سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چند روز پیش کانون بازنشستگان کشور برای حمایتی قانونمند از این قشر، نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتند. در این نشست که با حضور خبرنگار گروه حقوقی روزنامه حمایت و با دعوت از اعضای این کانون برگزار شد، پیشنهاد تنظیم و ارایه یک طرح قانونی به منظور قانونمند شدن توجه به بازنشسته‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
بازنشستگان کشوری با توجه به قوانین مدیریت خدمات کشوری از حقوقی برخوردارند که ضریب آن سالانه از سوی دولت اعلام می‌شود، اما معمولا عمده دلیل نارضایتی آن ها به تعیین همان ضرایب حقوقی و در عین حال خدمات درمانی آن ها باز می‌گردد. به نظر می‌رسد طرح کانون بازنشستگان در نهایت با هدف تصویب قانونی برای اصلاح موادی که از قانون است تا بازنشستگان در این رهگذر به حقوق واقعی خود دست یابند.
استفاده از خدمات یکسان
یکی از مواردی که معمولا بازنشستگان با آن دچار مشکل هستند و هر از گاهی آن موضوع اذیتشان می‌کند، تفاوت قایل شدن میان بهره‌بری از خدمات سازمان‌ها در مقایسه با شاغلان سازمان است. رضا میراشرافی، نایب رییس کانون بازنشستگان راه‌آهن در این باره می‌گوید: با توجه به خدماتی که بازنشستگان در زمان فعالیتشان برای سازمان انجام داده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد که بخواهیم در ارایه خدمات متفاوت باشیم.وی ادامه می‌دهد: یک بازنشسته که میزان دریافتی‌اش کمتر از زمان کارمندی‌اش خواهد بود مسلما نیاز به استفاده از خدمات بیشتر و با قیمت کمتر دارد که در همین زمینه کارگروه تخصصی کانون با همفکری نمایندگان مجلس پیش‌نویس طرحی را آماده کرده‌اند که این مشکل را از لحاظ قانونی از بین ببرد و ارایه خدمات یکسان بین شاغلان و بازنشسته‌ها ممکن شود.میراشرافی خاطرنشان می‌کند که استفاده از مهمانسراها و زایرسراها برای رفاه حال بازنشستگان در دوران بازنشستگی نه خواسته زیادی است و نه کاری غیر ممکن.
از بین رفتن ناهماهنگی در نظام پرداخت حقوق
یکی دیگر از مطالبات به حقی که در پیش‌نویس طرح ارایه شده به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده هماهنگ‌سازی میزان دریافتی بازنشستگان است. رضایی ملک یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان در این باره می‌گوید: من با داشتن تحصیلات در مقطع دکتری، ماهانه نهصد هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنم در حالی که یک راننده پایه یک، یک میلیون و هشتصد هزار تومان درآمد دارد. مسلم است که این میزان تفاوت در حقوق‌ها باید هماهنگ شود.وی ادامه می‌دهد: اگر ماده ۱۰۶ که درباره مبانی پرداخت است اصلاح شود، این مشکلات حل و فصل خواهد شد.
البته رضایی ملک این را هم می‌گوید که قانون برنامه پنجم توسعه تا حدودی همه این موارد را مشخص کرده است اما باید دولت هم قبول کند که حقوق کارگر و کارمند برای ارایه هر خدماتی باید یکسان شود، حتی عیدی‌ای که به آن ها تعلق می‌گیرد.
تغییرات مکرر
یکی دیگر از گله‌هایی که اعضای کانون بازنشستگان مطرح می‌کنند این است که قانون، بارها و بارها تغییر کرده است و همین موضوع باعث سرگردانی آن ها شده است. شاهچراغی، عضو کارگروه تخصصی کانون بازنشستگان در این باره می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ و از آن پس تاکنون چهار بار نظام هماهنگ برای بازنشستگان و کارکنان تعیین شده است، اما هنوز هم مواردی وجود دارد که با وجودی که همیشه مورد انتقاد بوده هنوز هم اصلاح نشده است.وی ادامه می دهد: مقدار ضرایب حقوقی بازنشستگان هنوز هم با نرخ تورم سالانه هماهنگ نیست و دولت در این موضوع هماهنگ عمل نمی‌کند.شاهچراغی این را هم می‌گوید که افزایش ضرر حقوقی بازنشستگان با شرایط فعلی، افزایش حقوق محسوب نمی‌شود، چرا که نرخ تورم در نظر گرفته شده برای تعیین ضریب، نرخی واقعی نیست.
صندوق بازنشستگی در حال ورشکستگی
همگی ما در این مجلس نشسته‌ایم تا راهی بیندیشیم که موضوع بازنشسته‌ها حل شود و امید داریم دولت امکانات لازم را برای حل این معضل اختصاص دهد. محمدرضا باهنر، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: دولت و مجلس زحمات زیادی برای بازنشسته‌ها کشیده‌اند اما قبول دارم که مشکلات آن ها کاملا حل نشده است.وی ادامه می‌دهد: در کشور چند مشکل وجود دارد که یکی از آن ها مربوط به سازمان بازنشستگی است. این سازمان هیچ گاه موفق نشده که میزان دریافتی‌ها را با پرداختی‌ها یکسان کند و برای همین در حال ورشکستگی است.باهنر با اشاره به ورشکستگی صندوق بازنشستگی شرکت صنایع فولاد می‌گوید: صنایع فولاد هم برای بازنشستگانش دچار مشکل شد که برای همین موضوع این صنایع الان تنها ماهی ۷۰ هزارتومان می‌تواند به بازنشستگانش پرداخت کند، برای همین در تدوین و تصویب قوانین نباید باری را به صندوق تحمیل کنیم که اعتبار آن مشخص نشده و باعث ورشکستگی صندوق شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که ما نمی‌توانیم باری را به صندوق تحمیل کنیم ، بدون آن که بودجه‌ای به آن اختصاص دهیم. این موضوع تنها به دولت نهم برنمی‌گردد و غفلت چندین ساله ما باعث این اتفاق شده است.باهنر البته این را هم می‌گوید که در بخشی از طرح‌های مجلس با دولت، توافقی صورت نگرفت وگرنه مشکل تعرفه‌های درمانی تا به حال برطرف شده بود، چرا که مجلس پیشنهاد داده بود که به جای پرداخت یارانه به مردم هزینه‌های درمان را برای افراد خاص رایگان کنند که این طرح مورد قبول دولت قرار نگرفت.
تبعیض، ممنوع
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، نباید تبعیضی بین افراد جامعه باشد و بر همین اساس و برای رفع تبعیض کارشناسان بر این باورند که با اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید این تبعیض از بین برود. شاه کرمی، عضو کانون بازنشستگان با اشاره به مطلب فوق می‌گوید: با استناد به ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان این تبعیضاتی را که مغایر قانون اساسی است، برطرف کرد.وی این را هم می‌گوید که کارگروه‌های تخصصی کانون برای رفع مشکلات بازنشسته‌ها به صورت قانونی پیش‌نویس طرحی را با کمک گرفتن از برخی نمایندگان مجلس آماده و تحویل هیئت رییسه داده‌اند.
کم کردن هزینه درمانی بازنشسته‌ها
بر اساس قوانین نباید هزینه درمانی بازنشسته‌ها به وضعیت موجود رسیده و تا این اندازه بالا باشد. سامانی‌زاده، یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان به خبرنگار «حمایت » می‌گوید که بازنشسته‌ها بیش از سایر اقشار جامعه نیاز به تحت نظر بودن و استفاده از خدمات درمانی دارند و باید برای این نیازشان فکری قانونی کرد.وی ادامه می‌دهد: در بحث درمانی هزینه‌ها بسیار زیاد است و شاید بازنشستگان توان پرداخت این هزینه‌ها را نداشته باشند، برای همین امر لازم است که فرانشیز بیمه‌ای را بهتر تعیین کرد.بحث کم شدن میزان پرداختی بازنشسته‌ها برای خدمات درمانی، بحثی است که همواره مطرح شده است. بر همین اساس است که طرح کانون هم قیمت عمده‌ای را به اصلاح این موارد اختصاص داده است.
طرح در هیئت رییسه
طرح کانون‌های بازنشستگی به هیئت رییسه مجلس ارایه شد. علی اصغر ملک محمدی با اشاره به نکته فوق می‌گوید: طرحی با عنوان تعیین تکلیف ضریب حقوقی و هماهنگی حقوق بازنشستگان و ارایه خدمات درمانی و سایر امکانات رفاهی تحویل هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی شده است.کارشناس و امور مشاور مجلس و رابط کارگروه‌های تخصصی بازنشستگان ادامه می‌دهد: هیئت رییسه پس از مطالعه طرح به طور ضمنی با آن موافقت کرد و برای تطابق طرح با قوانین، آن را بررسی و در نهایت اعلام وصول می‌کند.وی می‌گوید: در این پیش نویس، بازنشسته‌ها تنها می‌خواهند که طبق قوانین مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، ضریب حقوقی‌شان با رعایت قانون تعیین شود تا بهانه‌های معمول، علتی برای کم شدن مطالبات حقوقی آن ها نباشد.ملک محمدی با اشاره به این که پیش نویس طرح را کارگروه‌های تخصصی کانون بازنشستگان با همکاری نمایندگان کمیسیون اجتماعی آماده کرده‌اند، خاطرنشان می‌کند: این پیش نویس تنها پیشنهادی است قانونی که می‌تواند خدمات مناسبی را برای بازنشستگان محترم به همراه داشته باشد.در انتهای این نشست، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش مطرح شود به این نکته اشاره می‌کند که در صورت اعتراض نسبت به ضریب تعیینی دولت با آن چه در قانون خدمات مدیریتی و برنامه پنجم توسعه وجود دارد، بازنشستگان می‌توانند از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. مانند چند سالی که این اتفاق افتاد و رای دیوان به نفع بازنشستگان اعلام شد.گفتنی است که درآمد نداشتن صندوق بازنشستگی و دولتی بودن این صندوق‌ها شاید یکی دیگر از دلایل ناگفته‌ای باشد که با توجه به آن ها نمی‌توان حقوق بازنشسته‌ها را افزایش داد. بازنشستگان با توجه به این که پس از اتمام کار، توانایی پذیرفتن مسئولیت جدیدی را ندارند، نیازمند حمایت قانونی بیشتری بوده و از این رو نیاز است که به آن ها بیش از پیش توجه شود. بر همین اساس طرحی حمایتی با عنوان تعیین تکلیف ضریب حقوقی و هماهنگی حقوق بازنشستگان به وسیله اعضای کانون بازنشستگان و با کمک از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و در اختیار هیئت رییسه مجلس قرار گرفته است. باید دید در نهایت، بررسی‌های کارشناسی انجام شده بر روی این طرح به کجا رسیده و روال اداری آن چقدر به طول خواهد انجامید. بازنشستگان امیدوارند با قانونی شدن این طرح، بسیاری از حقوق از دست رفته‌شان احیا شود.
حمایت : ۱۹/۱۱/۱۳۹۰