سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سید محمد ملازم امام :واکنش‌های بین‌المللی در اجرای حق قصاص دخالت داده نشود .اقدام به مصالحه پیش از قطعیت حکم، مغایر دادرسی عادلانه است.
بهروز گلپایگانی :راهکارهای قانونی برای مصالحه در قصاص ایجاد شود .رویکرد قرآن عدم اجرای قصاص است؛ فرهنگ عفو رواج یابد.
آخوندی: قوانین قصاص را بهروز کنیم .اعدام، برای قتل عمد با سبق تصمیم اجرا شود .قابل گذشت بودن قتل عمد در جامعه ایجاد ناامنی می‌کند.
حجت‌الاسلام چیت‌سازیان: مصلحت جامعه در اجرای قانون در نظر گرفته شود .«و لکم فی القصاص حیاه» معجزه بوده و از جامع‌ترین قوانین است.
فقیهی: ترویج فرهنگ عفو و گذست به صلاح جامعه است .
عباس شایسته مهر:فرهنگ عفو نقطه‌ی پایانی بر خشونت‌هاست .قصاص حق است، اما استفاده از حق نمی‌تواند مطلق باشد
بهرامی: ترویج قصاص و مصالحه به نفع جامعه نیست .فرهنگ نفی خشونت را گسترش دهیم، نه فرهنگ بخشش را
نجفی‌توانا : برای مقابله با جرم، مجازات ابزار مناسبی تلقی نمی‌شود زیرا مجازات مانند مسکن است و اثر آن بعد از مدتی از بین می‌رود. او معتقد است قضات و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید دوره‌های تخصصی انجام صلح و سازش ببینند تا فرآیند مصالحه سریع‌تر به انجام برسد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۶/۰۶ با اشاره به صلح و سازش و مصالحه در امر کیفری و موضوعات قصاص، اظهارکرد: در اکثر کشورهای جهان با توجه به نوع جرم و میزان مجازات روابطی پیش‌بینی شده که در رابطه با جرایم، ارتکاب برخی از بزه‌ها از اهمیت کمتری برخوردارند و برخی با توجه به اثرات منفی که در جامعه دارد، دارای اهمیت بیشتری هستند و به همین جهت مجازات سنگین‌تری برای آنها تعیین می‌شود. به همین دلیل جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل تقسیم می‌شود، جرایم قابل گذشت جرایم کوچکی مانند صدور چک بلامحل و جرایم غیر قابل گذشت جرایمی مانند جرایم علیه امنیت کشور هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر گذشت شاکی باعث به وجود آمدن اخلال در نظم جامعه شود قاضی دادگاه می‌تواند نسبت به تعیین مجازات با توجه به شرایط فردی قابل اقدام کند، خاطرنشان کرد: حادثه‌ای اخیرا تحت عنوان اسیدپاشی در جامعه مطرح شد که فرد قربانی شده، با دیدگاه‌های انسانی مجازات قصاص با اسیدپاشی را بخشید اما در این موضوع مساله‌ی حبس و دیه توسط قاضی تعیین می‌شود.
این وکیل دادگستری درخصوص جرم حدود، افزود: در این نوع جرایم امکان گذشت وجود ندارد جزء در مواردی مانند قتل و سرقت، اما درخصوص سرقت یا زنا، اگر قبل از اثبات جرم، مرتکب جرم اعتراف و توبه کند و قاضی تشخیص دهد که توبه او درست است می‌تواند او راعفو کند و زمینه‌های عفو درخصوص این نوع جرایم پیش‌بینی شده است.
نجفی‌توانا با بیان اینکه در قصاص چه در مورد عضوی از بدن و چه قصاص کامل جانی، امکان مصالحه تا قبل از اجرای حکم وجود دارد، تصریح کرد: امکان قصاص از ابتدا تا انتهای دادرسی برای شاکی محفوظ است و می‌تواند با گرفتن بدل یا جایگزین یا گذشت کامل، فاعل را نسبت به مجازات‌ها عفو کند.
این حقوقدان ایجاد یک نهاد میانجی که به قوانین پایدار و دارای سازمان و تشکیلات در قوه‌ی قضاییه باشد را مفید اعلام کرد و گفت: این نهاد اگر دارای افراد متخصص باشد و بتواند با جلب نظر قربانیان جرم بسترهای صلح و سازش و گذشت را فراهم کند، کار‌ها در موضوع مصالحه راحت‌تر انجام خواهد شد.
وی عنوان کرد: ما در جامعه مدینه فاضله نخواهیم داشت و بشر این موضوع را در طول تاریخ با پرداختن به جنگ‌های مختلف که اشد خشونت‌های انسانی است ثابت کرده است، بنابراین بدون اعمال مجازات نمی‌توان جامعه را اداره کرد و می‌توان گفت مجازات، خود عامل پیشگیری است. البته نباید مجازات را ترویج کرد زیرا اعمال مجازات موجب تشییع خشونت است. بنابراین جامعه باید ریشه‌های جرم را از بین ببرد و عفو قطعا می‌تواند یکی از سازوکارهای جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن باشد و از خشونت جلوگیری کند، در نتیجه اعمال مجازات و عفو هرکدام کارآیی خاص خود را دارد و باید سعی کنیم عفو را ترویج دهیم. البته مجازات‌های کیفری را در جامعه داشته باشیم اما برای مبارزه با جرایم، مجازات ابزار مناسبی نیست؛ زیرا مجازات بعد از مدتی کارآیی خود را از دست می‌دهد.
نجفی‌توانا در ادامه با اشاره به اینکه باید با جرم به صورت ریشه‌ای برخورد شود، افزود: تعداد زیادی از افراد را به دلیل استفاده یا فروش مواد مخدر مجازات کردیم، یا قاتلین را به قصاص اعمال خود رساندیم اما روز به روز به تعدادشان اضافه می‌شود، بزهکاری همانند علف هرز است و اگر گردنش را جدا کنیم از ریشه قوی‌تر رشد می‌کند. بنابراین با از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، فقر و فساد و برقراری حقوق مردم می‌توانیم با بزهکاری و جرم به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای قضات و نیروی انتظامی باید یک دوره‌ی سازش و میانجیگری گذاشته شود، اظهار کرد: ما در دادگاه‌های بدوی و در ابتدا در دادسرای کیفری نیازمند نیروهای متخصص سازش دهنده هستیم، زیرا این افراد می‌توانند زمینه را برای گذشت اصحاب دعوا فراهم کنند.
بهرام بهرامی (ایسنا)۱۳۹۰/۰۶/۱۱، با بیان اینکه جرایم در قوانین کیفری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، اظهارکرد: دسته اول جرایمی هستند که با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت او پروند بسته می‌شود، دسته دوم جرایمی هستند که با شکایت شاکی شروع می‌شود ولی با گذشت او خاتمه پیدا نمی‌کند و دسته سوم جرایمی را شامل می‌شود که شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم و ضابطین موضوع را پیگیری می‌کنند و از آن به عنوان جرایم عمومی یاد می‌شود.
وی افزود: قصاص حقی برای اولیای دم است اما ما باید سازوکارهایی را به وجود آوریم که تشکیلات قضایی و انتظامی به سوی صلح سازش بروند، البته سازش مطلوب و اختیاری است ولی این مانع از برخورد اجتماعی نمی‌شود، یعنی قانون باید سازوکاری داشته باشد که اگر گذشت هم صورت گرفت فردی که مرتکب قتل عمد شده، مجازات شود. این مجازات برای جامعه از حیث پیشگیری تاثیرگذار خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع مساله عفو و گذشت دغدغه‌ای برای افراد شده است، باید به مساله عفو با دید موردی نگاه کرد، ممکن است در یک روز دو نفر مرتکب عمل اسیدپاشی شده باشند که یکی مستحق مجازات و دیگری مستحق بخشش باشد، بنابراین در این‌باره باید حکم کلی صادر شود و به جای اینکه فرهنگ بخشش را گسترش دهیم باید فرهنگ نفی خشونت را ترویج کنیم.
بهرامی تصریح کرد: ترویج مصالحه و قصاص هیچ کدام به نفع جامعه نیست و هیچ کدام نمی‌تواند در افزایش و کاهش جرایم تاثیر اساسی داشته باشد، ما باید منشاء اصلی این برخوردها را پیدا کنیم، مثلا اگر در شهری صد قتل اتفاق افتاده است، باید ریشه‌یابی کنیم که چه عواملی باعث شده این تعداد قتل اتفاق بیفتد. و اگر بتوانیم این مسایل را ریشه‌یابی کنیم قطعا میزان قتل و ضرب‌وشتم کمتر می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن این‌گونه مسایل می‌شود، جوان بودن جامعه است، خاطرنشان کرد: معمولا درگیری‌ها سن خاصی را به خود اختصاص می‌دهد. مثلا از سن ۱۵ سال تا ۳۵ سال است و زمانی که سن بالاتر می‌رود استفاده از سلاح سرد در هنگام درگیری کمتر می‌شود و اگر بتوانیم این هیجان‌های جوانی را با انجام ورزش به درستی تخلیه کنیم، این گونه جرایم کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به برنامه‌های صداوسیما در افزایش خشونت گفت: بعضی از برنامه‌های صدا و سیما در افزایش خشونت نقش به سزایی دارد و این نوع رفتارها در جامعه افزایش پیدا می‌کند، مثلا در دنیا اتفاق‌های مهمی رخ می‌دهد اما اخبار صداوسیما نیمی از وقت برنامه‌ها را صرف نشان دادن نابهنجاری‌ها و مسایل خشن جوامع مختلف می‌کند. در حال حاضر مصلحت جامعه در این است که مسائل را ریشه‌یابی و سعی در از بین بردن آن کنیم.
بهرامی با اشاره به نقش شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش و با بیان اینکه شورای حل اختلاف از مسیر اصلی خود خارج شده است، اظهارکرد: شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش، داوری و قضاوت به وجود آمده بود درحالی که اکنون شوراهای حل اختلاف داوری ندارد و بیشتر به کار قضاوت می‌پردازد تا صلح و سازش. اما معتقدم به طور کلی ایجاد دادگاه‌های خاص سازش در این زمینه ضرورتی ندارد.
وی گفت: صلح‌وسازش خارج از تشکیلات قضایی است و مردم می‌توانند خود در این زمینه به سازش برسند، البته مراجع قضایی و انتظامی غالبا مردم را به صلح و سازش دعوت می‌کنند، ولی ما نباید به سازش به صورت افراطی نگاه کنیم.
این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: این مساله درست است که با صلح‌وسازش، خشونت کاهش می‌یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این جرم دیگر اتفاق نمی‌افتد؟ البته قصاص نیز همین‌طور است که نمی‌شود تضمین داد با قصاص کردن دیگر جرمی اتفاق نخواهد افتاد، این مساله ممکن است تاثیر مقطعی داشته باشد ولی تاثیر دایمی ندارد، بنابراین باید ریشه‌یابی کنیم و کنترل‌های اجتماعی را افزایش دهیم.
عباس شایسته مهر در گفت‌وگو با (ایسنا)۱۳۹۰/۰۶/۱۲، با بیان اینکه در نظام حقوقی ما جرایم به دوسته قابل گذشت و عمومی تقسیم می‌شود، اظهارکرد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که متضرر از جرم عمدتا شخص شاکی است و شخص شاکی در صورتی که خواهان مصالحه باشد دیگر نیازی به تعقیب جرم نیست اما جرایم عمومی یا جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که علاوه بر اینکه یک شخص قربانی شده است، جامعه نیز ازاین جرایم متضرر شده است، در این نوع جرایم گذشت شاکی تنها تاثیری که دارد، تخفیف مجازات است. بنابراین مصالحه به این معنی که شاکی و متهم با یکدیگر موضوع را حل کنند، صرفا در جرایم قابل گذشت مطرح است و در جرایم عمومی مانند سرقت، جعل اسناد و ضربه به نظام اجتماعی و جرایم اقتصادی معنایی ندارد، زیرا متضرر از این جرایم صرفا یک شخص شاکی نیست بلکه جامعه متضرر از جرم است.
وی تصریح کرد: معمولا دستگاه‌هایی که در جرایم عمومی اعلام شکایت می‌کنند، مصالحه نمی‌کنند. برای مثال اشخاصی که به محیط زیست صدمه وارد می‌کنند و یا جرایمی مانند پول‌شویی، دارای وصف عمومی هستند حتی اگر شخصی اعلام شکایت کرده باشد با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد. بنابراین مصالحه در قوانینی که دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت هستند جایگاه ویژه‌ای دارد تا حدی که می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قصاص یک حق شخصی تلقی می‌شود، خواه قصاص نفس باشد خواه قصاص عضو، بیان کرد: در یکی از الواح ده گانه تورات آمده است که قصاص چشم در برابر چشم، گوش برابر گوش و این به معنی این است که اگر کسی به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد کند، به همان میزان که آسیب وارد کرده است، شاکی نیز حق قصاص عضو دارد، این یک مبنایی در آموزه‌های مذهبی یهود دارد و همین حکم در مقررات اسلام نیز آمده است. بنابراین این یک حکم تاسیسی نبوده بلکه یک حکم امضایی تلقی می‌شود، بدین معنی که مسلمانان هم این حکم را بر اساس نص پذیرفته‌اند و امضا کرده‌اند و شریعت اسلام نیز آن را تایید کرده است.
شایسته مهر با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی ایران به قصاص به عنوان یک حق شخصی نگاه نکرده و نفع جامعه و مصلحت اجتماع را در نظر گرفته است، عنوان کرد: اگرچه قصاص یک حق شخصی است، اما اجرای آن فقط باید با اجازه ولی امر باشد و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، اولیای دم بعد از تصویب قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصا قاتل را قصاص کنند، درست است که قصاص یک حق شخصی است اما ولی امر باید اجازه قصاص را صادر کند. زیرا ولی امر بالاترین مسوول نظام اجتماعی است و تمام اختیاراتی که ناشی از ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به رهبری واگذار شده است از طریق دستگاه قضایی که در راس آن رییس قوه قضاییه که منصوب رهبری است، این اذن را اجرا می‌کند.
این حقوقدان افزود: هیچ‌گاه بالاترین فرد مسوول در نظام اجتماعی، شخصا در موارد قصاص دخالت نخواهد کرد، بلکه این اختیار را به دستگاه قضایی واگذار می‌کند. بنابراین تا دستگاه قضایی اجازه اجرای قصاص را ندهد می‌توان از اجرای حکم خودداری کرد، البته اجازه دستگاه قضایی باید مبتنی بر مصلحت‌های اجتماعی و احساسات انسان دوستانه عمومی باشد، زیرا اگر آنها را جریحه‌دار کند، می‌تواند از اعطای اذن خودداری کند، در این صورت زیان‌دیده‌ها از جرم ترغیب به سازش می‌شوند. بنابراین دستگاه قضایی باید ساز و کاری را فراهم کند که به موجب آن به راحتی نتوان اذن قصاص را صادر کرد تا شاکی و متهم تمام نیروی خودرا صرف مصالحه کنند به عبارتی دیگر از اهرم اذن ولی امر که در قانون صراحتا ذکر شده است، می‌توان برای ایجاد فضای سازش بین طرفین استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در خصوص قصاص عضو که در مورد «آمنه بهرامی» رخ داد، بدیهی بود، اجرای این حکم وجه نظام ملی را مخدوش می‌کرد و مصلحت در همان سازش بود که اتفاق افتاد. البته قوه قضاییه می‌تواند اعطای اجازه قصاص را آن‌چنان به تاخیر اندازد تا شاکی و متهم به نحوی به رضایت برسند و اجرای قصاص عضو، یا قصاص نفس، مفاسدی را بر علیه نظام اجتماعی نداشته باشد. اما اگر اجرای قصاص هیچ‌گونه آسیبی به وجه نظام قضایی نزد بلکه از موجبات اجرای عدالت باشد، اعطای اذن هیچ مانعی ندارد و به راحتی می‌توان حکم قصاص را اجرا کرد.
شایسته مهر، با بیان اینکه ترویج در فرهنگ عفو و گذشت، نیازمند یک کار فرهنگی است، عنوان کرد: عفو و بخشش به یک کار فرهنگی نیازمند است که دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید در این زمینه به خصوص مواقعی که مساله قصاص مطرح می‌شود فعالیت وسیعی داشته باشند تا اولیای دم از قصاص به مصالحه رضایت دهند.
این وکیل دادگستری نهادینه کردن گذشت را مستلزم اعمال مکانیزم‌های خاص ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی و فرهنگ سازی دانست.
وی ترویج فرهنگ عفو را بیشتر به مصلحت نظام دانست و گفت: گاهی اوقات اجرای قصاص می‌تواند وجه بین‌المللی را خدشه‌دار و به نظام اجتماعی و قضایی آسیب جدی وارد کند، خشونت باید در جایی متوقف شود و توانایی ما صرف جبران خسارت زیان دیده باشد، زیرا اگر خسارت زیان دیده جبران شود قطعا فرهنگ عفو می‌تواند نقطه پایانی بر خشونت باشد.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لزومی برای ایجاد دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری احساس می شود، گفت: ایجاد هر دادگاهی در نظام قضایی باید مبتنی بر قوانین اساسی باشد و قانون اساسی ماچنین دادگاهی را پیش‌بینی نکرده است، اما دادگاه صلح و سازش در امور کیفری، مفهومی حقوقی در ساختار نظام قضایی ندارد.
شایسته‌مهر، با اشاره به اینکه مساله آموزش بزرگترین سرمایه‌گذاری در هر نظام اجتماعی است، بیان کرد: آموزش این مفهوم که مبنای قصاص چیست و اینکه اگرچه قصاص یک حق است اما شخص نمی‌تواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد برای قضات ما بسیار مفید است.
وی درپایان افزود: اگر خانواده زیان‌دیده بدون اذن دستگاه قضایی، خود مبادرت به اجرای حکم یا قصاص کنند این قتل تلقی می‌شود بنابراین صرف اینکه افراد بگویند ما زیان دیده هستیم و خود می‌خواهیم قصاص را انجام دهیم، در نظام قضایی پذیرفته نیست و اجرای مجازات‌ها باید تحت نظر دستگاه قضایی و اجتماعی باشد.
سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۳ )، اظهار کرد: در ارتباط با قصاص اعم از اینکه قصاص نفس یا قصاص عضو باشد همان‌طور که در قرآن کریم مجازات قصاص مقرر شده در قانون مجازات اسلامی نیز به تاسی از قرآن این مجازات پیش‌بینی شده، اما در این میان نقش گذشت و عفو ولی دم یا صاحب حق هم مورد توجه شارع و قانونگذار بوده است.
وی ادامه داد: آیاتی از قرآن را که دقیقا ناظر به گذشت و عفو است سه آیه هستند آیه ۱۸۷ سوره بقره که خداوند در آن می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما قصاص خون کشته شدگان نوشته و مقرر شده، به این ترتیب که آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن کشته شود، هرگاه ولی دم که با قاتل برادر دینی است به نفع او چیزی را عفو کند قاتل باید آن را موافق شرع بپذیرد و خون بها را پرداخت کند. حکم عفو تخفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی از جانب اوست، هرگاه پس از عفو تعدی کند عذابی دردناک خواهد داشت».
فقیهی ادامه داد: در آیه ۴۰ از سوره شوری نیز حضرت حق می‌فرماید « و کیفر بدی است مانند آن، اما آن کس که در گذرد و اصلاح کند پس پاداش او بر عهده خداست همانا او ستمگران را دوست نمی‌دارد» و در آیه ۴۵ از سوره مائده نیز آمده است «در تورات بر یهود مقرر داشتیم که تن به تن و چشم به چشم و بینی به بینی و گوش به گوش و دندان به دندان و جراحات قصاص شود، کسی که به عنوان بخشش و صدقه از قصاص بگذرد این بخشش کفاره گناهان اوست و کسانی که طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند البته ستمکاران‌اند».
این حقوقدان تصریح کرد: ملاحظه می‌کنید ضمن تاکید بر حق صاحب حق و یا ولی دم به قصاص، خداوند می‌فرماید که این حق وجود دارد و قابلیت اجرا دارد اما اگر آنانی که صاحب حق هستند اگر گذشت کنند نزد خداوند دارای اجر است و حتی کفاره گناهان آنها شمرده شده است.
فقیهی یادآور شد: وقتی ما به قانون مجازات اسلامی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در موادی از این قانون به عنوان مهم‌ترین سند و قانونی که در خصوص قصاص وضع شده مواردی پیش‌بینی شده که در این فقره حائز اهمیت است. از جمله ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود و یا در ماده ۲۹۸ از همین قانون عنوان می‌شود که دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی دم مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی است، بنابراین قانونگذار یکی از موارد سقوط قصاص را صلح و سازش دانسته است.
وی افزود: یا در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی حکم جالبی پیش‌بینی شده مبنی بر اینکه چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند، چون صاحب حق اصلی از گناه و جرم جانی یا قاتل گذشت کرده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این مواد نشان می‌دهد علاوه بر اینکه حق قصاص برای صاحب حق محفوظ است امکان گذشت و عفو هم در مقررات وجود دارد. معتقدم محاکمی که به قتل عمد و جرایم مستوجب قصاص رسیدگی می‌کنند همچون محاکمی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند و در جهت اصلاح ذات‌البین کوشش می‌کنند علی‌الاصول تکلیفی به انجام این کار ندارند اما قضات شریفی در دادگستری هستند که خود را اخلاقا مقید می‌دانند بنا به آنچه در شریعت نورانی اسلام آمده اولیای دم را دعوت کنند که از حق خود بگذرد یا حداقل با مطالبه دیه قصاص نکنند.
فقیهی خاطر نشان کرد: امروز محاکم تکلیفی ندارند اما اخلاقا این کار را صورت می‌دهند. اینکه بخواهیم این طور تلقی کنیم که لزوما باید قوانینی وجود داشته باشد که برای محاکم جهت برقراری صلح و سازش ایجاد تکلیف کند این قوانین می‌تواند به تصویب برسد چون اگر چنین قوانینی به تصویب برسد صاحب حق را ملزم و مکلف به تبعیت از توصیه دادگاه نمی‌کند و او همواره مخیر است که مطالبه قصاص کند و پیشنهاد سازش را نپذیرد.
وی افزود: به یاد دارم که در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه‌ی جالبی صادر شده بود که عنوان می‌کرد اگر محکومان به قصاص مدت‌های بالنسبه طولانی در زندان‌ها مانده‌اند و اولیای دم تعیین تکلیف نمی‌کنند، مقرر است که از اولیای دم خواسته شود تعیین تکلیف کنند تا بی‌جهت کسی که محکوم به قصاص است به طور غیرمتعارف در زندان نماند و اگر تعیین تکلیف نکردند تمهیداتی پیش‌بینی شده بود که شخص محکوم به قصاص با تودیع وثیقه‌ای – که کمتر از میزان دیه نباشد – تحت عنوان مرخصی از زندان خارج شود تا شاید از این طریق امکان اخذ رضایت وجود داشته باشد. این بخشنامه خیلی از مشکلات را حل کرده بود.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد لزومی به ایجاد محکمه اختصاصی در این فقره نباشد، گفت: اما اگر محکمه یا مرجعی به منظور انجام صلح و سازش در پرونده‌هایی مربوط به قصاص به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل شود به مصلحت و ثواب و آنچه در شریعت اسلام و حتی در مقررات موضوعه آمده نزدیک‌تر است و در این صورت دست قضات محاکم برای معرفی قوانین به این مرجع اختصاصی برای گفت‌وگوهای سازش باز خواهد بود و بدین ترتیب در اجرای احکام قصاص تعجیلی صورت نخواهد گرفت.
فقیهی با اشاره به پرونده قتل روح‌الله داداشی گفت: الان خانواده مرحوم داداشی مطالبه قصاص کرده‌اند و این حق مسلم آنهاست. تصور کنید که خانواده به رغم وضعیت و کیفیتی که قتل داشته اگر از قصاص قاتل بگذرند و عفو کنند ببنید چه اثر مانا و فراموش نشدنی از خودش به جای می‌گذارد.
وی گفت: من موافق با ترویج فرهنگ عفو هستم و فکر می‌کنم بسیاری از همکاران ما و قضات شریف دادگستری و حتی خانواده‌هایی که حقی دارند قائل به عفو و بخشودگی باشند تا اجرای قصاص؛ مثلا اولیای دم مرحوم داداشی با گذشت اثر بسیار شگرفی می‌توانند بر جامعه و ذهنیات جامعه بگذارند از این جهت من ترویج فرهنگ عفو را مرجع می‌دانم.
این حقوقدان در رابطه با واکنش‌های بین‌المللی به اجرای حکم قصاص در ایران گفت: آنچه که در رسانه‌ها در سنوات گذشته و حتی الان مطرح بوده در واقع مخالفت‌هایی بوده که با احکام اعدام در برخی نهادهای بین‌المللی صورت می‌گرفته است.
وی ادامه داد: موضوع اعدام را باید از قصاص تفکیک کرد و به هر حال قصاص حقی است که قانونگذار در قوانین داخلی و به تاسی از شریعت ما آن را مقرر کرده است. حتی در اعلامیه‌های جهانی ناظر به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد حقوق بشری قوانین داخلی کشورهایی که این اعلامیه و میثاق‌ها را پذیرفته‌اند به رسمیت شناخته شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته در بعضی جاها استثنائاتی پیش‌بینی شده اما در هر حال در فقره قصاص که متفاوت و متمایز از احکام اعدام است آنچه مورد اعتراض قرار گرفته فی‌المثل اعدام افرادی بوده است که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده‌اند و اعدام کودکان مذموم دانسته شده است. یا اعدام کسانی که صلح‌جویانه بشر دوستانه و اغراض و اهداف شرافتمندانه در اعمال ارتکابی داشته‌اند، معمولا مورد اعتراض مجامع بین‌المللی واقع شده است که این را باید از قصاص جدا بدانیم.
وی افزود: آن احکام قصاصی که اجرا می‌شود نباید معادل احکام اعدام دانسته شود که برای حتی پیشگیری از تبلیغات سویی که در این خصوص ممکن است اتفاق بیفتد باز هم تاکید می‌کنیم بر همان ترویج فرهنگ عفو و سازش که اگر عفو به طور فراگیر در جامعه حاکم شود گمان می‌کنم که حتی نیاز به اجرای احکام قصاص در خیلی از موارد نخواهد بود و وقتی اجرای چنین احکامی منتفی می‌شود از فشارهایی که از این ناحیه وارد می‌شود به شدت کاسته خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی چیت‌سازیان درگفت‌وگو با (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۴ ) تصریح کرد: من دیدگاه مطلقی ندارم نسبت به اینکه قصاص خوب و ممدوح است یا اینکه برعکس مذموم است بلکه باید موارد را دید و به تناسب آن عمل کرد.
وی افزود: درست است که مصالحه همواره خوب است و در فقه گفته‌اند «الصلح سید العقود» یعنی صلح و سازش آقای همه عقود است و انسان‌ها اگر بنشینند در نزاع و اختلاف‌شان مصالحه کنند حتی بهتر از رجوع به دادگاه است چون که در دادگاه بالاخره قاضی باید پرونده را بررسی کند و بر اساس مستندات نظر بدهد اما اگر افراد بنشینند داور انتخاب کنند یا خودشان با هم کنار بیایند این به مراتب بهتر است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اخیرا دیدیم خانم آمنه بهرامی در آخرین لحظه از اینکه طرف مقابلش را قصاص کند و به چشمان او اسید بپاشند گذشت کرد و این کار پیام‌هایی داشت. این نشان می‌دهد که بعضی جاها انسان باید قصاص کند تا یک تنبه و هوشیاری برای مردم باشد اما بعضی جاها هم نه؛ اگر احساس کنیم افراد جری و گستاخ می‌شوند، اگر از آنها بگذریم همواره بنای‌شان بر این کار است نباید در این‌جا گذشت کرد.
وی با اشاره به آیه «و لکم فی القصاص حیاه» افزود: خیلی از مفسران می‌گویند این آیه از معجزات قرآن است. هم از جنبه‌ی ادبی که در مختصرترین عبارت معنا را بیان کرده و هم از نظر قضایی و حقوق کیفری که جامع‌ترین قانون را فرموده و هم زیبایی کلماتی که در آن به کار رفته است. اینکه می‌گوید قصاص حیات و زندگی است؛ یعنی وقتی کسی قصاص می‌شود حیاتی به کالبد جامعه می‌بخشد. نه اینکه کسی بگوید من قصاص کردم و دیگری از بین رفت چون درست است با قصاص یک نفر از بین می‌رود اما برای مردم و جامعه زندگانی است؛ چون تنبه و هوشیاری پیدا می‌کنند که متعرض جان اعضای جامعه نشوند و آنها را به خطر بیندازند.
چیت‌سازیان تاکید کرد: درست است که نوعا مصالحه را امر خوبی می‌بینیم اما بعضی جاها و به تناسب موضوع و مصلحت، فرد باید از حق خودش در زمینه‌ی قصاص استفاده کند.
وی افزود: در این زمینه برای واکنش‌های بین‌المللی وقعی قائل نیستیم؛ چون ما قانون اسلامی را که رعایت می‌کنیم ممکن است بعضی ها از خیلی مسائل خوش‌شان نیاید. شما نگاه کنید در نروژ جوانی آمد بالغ بر ۹۰ نفر را ترور کرد. حالا قانون‌شان می‌گوید این را چند سال زندانی کنیم. مگر عقل این را قبول می‌کند؟ قوانین کشورها قبول می‌کنند؟ خود نروژی‌ها هم به دردسر افتاده‌اند، می‌گویند این فرد این همه آدم را کشته ما فقط او را زندانی کنیم؟ اصلا عدالت و فطرت انسان‌ها این را می‌گوید؟ لذا غربی‌ها باید در قوانین‌شان بازنگری کنند.
وی ادامه داد: اما قوانین اسلامی بر مبنای وحی است و شالوده وحی بنیان‌گذار قوانینی مانند قصاص است. لذا اعتراضات اینها اعتراضاتی دور از منطق و عقل است.
این استاد دانشگاه گفت: قانون اسلام را که اجرا می‌کنیم مصالح جامعه را هم می‌سنجیم و بر اساس مصالحی که قاضی یا مثلا رییس قوه‌ی قضاییه در نظر می‌گیرد قانون اجرا می‌شود اما اینکه دیگران بخواهند در کار ما دخالت کنند دخالت‌شان بی‌مورد است.
دکتر محمود آخوندی (ایسنا
۱۳۹۰/۰۶/۱۵) درباره موضوع مصالحه در قصاص گفت: در کشور ما از قدیم الایام صلح و سازش و مصالحه جایگاه والایی داشته و ایرانیان نوعا انسان‌های صلح دوست و با گذشتی بوده‌اند. از زمانی که قوانین جزایی جدید به ویژه قانون مجازات عمومی و قانون محاکمات جزایی تصویب شد در همه این قوانین به صلح و سازش اهمیت زیادی داده شده است.
وی گفت: شاید از این لحاظ درکشور ما در حال حاضر نیز با وجود اینکه از نظر علم بزه دیده شناسی پیشرفت‌های زیادی بوجود آمده و گفته می‌شود کشورهایی مثل کانادا و استرالیا در راس قرار دارند اما به نظر من اقدامات آنها جدید است چون ما از صد سال پیش در این ارتباط قوانین خوب و بسیار جالبی داشته و داریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اولین گامی که در این راستا برداشته شد این است که جرایمی که جنبه خصوصی دارند، یعنی در آنها امنیت جامعه کمتر از امنیت مردم مورد توجه قرار گرفته است که اصطلاحا جرایم قابل گذشت نامیده می‌شود، تعقیب جرم با تقاضای متضرر از جرم شروع می‌شود، به عبارت روشن‌تر بسیاری از جرم‌ها در کشور ما تا زمانی که قربانی یا متضرر از جرم یا مجنی علیه یا زیان دیده درخواست نکنند اساسا جرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این گام بسیار بزرگی در راه مصالحه و سازش است.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری گفت: در دسته دوم از جرایم که بدون درخواست شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند به نوبه خود می‌بینیم که در بسیاری از موارد گذشت شاکی خصوصی تعقیب را کم رنگ تر می‌کند و مجازات‌ها را در بسیاری از موارد کاهش می‌دهد یعنی گذشت شاکی خصوصی و مصالحه متهم با شاکی از علل تخفیف مجازات به شمار می‌آید تا آنجا که حتی بعد از صدور حکم قطعی نیز اگر متضرر از جرم گذشت کند باز هم دادگاه درباره حکم قطعی تجدیدنظر می‌کند و میزان محکومیت را تقلیل می‌دهد.
وی یادآورشد: به هر حال می‌بینیم در ایران صلح و سازش از ابتدا جایگاه والایی داشته و در قوانین متفرقه بر این امر تاکید شده است اما در مورد قصاص مساله یک مقدار متفاوت است قصاص از احکام امضایی فقهی است و چون از احکام فقهی به شمار می‌آید بحث درباره آن یک مقدار مشکلات عملی بوجود آورده است، یعنی یک انسان مسلمان نمی‌خواهد وارد چگونگی آن شود، البته در ایران از قدیم الایام گفته‌اند در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اما قوانینی که فعلا داریم مخصوصا قوانین اسلامی در مورد عفو اول گفته‌اند قتل عمد که مستوجب قصاص است قابل گذشت است و همین امر ناامنی در جامعه ما به وجود آورده است.
آخوندی ادامه داد: وقتی قتل عمدی قابل گذشت باشد انسان‌های زیادی ممکن است مرتکب این جرم شوند مخصوصا با تبدیل آن به دیه افراد پولدار می‌توانند به دفعات مرتکب قتل عمدی شده و مقداری پول بدهند و اولیای دم را از قصاص و انتقام بازدارند. به همین لحاظ است که بعد از مدتی تجربه، قانونگذاران ما به این فکر افتادند که اگر به هر علتی قصاص اجرا نشود و بیم تجری وجود داشته باشد در این صورت دادگاه می‌تواند مجرم را به مجازات ۷ تا ۱۰ سال محکوم کند.
آخوندی یادآور شد: البته در کشور ما تاکید بر این است که قصاص اجرا نشود، اولیای دم گذشت کنند و برای اینکه این امر جبران ضررها را بکند، آمده‌اند گفته‌اند در این راستا هم اگر اولیای دم گذشت کردند و بیم تجری وجود داشت باز هم دادگاه مرتکب را به مجازات متناسب محکوم خواهد کرد.
پدر علم آیین دادرسی کیفری ایران با بیان اینکه در حال حاضر قصاص به نحوی تعبیه شده که معمولا همواره نظراتی درباره شرایط اجرای آن بوده است، گفت: البته مجازات اعدام در دنیای امروزی و در بیشتر کشورها ملغی شده است، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد مواد اجرایی آن را منطبق می‌کنند برای قتل عمد با سبق تصمیم؛ یعنی تنها عملی که مجازات اعدام داشته باشد قتل عمد با تمهید مقدمات و سبق تصمیم است نه هر قتل عمدی. در نتیجه می‌بینید موارد اجرای حکم اعدام و تعیین مجازات اعدام عملا در این کشورها کاهش یافته است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر ما هم اعدام را در این مفهوم بگیریم یعنی برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم، می‌بینیم این مورد دقیقا با قصاص تطبیق می‌کند یعنی در سایر کشورهای جهان هم به نحوی از انحاء قصاص وجود دارد، منتهی به صورتی که ما می‌گوییم شاید یک مقدار آیین اجرایی و راه‌های آن متفاوت باشد اما در ماهیت فرقی نمی‌کند. پس اگر ما بیاییم قصاص را بر این مبنا بگیریم و مقداری در روش‌های اجرایی آن با استفاده از مقررات اسلامی مخصوصا فقه شیعه که یک فقه بسیار پیشرفته و پویایی است تجدیدنظر کنیم در این صورت قطعا مشکلات کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: در جوامع بین‌المللی هم اگر اصطلاح را عوض کنیم به جای قصاص و انتقام همه را اعدام بگیریم، نتیجه هر دو یکی است، پس اگر تشریفات اجرایی قصاص را تغییر دهیم و روزمزه کنیم و راه‌های اجرایی‌مان را با قوانین و روش‌های جدید انطباق دهیم شاید اجرای قانون از لحاظ بین‌المللی هم برای ما مشکلات خاصی نداشته باشد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: چون اجرای قصاص بسته به نظر قربانی جرم است در نتیجه نباید ما در این مورد اظهارنظر کنیم. اولیای دم بهتر می‌توانند نفع و زیان خود را تشخیص دهند؛ اگر اولیای دم خواهان قصاص هستند که جای خود را دارد و اگر نمی‌خواهند، تشخیص مصحلت با صاحب حق است یعنی نمی‌توانیم به اولیای دم بگوییم که شما گذشت یا قصاص کنید بلکه اینها باید آزادانه نفع و ضرر خود را تشخیص دهند.
بهروز گلپایگانی (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۶ )، با بیان اینکه مصالحه در قوانین کیفری فقط در مورد قصاص و برخی جرایم عمدی جایگاه دارد، تصریح کرد: در جرایم غیر عمد، دادگاه تعیین تکلیف می‌کند و طبق نظر دادگاه، رای صادر شده باید اجرا شود؛ لذا دیگر جایی برای مصالحه وجود ندارد. اگر چه شاکی در هر شرایطی می‌تواند گذشت خود را اعلام کند اما مشخص کردن دیه و خسارت بر عهده دادگاه است؛ بنابراین فقط در مورد مساله قصاص و جرایم عمدی نظر شخص شاکی حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: شخص شاکی می‌تواند پیشنهاد دیگری را جایگزین قصاص کند که این پیشنهاد جایگزین، هیچ محدودیتی ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شاکی از ابتدا حق گذشت دارد، افزود: قرآن افراد را به گذشت و مصالحه دعوت کرده است و هر چند قصاص یک حق تلقی می‌شود اما رویکرد قرآن نیز عدم اجرای این حق است. حتی توصیه‌هایی در خصوص قصاص رایگان شده است؛ به این معنا که در ازای عفو و گذشتی که صورت می‌گیرد، چیزی مطالبه نشود. البته اگر هم چیزی مطالبه شود باز حق اولیای دم است.
وی با تاکید بر اینکه باید راهکارهای قانونی در زمینه مصالحه در قصاص به وجود بیاوریم، خاطرنشان کرد: راهکارهای فرهنگی بیشتر به سلایق، اعتقادات اشخاص و نحوه درک آنها از مفاهیم دینی و اجتماعی بستگی دارد اما اگر این راهکارها در یک چارچوب قانونی قرار گیرد، برای اولیای دم نیز تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود زیرا تصمیم‌گیری در این زمینه کار بسیار سنگینی است که گاهی اوقات افراد نمی‌توانند سنگینی آن را تحمل کنند.
این حقوقدان گفت: خط مشی حقوق بشر نیز بیشتر در راستای مصالحه و فاصله گرفتن از قصاص است؛ بنابراین رواج فرهنگ عفو می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
گلپایگانی افزود: ایجاد دادگاه‌های خاص برای برقراری سازش در پرونده‌های قصاص ضرورتی ندارد و در همان دادگاه‌های کیفری که تصمیمات قضایی لازم اتخاذ می‌شود، می‌توان روی اخذ رضایت از اولیای دم کار شود و متخصصان این امر در جریان رسیدگی به پرونده، شکات را دعوت به گذشت کنند.
وی در عین حال یادآور شد: مجرمان همواره از برخورد قانونی گریزان هستند و اگر افراد واقعا باور کنند که در صورت ارتکاب جرم طبق قانون مجازات خواهند شد، به طور قطع دست به جنایت نمی‌زنند؛ لذا گذشت کردن از قصاص، تاثیری در کم شدن جرایم ندارد و کاهش خشونت توسط مجرمان ندارد.
سید محمد ملازم امام (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۸)، در زمینه مصالحه در قصاص تصریح کرد: ابتدا باید در نظر داشت که وظیفه ذاتی محاکم و به طور خاص قضات، رفع تنازع و دعوی فی‌مابین طرفین نزاع بر اساس اصل بی‌طرفی است. قاضی دادگاه موظف است موضوع دعوی را بر اساس قوانین ماهوی با رعایت قوانین آیین دادرسی، مورد رسیدگی قرار دهد و در جرایم قابل گذشت به درخواست اصحاب دعوی یا متهم در مسیر سازش قدم بردارد.
وی ادامه داد: جنایات عمدی شامل قتل و ضرب و جرح از جمله جرایمی است که دارای دو حیث عمومی و خصوصی است که جنبه خصوصی آن حق قصاص است و شرع مقدس برای صاحب حق، این امر را تعیین کرده است. این حق ممکن است از سوی صاحب حق یعنی اولیای دم یا مجنی‌علیه پس از اثبات جرم در قالب قصاص نفس یا قصاص عضو به مرحله اجرا در آید یا پس از مصالحه با جانی به دیه تبدیل شود یا اینکه صاحب حق بدون هیچ قید و شرطی از حق خود صرف نظر کند.
این حقوقدان افزود: دادگاهی که به موضوع جنایت رسیدگی می‌کند نباید تا زمان احراز اتهام راسا مبادرت به سازش بین طرفین کند زیرا تا زمان صدور حکم قطعی، وضعیت متهم مشخص نیست و تلاش در جهت برقراری سازش بین شاکی و متهم به مثابه مجرم دانستن وی خواهد بود.
ملازم اظهار کرد: در واقع تلاش در جهت مصالحه بین شاکی و متهم به معنای آن است که دادگاه بر خلاف اصول قانون اساسی پیش از صدور حکم و قطعیت دادنامه، فرض را بر مجرمیت دانسته، حال آنکه ممکن است حکم نهایی بر برائت متهم صادر شود؛ بنابراین تلاش در جهت مصالحه طرفین نزاع در مراحل رسیدگی و پیش از قطعیت اتهام ممکن است متهم را برای خلاصی از مجازات جرم ناکرده در موقعیتی قرار دهد که ارتکاب جرم را به عهده بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در یک فرایند دادرسی ـ البته در شرایط فعلی ـ منطق حکم می‌کند دوایر اجرای احکام کیفری پس از وصول پرونده راسا یا از طریق ارجاع موضوع به شوراهای حل اختلاف ویژه صلح و سازش حتی بدون درخواست طرفین جهت ایجاد مصالحه بین محکوم‌له و محکوم‌علیه اقدام کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این عقیده که اصل بی‌طرفی و پرهیز از انتساب جرم به متهم پیش از صدور رای قطعی نیازمند آن است که محاکم راسا جهت صلح و سازش اقدام نکنند، در عین حال یادآور شد که ایجاد نهادی قضایی در مرحله اجرای حکم که بتواند جایگزین شایسته‌ای برای شوراهای حل اختلاف باشد، مفید فایده خواهد بود و همچنین نباید نقش مفید شوراهای حل اختلاف در جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین پرونده‌های کیفری، نادیده گرفته شود.
ملازم افزود: باید در نظر داشت که قصاص، حقی است که قانون مجازات اسلامی بر مبنای شریعت اسلام برای مجازات جانی به نفع اولیای دم یا مجنی‌علیه معین کرده است. در اینکه ترویج کدام مورد به مصلحت است، باید ابتدا تعریف مشخصی از مصلحت داشت و سپس این تعریف را در سه مقوله مصلحت جانی، اولیای دم و یا مجنی‌علیه و همچنین جامعه بررسی کرد. گاهی ممکن است نسبت به یک محکوم‌علیه، قصاص به مصلحت باشد و نسبت به دیگری به مصلحت نباشد. گاهی نیز ممکن است مصلحت جامعه اقتضا کند که جانی با وجود استحقاق عفو و گذشت، به‌منظور عبرت جامعه و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایر افراد، قصاص شود و تلاشی جهت سازش نسبت به وی صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، مجازات اسیدپاشی در قالب وارد آوردن جرح بر اندام‌های مجنی‌علیه از جمله مواردی است که گذشت و عفو در آن به‌نحو بالقوه می‌تواند برخی از مستعدان ارتکاب این جرم را به ارتکاب آن سوق دهد، به این امید که ممکن است از سوی مجنی‌علیه عفو شوند. نتیجه آنکه قصاص و عفو در مواردی می‌تواند مفید باشد و در مواردی غیرمفید؛ بنابراین باید همیشه حد اعتدال را در پیش گرفت و هر دو حق قصاص و گذشت را در جامعه ترویج داد و اینکه کدام حق در کدام مورد خاص اعمال شود بستگی به شرایط و موقعیت محکوم‌علیه و جامعه خواهد داشت.
این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که کشورهای مختلف از نظام قضایی و حقوقی خاصی پیروی می‌کنند و قوانین خود را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت خود وضع می‌کنند و نظام قضایی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طبیعی خواهد بود اگر قوانین موضوعه بر اساس دین اکثریت مردم ایران که اسلام است، پایه‌ریزی شود. در شریعت اسلام و به‌ویژه در قرآن مجید این حکم الهی آمده است که «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الباب … ـ آیه ۱۷۹ سوره بقره» و این حکم شرعی در قوانین جزایی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین نباید واکنش‌های بین‌المللی را در اجرای این حق توسط اولیای دم و یا مجنی‌علیه دخالت داد که اگر چنین شود حق شرعی را از صاحب حق سلب کرده‌ایم.
ملازم در عین حال خاطرنشان کرد: لازم است در مواجهه با واکنش‌های بین‌المللی، بین اعدام‌ها تفاوت قائل شد. اعدام شرعی علاوه بر قصاص نفس در برخی از جرایم مستوجب حد نیز پیش‌بینی شده و نظام قضایی باید بر اساس قوانین و شریعت اسلام نسبت به اعمال آنها اقدام کند اما اعدام‌های دیگر در مواردی نظیر جرایم مواد مخدر این قابلیت را دارد تا هم‌سو با جامعه بین‌الملل دست‌خوش تغییرات شود.
وی ابراز عقیده کرد: به جای اجرای مجازات اعدام در این‌گونه جرایم می‌توان از روش مجازات‌های سخت و اجبار به کارهای مشقت‌بار در زندان یا تبعید استفاده کرد.
این حقوقدان در مورد مجازات حبس نیز اظهار کرد: در روش فعلی، زندان به محلی برای استراحت مجرمان و گذراندن اوقات فراغت جهت شروع مجدد اعمال مجرمانه پس از آزادی از زندان تبدیل شده است؛ حال آنکه برقراری شرایط سخت برای زندانی سبب خواهد شد تا انگیزه ارتکاب مجدد جرم به‌واسطه مشقات زندان بین مجرمان کاهش یابد.