سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
زمین‌ها و پارک‌های حفاظت شده دولتی از دیر باز همواره مورد تعرض زمین خواران و متجاوزان بوده است. همین امر باعث شده تا هیئت وزیران در سال ۱۳۴۱ اراضی جنگلی و منابع طبیعی را ملی اعلام کرده و متجاوزان به آن را نیز محق ندانست.
بعد از انقلاب اسلامی نیز مقنن، با تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی در ابتدای انقلاب، عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با متجاوزان به اراضی ملی را نشان داد. «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان حقوق ثبتی، به بررسی قوانین در حوزه اراضی ملی پرداخته است.
لزوم ملی کردن اراضی توسط دولت
محمد حسن بکائیان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با حمایت در خصوص جایگاه اراضی ملی گفت: قوانین مختلفی از قانون اساسی و قانون مدنی و قوانین عادی در این جهت وضع شده است و نوع املاک و نحوه تملک و سایر موارد در آن مشخص شده است. مثلا اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی را نام برده و آنها را در اختیار حکومت اسلامی می داند.مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ قانون مدنی آنها را غیر قابل تملک شخصی می داند؛ و یا قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۴۶ و آیین نامه های آن، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸، قانون احیا و واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی مصوب ۵۹، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مصوب ۶۵ و قانون زمین شهری مصوب ۶۶ قوانینی است که در حوزه منابع طبیعی می باشد.معاون سازمان ثبت درخصوص قوانین ملی کردن اراضی تصریح کرد: انفال شامل جنگل ها، بیشه های طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها، معادن و غیره است و متعلق به تمام مردم می‌باشد و نمی‌تواند ملک شخصی محسوب شود؛ چنانچه افرادی آنها را تملک کرده و بهره برداری کنند به حقوق جامعه تجاوزکرده اند. لذا بایستی از ید آنها خارج شود ودولت ها آن را حفاظت کنند و از طرف دیگر برای اداره جامعه نیاز به تأسیسات ، جاده ها و اماکن عمومی بوده که بایستی توسط دولت تامین شود. لذا ایجاب می کند اینگونه املاک تملیک شود و به مالکیت دولت در آید. بکائیان در خصوص مراحل ملی شدن اراضی ادامه داد: برابر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تشخیص مراتع و جنگل ها و مستثنیات اشخاص با اداره منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) است. بر اساس ماده ۵۶ این قانون که با اعلام در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی چنانچه اعتراضی به تشخیص برسد در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی مطرح و رای این کمیسیون معتبر است. چنانچه رایی بر این مبنا صادر شود جهت اجرا به ادارات ثبت ارسال می شود. وی افزود: اگر افراد در محدوده ملی شده سند دریافت کرده باشند، ابطال و به نام دولت و به کنندگی منابع طبیعی سند صادر می شود. همچنین نحوه اجرا در آیین نامه ماده ۵۶ که در تاریخ ۲۸/۶/۵۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده؛ در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مراحل و نحوه تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آورده شده است. در اصل، ملاک تشخیص، سال ۴۱ می باشد بعد از انقلاب اسلامی به علت برداشت های مختلف در مراجع قضایی نسبت به اعتراضات اشخاص به آرای کمیسیون های ماده ۵۶ ماده واحده‌ای در تاریخ ۲۴/۶/۶۷ تصویب شد که هیئتی متشکل از ۷ نفر عضو که یک عضو آن قاضی می باشد به عنوان مرجع تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون های ماده ۵۶ تشکیل می شود، که با حضور ۵ نفر رسمیت دارد. این کمیسیون با بررسی موضوع و اعلام نظر کارشناسی مطابق رای قاضی هیئت، لازم الاجرا می شود و ادارات ثبت مکلف می باشند مطابق آرای نهایی اقدام کنند. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: در رابطه با اراضی موات و بایر مطابق لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی مصوب ۲۶/۱/۵۹ شورای انقلاب و آیین نامه آن، هیئت‌های ۷ نفره در ادارات کشاورزی تشکیل و با اختیارات قانونی در مواد مختلف این قانون، نسبت به اعلام زمینهای موات و یا بایر و واگذاری آن به زارعان اقدام و ادارات ثبت مطابق اعلام این دستگاه نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می‌کند.وی اظهار داشت: در رابطه با اراضی شهری برابر با قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ که ماده ۶ قانون مزبور اراضی موات شهری در اختیار دولت قرارمی گیرد. مطابق ماده ۱۲ قانون فوق تشخیص موات و یا احیای اراضی در داخل محدوده شهر با اداره مسکن و شهرسازی است که نظر آن قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. چنانچه به تشخیص فوق مدت ۳ ماه اعتراضی نرسید، با اعلام به ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت ملک به نام زمین شهری (دولت) صادر می شود.محمد حسن بکائیان درباره متولی زمین های شهری و خارج از شهر ادامه داد: تولیت اراضی و املاک خارج از محدوده شهرها شامل جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی موات به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی اعمال مدیریت می کند. اساسا انفال قابل انتقال نیستند و بایستی آنها را حفاظت کرده و مطابق برنامه های مشخصی از آنها بهره برداری کنند، ولی املاک دیگر شامل اراضی موات و سایر را به جهت احیا وبهره برداری، به دیگران واگذار می کنند که در قوانین هم مشخص شده است.وی خاطر نشان کرد: در اراضی شهری املاک دولتی که بیشتر شامل املاک موات شهری می باشد مطابق با قانون به عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد که علاوه بر حفاظت، نحوه واگذاری مطابق مقررات مشخص شده است. سایر دستگاه های دولتی که هر یک بنا به ماموریت خود دارای ملکی می باشند حفاظت آنها به عهده آن دستگاه است.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قوانین مختلف، تعرض به اراضی ملی جرم دانسته شده است. به طور مثال، در لایحه قانونی راجع به متجاوزان به اموال عمومی مصوب سال ۵۸ آمده است که هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی نسبت به املاک و اراضی موات موضوع قانون لغو مالکیت اراضی اعمال ضد انقلاب می باشد و در تبصره آن آمده است که مرتکبان از طریق دادگاه انقلاب تحت پیگرد قرار گیرند. همچنین در قوانین دیگر از جمله قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۵۴ جرایم خاصی در نظر گرفته شده است. در لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی دولت مصوب سال ۵۹، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و آیین نامه آن – قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع وآیین نامه مربوطه و دیگر قوانین هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی را جرم تلقی کرده است.محمد حسن بکائیان درباره مراجع رسیدگی کننده به اراضی ملی اظهار داشت: مراجع رسیدگی در رابطه با تشخیص اراضی ملی در بخش های مختلف متفاوت است. همانطور که گفته شد تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه ها مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عهده وزارت جهاد کشاورزی است چنانچه پس از تشخیص کمیسیون اعتراضی وجود داشته باشد در کمیسیون های ماده واحده مشخص شده در قانون رسیدگی شده و رای قاضی آن کمیسیون لازم الاجراست لذا افرادی که مدعی تضییع حق هستند می توانند به آن کمیسیون ها مراجعه کنند.
دلایل تصویب قوانین در حوزه منابع طبیعی
هایده آزمون وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با حمایت در خصوص جایگاه ملی کردن اراضی گفت: زمانی که جنگل‌ها و مراتع در معرض استفاده بی‌رویه و در معرض تخریب و نابودی توسط اشخاص ذی‌نفع قرار گیرند، به آن زمین مباحات می‌گویند. زمین مباحات در ماده ۲۷ قانون مدنی اموالی است که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد می‌توانند آنها را مطابق شرایط مندرج در قوانین مخصوصه تملک کرده و از آنها استفاده کنند. این اراضی باعث استفاده بی‌رویه اشخاص بوده از این رو دولت به عنوان حاکم وارد عمل شد. پس می‌توان گفت این یک عمل حاکمیتی می‌باشد.وی افزود: پیشینه اراضی ملی به خاطر منافع عمومی و همچنین حفظ بیت‌المال می‌باشد و می توان در این زمینه به مصوبه هیئت وزیران مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۴۱ که تمامی جنگل‌ها و مراتع را ملی اعلام کرد و نسبت به آنها سند مالکیت صادر کرد و همچنین به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری اراضی مصوب سال ۵۹ اشاره کرد.این وکیل دادگستری درباره شرایط ملی کردن اراضی ادامه داد: درباره شرایط ملی کردن می توان به اصل ۴۵ قانون اساسی درباره زمین های عمومی و همچنین مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۰/۱۰/۴۱ اشاره کرد. در مورد قانون ملی کردن جنگل‌ها و همچنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری با اصلاحات مصوب سال ۴۶ می‌توان گفت که تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر اساس ضوابط و تعاریف مشخص شده در قانون تعیین تکلیف می‌شود.وی در خصوص مراحل تعارضات در حوزه اراضی ملی اضافه کرد: پنج روش برای ارایه دادخواست در اراضی ملی وجود دارد: روش اول، تنظیم برگ تشخیص است که در تنظیم برگ تشخیص حدود و ثغور پلاک و نام مالکان و تفکیک و جداسازی آنها انجام می‌شود. روش دوم، آگهی و نشر آن در روزنامه است. روش سوم، رسیدگی اعتراض وارده در کمیسیون ماده ۵۶ است که این کمیسیون ماده واحده‌ای دارد مربوط به تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی. روش چهارم، رسیدگی در شعبه ویژه است که در هر استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و آخرین روش آن هم، رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و بعد از آن، دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.هایده آزمون تصریح کرد: در سال ۱۳۱۰ به موجب قانون ثبت، افراد حقیقی و حقوقی که اراضی را به نحوی مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند موظف به ثبت اراضی و آگهی تحدید حدود شده اند که پس از گذشت چند سال از تاریخ ۱۳۱۰ ثبت اراضی اجباری شد و تمامی بهره‌برداران اراضی مکلف به ثبت اراضی شدند. متولی اراضی ملی حاکمیت است که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و متولی اراضی خارج شهر و اراضی داخل شهر هم اداره مسکن و شهرسازی است.
قانون ثبت، مقدمه حفاظت از اراضی ملی
فاطمه میرسلیمانی کارشناس حقوقی نیز در گفت و گو با حمایت در مورد ملی کردن اراضی گفت: جنگل‌ها و مراتع در معرض استفاده بی‌رویه و نابودی از طریق اشخاص قرار داشت، همین امر سبب شد تا در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت به تصویب برسد و قانونگذار به سوی ملی کردن اراضی پیش رود. ملی کردن اراضی در واقع برگشت اراضی به حکومت است. ضمن این که، اراضی ملی در ماده (۱ ) آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاحیه واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.وی در خصوص ماهیت حقوقی ملی کردن اراضی افزود: قوانینی که در حوزه اراضی ملی به تصویب رسید عبارتند از مصوبه سال ۱۳۴۱ هیئت وزیران وقت، قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها با اصلاحات بعدی مصوبه ۱۳۴۶، ماده ۲ قانون حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و لایحه قانونی آیین‌نامه اجرایی واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب که این موارد در واقع ماهیت حقوقی اراضی ملی را در جامعه تعیین کرده است.این کارشناس حقوقی درخصوص مراحل ملی کردن اراضی ادامه داد: در سال ۱۳۱۰ به موجب قانون ثبت، افراد حقیقی و حقوقی مکلف شدند تا اراضی ای را که به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بودند به ثبت برسانند. مالکان موظف شدند نسبت به ثبت اراضی و آگهی تحدید حدود اقدام کنند و در سال ۱۳۴۱ نیز ثبت اراضی اجباری شده و تمامی بهره‌برداران مکلف شدند که اراضی را ثبت کنند.وی تصریح کرد: متولی اراضی ملی در محدوده خارج از شهر و داخل شهرها متفاوت است. به موجب قانون زمین شهری، متولی بهره برداری در داخل محدوده شهری در واقع سازمان مسکن و محدوده خارج از شهر، اراضی ملی و جنگل‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور است.فاطمه میر سلیمانی درخصوص مرجع رسیدگی کننده به متجاوزان به اراضی ملی اظهار داشت: اگر وزارت جهاد کشاورزی تشخیص دهد که این اراضی جزو اراضی ملی است و افرادی که اعتراض دارند و یا اسنادی داشته باشند باید به عنوان مستثنیات اراضی ملی به هیئت ماده واحده ۵۶ بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مراجعه و نسبت به پیگیری آن اقدام کنند. این هیئت هم یک نفر قاضی دارد و در قانون اصلاحی تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۳ اعلام کرده که رای قاضی لازم‌الاجرا است.
کلام آخر
برای حفاظت از اراضی ملی در قوانین تدابیر لازم دیده شده استف ولی متاسفانه متولیان امر در اجرا نتوانسته اند دست متجاوزان به منابع طبیعی و جنگل ها را در جامعه کوتاه کنند. پس از انقلاب نیز از ابتدا، قوانین خوبی توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که خود باعث عزم جدی در این مبارزه شد، ولی متاسفانه ضمانت های اجرای پیش بینی شده در این قوانین نتوانست به نحو مطلوب جوابگوی نیازهای جامعه باشد.
حمایت:۱۴/۱۲/۱۳۹۰