سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی معضل معتادان خیابانی در گفت‌وگو با کارشناسان اداره حقوقی شهرداری تهران؛
لزوم مدیریت واحد شهری موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده و بتوان بدین سادگی‌ها آن را ایجاد کرد. سالهاست که کارشناسان و صاحبنظران بر این امر تاکید کرده‌اند ولی مشکلات اجرای و قانونی کشور سد راه بوده‌اند.
هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور با رویکردی جدید به این موضوع پرداخته و این مدیریت واحد را لازمه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر دانست. روزنامه حمایت به همین بهانه سلسله‌گزارش‌هایی را هفته گذشته تهیه و به نظر مخاطبان رساند. آخرین موضوعی که در این زمینه مطرح بوده و موضوع این گزارش را تشکیل می‌دهد، بحث سر و سامان دادن به معتادان خطرناک و خیابانی است. کارشناسان حقوقی شهرداری در این زمینه معتقدند که با وجود اشکالات فراوان اجرایی، قانونی و تعدد مجریان، شهرداری تهران اقدامات فراوانی را در این حوزه انجام داده و حتی شروع به تاسیس گرمخانههایی برای سروسامان دادن به این معتادان کرده است. این کارشناسان بر این عقیده‌اند که با تصویب برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران که الزامات کارآمدی در این زمینه تدارک دیده است، وضعیت این نابسمانی شهری که باعث آسیب‌های اجتماعی فراوانی می‌شود سروسامان بهتری خواهد یافت.
طبق قانون مدیریت شهری برخی از کارهای دولت به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. این بار رییس سازمان بازرسی جمع‌آوری معتادان و اداره بهزیستی را در این سطح مطرح کرده که البته حقوقدانان شهرداری نیز این وظیفه را پذیرفته و علت روند کندشان را متولیانی که به صورت موازی با شهرداری هر از گاهی دست به اقدامات مشابه می‌زنند، می‌داند.
هفته گذشته حجت‌الاسلام پورمحمدی طی سخنانی در همایش مدیران سازمان زندان‌ها با اشاره به بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از سازمان زندان‌ها، گفت که قانون مدیریت شهری باید احیا شده و جمع‌آوری معتادان به شهرداری واگذار و همچنین سازمان بهزیستی بهتر است که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کند. او برای این صحبت هایش به سند قانونی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه است اشاره و یادآور شد که این قوانین اجرا نمی‌شود. حال به این بهانه با حقوقدانان شهرداری تهران گفت‌وگو کردیم تا موانع قانونی که جلوی اجرای برنامه توسعه را گرفته مشخص شود.
نیاز احیای قانون مدیریت شهری
پورمحمدی معتقد است که وقتی در کشور قانونی به نام «مدیریت شهری» است که در برنامه سوم و چهارم تصویب و در برنامه پنجم نیز آمده باید این قوانین اجرایی شود. رییس سازمان بازرسی در این زمینه می‌گوید: این قانون وظیفه اداره شهرها در همه ابعاد را به عهده مدیران شهری نهاده است. یعنی شورای شهر و شهرداری‌ها باید همه امور شهروندان برای زندگی‌شان باشند و به جز مسایل حکومتی را برعهده بگیرند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که باید ۲۳ وظیفه از دولت خارج و در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد، می‌گوید: در کنار آن باید آموزش، ورزش، بهداشت، بهزیستی، کتابخانه‌ها و بسیاری از خدمات مشابه به شهرداری و مدیریت شهری ملحق شود.
یکی از مهم‌ترین مسایل شهرها مباحث اجتماعی و فرهنگی شهر است. جمع‌آوری معتادانی که ناهنجاری دارند و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، حداقل کار مدیریت شهری است. مسوولیت جمع‌آوری آنان با مدیریت شهری است از این جهت امور بهزیستی نیز باید به مدیران شهری واگذار شود. شورای شهر که به فکر تزیینات پایین پل‌ها است باید به فکر متکدیان شهر نیز باشد. رییس سازمان بازرسی معتقد است که با این شیوه می‌توان از جمعیت کیفری کشور کاست.
بی‌نتیجه ماندن موضوع تمرکز مدیریت شهری
پورمحمدی اما فقط حرف نمی‌زند، او درباره اقداماتی که برای قدرت گرفتن مدیریت شهری انجام داده نیز می‌گوید که زمان حضورم در وزارت کشور امور را طبقه‌بندی کردم و دو بار برای بازگردان مدیریت شهری به شهرداری‌ها اقدام کردم که نشد.
وی درباره راهکار برطرف کردن این معضل راهکاری هم پیشنهاد میکند و می‌گوید: قدم اول برای این کار این است که بهزیستی را به شهرداری‌ها بدهیم. بودجه بهزیستی را نیز به شهرداری‌ها بدهیم تا معضل جرایم در کشور، زندانی و تربیت زندانی‌ها کاهش یابد. این مقوله جدی است و نمی‌توانیم از آن فاصله بگیریم. من از زمان وزارت کشور این بحث را تعقیب می‌کردم.
تضاد قانونی وجود دارد
باید دید که قوانین مرتبط با شهرداری در این زمینه چه می‌گویند. دکتر شکری مدیرکل لوایح و قوانین شهرداری در این باره می‌گوید: در بحث جمع‌آوری متکدیان و معتادان، قانون شهرداری که مصوب ۱۳۳۴ است شهرداری‌ها را موظف به ساماندهی آنها کرده است، اما با توجه به مصوبات قانونی بعدی که این وظیفه را بر عهده دولت گذاشت این ماده قانونی نسخ شد.
وی ادامه می‌دهد: اما بعدا در قانون چهارم و پنجم توسعه آمد که وظایف مرتبط با معضلات شهری به شهرداری‌ها واگذار شود و برای آن امکانات و بودجه در اختیار شهرداری قرار گیرد که این اقدام هم عملی نشد. به هر حال فکر می‌کنم قوانین متفاوت و متعدد مانع از انجام کارهای درست می‌شوند.
وظیفه آموزش و پرورش شهرداری‌ها در دنیا
دکتر شکری با اشاره به اینکه با تحقیق در ۲۵ کشور دنیا به وظایف خطیری که شهرداری‌ها در آن کشورها برعهده دارند پی‌برده‌ایم، می‌گوید: در کشورهای دنیا بر اساس تئوری مدیریت یکپارچه بسیاری از امور از جمله آموزش و پرورش تا مقطع پایان دوره متوسطه توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود که این وضع کمک شایانی به اقتصاد کشور و مردم کرده و باعث کاهش بزهکاری در جامعه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر این موارد با توجه به قانون مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه به شهرداری واگذار شود، غیر از آنکه موازی‌کاری‌ها کاهش می‌یابد دولت صرفه‌جویی بیشتری کرده و این روند به نفع مردم است چرا که هزینه‌های اداره شهر از جیب مردم پرداخت می‌شود.
دکتر شکری برای مثال می‌گوید: مثلا امروز شهرداری تصمیم به آسفالت کردن خیابانی گرفته و چند روز بعد اداره گاز آن خیابان را برای عملیات عمرانی میکند و دوباره شهرداری آن را آسفالت میکند. شاید به فاصله کوتاهی شاهد باشیم که اداره‌ای دیگر آن خیابان را مجددا بکند این اقدامات برای مردم هزینه‌بر است که با مدیریت یکپارچه شهری مرتفع می‌شود. وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بودجه‌ای برای کارهای خارج از عرف برای شهرداری‌ها وجود ندارد، می‌افزاید که در سال‌های اخیر اقداماتی فرای وظایف قانونی شهرداری‌ها در این نهادها به اجرا درآمده است.
برخورد دولت با گرم‌خانه‌های شهرداری
با وجودی که رییس سازمان بازرسی ساماندهی معتادان را یکی از وظایف شهرداری می‌داند و با وجودی که در قانون چهارم و پنجم توسعه بر این مورد پافشاری شده اما دولت نسبت به کارهای شهرداری‌ها که به این عنوان انجام می‌شود، شکایت دارد. روناک خاک یکی دیگر از کارشناسان حقوقی شهرداری تهران با اشاره به این صحبت‌ها می‌گوید: وقتی دولت وظیفه جمع‌آوری بی‌خانمانان و معتادان سطح شهر را انجام نمی‌دهد، شهرداری برای رفع این نقیصه بودجه‌ای را درنظر گرفته و گرمخانههایی را پدید آورده است که شب‌ها به این افراد سرپناه می‌دهد و حتی برای معتادان سرنگ رایگان می‌دهد اما دولت با این کار مخالف بوده و معتقد است که این کار ترویج اعتیاد است! دکتر شکری هم در این زمینه می‌گوید: در گرم‌خانه‌ها، حمام و امکانات اقامت در شب در اختیار بی‌خانمانان قرار گرفته و در کنار آن شهرداری خدمات مدیریت شهری را به شهروندان ارایه می‌دهد.
مشکل اصلی، وجود متولیان متفاوت
جمع‌آوری معتادان خیابانی هم مانند اکثر کارهایی که در کشور به دلیل داشتن متولیان متعدد پیش نمی‌رود به این وضع دچار شده است، مدیرکل لوایح و قوانین شهرداری در این باره می‌گوید که نیروی انتظامی، بهزیستی و شهرداری هر یک به نوبه خود با معتاد خیابانی رفتار ویژه‌ای دارند و همین موازی‌کاری‌ها باعث عقب افتادن کارها می‌شود، معضلی که امید دارم با صحبت‌های اخیر ریاست محترم سازمان بازرسی که متولی را مشخص کرده برطرف شود.
اما در عین حال دکتر شکری این را هم می‌گوید که شهرداری در رابطه با برخورد کیفری با معتادانی که به لحاظ قانونی مجرم محسوب می‌شوند نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و خودش را درگیر فعالیت‌های قضایی کند. در این زمینه نیز باید تفکری اندیشیده شود که هر دو سازمان بتوانند وظایفشان را به نحو احسن به انجام رسانند.
تهیه لایحه جدید
با وجودی که تمام این تقابل‌ها و موازی‌کاری‌ها باعث ناامیدی از پیشرفت وضعیت کاهش بزهکاری‌های شهری و بلاتکلیفی متولی اصلی سر و سامان دادن به معتادان خیابانی است اما صحبت‌های کارشناس حقوقی شهرداری تهران و خبر او درباره تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای جدید باعث می‌شود به رفع این ناهماهنگی‌ها امیدوار شویم.
روناک خاک، کارشناس حقوقی شهرداری می‌گوید که چند روزی است که پیش‌نویس لایحه‌ای به شورای شهر آماده شده است. این لایحه تحت عنوان «حمایت شهرداری در جهت پیشگیری و کاهش استفاده از مواد مخدر» به تازگی آماده و در شورای شهر مطرح است که اگر این قوانین به تصویب شورای شهر برسد شرایط بهتری با هماهنگی بیشتر در شهر تهران انجام می‌شود.
وی درباره اینکه با تصویب این لایحه چه اقداماتی انجام می‌شود، می‌گوید: این لایحه که جزو ۸ بند«د» برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران است، شهرداری را موظف میکند که برای ساماندهی و جمع‌آوری معتادان پرخطر و آنهایی که بیماری‌های خطرناک دارند با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان و نگهداری آنها اقداماتی انجام دهد. همچنین طبق این برنامه، شهرداری با همکاری نیروی انتظامی و بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه‌های آموزشی و پیشگیری را پی‌می‌گیرد.
همکاری شهرداری با ارگان‌ها برای پیشگیری از اعتیاد
در ادامه این گفت‌وگوها، کارشناس حقوقی شهرداری می‌گوید که با تصویب لایحه فوق، شهرداری با سازمان آموزش و پرورش همکاری‌هایی را برای اطلاع‌رسانی و آموزش دانش‌آموزان از خطرات مواد مخدر دنبال میکند، همچنین این سازمان در سطح محلات مراکز سنجش اعتیاد در منطقه را راه‌اندازی و آماری از شرایط محلات تهران برای کمک‌رسانی به آن منطقه ارایه می‌دهد.
خاک ادامه می‌دهد که شهرداری قرار است طبق لایحه‌ای که برای تصویب به شورای شهر رفته است فضای لازم و کمک مناسبی به فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌هایی که در جهت مبارزه با مواد مخدر و آموزش این موضوع فعالیت دارند انجام دهد و همچنین کانون‌های محلی برای آشنایی و آموزش ترک اعتیاد با کمک گرفتن از دانشگاهیان و اساتید تشکیل دهد.شاید بتوان امیدوار بود که همه ناهماهنگی‌هایی که در زمینه مدیریت شهری در رابطه با جمع‌آوری معتادان خیابانی و دیگر وظایف شهرداری‌ها وجود دارد با تصویب چنین لوایحی در شهرها مرتفع شود. البته اگر به جز تصویب، فرصتی برای عملی شدن آن و حمایتی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
حمایت : ۱۸/۸/۱۳۹۰