سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گفت‌وگو با دکتر سید حسین صفایی؛
انجام یک معامله حقوق و تکالیفی را برای یک فرد به همراه خواهد داشت. بنابراین آگاهی کامل از مفاهیم آن معامله و نتایج حاصل از انعقاد آن مهم است. یک شخص برای انعقاد یک عقد نیازمند بررسی و تفکر راجع به آن معامله است.
به این ترتیب معامله شخص فاقد عقل متعارف و مدبر خلاف مصلحت است. حساسیت بالای معاملات باعث شده تا قانون‌گذار در این حیطه دخالت کند. قانون‌گذاران تمامی کشورها بنا به مصالح اشخاص، برخی را از انجام پاره‌ای از معاملات ممنوع کرده‌اند. به چنین اشخاصی در اصطلاح حقوقی «محجورین» گفته می‌شود. محجورین به دسته‌های متعددی تقسیم شده‌اند. معاملات هر یک از انواع محجورین دارای احکام قانونی خاص خود است. به این منظور در گفت‌وگویی با آقای دکتر حسین صفایی، استاد برجسته حقوق مدنی کشور به این موضوعات پرداخته‌ایم که در سه شماره منتشر خواهد شد. قسمت اول این گفت‌وگو در پی خواهد آمد.
در ابتدا توضیح دهید که اهلیت به چه معنا است و به چند دسته تقسیم می‌شود؟
اهلیت به معنای عام خود عبارت است از توانایی دارا شدن و اجرای حق. از لحاظ حقوقی اهلیت به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است و اصولا هر کسی چنین توانایی و اهلیتی را دارد. اهلیت اجرای حق که به آن اهلیت استیفا نیز گفته می‌شود، برای همه وجود ندارد و محجورین چنین اهلیتی ندارند. یعنی نمی‌توانند مستقیما حق خود را اعمال کنند.
به عبارت دیگر نمی‌توانند به تنهایی و مستقلا اعمال حقوقی و معاملات را انجام دهند. انجام اعمال حقوقی چنین افرادی با نماینده قانونی آنها است. نماینده قانونی آنها ممکن است ولی یا قیم باشد که به جای آنها اعمال حقوقی و معاملات را انجام می‌دهد.
واژه شخصیت از لحاظ لغوی و اصطلاحی به چه مفهومی است؟
شخصیت معانی مختلفی دارد. کلمه شخصیت گاهی در لغت به معنی شرافت، رفعت، بزرگواری و این قبیل معانی به کار می‌رود. در روان شناسی می‌گویند شخصیت مجموعه حالات درونی و منحصر به فرد هر انسان از افکار، عواطف و احساسات و امثال آن است. در علم حقوق و به خصوص حقوق مدنی که تخصص من است، شخصیت معنی خاصی دارد. شخصیت در این رشته حقوقی یعنی وصف دارا شدن حق و تکلیف. شخص در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که دارای حق و تکلیف است. این شخص می‌تواند شخص حقیقی و فرد انسانی باشد یا شخص حقوقی. شخص حقوقی نیز دارای حق و تکلیف است. شخص از لحاظ حقوقی همان شخصیت است. کسی که دارای شخصیت است، می‌تواند حق و تکلیف داشته باشد.
حجر و محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟
حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی. به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است. حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.
سفاهت به عنوان یکی از اصطلاحات حقوقی، به چه حالتی اطلاق می‌شود؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که سفاهت که گاهی به آن سفه نیز گفته می‌شود، در مقابل رشد به کار می‌رود و گاهی در اصطلاح حقوقی و قوانین به جای سفه از این حالت به عدم رشد تعبیر شده است. البته سفاهت و سفه در لغت به معنی بی‌خردی، کم‌عقلی، نادانی و امثال آن آمده است، ولی در اصطلاح حقوقی وصف یک دسته از محجورین است که حجر آنها محدود به امور مالی آنها است. به عبارت دیگر چنین افرادی عقل معاش ندارند. به این جهت و به حکم قانون چنین افرادی نمی‌توانند آزادانه در اموالشان تصرف کنند. از طرف دادگاه به حکم قانون شخصی به عنوان ولی یا قیم برای اداره امور مالی آنها یا کمک به اداره امور مالی آنها تعیین می‌شود.
جنون چه وضعیتی است و معاملات مجانین در نظام حقوقی ما چه حکمی دارد؟
دیوانه یا مجنون در حقوق به کسی گفته می‌شودکه فاقد قوه درک است. البته اثبات این وضعیت احتیاج به حکم دادگاه دارد. دادگاه باید حکم کند که کسی مجنون و فاقد قوه تمییز است. اگر دادگاه شخصی را فاقد چنین اوصافی تشخیص داد، تمام اعمال حقوقی وی باطل خواهد بود، زیرا فرض بر این است که قوای درک و تمییز ندارد.
یکی دیگر از اصطلاحاتی که در حوزه اشخاص و محجورین بسیار مطرح می‌شود، «رشد» است. آیا این اصطلاح در حقوق کشورمان با معنای اصطلاحی آن متفاوت است؟
رشد در مقابل سفه یا عدم رشد است. رشد به معنای توانایی اداره اموال به مفهوم عقلایی می‌باشد. کسی که می‌تواند اموال خود را به نحو عقلایی اداره کند و دارای چنین توانایی هست، رشید محسوب می‌شود. رشید کسی است که عملا به سن ۱۸ سال می‌رسد. قبل از رسیدن فرد به سن ۱۸ سالگی وی غیررشید محسوب می‌شود، مگر آن‌که دادگاه حکم به رشد وی صادر کند. به این ترتیب اگر حکم به رشد چنین فردی دهد، وی از حجر خارج می‌شود و دیگر حق تصرف آزادانه در اموال و دارایی‌های خود را خواهد داشت.
اصولا محجورین به چند دسته تقسیم شده و به طور کلی تصرفات حقوقی محجورین چه حکمی دارد؟
البته چنین موضوعی بحث مفصلی دارد و من ناچار هستم که خیلی مختصر به این بحث بپردازم. امیدوارم که بیان من به گونه‌ای باشد که برای افراد غیرحقوق‌دان نیز مفید باشد. ما محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌کنیم. صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای ۲ یا ۳ ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند. و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود. صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد.
بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است.
غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله را تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد. اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغارممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند.
قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از این طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته است که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد. مثل قبول هبه و بخشش و حیازت مباحات که در مورد صغیرمیز در بالا اشاره کردیم.
انجام معاملات صرفا نافع در مورد صغار غیرممیز به چه ترتیب است؟
با توجه به این‌که صغارغیرممیز اراده حقوقی ندارند، چنین معاملاتی باز هم باطل خواهد بود، زیرا اراده حقوقی یا قصد انشا به تعبیر فقهی احتیاج به قوه درک و تمییز دارد. کسی که قوه درک و تمییز ندارد، معنای یک معامله را نمی‌فهمد، یعنی به تعبیر منطقی کسی که نمی‌تواند تشخیص درستی داشته باشد، طبیعتا هیچ‌گونه معامله‌ای نیز نمی‌تواند انجام دهد و چنین معاملاتی در صورت تحقق باطل خواهند بود.
حمایت:۲۶/۸/۱۳۹۰