وکیل که به طور مستقل اختیار داشته باشند. در این صورت باید عمل هر یک که مقدم است، اعم از فسخ و امضا صحیح باشد.
بعضی از فقها ایراد دیگری بر این قول وارد نموده اند؛ بدین بیان که این عقیده ثبوتاً غیر معقول است؛ نه این که ثبوتاً ممکن باشد و در مرحله اثبات دلیلی بر آن نیست؛ چنان که ظاهر ایراد اول است؛ زیرا حق خیار از اضافات و اعتبارات به اصطلاح فلسفی است و یک امر واحد شخصی تلقی می شود و معقول نیست یک اضافه به تمامی مضاف به دو نفر باشد. همان گونه که محال است یک ملکیت به تمامی متعلق به دو نفر به طور مستقل باشد و این که گفته شده است وجود امر اعتباری به لحاظ معتبر است و معتبر می تواند آن را که بخواهد لحاظ کند و به همان نحو وجود خواهد یافت، در اینجا صادق نیست؛ زیرا در این گونه امور اعتبار صحیح لازم است؛ نه تخیلات و توهمات و به اعتبار صحیح نمی توان یک حق و یا یک ملک را تماماً مال دو نفر دانست.
دلیل قول دوم
بحث کردن درخصوص درستی یا نادرستی این موضوع مستلزم ورود در فلسفه امر بوده و متعلق و مورد آن قابل تجزیه و تقسیم است. بنابراین هرگاه یک حق خیار به چند وارث برسد، هریک به نسبت سهم خود حق استفاده و اعمال آن را دارند؛ مانند این که هر گاه دو نفر یک چیز را بخرند و بگوییم هر دو خیار دارند، جز این که به همین نحو هر یک به نسبت خود حق اعمال خیار داشته باشند، راهی وجود ندارد. (مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه متاجر این عقیده را برگزیده است.)
ایراد وارد بر این قول
بر این قول ایراد شده که متعلق خیار قابل تجزیه و تقسیم است؛ اما دلیلی نداریم بر این که این امر تحقق و فعلیت یافته باشد. آنچه مسلم می باشد این است که پس از اعمال خیار مالی که بر اثر آن به دست می آید، به سهام ورثه تقسیم می شود و آن غیر از تقسیم حق خیار است.
اما ایراد دیگری که بر این قول وارد شده از صاحب “منیه الطالب” است. به عقیده وی لزوم معامله؛ یعنی التزام هر یک از طرفین معامله به این که آنچه را به دیگری منتقل نموده از ملکیتش خارج نسازد. در هر معامله ای یک شرط ضمنی وجود دارد و آن این است که تمام مبیع در مقابل تمام ثمن باشد و هیچ کدام حق ندارند جزئی را داده و جزئی را پس بگیرند؛ مگر با رضایت طرف دیگر یا به نحو شرط؛ اما ورثه نمی تواند برخلاف شرطی ضمنی مذکور که مورث آن را پذیرفته، رفتار نمایند. نتیجه این که اعمال خیار هر یک از ورثه به نسبت سهم خود به صورتی که خیار “تبعیض صفقه” برای طرف ایجاد کند، برخلاف شرط ضمنی مورث بوده و قانونی نیست و باید تمام ورثه بر فسخ یا امضا توافق نمایند؛ مگر این که طرف معامله به تبعیض راضی شود یا مورث شرط کرده باشد که حق اعمال خیار در بعض مورد معامله را دارد.
دلیل قول سوم
در حدیث نبوی حق خیار به وارث داده شده است. عنوان وارث جنس و طبیعت است و جنس و طبیعت در ضمن فرد محقق می شود؛ چنان که در ضمن مجموع. به تعبیر دیگر، با تحقق فرد یا مجموع جنس و طبیعت محقق و موجود می شود. پس در هر جا عنوان وارث تحقق یافت، حق خیار نیز تحقق می یابد و اعمال آن امکان پذیر است و هر وارثی خیار را اعمال کند خیار تمام شده و دیگری حق تغییر آن را ندارد؛ خواه فسخ کرده یا امضا نموده باشد.
ایراد این قول
ایراد قول دوم بر این قول نیز وارد است؛ زیرا تعلق خیار گرچه بدین نحو امکان پذیر است؛اما دلیلی بر تعیین آن وجود ندارد و ادله چنین دلالتی در مقام اثبات وجود ندارد؛ هر چند در واقع و در مقام ثبوت چنین باشد.
دلیل قول چهارم
عده ای از محققان و فقها مانند شیخ انصاری در “متاجر”، علامه حلی در “قواعد”، “فخر المحققین” در “ایضاح”، شهید اول در “دروس” و شهید ثانی در “مسالک” این قول را برگزیده اند. دلیل آنها به طوری که از “متاجر” استفاده می شود این است که ادله ارث دلالت دارد بر این که خیار به ورثه می رسد؛ اما این که به چه نحو است، معلوم نیست. قدر متیقن این است که هرگاه همه ورثه معامله خیاری را فسخ کنند، فسخ و هرگاه همگی امضا نمایند، امضا می شود. به عبارت دیگر، این عقیده مستفاد از دلیل خاصی نیست؛ بلکه قدر مسلم و متیقن و مبنی بر اصل احتیاط است.
ایراد وارد بر این قول
این قول مبتنی است بر این که خیار حق واحد شخصی و غیر قابل تجزیه است. این مبنا صحیح است که ما خیار را موضوعاً و نفساً مطلوب بدانیم؛ در حالی که چنین نیست و خیار از آن جهت مطلوب است که راهی برای وصول به مال است. در این صورت به نسبت سهمی که ورثه از مال می برند، خیار آنها نیز قابل تجزیه و تقسیم است. پس مبنای قول بی اساس و خود باطل است.
این ایراد را صاحب “منیه الطالب” وارد کرده؛ اما به نظر می رسد غیر وارد است؛ زیرا تمایل طرق دیگر ثبوتاً امکان ندارند تا ما توجیهی پیدا کنیم برای امکان ثبوت یکی از آنها. به عبارت دیگر، به فرض این که خیار به لحاظ مورد قابل تجزیه و تقسیم باشد، دلیلی بر این که این احراز مرحله ثبوت به مرحله اثبات هم رسیده، وجود ندارد و نمی توان قائل به آن شد و ناچار باید به قدر متیقن اکتفا کرد. نتیجه این که صحیح ترین قول، سخن اخیر است که اعمال خیار باید با توافق همه ورثه باشد.
چگونگی اعمال خیار در وضع کنونی حقوق ایران
گفته شد که قانون مدنی در این باره ساکت است و بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران با تحلیل حقوقی، اعمال خیار را به صورت مجموع دانسته اند. به نظر می رسد همین استدلال را که برای صحیح ترین قول از اقوال فقها گفتیم، در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است؛ توضیح آن که در فقه ادله خیار منحصر به ادله اثبات حق خیار است؛ از قبیل حدیث نبوی “ما ترک المیت من حق فلوارثه” ؛ اما درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساکت است.
در قانون مدنی نیز وضع به همین منوال است. ماده ۴۴۵ می گوید: “هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود” که تقریباً مفاد همان حدیث نبوی است؛ اما مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساکت است.
در آنجا صحیح ترین قول این بود که بر اساس قدر مسلم و متیقن باید معتقد شد که در مرحله اعمال خیار مجموع خیار برای مجموع ورثه است؛ یعنی در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است. این عقیده و استدلال در حقوق ما نیز قابل پذیرش است؛ زیرا یک دلیل عقلی است؛ نه نقلی در وضعی مشابه وضع حقوقی ما؛ بدین بیان که ماده ۴۴۵ می گوید: “خیار به وراث می رسد”؛ اما این که به چه نحو وراث استحقاق دارند و می توانند اعمال خیار خود کنند، قانون ساکت است.
قدر مسلم این است که اگر ورثه به طور متفق آن را اعمال کنند؛ خواه به صورت فسخ و خواه به صورت امضا صحیح و موثر است. پس از نظر قانونی نیز همین عقیده را قبول می کنیم؛ زیرا صورت های دیگر گرچه ممکن است، دلیلی بر آن نداریم.
این عقیده را با توجیه دیگری نیز می توان اثبات کرد. به صراحت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سکوت قانون باید از روح و مفاد قوانین موضوعه استفاده و حکم قضیه را استنباط نمود. منظور از روح قوانین موضوعه اصول و قواعد حقوقی است که مبنای قانون است. قانون مدنی ارث را بر مبانی شرعی و فقه امامیه مقرر داشته است. پس باید در مورد سکوت به آن مراجعه شود و چون صحیح ترین قول اقوال فقها این است که ارث خیار به صورت عموم مجموعی باید اعمال شود، پس در حقوق مدنی نیز باید این عقیده را بپذیریم.
خلاصه و نتیجه این که اعمال خیار ورثه باید به صورت اجتماع و با هم باشد.

نویسنده :دکتر ابوالحسن محمدی، استادیار حقوق اسلامی
منبع :ماوی دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰