سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در ماه های پایانی عمر مجلس هشتم، بررسی کارنامه عملکرد کمیسیون ها و فراکسیون های این مجلس در ابعاد تقنینی و نظارتی، می تواند راهگشای نمایندگان راه یافته به مجلس آتی باشد.
موضوع حساس و تاثیر برانگیز محیط زیست و وجود اصل ۵۰ قانون اساسی، نقش نظارتی مجلس را در این باب، بسیار پررنگ می کند. با وجوداین تشکیل فراکسیون محیط زیست در مجلس، گام مهم و عملی برای نظارت دقیق تر بر عملکرد دستگاه های دولتی در این زمینه از جمله سازمان محیط زیست است. همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این مورد، نقش مهمی را در جایگاه قانونی و حقوقی خود ایفا می کند.باوجود این برخی متخصصان و فعالان محیط زیست ایران، دادن مجوز به چاه‌های غیرمجاز و قانونی کردن تصرف‌های غیرقانونی توسط افراد را از مهم‌ترین عملکرد مجلس هشتم درباره آسیب رسیدن بیشتر به محیط زیست می‌دانند. آن‌ها معتقدند، این دو مصوبه که یکی تصویب و دیگری همچنان در کمیسیون کشاورزی مجلس است و به زودی تصویب می شود، بی مهری فراوانی از سوی مجلس قانونگذار برای مسایل زیست محیطی است.
حفر چاه، مشکلی که باید دوباره دید
«محمد درویش»، فعال محیط زیست یکی از مهم‌ترین قوانین مجلس هشتم را که پیامد آن تخریب محیط زیست ایران است، دادن مجوز به تمامی چاه‌های عمیق و نیمه عمیقی می‌داند که پیش از سال ۸۴ حفر شدهاند. این مصوبه در پانزدهم فروردین ماه سال ۸۹ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.به موجب این مصوبه، تمام چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیقی که پیش از سال ۸۴ و به صورتی غیرقانونی در کشور حفر شدهاند مجاز شمرده می‌شود، به علاوه این مصوبه وزارت نیرو را نیز موظف کرد برای این چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه واقع در دشت‌های ممنوعه آبی، مجوز و پروانه صادر کند. در مناطق روستایی ایران از دهه ۴۰ شمسی حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در دشت‌های مختلف آغاز و جایگزین قنات‌ها در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی شد. این چاه‌ها ظرف ۲۰ سال به ۱۰۵ هزار حلقه مجاز و غیرمجاز رسید. در همین حال به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، از همان زمان، افت آب‌های زیرزمینی در ایران آغاز شد. در نتیجه چاه‌های نیمه عمیق به عمیق تبدیل شد، هزینه‌های تأمین آب کشاورزان افزایش یافت، قنات‌های قدیمی خشک و این به شور شدن آب شیرین چاه‌ها منجر شد.در سال ۸۹ شمار چاه‌های غیر مجاز حفر شده در ایران به ۹۰ هزار حلقه رسیده و بیش از ۶۰۰ دشت ایران با افت شدید آب‌های زیر زمینی مواجه شدند؛ به علاوه این که بر اساس گزارش موسسه نشنال جئوگرافیک هر ساله به طور متوسط یک متر از سطح آب‌های زیرزمینی ایران کاسته می‌شود. به اعتقاد درویش، پیامد این مجوز در نهایت بیابانی شدن هر چه سریع تر ایران است؛ ضمن این که به افراد این پیغام را می‌دهد کار غیرقانونی انجام دهند و مطمئن باشند در نهایت برای آن مجوز صادر می‌شود.
چرا دام باید در جنگل بماند؟
هومان خاکپور، از فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری نیز جدا از دادن مجوز به چاه های غیرمجاز، مخالفت مجلس با طرح خروج دام از جنگل را یکی از مهم‌ترین چالش های مجلس هشتم با محیط زیست می‌داند. این مصوبه در اواخر سال ۸۹ در مجلس تصویب شد. بندهای (ج) و (د) ماده ۱۳۵ لایحه دولت پیشنهاد شده بود که برای اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، «ساماندهی و خروج دام از جنگل ها به میزان ۷۵ درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی و هم چنین کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی» را طی سال‌های برنامه پنجم توسعه اجرا کند. این لایحه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد و به تصویب نرسید.
تبعات هدفمندی یارانه ها، گریبان جنگل را گرفت
به اعتقاد «خاکپور»، یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس هشتم که بابت آن محیط زیست و به خصوص جنگل‌های ایران بسیار آسیب دید، هدفمندی یارانه‌ها بوده است. او اضافه می‌کند: «هدفمندی یارانه‌ها در جایی که زیرساخت‌های مناسب در بخش منابع طبیعی و مناطق جنگلی در آن مورد توجه قرار نگرفته بود، با وجودی که طرح ارزشمندی بود اما به خصوص برای مناطق جنگلی بسیار مخرب بود.». به گفته او، از آن جا که در این طرح، بسته‌های حمایتی برای سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده بود، برای محیط زیست در نظر گرفته نشده، و بخش قابل توجهی از جنگل‌ها به خصوص در منطقه زاگرس بابت بالا رفتن هزینه سوخت، توسط مردم محلی به عنوان سوخت مصرف و نابود شد.
بخشی از لایحه جامع منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی
«هومان خاکپور» به علاوه، «لایحه جامع منابع طبیعی» را که هم اکنون برای تصویب نهایی در مجلس است، یکی از موارد مهم بی مهری مجلس هشتم در مورد محیط زیست ایران می‌داند. او معتقد است مواد ۶، ۹ و ۲۰ که در کمیسیون کشاورزی مجلس به این لایحه افزوده شد، موجبات تخریب بیشتر را به همراه داشت. با تصویب مفاد این لایحه، تمامی تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند، قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می‌شود.
به علاوه، مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن‌ها را به مسکونی تبدیل کند. به اعتقاد خاکپور، این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه‌های جنگلی را به صورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.اما ماده ۲۰ لایحه نیز کمتر از دو ماده دیگر تاثیرگذار نبوده است. بر اساس این ماده، دولت مجاز شده تا بابت توسعه و ایجاد توازن منطقه‌ای، اراضی مرتعی فقیر و بسیار فقیر و اراضی بیابانی و کویری را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار کند. خاکپور در نقد این ماده می گوید: «حیرت آور است که در این ماده قانونی ملاحظات آمایشی سرزمین کارکردهای زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی (اکولوژیکی) و ظرفیت‌های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده و در مغایرت آشکار با این اصول علمی است به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره‌برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع‌داری هستند نیز هیچ گونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.». با وجود انتقاداتی که مدرسان دانشگاه محققان و فعالان محیط زیست درباره عملکرد مجلس هشتم دارند، امید می رود در مجلس آینده، اعضای کمیسیون های کشاورزی و فراکسیون محیط زیست با دقت بیشتری به تعامل و تعادل این دو حوزه بپردازند تا هر چه کمتر، شاهد آسیب های مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیستی باشیم که همه در آن زندگی می کنیم.
حمایت :۱۰/۱۲/۱۳۹۰