سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
۱۳۹۰/۳/۱۸ – عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که به شخصه موافق افزایش دیه به سقف۹۰ میلیون نیستم، گفت: چراکه تحقق این امر به مردم، جامعه، اقتصاد و مدیریت‌های مختلف کشور شوک وارد می‌کند، اما اقدام رییس قوه قضاییه در اعلام دیه ۹۰ را قانونی و نزدیک به واقعیت می‌دانم.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ارزیابی از افزایش دیه به سقف ۹۰ میلیون برای ماه‌های عادی و ۱۲۰ میلیون برای ماه‌های حرام تصریح کرد: به موجب قانون رییس قوه قضاییه باید میزان و نرخ دیه را در ابتدای هر سال تعیین و اعلام کند، نرخ دیه باید به صورت واقعی پیش‌بینی و تقنین شود.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط شرعی حداقل میزان دیه و حق انتخاب نوع دیه به عهده ضارب یا جانی است، در همین راستا رییس قوه قضاییه باید به نیابت از جانی حداقل میزان دیه را اعلام کند که معمولا افراد با رعایت مصلحت میزان حداقل که شتر است را انتخاب می‌کنند، با توجه به این‌که امروز نرخ شتر با شرایطی که هم در قانون و هم در شرع پیش‌بینی شده بیش از میزان برآورد شده است لذا حق دخل و تصرف و کم و زیاد کردن این نرخ برای رییس قوه وجود ندارد و رییس قوه قضاییه تکلیف شرعی و قانونی دارد که نرخ دیه را به همان میزان واقعی که وجود دارد برآورد و اعلام کند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اعلام دیه ۹۰ میلیونی در یکی دو ماهه اخیر اظهار کرد: اعلام نرخ ۹۰ میلیون تومانی برای دیه باعث ایجاد موضع‌گیری‌های مختلف شده و دیه تبدیل به موضوعی چالشی و بحث‌برانگیز در میان مدیریت‌های مختلف و جامعه شد، اگرچه در بعد حقوق عمومی افزایش دیه به ۹۰ میلیون باعث بروز چالش‌های زیادی در حوزه بیمه، ارتباطات بیمه‌گذار و بیمه‌گر و ازدحام زندانیان در زندان‌ها به لحاظ عجز در پرداخت دیه می‌شود و بر معادلات اقتصادی جامعه تاثیرگذار است اما هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند نافی مسوولیت رییس قوه قضاییه برای تشخیص و اعلام دیه بر اساس واقعیت موجود شود.
به گفته تجری، ظاهرا چنین استنباط می‌شود که دیه ۹۰ میلیونی تا حدودی نزدیک به واقعیت است، قطعا افزایش دیه به ۹۰ میلیون تومان تبعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به دنبال دارد اما رییس قوه قضاییه نمی‌تواند بر اساس این تبعات، مصلحت‌اندیشی و مقدار دیه را کم و زیاد کند .
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ایجاد بازدارندگی از جرایم غیرعمدی را یکی از تبعات مثبت دیه ۹۰ میلیونی دانست و خاطرنشان کرد: با افزایش دیه افراد به تبعات کاری که انجام می‌دهند توجه بیشتری خواهند داشت، ضمن این‌که در جرایم عمومی هم بازدارندگی ایجاد می‌شود و افراد در درگیری‌ها خود را کنترل می‌کنند تا لطمات و صدماتی به مردم وارد نکنند که مجبور به پرداخت دیه شوند.
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران۱۳۹۰/۳/۱۸