نمایندگی در گرو اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی

طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نمی توان بدون توجه به جهت گیری اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی ارزیابی کرد. خبرگان قانون اساسی هنگامی که به وضع مقررات درباره جایگاه، صلاحیت ها، مسوولیت و مصونیت نمایندگان مجلس می پرداختند با حزم و دوراندیشی تلاش کردند تا آزادی نمایندگی را برای تک تک اعضای مجلس شورای اسلامی به رسمیت بشناسند. به همین دلیل، اصل ۸۴ آزادی بیان و آزادی پس از بیان را برای همه نمایندگان، صرف نظر از گرایش های عقیدتی، سیاسی یا نژادی آنها تضمین می کند و از این منظر، تفاوتی بین هیات رییسه مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت وجود ندارد. رییس مجلس، به عنوان بالاترین مقام سیاسی مجلس، به همان اندازه نماینده است که نماینده دورافتاده ترین قلمرو جغرافیایی ایران. ریشه چنین نگرشی آن است که بسیاری از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نزدیک شاهد سازوکارهای به انقیاد کشاندن نمایندگان مجلس در رژیم ستمشاهی پهلوی بوده اند. نظام سیاسیِ پیش از انقلاب، گر چه مشروطه خوانده می شد، اما در عالم واقع، مشروطیت و محدودیتی برای قدرت وجود نداشت. در آنجا با نوعی مشروطه کاغذی یا صوری روبرو بودیم و چرخ قدرت بر مدار امیال ملوکانه می چرخید. نمایندگانی که در ذیل سلطنت مشروطه کاغذی نمایندگی می کردند، نماینده مردم به معنای دقیق کلمه نبوده، و بیشتر نماینده اعلیحضرت و وکیل السلطنه محسوب می شدند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناخت و اراده قبلی، تلاش کرد که نماینده، آزادی عمل داشته باشد نه اینکه نماینده را به وکیل السلطان و بله قربان گوی نهادهای سیاسی تبدیل کند. نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می دانستند که نماینده پارلمان بدون آزادی عمل، امکانِ مهار قدرت زمامداران را نخواهد داشت. نماینده یی که آزادی نمایندگی نداشته باشد نه تنها توانایی مهار قدرت را نخواهد داشت بلکه در نهایت ،خود در دام قدرت گرفتار خواهد شد و امکان دفاع از قانون اساسی، مصالح دینی و ملی و منافع موکلین خود را از دست خواهد داد. این امر شبیه این است که شما، به گونه یی صوری، امکان اخذ وکیل را در دعاوی پیش بینی کنید اما در عمل اجازه دفاع آزادانه و مستقل را از وکیل سلب کنید یا اجازه دسترسی به پرونده یا ملاقات با متهم را به او ندهید. روشن است که بودونبود چنین وکیلی یکسان است و شاید هم فقدان وکیل دست بسته در یک پرونده از بودن آن بهتر باشد زیرا در این صورت متهم یا اصحاب دعوی تکلیف خود را می دانند و انتظارات واهی برای آنها پیش نخواهد آمد. به نظر ما، با چنین منطقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۸۴ نماینده مردم را در برابر خود مردم مسوول دانسته است و بر خلاف اصل ۱۲۲ از مسوولیت نماینده در برابر رهبر، شورای نگهبان، قوه مجریه، قوه قضاییه یا مسوولیت نماینده در برابر دیگر نمایندگان سخنی نگفته است. از منظر اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدود اندیشی در زمینه نظارت پذیری مجلس معطوف به اهدافی نظیر حفظ شجاعت، آزادی اندیشه و پاسداری از استقلال عمل مجلس است. درباره فلسفه اصل ۸۴ قانون اساسی باید بیشتر تفکر و تامل کرد زیرا قانونگذار در این اصل با قضیه برخورد مطلقی کرده و آگاهانه تلاش کرده تا بگوید نماینده فقط باید به ملت پاسخگو باشد، برای اینکه فقط در این صورت است که می تواند از آزادی بیان برخوردار باشد. ادامه اصل ۸۴ دقیقا با این فلسفه مسوولیت حداقلی نماینده پیوند می خورد. در آنجا که می گوید هر نماینده حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. بنابراین، باید به این فلسفه و رویکرد قانون اساسی نسبت به جایگاه نمایندگی توجه کافی داشته باشیم زیرا اگر قانونگذار اصل ۸۴ را نمی آورد، کانه ماهیت نمایندگی را زیر سوال برده بود. جوهره نمایندگی به وجود اصل ۸۴ و ۸۶در قانون اساسی است. اگر نماینده یی برای دفاع از منافع موکلین خود و مصالح و منافع ملی، نتواند آزادی بیان و آزادی عمل داشته باشد، دیگر نماینده نیست یا حداقل نماینده مردم نیست. پس، هر نوع تفسیر رسمی و غیررسمی که برخلاف جهت یادشده باشد، با روح قانون اساسی ناسازگار است.

نویسنده: پیمان صالحی

روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۷۲ به تاریخ ۷/۷/۹۰، صفحه ۶ (حقوق)