سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چک حقوقی یا کیفری؟
زمان بروز مشکل برای چک، این سوال که چک حقوقی است یا کیفری حتما مطرح می‌شود. این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب صادرکننده را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پول‌مان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و…، صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند. اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.
قانون چه می‌گوید؟
به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت‌های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی‌محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ فروردین ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ مهر ۸۹٫ حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند، اما اگر تا ۱۰ مهر ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.
چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا
هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقداماتی از جمله از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند، از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند، کپی‌های تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند، شکایت را در فرم‌های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند، متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند، اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد، را انجام دهد.
مجازات چک‌های برگشتی کیفری
درخصوص مجازات چک‌های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می‌گوید: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می‌دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می‌شود.
مراجعه به مراجع ثبتی
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است. بر اساس ماده (۲) قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم‌الاجراست» پس برای چک صدور اجراییه پیش‌بینی شده است. دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.
آخرین راه؛ شکایت در مراجع قضایی
اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صاد رکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای
۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.البته چک‌هایی که مبلغ آنها تا
۵۰ میلیون ریال است، باید همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح (اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.
جدای از اینکه اگر در بحث چک با مشکلاتی مواجه شدیم چگونه باید برای احقاق حق‌مان اقدام کنیم، باید دید آیا قوانین در این زمینه بازدارندگی لازم و کافی را دارند یا خیر. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند که اگر قوانین موجود بازدارندگی کافی را داشتند ما در مقوله چک با این میزان مشکل مواجه نمی‌شدیم و این وسیله، تا این میزان مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گرفت و ابزاری برای کلاهبرداری نمی‌شد. طی سالهای گذشته گزارش‌های منتشره از ۱۸ تا ۲۰ هزار زندانی چک حکایت داشته است.ناصر چوبدار ـ حقوقدان ـ در این زمینه می‌گوید که مجازات حبس خوب نیست، ولی اصلاح قانون به شکلی که برای کسانی که چک بلامحل و بدون پشتوانه صادر می‌کنند در حاشیه‌ی امن قرار دهد را هم قبول ندارم. فیضی چکاب که معمولا وکالت پرونده‌های با موضوع اقتصادی را برعهده دارد نیز با استناد به تجربه‌اش در این زمینه می‌گوید که مشکل اساسی، در ساختار نظام پولی کشور است که برگ چک را در جای اصلی خود قرار نداده است. این موضوع همان چیزی است که اقتصاددان‌ها بر آن اتفاق‌نظر دارند و می‌گویند نظام و ساختار اقتصادی و پولی باید اصلاح شود، در این صورت مشکلات حوزه‌ی چک نیز حل خواهد شد. پاسبان استاد حقوق دانشگاه هم در این زمینه می‌گوید: طبقهبندی مجازات با مبالغ مندرج در چک به عدالت نزدیکتر است، چراکه در قانون قبلی به قاضی اختیار داده شده بود که از میان جزای نقدی معین و مجازات حبس یکی را در قبال مبلغ کم یا زیاد چک انتخاب کند که این اختیار بسیار وسیعی و غیر قابل توجیه است.در پایان آنچه بیان آن ضروری به نظر می‌رسد این است که برای کاهش حجم تخلفات و وقع جرایم در حوزه چک باید سیستم بانکی با سختگیری بیشتری اقدام به ارایه دسته چک به افراد کند و از سوی دیگر با تدوین قوانینی که جنبه کیفری و بازدارندگی کافی در زمینه چک دارند کمی از وقوع جرایم در این عرصه کاسته شود. به گفته‌ی مسوولان سال گذشته ۴۹ میلیون برگه چک در کشور مبادله شده است که ۵٫۹ میلیون برگ از این چک‌ها برگشت خورده است. این میزان چک برگشتی معمولا به علت فقدان پشتوانه مالی، برگشت خورده‌اند، نکته‌ای که ضروری است قانونگذار در تدوین قوانین جدید بیشتر مدنظر قرار دهد .
حمایت :۲۰/۶/۱۳۹۰