سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز به دو فوریت طرحی رأی مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی جلو تصدی ایرانیانی که از تابعیت کشورهای خارجی (تابعیت دوگانه) برخوردارند در سمتهای مهم اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی گرفته میشود. مجلس هشتم دیروز در حالی به دو فوریت این طرح رأی داد که چند ماه بیشتر به عمرش باقی نمانده است و این روزها نمایندگان با برگزاری دو نوبت جلسه علنی در روزهای یکشنبه میکوشند طرحها و لوایحی را که پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفتهاند، هر چه زودتر به سرانجام برسانند و از این رو به سختی فوریت طرح یا لایحه جدیدی را تأیید میکنند.
بر اساس ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دو فوریت زمانی به تصویب میرسد که «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» مصداق پیدا کند. همچنین بر اساس ماده ۱۶۵ این آیین نامه، طرحها و لوایح دوفوریتی پس از تصویب فوریت، حداکثر در مدت شش ساعت میان نمایندگان توزیع میشود و و حداکثر ۴۸ ساعت پس از چاپ و توزیع در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار میگیرد.فرار مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که یکی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تومانی در شبکه بانکی کشور به شمار میرود، دلیل اصلی موافقت نمایندگان با بررسی خارج از نوبت طرحی است که به موجب آن با اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی راه حضور آن دسته از اتباع ایرانی که تابعیت دوگانه دارند در سمتهای حساس گرفته میشود.محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که خود و خانوادهاش از تابعیت کانادایی برخوردارند، اکنون در این کشور زندگی میکند و تلاشهای دستگاه انتظامی برای بازگرداندن وی به ایران تاکنون بینتیجه مانده است. بر این اساس، تعدادی از نمایندگان مجلس دیروز طرحی را به صحن علنی مجلس تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی یک تبصره به ماده ۹۲۸ قانون مدنی میافزاید.در این ماده قانونی مقرر شده است: «افرادی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات زیر نائل گردند:۱ – ریاست جمهوری و معاونین او ۲ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه ۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری ۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی ۵- عضویت شورای استان، شهرستان و شهر ۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه سمت و مأموریت سیاسی ۷- قضاوت ۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی ۹- تصدی سمتهای مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی» بر اساس طرح دو فوریتی اصلاح این ماده از قانون مدنی، یک تبصره به آن افزوده میشود که در این تبصره تصریح شده است: «تصدی سمتهای فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند، نیز ممنوع است.»
رفع خلای قانونی
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، به عنوان یکی از طراحان این طرح در موافقت با تصویب دو فوریت آن در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: بر اساس ماده ۹۸۲ اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از تمام شئون یک ایرانی برخوردار میشوند، اما از حضور در برخی از سمتها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم هستند مثل ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان، شرح این مشاغل در بند ۹ ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است.به گزارش مهر، وی با انتقاد از خلأی قانونی موجود مبنی بر اینکه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند میتوانند در مشاغل مهم اقتصادی قرار گیرند، گفت: فساد اقتصادی اخیر به دلیل وجود این خلأی قانونی به وجود آمد.لاهوتی افزود: کم نیستند مسئولانی که دارای مسئولیتهای اقتصادی در کشورند، اما تابعیت دوگانه دارند و خانواده خارج از کشور زندگی میکنند که باید تکلیفشان روشن شود.وی تصریح کرد: پیش از این قانونی که مانع شود از اینکه وزیر اقتصاد کسانی را که تابعیت دوگانه دارند، در سمتهای کلیدی اقتصادی به کار گیرد، وجود نداشت؛ بنابراین طراحان این طرح با افزودن تبصره ای به ماده ۹۸۲ خلأی موجود را برطرف کردند. لاهوتی تاکید کرد: در پایان عمر مجلس هشتم و در ایام برگزاری انتخابات مجلس نهم باید مطالبه جدی مردم را برای از میان بردن این خلأی قانونی برطرف کنیم.
مخالف فوریت، موافق طرح
در ادامه جلسه علنی دیروز، بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح سخن گفت. وی با بیان اینکه با اصل این طرح موافق است، درباره دلیل مخالفتش با فوریت آن افزود: نباید قانون را با عجله وصله و پینه کرد.وی تاکید کرد: ممنوعیت حضور افرادی که تابعیت دوگانه دارند علاوه بر سمتهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید شامل سمتهای اجتماعی و حتی معاونتها نیز شود؛ بنابراین باید قانون جامع طرحی را بررسی کرده و به تصویب رساند.
مسئولیت در قبال دو کشور
سپس حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: از دلایل مهم فوریت این طرح استیضاح وزیر اقتصاد است، زیرا نمایندگان یقه مسئولان را میگیرند، اما قوانین جامع برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد.وی تاکید کرد: مهمترین دلیل فوریت این طرح فراری شدن خاوری است. وی با وجود حضور در جایگاه حساس اقتصادی با استفاده از تابعیت دوگانه خود توانست پس از اختلاس میلیاردی از کشور فرار کند.رسایی با بیان اینکه طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی در واقع تکمیل قوانین موجود است گفت: ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفتهاند، نسبت به آن کشور تعهداتی دارند و امتیازاتی را برای آن کشور قائلند.وی تاکید کرد: ایرانیانی که نسبت به منافع و مردم دو کشور مسئولند، نباید در جایگاههای حساس و کلیدی حضور یابند و به اطلاعات محرمانه دستیابی پیدا کنند.
نمیتوان خاوری را برگرداند
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی دومین نماینده ای بود که در جلسه دیروز مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح سخن گفت. وی تاکید کرد: با تصویب این طرح نمیتوان خاوری را به کشور بازگرداند، بنابراین فوریت ندارد. وی همچنین تصریح کرد که این طرح با سایر مواد قانون مدنی مغایر است و در این باره گفت: تعجب میکنم که چرا اعضای هیئت رئیسه هر طرحی را بدون بررسیهای لازم در دستور قرار میدهند. برخی دوستان در اقدام واکنشی، طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی را ارائه دادند که هیچ فوریتی ندارد سپس عیسی جعفری، نماینده کبودرآهنگ در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: مطالبه مردم پیگیری فساد اقتصادی از طرف مجلس هشتم است که هنوز نتیجه ای از این پرونده از نظر اعلام جرم به دست نیامده است.به گفته وی، با تصویب این طرح میتوان بخشی از انتظار مردم نسبت به برخورد با مفسدان پرونده فساد اقتصادی اخیر را پاسخ داد.پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان طرح اصلاح ماده ۹۲۸ قانون مدنی دو فوریت این طرح که با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز تقدیم هیئت رییسه مجلس شده بود، با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
حمایت:۲۶/۱۰/۱۳۹۰