مستندات رأی قاضی (بخش نخست)

مقدمه:موضوع این مقاله، مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند. ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی، آنها را از یکدیگر جدا نموده (بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده (بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول- امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه‏ اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند. اول جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله دوم جنبه‏های حکمی آن‏ می‏باشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون این‏گونه شده است….(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر می‏دارد…..بیان امور حکمی)،من به عنوان‏ قاضی چنین حکم می‏دهم که….
یعنی بعد از عباراتی مثل: نظر به اینکه…و یا مستفاد از ماده…،حسب مورد یا یک امر موضوعی می‏آید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی‏ و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید۱٫
منظور بند”د”ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده، ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند”ه”بر قاضی‏ لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه‏ امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند، مگر اینکه دادخواست موارد متعددی داشته باشد که در آن صورت، نسبت‏ به هر مورد به‏ طور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آن‏گاه‏ امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی‏ جداگانه قرار گیرد.
فصل اول- شرح امور حکمی و امور موضوعی
جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن‏را تشکیل می‏دهند. نقطه آغازین‏ دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده‏ ۱۲۵۸ به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادله‏ای که برای‏ اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال‏ حقوقی و یا مادی وارد می‏شوند، ادله اثبات‏ دعوا گفته می‏شود.
جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی‏ مربوط می‏گردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت‏ احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین‏ می‏سازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه‏ حکمی دعوا تحت عنوان‏”عنصر قانونی‏”یاد می‏شود.
مثال: شخصی مدعی می‏شود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی‏ مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتاً انحراف به چپ، با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاین‏رو از دادگاه تقاضای محکومیت‏ خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود می‏نماید.
در این دعوا، وقایع ذیل از جمله امور موضوعی می‏باشند:
- اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده است.
- اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده‏ است،
- اینکه در اثر این انحراف، به خواهان‏ خساراتی وارد شده است.
اما امور حکمی در این دعوا، مواد قانونی‏ هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف‏ تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت‏ خسارات می‏گردد. این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی می‏باشند.
در مثال فوق، برای اثبات وجود حوادث‏ اتفاقی، باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار، شهادت شهود، اسناد و امثال آن مراجعه‏ نمود. در این میان، مرجع قضایی رسیدگی‏ کننده به ماهیت امر، هم باید در دعوای مطرح‏ شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم‏ جنبه حکمی آن‏را.
در امور کیفری،عنصر قصد، رکن جرم را تشکیل می‏دهد.این عناصر، سه امر مختلف‏ می‏باشند و هر سه باید علی الاصول به‏طور جداگانه به اثبات برسند:
- عنصر قانونی جرم و مجازات که همان‏ ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمده‏اند.
-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی، تجاری، جزایی و یا حتی‏
بین المللی،دارای‏ دو جنبه اساسی‏ است که باید در رأی‏ قاضی نیز هر دو جنبه‏ ذکر گردند.اول‏ جنبه‏های موضوعی‏ دعوا و در مرحله‏ دوم جنبه‏های حکمی‏ آن می‏باشند.
- عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی‏ دعوا برمی‏گردد.
بنابراین، در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آن‏را تعریف نموده‏اند، قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی‏ که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده‏ است، ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات، وجود عنصر مادی قرینه‏ای بر وجود عنصر معنوی‏ می‏گردد و در مورد برخی دیگر، وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی‏ تلقی می‏شود، به‏گونه‏ای که دعوای خلاف این‏ امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته‏ نمی‏شود. مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات‏ معمولی‏۲ اثبات عنصر معنوی لازم نیست‏. بلکه در این موارد، به دلیل وجود اماره قانونی‏ سوء نیت، امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور، خودبه‏خود اثبات عنصر معنوی‏ را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران‏ می‏توان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف‏ می‏گردد یا حد اقل از عنصر معنوی به‏گونه‏ای‏ تفسیر عینی ارائه می‏گردد که مثل اینکه‏ عنصر معنوی و عنصر مادی به‏صورت‏ همزمان ثابت شده‏اند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی‏ عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت می‏کند.
بنابراین، در این موارد دعاوی کیفری به دعاوی مدنی نزدیک می‏شود، بدین صورت‏ که قانونگذار”قصد اضرار” را در خصوص‏ مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد۳٫

بنابراین، قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست، دلیل کافی برای متوجه ساختن‏ مجرمیت مجرم داشته باشد، بلکه این وظیفه‏ متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب‏ نشده است و یا عدم‏حضور خود را در زمان‏ وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم‏ دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی‏ بی‏گناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید۴٫ البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمی‏باشند، بلکه‏ در بعضی مقاطع این امارات قانونی، به نفع‏ متهمند.
ادامه دارد
پی‏ نوشتها:
(۱)در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب عبارتی مثل where as و در زبان فرانسه این دلایل حکمی و موضوعی بعد از عباراتی مثل considerant que می‏آیند..
(۲)- infractions
(3)-نگاه کنید به مواد ۳۶۹ بند ۲ و مواد ۳۹۲ و ۳۹۵ و ۴۰۰ و ۴۱۸ مجموعه قوانین گمرکی فرانسه- ماده ۴۱۸ مجموعه قوانین گمرکی فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصی در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن‏ آن می‏داند.در خصوص اماره سوء نیت فروشنده حرفه‏ای که‏ جنس فاقد ایمنی را وارد بازار می‏نماید.ر.ش. رساله دکتری‏ از عبد الرسول دیانی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی محصولات صنعتی،تز دکتری دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنین کتاب آقای لوک بیهل حقوق‏ کیفری مصرف،چاپ ۱۹۹۰)
(۴)-موارد وجود امارات زیادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطین دادگستری‏ بویژه در جرایم مشهود می‏باشد.در جواب اینکه آیا گزارش‏ مامورین و ضابطین دادگستری دلیل محسوب می‏شود یا اماره، باید گفت:تبصره ماده ۱۵(آ.د.ک جدید)مقرر می‏دارد: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند. ماده ۲۴(آ.د.ک.جدید)به گونه‏ ای تقریر شده است که نشان می‏دهد که گزارش های ضابطین‏ دادگستری می‏توانند، کافی نباشند که در آن صورت قاضی‏ رسیدگی‏کننده می‏تواند تکمیل آنها را بخواهند. لذا این‏ گزارش ها در حد اماره می‏باشند که بار اثبات دلیل را بر عهده‏ متهم می‏گذارند. ماده ۶۵ آ.د.ک.جدید، بند ب.همچنین‏ مواد ۳۲۳ و ۳۲۴(آ.د.ک.قدیم)و همچنین است گزارش‏ مأمورین راهنمایی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی.

نویسنده :دکتر عبدالرسول دیانی، استادیار دانشگاه
منبع : ماوی

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>