سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قوه قضاییه بعد از بحث و بررسی ها کارشناسی فراوان روز سه شنبه هفته گذشته نرخ قطعی دیه در ماه های غیر حرام در سال۹۰ را ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه های حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام کرد. نرخ دیه در ابتدا هرسال توسط رییس قوه قضاییه مشخص و ابلاغ می شود اما به علت جهش یک باره نرخ جدید، تعیین مبلغ قطعی نرخ سال ۹۰ به تاخیرافتاد که در این میان فشار نهادهای اجرایی و شرکت های بیمه بی تاثیر نبود.
. براساس حکم شرع مقدس، حداقل نرخ بیمه صد راس شتر است که حداقل قیمت خرید و فروش هر راس شتر در بازار ایران نیز۹۷۵ هزار تومان برآورد شده است. بر این اساس در نرخ جدید با در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله توجه به دغدغه شرکت های بیمه، مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی نرخ جدید بسیار کمتر از آنچه پیش بینی می شد تعیین شده است. البته قرار بود نرخ دیه با واقعی شدن آن، درشانزدهم خرداد ماه اجرایی شود که بنا به دلایلی که گذشت یازهم به تاخیر افتاد تا موضوع نرخ دیه درمدت زمان طولانی در هاله ای از ابهام باقی بماند و طی ماه های اخیر موافقان ومخالفان نرخ جدید دیه، به ارایه دیدگاه های خود بپردازند. روزنامه «حمایت» درپی تعیین نهایی نرخ دیه برای سال ۹۰ در گفت وگو با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارشناسان حقوقی نظرات این صاحبنظران را در رابطه با نرخ جدید دیه جویا و نحوه محاسبه دیه جدید را مورد بررسی قرار داده است:
انتظار ابلاغ دیه ۹۰ میلیونی را داشتیم موسی قربانی، نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ جدید دیه گفت: با توجه به این امر که شرع نحوه محاسبه دیه را مشخص کرده است، نرخ ۶۷ میلیون و پانصد هزار تومان، مبلغ کمی است و باید بیشتر از این مبلغ تعیین می شد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: تصور ما بر این بود که نرخ دیه ۹۰ میلیون تعیین شود. قیمت فعلی را که قوه قضاییه تعیین کرده است باید بررسی شود تا مشخص شود چرا نرخ کمتر از آنچه که در حقیقت باید باشد، تعیین شده است. قربانی در گفت وگو با «حمایت» تصریح کرد: اگر بر اساس قانون شرع مقدس نرخ تعیین شود مطمئناً بیش از ۹۰ میلیون می شد اما قوه قضاییه نرخ منطقی را با در نظر گرفتن یک سری از مصلحت ها تعیین کرده است. وی ادامه داد: نرخ دیه در ابتدای هر سال از سوی قوه قضاییه تعیین می شود که امسال به دلیل جهشی که این نرخ داشت و مباحثی که از سوی بیمه ها مطرح شد و یکسری از مشکلات اعلام این رقم جدید تا امروز طول کشیده است که بایداین نرخ دیه برای آگاهی مردم اطلاع رسانی شود زیرا مردم در صورت آگاه شدن آن را می پذیرند. قربانی با بیان این مطلب که برای کسانی که بیمه هستند نرخ بیمه فرق نمی کند، افزود: اگر نرخ بیمه افزایش یابد بر انتخاب بیمه شدن یا بیمه نشدن افراد شاید تاثیر بگذارد زیرا نرخ دیه برای جرایم غیر عمد رانندگی ملموس تر است به هر حال باید مردم بدانند خطر بدون بیمه رانندگی کردن بسیار زیاد است.
دستگاه اجرایی حق ورود در امور شرعیه را ندارد
مهدی دواتگری وکیل پایه یک دادگستری نیز تعیین نرخ دیه را از اختیارات ریاست قوه قضایی دانست و گفت: رییس قوه قضاییه بر اساس شاخص های مشخصی که وجود دارد و کارشناسی های انجام گرفته شده بر مبنای قوانین شرع مقدس نرخ دیه را هر ساله تعیین می کند. وی افزود: برای خود من این سوال مطرح است که اگر نرخ دیه بر اساس قیمت صد راس شتر که معادل حداقل ۹۰ میلیون تومان است چگونه این نرخ به ۶۷ میلیون و پانصد هزار تومان کاهش یافته است. دواتگری با اشاره به فشارهایی که طی چند ماه اخیر به قوه قضایی برای تعیین نرخ دیه وارد شده است، توضیح داد: فشارهای بسیاری از سوی دستگاه اجرایی و شرکت های کارگزار بیمه به قوه قضاییه وارد شده که نامه رییس جمهور به وزیر دادگستری و اعتراض های وزیر اقتصاد دارایی از این جمله فشارها است. وی ادامه داد: اعتراض شرکت های بیمه مردود است زیرا این شرکت ها در چارچوب قرارداد بیمه ای که با بیمه شونده بسته اند متعهد هستند و افزایش نرخ تاثیری بر روند کاری آنها نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر سقف بیمه ماشین بنده تا ۵۰ میلیون تومان باشد با افزایش نرخ دیه بیمه با توجه به قراردادی که تنظیم کرده است پول بیشتری در صورت بروز مشکل پرداخت نخواهد کرد. این وکیل دادگستری تاکید کرد: دستگاه اجرایی حق ورود در امور شرعیه را نمی تواند داشته باشد و رییس قوه قضاییه با توجه به نرخ تعادلی که شتر در بازار معامله می شود این نرخ را تعیین کرده است البته فکر نمی کنم در بازار فعلی ایران نرخ شتر ۶۷۵ هزار تومان باشد. دواتگری با اشاره به فقیه و جامع و الشرایط بودن رییس قوه قضاییه گفت: ایشان مطمئناً همه جوانب امر را سنجیده اند و این نرخ را اعلام کرده اند اما برای جلوگیری از مشکلات آتی اقتصادی در این رابطه با در نظر گرفتن ولایی بودن نظام جمهوری اسلامی حکم حکومتی می تواند راهگشا باشد و با تدبیر مقام معظم رهبری از بروز مشکلات پیشگیری شود. دواتگری با اشاره به امکان افزایش هزینه بیمه هشدار داد که در صورت افزایش هزینه بیمه ممکن است قشر آسیب پذیر امکان پرداخت هزینه آن را نداشته باشند، همین امر سبب تعداد زندانیان جرایم غیر عمد بخصوص تصادفات رانندگی را افزایش دهد. وی تاکید کرد: کسی که در یک نزاع و یا شرایط دیگری مرتکب جرم شود باید دیه را پرداخت کند اما در مورد جرایم غیرعمد مربوط به رانندگی که بحث بیمه مطرح است ممکن است شاهد افزایش آسیب های اجتماعی باشیم. در صورت بیمه نبودن ماشین و این حقیقت که قشر ضعیف جامعه با ماشین کار می کنند در صورت بروز مشکل هم راننده و هم خانواده آنها با مسایل و مشکلات بسیاری روبه رو خواهند شد.
کمیسیون قضایی نرخ جدید دیه را بررسی می کند
محمد تقی رهبر، نماینده مردم اصفهان مجلس نیز در گفت وگو با «حمایت» با بیان این مطلب که با نظر قوه قضاییه را در تعیین نرخ جدید دیه موافق هستیم، گفت: با توجه به تعطیلی مجلس در این روزها ما در جریان نحوه تعیین نرخ جدید نیستیم و کمیسیون قضایی در این رابطه هنوز بحث و بررسی انجام نداده است به همین دلیل به نظر شخصی بنده نظر قوه قضایی قابل قبول و منطقی است. عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: در روز یکشنبه کمیسیون قضایی برای بررسی نحوه محاسبه این نرخ تشکیل جلسه خواهد داد و تا مشخص شود بر اساس کدام نرخ، نقره، گاو، گوسفند ویا شتر این مبلغ تعیین شده است، در حالی که حداقل نرخ صد شتر معادل ۹۰ میلیون تومان برآورد شده بود. رهبر تصریح کرد: باید مشخص شود که چرا نرخ کم شده است و آیا جبران مابه التفاوت دیده شده است یا نه؟ وی در رابطه با پرونده هایی که حکم قطعی آنها تا امروز صادر نشده است، گفت: محور نرخ دیه در این پرونده ها نرخ جدید دیه خواهد بود و باید نرخ جدید پرداخت شود.
نرخ جدید دیه
بازتاب های متفاوتی به همراه خواهد داشت
سید محمدصادق آل محمد نیز در گفت وگو با «حمایت» در رابطه با افزایش نرخ دیه گفت: با توجه به این امر که بیان حداقل قیمت در نظرگرفته شده بازتاب و انعکاس متفاوتی درجامعه خواهد داشت در حالی که مبنای محاسبه کاملاً روشن است قیمت ۱۰۰ شتر بیش از ۶۷ میلیون و پانصد هزار تومان است. وی افزود: این افزایش یک باره از ۴۵ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان برای بیمه ها خیلی مطلوب و راضی کننده نیست زیرا بر سایر قیمت ها تاثیر خواهد داشت. آل محمد تاکید کرد: پرداخت این مبلغ هم برای محکومین مشکل خواهد بود و هم برای بیمه ها و شاید سازمانهای بیمه تصمیم بگیرند که خیلی از مشاغل و انواعی از حوادث را بیمه نکنند مانند بی احتیاطی در مشاغل و حوادث ناشی از کار و جرایم غیر عمدی رانندگی که مصداق این بیمه ها هستند. وی ادامه داد: بیمه برای جرایم غیر عمدی مصداق دارد اگر بیمه گذار هزینه بیمه را افزایش دهد یا بیمه را انجام ندهد مشکلات زیادی ایجاد می شود. آل محمد مبنای محاسبه دیه را دیه کامل مرد مسلمان اعلام کرد و افزود: هر عضوی از بدن هم اگر آسیب ببیند بر اساس مبلغ ذکر شده محاسبه می شود با توجه به نوع صدمه و از کارافتادگی و نظر پزشک قانونی نرخ اعضای صدمه دیده تعیین می شود.
کلام آخر
تعیین نرخ واقعی دیه که با حواشی بسیاری همراه بود، سرانجام با اراده، تدبیر که از رییس قوه قضاییه انتظار می رفت تعیین و ابلاغ شد. امری که با توجه مشکلات و مباحث پیش رویش کمتر کسی انتظار حل آن را با این سرعت و چنین منطقی و بدور از هرنوع تنش و مشکلی را داشت زیرا گروه مخالف افزایش نرخ دیه تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا نرخ دیه همچنان بسیار ارزان تر از نرخ واقعی و خلاف قانون شرع مقدس باقی بماند. تعیین نرخ دیه از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است که وی بعد از بررسی ها وکارشناسی های لازم درابتدای هرسال آن را ابلاغ می کند. هرچند که این نرخ طی چندین سال نرخ واقعی نبوده است اما امسال با تلاش پیگیر رییس قوه قضاییه بعد از هفت ماه به نرخ واقعی خود نزدیک شد. از آنجا که رییس قوه قضاییه فقیه جامع الشرایط است و بر قوانین فقهی و شرعی تسلط کامل دارند این نرخ مورد تایید نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی قرار گرفته است که معتقدند این امر در نهایت سبب خشنودی و رضایت مردم خواهد بود.
«حمایت» ۱۶/۷/۱۳۹۰