سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
وزیر دادگستری که تنها وزیری است که سه قوه در انتخاب وی نقش دارند، اظهار داشت: در سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم که آذر ماه ۸۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، “استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری ” مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه هم، این عبارت قیده شده است.
وزیر دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنهادات مربوط به تبیین وظایف و اختیارات وزارتخانه متبوعش را ارسال کرد.
سید مرتضی بختیاری در گفتوگو با خبرگزاری فارس از مکاتبه خود با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برای تبیین شفاف وظایف و اختیارات وزارت دادگستری ، خبر داد و متذکر شد که اکنون بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی خدمت می کند که تصریح دارد “وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد “.
وزیر دادگستری که تنها وزیری است که سه قوه در انتخاب وی نقش دارند، اظهار داشت: در سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم که آذر ماه ۸۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، “استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری ” مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه هم، این عبارت قیده شده است.
بختیاری افزود: در هیئت ارتقا که در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه با حضور نمایندگانی از دفتر مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی تشکیل شده بود، پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری ارائه شده بود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی طرحی را تحت عنوان “تبیین وظایف وزیر دادگستری ” تهیه کرد و ما نیز با کنار هم قرار دادن این موارد، گزارشی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کردیم و شخصا هم با رئیس قوه قضائیه در این زمینه صحبت کردم و قرار شد در این خصوص کارشناسی شود.
وزیر دادگستری گفت: سال گذشته کارگروه تخصصی تبیین وظایف وزارت دادگستری تشکیل شد و پس از جمع‌بندی در خصوص کارهایی که وزیر دادگستری به عنوان مسئول هماهنگی قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه می تواند انجام دهد و ادله توجیهی آن نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه نوشتم تا آیت‌الله آملی لاریجانی هم نظر خودشان را در این زمینه ارائه دهند.
بختیاری افزود: آنچه در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده نیازمند تعریف و تبیین شفاف است و تصمیم داریم پس از اعلام نظر رئیس دستگاه قضا، لایحه شرح وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که با طرح نمایندگان مجلس اشتراکاتی دارد و برخی موارد آن قابل تجمیع هستند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس اصل مذکور رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات اداری و مالی را هم به وزیر دادگستری محول کند و اگر اختیارات اداری و مالی به وزیر محول شد، باید مانند سایر وزرا پاسخگوی مسائل کارمندان و مسائل اداری باشد، اما از زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر اساس حق قانونی که داشته، معاونتی در این زمینه در قوه ایجاد شده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید تکالیف وزارت دادگستری به صورت شفاف تبیین و رابطه آن با قوا ضابطه‌مند شود، گفت که در نامه خود به رئیس قوه قضائیه، ۲۵ وظیفه را مشخصا اعلام کرده که اگر به وزیر دادگستری واگذار شوند، می تواند در احصای وظایف وزیر به ویژه در زمینه هماهنگی ها موثر باشد.
بختیاری یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضا به وجود آمده، واگذاری کلیه امور مجلس قوه قضائیه به وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت که اکنون وی به جز مواقعی که با دولت به سفر استانی می رود یا ایامی که مجلس تعطیل است، هر هفته روزهای سه‌شنبه‌ها در جلسات علنی مجلس شرکت می کند و اگر در کمیسیون‌ها نیز سؤالی مطرح باشد، پاسخگوست.
وی از پیگیری نامه‌های نمایندگان در حوزه قضائی و هماهنگی دیدارهای نمایندگان ملت و مسئولان کمیسیون‌های تخصصی مجلس با رئیس قوه قضائیه به عنوان اموری که در حوزه پارلمان پیگیری می کند، یاد کرد و متذکر شد: خوشبختانه آیت‌الله آملی لاریجانی برای رسیدگی به امور مجلس وقت قابل توجهی اختصاص می دهند.
“اکنون ما بر اساس برداشتی که از قانون اساسی درباره هماهنگی میان قوا داریم، در مباحث ورود می کنیم و همکاری قوا هم خوب است که نمونه آن دیدار بسیاری از نمایندگان و قریب به اتفاق اعضای کمیسیون‌های مجلس با رئیس قوه قضائیه است که حتی برخی کمیسیون‌ها چند بار با ایشان ملاقات داشته اند “.
وزیر دادگستری در بخش پایانی گفتوگو با فارس درباره اصلی ترین مطالبه مردم از دستگاه قضا گفت: در جلساتی که با نمایندگان ملت داریم و در دیدارهای آنها با مسئولان قضایی همه موضوعات مربوط به این حوزه به ما منتقل می شود که بخشی از آنها، مربوط به مشکلات و کمبودهای سازمان های وابسته مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی و زندان‌هاست که پیگیری های موثری در این زمینه صورت گرفته است.
بختیاری در عین حال خاطر نشان کرد: عمده‌ترین مشکل قضایی فرایند رسیدگی و اطاله دادرسی است که در ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه تمهیدات خوبی در این زمینه اندیشیده شده که با تجربه چند ساله بنده در دستگاه قضا، برداشتم این است که اگر تکالیف مندرج در این ماده عملیاتی شود، مردم شاهد تحولی کاملا محسوس در قوه قضائیه خواهند بود.
وی در پایان از برنامه ریزی مناسب برای اجرایی شدن تکالیف قانونی قوه قضائیه در ماده ۲۱۱ برنامه پنجم، اصلاح ساختارها و همکاری مجلس در حوزه تقنین به عنوان عوامل مهم در تسریع پاسخگویی به مطالبات قضائی مردم، یاد کرد.(تابناک)