سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نجفی‌توانا: متون حقوقی ایران رنگ و بوی بومی ندارند .رکود و ایستایی به مثابه مرگ تدریجی قانون و حقوق است.
گلپایگانی: اصطلاحات حقوقی، فارسی سازی شوند .مرکز پژوهش‌های مجلس از سردرگمی قوانین جلوگیری کند.
فرهاد پروین :بازنگری در متون حقوقی، با عنوان«تحول در آموزش علم حقوق» بررسی شود.
حسین بیات :بازنگری متون باید به دور از اغراض سیاسی باشد .مجلس، دولت را به اصلاح نظام آموزش حقوقی کشور ملزم کند.
جعفر عسگری :وزارت علوم آکادمی تدوین متون حقوقی تشکیل دهد .بازنگری در متون حقوقی مستلزم بازنگری در قوانین است.
مهرداد پشنگ‌پور:با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم .درآمد میلیونی با یک لیسانس ساده، انگیزه پژوهش باقی نمی‌گذارد.
مسعود خلیلی :متون حقوقی تطبیقی با اتفاقات جامعه ندارد .سیاست حاکم در وزارت علوم، سیاستی ساکن و غیربالنده است.
دکتر حسن فدایی :وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد .تغییر همواره با مخالفت روبرو بوده است.
قاسم شعبانی: برای جلوگیری از کهنگی متون حقوقی باید کار پژوهشی و تحقیقی انجام شده و همواره تداوم داشته باشد.
آخوندی: اساتید با همفکری هم کتاب آموزشی بنویسند. بازنگری متون، نیازمند بازنگری برنامه‌های وزارت علوم است .
قاسم شعبانی در گفت و گو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ، در تحلیل آسیب شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق با اشاره به اینکه سرفصل‌ها و عناوین متون حقوقی که در دانشگاه‌ها تدریس می شود، تاکنون تغییری نکرده است، افزود: برای تغییر در متون حقوقی در وهله اول باید سرفصل‌ها و عناوین در
سی متون حقوقی را تغییر دهیم و مباحث علمی جدید را در دانشکده های حقوق وارد کنیم.
این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر دستوری از وزارت علوم برای این تغییر در این متون داده نشده و این امر باعث شده که متون حقوقی به همان شیوه سابق باقی بماند.
وی ادامه داد: باید در رشته حقوق بین‌المللی یا شاخه های بین‌المللی رشته حقوق و هم چنین در حقوق بین رشته‌ای مانند حقوق اقتصادی، بازنگری انجام دهیم تا از این طریق بتوانیم این رشته ها را گسترش دهیم.
شعبانی افزود: متاسفانه در دانشکده های حقوق اساتید طراز اول که آثار و منابع خوبی را خلق کرده‌اند در زمان پرداختن به مباحث حقوقی جدید و نگرش پژوهشی به دانش حقوق براساس مبانی فقهی، از حمایت چندانی برخوردار نمی‌شوند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر ایجاد هیات پژوهشی در دانشکده های حقوق، تصریح کرد: امتیازاتی که به هیات علمی پژوهشی داده می‌شود باید برابر هیات آموزشی در دانشگاه ها باشد، در واقع تغییر متون حقوقی در دانشکده ها نیازمند کار پژوهشی و تحقیق بیشتر در این زمینه است.
این حقوقدان افزود: در حال حاضر محور کار اساتید دانشگاه ها براساس فعالیت های آموزشی آنهاست در صورتی که باید محور کار آنها براساس میزان پژوهش و تحقیقی که انجام می دهند، باشد.
وی ادامه داد: همانطور که در علوم ترجمه زبان های خارجی باید پژوهش و تحقیق علمی قوی داشته باشیم باید در متون حقوقی هم تحقیق و پژوهش کافی صورت بگیرد. بخشی از این تحقیق هم از طریق تدریس ایجاد می شود، در واقع تا زمانی که با سوال و نیاز مواجه نشویم تحقیق خوبی صورت نمی‌گیرد.
شعبانی تصریح کرد: زمانی ممکن است استادی در تدریس و آموزش به دانشجویان موفق باشد ولی به پژوهش و تحقیق علاقه چندانی نداشته باشد، مسلما این استاد در بخش آموزش موفق‌تر است ولی آموزش و تحقیق باید در کنار هم قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید تحقیق را در اولویت قرار دهیم تا منابع ارزشمندی از این طریق وارد بازار شود.
این وکیل دادگستری درباره آسیب های احتمالی از کهنگی متون حقوقی در سطح جامعه، افزود: اولین آسیبی که ممکن است در جامعه ایجاد کند، اتهام کهنه بودن نظام حقوقی است. در واقع نظامی می‌تواند موفق باشد و در بازار نظام های حقوقی قرار گیرد که هم به مسایل روز و هم به نیازهای روز پاسخ درست و به موقع دهد.
شعبانی با تاکید بر این که نظام آموزشی حقوق کشور را باید تقویت کنیم، تصریح کرد: اگر تحقیق درستی انجام ندهیم، نظام حقوقی کشورمان به نظام حقوقی عقب مانده متهم می شود کما این که برخی از نویسندگان غربی و حتی نویسندگان کشورمان متاسفانه به دلیل جهل به مساله یا عدم توانایی کشف استخراج منابع غنی اسلامی ادعای کهنگی متون حقوقی را دارند اما منابع اگر به درستی احیا شود کهنگی و فرسودگی در آن معنا ندارد.
وی ادامه داد: نیازهای صنعتی و تکنولوژی جامعه این شرایط را ایجاد کرده که احکام و مسایل حقوقی را تبیین کنیم. مانند اینترنت که وقتی اختراع می شود جرایم اینترنتی و مسایل حقوقی خود را همراه دارد یا وقتی عمل شبیه سازی در فتوشاپ به راحتی انجام می شود این مسایل صدها مساله حقوقی و فقهی را به همراه دارند که باید حقوق به آنها پاسخ بدهد.
شعبانی تاکید کرد: حقوق مسوولیت پاسخگویی به بایدها و نبایدهایی است که درباره هر پدیده اجتماعی، صنعتی و علمی و هر چیزی که در دنیا تولید می شود و به بازار مصرف و تعاملات انسانی ارایه می شود.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: در مورد هر آنچه که امروز در جهان به عنوان یک ابزار یا یک آورده تکنولوژی از آن استفاده می کنیم، حقوق باید قواعد حاکم بر آن را و هم چنین نحوه استفاده از آن به جامعه ارایه دهد.
دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق کشور، اظهارکرد: در حال حاضر در کشور متونی که در دانشکدههای حقوق تدریس می‌شود؛ جنبه آموزشی ندارد. اساتید دانشگاه‌ها با همفکری یکدیگر می‌توانند کتاب آموزشی برای دانشجویان دانشگاه‌ها بنویسند، در این صورت هر استادی نمی‌تواند یک جزوه‌ای تهیه کند و آن را به عنوان منبع درسی در اختیار دانشجو بگذارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آسیب‌های احتمالی ناشی از کهنگی متون حقوقی در جامعه به چه صورت است؟ افزود: متاسفانه در بعضی از دانشکدههای حقوقی هنوز کتاب جواهرالکلام تدریس می‌شود؛ با اینکه کتاب با ارزشی است اما به عنوان کتاب درسی محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال کتاب لغت‌نامه دهخدا را نمی‌توانیم به عنوان کتاب درسی تدریس کنیم چرا که یک کتاب منبع است.
این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر تدریس کتاب جواهرالکلام در دانشکدههای حقوق آسیب بزرگی به علم حقوق وارد می‌کند، چرا که دانشجو باید آن را به عنوان کتاب منبع یاد بگیرد. باید در کلاس‌های درس باید به دانشجو این بهاء را داد که با توانایی خود به منابع مراجعه کند نه اینکه منابع به عنوان کتاب درسی به دانشجویان تدریس شود.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه باید کلیات را به دانشجو یاد بدهیم، افزود: به کمک این کلیات دانشجو خود به منابع مراجعه کرده و اطلاعات درسی خود را عمیق‌تر می‌کند.
آخوندی خاطر نشان کرد: همانطور که در کشور ما، ارزش و اعتباری که قانون دارد در اولویت است، در بازنگری به متون حقوقی هم باید به قانون توجه کنیم؛ البته قانونی که نیازهای جامعه را برطرف کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به کتاب مکاسب شیخ انصاری، ادامه داد: در این کتاب راجع به اجاره بحث شده است، به طوری که اجاره دادن برده فراری بدون اجازه صاحب برده، باطل است و یا در مثالی دیگر که موجر، مستاجر خود را از خانه بیرون می‌کند، باید در همه این موارد بدانیم که با چه شرایطی می‌توانیم طلب خود را بدون اعمال زور بگیریم.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: این‌ها مسایلی است که به حقوق، فقه حقوق و آموزش حقوقی لطمه وارد می‌کند و در این راستا باید حقوقدانان بحث‌های خود را بر روی متون قانونی قرار دهند و در موارد ضروری به منابع فقهی هم رجوع کنند.
وی درباره نقش دولت، وزارت علوم و دانشگاه‌ها در سکون نظام آکادمیک حقوقی، تاکید کرد: وزارت علوم، اساتید، قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و همه آزاد‌مردان باید در این راستا واقعیت‌ها را بیان کنند. باید بدانند که بحث‌های آکادمیک، دانشگاهی و اجتماعی در جهت رفاه جامعه بوده و برای پیشبرد مقاصد حقوق است.
آخوندی در پایان با تاکید بر این که باید در کتاب های آموزشی حقوقی نظریه های جدید را وارد کنیم، افزود: به قول سعدی که می‌گوید دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، می توان گفت که در حال حاضر ساکت بودن به مصلحت کشور نیست، باید حرف‌ها را بزنیم مثلا بگوییم کتاب آموزشی را باید با این دیدگاه اصلاح کنیم.
دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۲ )، درباره‌ی آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق، اظهار کرد: طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. هم چنین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین‌نامه دادرسی مدنی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قانون بیابد و گرنه در صورت ابهام و تعارض، باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کند.
وی با اشاره به اینکه فقه و اصول، منبع استنباط و خواستگاه حقوق در ایران است، افزود: در حال حاضر دانشکدههای حقوق در ایران به تدریس کتب فقهی بدون تفکیک کردن منابع معتبر بسنده کرده‌اند که این باعث شده دانشجویان رغبتی به دروس حقوقی نشان ندهند و به دلیل جهل نسبت به مسایل حقوقی، به مباحث سطحی قانون اکتفا کنند.
فدایی با اشاره به کتاب «لمئه الدمشقیه»، تصریح کرد: متاسفانه اکثر اساتید قدیمی در دانشکدههای حقوق این کتاب را با تمام مثال‌های قدیمی مانند عبد و‌کنیز برای دانشجو مطرح می‌کنند. یا به عنوان مثال در کتاب مهمی مانند اصول فقه، تمام مباحث اصول و استنباطی را با مثال هایی از قبیل اکرام یا عدم اکرام دانشمندان، اجازه یا عدم اجازه عبد مطرح می‌کنند که دانشجو با نگاه کردن به این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسد که این گونه مسایل هیچ انطباقی با جامعه امروز ندارد. بنابراین مسوولان امر باید کتب فقهی جدیدی را که فقهای معاصر نوشته‌اند دسته‌بندی کرده و مباحث روز را انتخاب کنند.
فدایی با یادآوری اینکه بازنگری، رنسانس، تغییر و تحول در کتب همیشه با مشکلات و مخالفت‌هایی روبرو بوده است، افزود: این موانع نباید مانع حرکت و پیشرفت در جامعه شود، باید اساتید، وکلا، حقوقدانان و قضات با همفکری و خرد جمعی به همدیگر کمک کنند تا مسوولان امر کتب کاربردی را با اساتید ماهر انتخاب کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویان از سال اول تحصیل دانشگاهی باید بدانند برای آشنایی، اشراف و عمیق بودن نسبت به مباحث حقوقی به خصوص در گرایش حقوقی در دراز مدت، باید با فقه و اصول آشنا شوند چرا که این دو درس از دروس اساسی هستند که برای نحوه استنباط و استدلالشان لازم است.
وی تصریح کرد: اگر استادی با علاقه و اشراف به مباحث حقوقی، مباحث فقه را تدریس کند، نه تنها دانشجو شوق و علاقه خود را از دست نمی‌دهد بلکه انگیزه زیادی هم برای یادگیری دروس حقوقی پیدا می کند.
فدایی با اشاره به دروس حقوق مدنی، خاطر نشان کرد: از هزار و ۳۳۵ ماده قانون مدنی که وجود دارد، حدود ۵۰۰ مورد از این مواد قانونی، در جامعه کارآیی ندارد. بنابراین می توان گفت که آنچه که در عرف رخ می‌دهد با آن چیزی که در قانون وجود دارد، کاملا عکس همدیگر بوده و متفاوت هستند. با این اوصاف باید بازنگری اساسی در کتب قوانین صورت گیرد تا شاهد شکوفایی و پویایی در رشته حقوق باشیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در فقه، ثابتات و متغیراتی داریم، اظهار کرد: مباحثی که جزو ثابتات است به هیچ وجه قابل تغییر نیست ولی مباحثی مانند فروش خون که در گذشته حرام بوده در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی نه تنها حرام نیست بلکه در مواردی هم باعث احیا و نجات جان انسان ها می‌شود. یا در موارد دیگر مانند فروش اعضاء بدن که در گذشته صورت نمی‌گرفت در حال حاضر با نظر و فتوای مراجع بلا اشکال است و باعث نجات عده کثیری از انسان‌ها می‌شود. به طوری که می‌توان گفت هم اکنون در مواقعی که فرد دچار مرگ مغزی می‌شود با توافق خانواده آن فرد، بسیاری از اعضای بدنش را به بیمارانی که نیازمند هستند می‌بخشند.
فدایی در پایان تاکید کرد: برای تغییر در کتب حقوقی در دانشکدههای حقوق ، وزارت علوم با دادن فراخوان می‌تواند از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد کتب جدیدی را در درس فقه و اصول که با نظر مراجع است و منافاتی با سیاست‌های وزارت علوم ندارد را معرفی کنند و با تشکیل کمیسیون ها و کارگروه هایی به صورت آزمایشی این کتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.
مسعود خلیلی در گفت‌وگو با (ایسنا)۱۳۹۰/۰۶/۱۳، در تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق اظهار کرد: متاسفانه در سیستم آموزشی کشورمان، سیاست کهنه‌ای در متون حقوقی حاکم است که تطابقی با توجه به افزایش جرایم در جامعه به شکل‌های گوناگون ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه متون حقوقی در دانشگاه‌های ایران برگرفته از کشورهای خارجی است، تصریح کرد: این متون تطبیقی با آنچه که در جامعه اتفاق می‌افتد، ندارد. درواقع پویایی و بالندگی مراکز آموزشی در کشور از جوامع دیگر عقب‌مانده‌تر است و این باعث شده که به لحاظ ترسی که از تغییر این متون داریم، چندین سال متون حقوقی در دانشگاه‌ها بدون تغییر باقی بماند.
وی با اشاره به اینکه رکود و سستی در سیستم آموزشی کشور وجود دارد، افزود: این رکود باعث شده که انگیزه‌ها، پیشرفت و نگرش‌های نوین در مسایل علمی کشور ایجاد نشود و نتوانیم پیشرفت‌های روزافزون را در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته حقوق داشته باشیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه هزینه کافی را برای پژوهش در حوزه مسایل حقوقی در مراکز آموزش عالی نداریم و این باعث شده که به تناسب آن نیازهای روز برآورده نشود.
خلیلی با اشاره به این که سیاست حاکم در وزارت علوم، محدودیت هایی را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: این محدودیت ها باعث شده که اگر فردی علاقه‌مند به پویایی و بالندگی جامعه باشد، از هدف خود صرف‌نظر کند.
این استاد دانشگاه افزود: سیاست حاکم در وزارت علوم، سیاستی ساکن و غیربالنده است و این باعث شده مدیریت آموزشی در کشور به شکلی که باید تداوم داشته باشد، حاکم نباشد و هر مدیری براساس سلیقه شخصی و اعتقادات خود در مسایل زیربنایی آموزشی اعمال نظر کند و نتوانیم سیاست مطلوبی را در پیشرفت جامعه داشته باشیم.
خلیلی ادامه داد: تغییر زودهنگام مدیران و سردرگمی‌هایی که به دلیل همین جابه‌جایی‌ها در جامعه ایجاد می‌شود، باعث شده مدیران آموزشی نتوانند به شکل مطلوب برنامه‌ریزی درستی را داشته باشد. به عنوان مثال مجموعه‌ای در سیاست‌گذاری برنامه‌هایش، تلاش فراوانی انجام می‌دهد، ولی در زمان اجرای این برنامه‌ها، مدیر عوض می‌شود و مدیر جدید اعتقادی به سلیقه مدیر قبلی ندارد و همین امر باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی در یک مجموعه آموزشی می‌شود.
این مدرس دانشگاه در پایان ابراز عقیده کرد که اساتید حقوق و بزرگان این رشته باید حرکت نوینی را برای تغییر در این متون آغاز کنند.
مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۱۶) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح کرد: مهمترین مساله‌ای که در کتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، کهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا که این کتب فایده‌ای ندارند، بلکه با متونی تکراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینکه کمترین کاربرد را در جامعه داشته باشند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی ضعف کلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در کشور ما رشته علوم انسانی در یک سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری که در جامعه رایج شده کسانی که دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینکه یک گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌کنند. در حالی که این‌طور نیست و این نگاه غلطی است که در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلکه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفکر و معادله است.
پشنگ‌پور با بیان اینکه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یک معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یک مقاله یا کتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یک ایده پوپولیستی است که به عامه مردم اعلام می‌کند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینکه انواع کتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار کرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌کردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دکتر و مهندس باشید، به طوری که متاسفانه افراد جامعه این را یک افتخار می‌دانند، همانطور که در گذشته آژان بودن یک افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری که در آن موقع تحصیل‌کردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی که دانشگاه در ایران تاسیس شد، کم کم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دکتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی که در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل کرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌کردگان علوم انسانی شده است.
پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمرکز در محتوای مباحثات و متونی که نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یک ضعف مشاهده می‌شود که تا حدودی در کهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه کشورمان نتوانسته‌اند یک تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.
وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح کرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست که یک امر الهی و پسندیده است؛ بلکه منظور این است که وقتی یک فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌کند که قابل احترام و مقدس است، به طوری که گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی که استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاکم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود که فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.
وی یادآور شد: در پشت برخی از کتب حقوقی نوشته شده که «با آگاهی از قوانین وکیل خود باشید». آیا واقعا وکالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینکه در امر وکالت به او کمک کند. متاسفانه همین مسایل یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان کرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت که عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.
پشنگ‌پور با تاکید بر اینکه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر کسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا که مردم فکر می‌کنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نکرده است. به دلیل اینکه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود که پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در کتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاکید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تکرار می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ کتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد که محتوای کتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینکه کتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این کتاب‌ها یکی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این کتب متفاوت است و تغییر اساسی در این کتاب‌ها ایجاد نشده است.
پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع کارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر کاربردی وجود دارد که کهنه هستند زیرا کسی وقت و هزینه کافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یک لیسانس ساده از هر دانشگاهی در کشور، می‌توان در یک آزمون عمومی مانند آزمون وکالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شرکت کرد و با داشتن کمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور کتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود که یک بار این کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شکل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شکل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود که رنگ کهنگی بیشتر و متراکم‌تری به متون حقوقی بدهد.
این حقوقدان اظهار کرد: کهنگی مسایل در یکسری از کتب و موضوعاتی که مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور که زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در کشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اکثر کشورهای دنیا ۹۰ درصد کاری که قاضی و وکیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا که این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی که مهمترین کار وکیل و قاضی، در بخش علمی و فنی کارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع کاملا بر عکس صورت می‌گیرد.
پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراکم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم که عمده این تورم هم ناشی از تکرار است و این تکرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده که هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلکه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یک فاصله کوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌کند اما در حقوق اساسی، کوچک‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود که حقوقدانانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث کرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد که به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.
وی اظهار کرد: در حوزه علوم انسانی باید یک باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاکمیت ایجاد شود که علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح کرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌کند. واقعا دلیلی ندارد که هر کس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی کند. نه اینکه افراد فهم سیاسی ندارند بلکه وقتی یک موضوع علمی نقل دهان هر کسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این کار را به او نخواهند داد.
پشنگ پور در پایان تاکید کرد: در این زمینه نیازمند یک کار گروهی هستیم و لازم است که در این زمینه به پژوهشگران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهشگران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی که به آنان می‌شود سوءاستفاده نکنند.
دکتر جعفر عسگری (ایسنا
۱۳۹۰/۰۶/۱۸)، در آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق، تصریح کرد: کشورهای مختلف دنیا دارای دو نظام حقوقی هستند؛ یکی نظام حقوقی نوشته و دیگری نانوشته. نظام حقوقی ایران به پیروی از حقوق فرانسه، مبتنی بر حقوق نوشته است.
وی ادامه داد: در نظام حقوقی نوشته زمانی که می‌خواهند منابع اصلی حقوق را احصا کنند، اولین منبعی که به آن اشاره می‌شود، قانون است. یعنی ریشه تمام تحولات و تغییرات در نظام حقوق نوشته، ریشه در قوانین و مقررات آن نظام دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شده بیشتر در راستای بومی‌سازی، داخلی‌سازی و اسلامی‌شدن قوانین بوده است؛ به‌طوری که استراتژی قوه مقننه و نظام تقیینی کشورمان مبتنی بر این بوده است که قوانین با سبقه داخلی و اسلامی تصویب شود. هر چند این مساله امری بسیار سازنده و لازم است ولی کافی نیست زیرا در جهت غنی‌سازی متون درسی حقوقی باید تلاش بیشتری در جهت بازنگری و عمق بخشیدن به مقررات قانونی صورت پذیرد.
عسگری اظهار کرد: در نظام حقوقی کشورمان بسیاری از زمینه‌های حقوقی مانند حقوق مدنی، حقوق تجارت یا حقوق خانواده منبعث از قوانین و مقررات مربوطه است و برای بازنگری این متون باید قوانین مربوط به آنها را اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از نکات اصلی که در آسیب‌شناسی قوانین کشورمان وجود دارد،این است که در حال حاضر قوانین کشور منطبق بر نیازهای روز نیستند. در واقع منشاء بازنگری متون حقوقی به قانون باز می‌گردد و قوانین هر کشور باید با توجه به نیازهای روز آن کشور تغییر یابد؛ به‌عنوان مثال می توان گفت که در دنیای امروز، مالکیت‌های اشخاص نسبت به اموال، اشکال مختلفی به خود گرفته است و یکی از انواع این مالکیت‌ها، جنبه‌های مالکیت فکری، معنوی، هنری و صنعتی است اما متاسفانه این نوع مالکیت‌ها یا در قوانین ما وجود ندارد و یا بسیار کهنه و قدیمی است و تامین‌کننده نیازهای روز جامعه نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در دنیای امروز نظام‌هایی در جهت حمایت از این نوع مالکیت‌ها در جهان به وجود آمده است یا کنوانسیون‌هایی در جهت حمایت از مالکیت‌های صنعتی، تجاری، هنری و ادبی تصویب شده است ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم قوانینی تصویب کنیم که منطبق با نیاز جامعه باشد و از این نوع مالکیت‌ها حمایت کند.
عسگری یادآور شد: یکی از نکات حائز اهمیت در راستای آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق این است که در حال حاضر برخی از دانشگاه‌های کشور فقط متون حقوقی خاصی را مورد توجه قرار می‌دهند؛ به‌عنوان مثال در دانشگاه پیام نور کتابی به عنوان منبع درسی در اختیار دانشجوست که از غنای لازم برخوردار نیست، در صورتی که منابع دسته اولی از اساتید برجسته حقوق داریم ولی متاسفانه از آنها استفاده نمی‌شود و در بسیاری از مواقع اساتید بزرگ حقوقی کشور به حاشیه رانده می‌شوند و در میدان علم حقوق کسانی اظهار نظر می‌کنند که صلاحیت علمی لازم را ندارند.
وی درباره آسیب‌های احتمالی ناشی از کهنگی متون حقوقی نیز اظهار کرد: این مساله در وهله نخست به نظام علمی کشورمان لطمه وارد می‌کند. زمانی که در دانشکده‌ای متون حقوقی ضعیف تدریس شود بالطبع خروجی دانشکده نیز دانشجویان ضعیف خواهد بود؛ بنابراین نه‌تنها به جایگاه علمی کشور لطمه وارد می‌شود بلکه در پرورش نیروهای آینده نظام حقوقی کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق کیفری و هر اندازه که ضعیف عمل کنیم نتیجه آن را در افزایش میزان جمعیت کیفری و افزایش میزان جرایم و بزهکاری در کشور خواهیم دید؛ بنابراین دور از انتظار نیست که قوانین کیفری ضعیف، باعث افزایش جرم در کشور شود.
عسگری با بیان اینکه در بازنگری متون حقوقی، آکادمی‌ای که خط مشی این متون را تعیین کند وجود ندارد، گفت: در حال حاضر در کشور، مرکزی وجود ندارد که اساتید طراز اول حقوق کشورمان در این مرکز دور هم جمع شوند و از نظرات آنها در جهت تدوین متون حقوقی جدید با غنای لازم استفاده شود.
وی تاکید کرد: برای بازنگری متون حقوقی، دولت با تشکیل آکادمی‌ای علمی در هر رشته تخصصی، می‌تواند گام مثبتی در جهت خارج کردن جامعه از سکون علمی بردارد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: متولی این آکادمی می‌تواند وزارت علوم، پژوهشکده‌های وابسته به این وزارت‌خانه یا نهادهایی دیگر باشد که با تخصیص بودجه، اساتید علمی را دور هم جمع کنند و از نقطه نظرات آنان استفاده کنند.
حسین بیات (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۲۰) در تحلیل آسیب شناسی متون حقوقی که هم اکنون در دانشکدههای حقوق تدریس می‌شود، اظهارکرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تحولات عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در همه ابعاد به وقوع پیوست، طبیعی بود که نظام آموزش عالی کشور هم از این فضای جدید متاثر شود.
وی ادامه داد: این تغییرات گسترده علی الخصوص در رشته های علوم انسانی نمایان تر بود. زیرا تغییرات اعمال شده در رشته های علوم پایه بیشتر معطوف به تغییر کادر آموزشی و تامین فضای آموزش اسلامی بود. ولی در رشته های علوم انسانی تغییرات مورد اشاره برمحور تغییر محتوی کتب درسی متمرکز بود.
این وکیل دادگستری افزود: هر چند با صدور دستور تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی از طرف امام خمینی(ره) که به انقلاب فرهنگی مشهور شده است، تغییرات مثبتی در نظام آموزش علوم انسانی ایجاد شد، مع الوصف مشکلات عدیده‌ای سد راه ارتقاء وضعیت آموزش علوم انسانی درموضوع بحث آموزش علم حقوق وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان با بیان این که پس از انقلاب فرهنگی، نظام آموزش متون حقوقی دچار نوعی افراط وتفریط در سیاست گذاری های آموزشی، استانداردهای دوگانه ولاجرم تضاد‌های عملی شد، افزود: در شرایطی که نظام سیاسی کشور براساس حاکمیت فقه امامیه و شریعت جعفریه شکل گرفت، باعث شد بسیاری از قوانین مدنی و جزایی کشور اصلاح یا به کلی تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: اما درحوزه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل این تغییرات به کندی صورت می‌گرفت و موجب شد که نوعی عدم توازن در محتوای علمی متون حقوقی مشاهده شود. به همین علت بین حقوق کیفری که به شدت متاثر از فقه امامیه بود و حقوق عمومی و بین‌الملل با ریشه های غربی و تعارض های تئوریک فلسفی، نوعی تضاد و سرگشتگی ایجاد شد. به طوری که دانشجو قادر نبود، درک کند که نسبت میان نظام آموزشی متاثر از اندیشه های فلسفی حقوق غربی با نظام حقوق اسلامی که در دادگاه ها و مراجع قضایی کشور اجرا می‌شد، چیست.
این حقوقدان تصریح کرد: این وضعیت موجب بروز مشکلات متعددی برای نظام سیاسی جهت تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی و نسبت آن با استانداردهای بین المللی و مفاهیم نوین حقوقی نظیر حقوق بشر شد. لاجرم نظام آموزش عالی کشور به دلیل بروز همین تعارضات فلسفی و ایدیولوژیک نتوانست خود را با تحولات و نیازمندی های روز جامعه منطبق کند.
وی گفت: علاوه بر آن، دانشجوی حقوق که قرار بود بعد از اخذ مدرک کارشناسی وارد بازار کار شود، در دوره آموزشی به هیچ وجه شرایط آماده سازی علمی وتجربی خود را نداشت. یعنی نیازمندی‌های روز بازار خدمات حقوقی به مساله دشواری تبدیل شد که دانسته های دانشجوی کارشناسی حقوق قدرت رفع آن را نداشت. در واقع بین بازار کار و نظام آموزشی حقوق هیچ تناسبی وجود نداشت. به همین علت شاهد جاری شدن سیل خیل عظیم لیسانس‌های جویای کار به بازار کار هستیم، در حالی که عملا کاری برای آنها وجود ندارد.
بیات تصریح کرد: در این شرایط دولت ناچار بود که برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناکارآمدی نظام آموزشی و درعین حال اطفاء حجم عظیم تقاضای کار مبادرت به تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کند که براساس آن مرکز مشاوران و وکلا به وجود آمد. این مرکز در حال حاضر مبادرت به صدور ده‌ها هزار پروانه وکالت کرده که هم اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای نظام حقوقی کشور از ابعاد مختلف شده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر گسترش کمی دانشکدههای حقوق در سراسر کشور بدون توجه به ضرورت ارتقای کیفیت نظام آموزشی و ایجاد رابطه نزدیک با بازار کار است. به طوری که هم اکنون شاهد هستیم که سالانه چندین هزار نفر از دانشکده های حقوق فارغ التحصیل می شوند که نه از دانش و تخصص لازم برخوردارند و نه تجربه مورد نیاز بازار کار را دارند.
بیات افزود: مساله دیگر انتقادی است که متوجه نظام حقوقی مبتنی بر فقه است. به طوری که عده‌ای از منتقدین، اعتقاد دارند، فقه با تحولات اجتماعی داخلی و بین المللی سازگاری ندارد و پاسخگوی نیازهای روز جامعه از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. در واقع این سکون و ایستایی به نظام آموزشی حقوقی کشور هم سرایت کرده است. به عنوان مثال دانشجوی حقوق که به اقتضاء طبع نقاد و جست‌وجوگر خود با سوالات بسیاری مواجه است، این امکان را در متون حقوقی درسی دوره کارشناسی و حتی دوره‌های بالاتر پیدا نمی‌کند که پاسخ سوالات خود را به شکل شایسته ای بیابد.
وی اظهار کرد: این موضوعی است که در حال حاضر دانشجویان رشته حقوق به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی با آن مواجه هستند. به طوری که هم اکنون با توجه به اقتضا برداشت ایدئولوژیک خاص از یک نظریه سیاسی، امکان تبادل آرا و افکار و تضارب اندیشه های متنوع در خصوص موضوعات و معضلات مبتلابه نظام سیاسی و حقوقی کشور وجود ندارد و آزادی عمل مناسبی برای انجام کارهای پژوهشی مشاهده نمی‌شود. در حالی که هر نظام سیاسی و اجتماعی در گذار از مرحله مشروعیت و ورود به مرحله ثبات، نیازمند آن است که آحاد مردم را اقناع کند و البته تنها با اقناع علمی است که تثبیت سیاسی امکان بروز پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: با نقد و بررسی آزاد و تشکیل آکادمی های آموزشی و حقوقی است که معضلات، مشکلات و نقایص یک نظام سیاسی به شکل صحیح و مناسبی خود را نشان می دهد و امکان رفع آن توسط مسوولان فراهم می‌شود، متاسفانه از این حیث بین نظام سیاسی و نظام آموزشی کشور یک شکاف عمیق وجود دارد در حالی که نظام آموزشی کشور باید جایی باشد که نظام سیاسی، چالش های نظری و تئوریک موجود بر سر مشروعیت خود را در آنجا رفع کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در این شرایط تغییر و تحول در نظام آموزش حقوقی کشور لازم به نظر می رسد اما این تغییرات باید به دور از بازی های سیاسی، علایق و سلایق جناحی صورت پذیرد. در واقع هر تغییری در نظام آموزش حقوقی کشور که می تواند تاثیر عمیق در نظام حقوقی کشور در کلیت آن داشته باشد باید با در نظر گرفتن منافع همه جریانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیازمندی های اقشار مختلف و ضرورت ایجاد تعامل و اعتماد متقابل فی مابین دولت و ملت انجام شود.
وی ادامه داد: تغییر در نظام آموزش حقوقی کشور باید با در نظر گرفتن حقایق امروز جامعه جهانی و دستاوردهای نوین حقوقی باشد. اگر اصلاح نظام آموزش حقوق کشور براساس معیارها و ضوابط فنی و تخصصی و استاندارد بین المللی باشد و مبتنی بر یک برنامه ریزی کارشناسی مدون و بدور از تنش و هر گونه تعجیل انجام شود، قطعا این تغییرات مفید وموثر خواهد بود.
بیات با اشاره به اینکه وزارت علوم از مراجعی است که می تواند در سطح کیفی و ارتقاء نظام آموزش عالی حقوق موثر باشد، اظهارکرد: برای تغییر در متون حقوقی، وزارت علوم می‌تواند برنامه خود را به هیات دولت ارایه دهد تا هیات دولت در قالب یک لایحه آن را به مجلس ارایه کند تا امکان بحث و بررسی و گفت‌وگو در خصوص همه جوانب این موضوع فراهم شود.
این حقوقدان ادامه داد: نمایندگان مجلس هم می توانند در قالب طرح به این موضوع بپردازند و با تصویب قانون، دولت را به اصلاح نظام آموزش حقوقی کشور مکلف کنند. اندیشمندان، صاحب نظران ، روزنامه نگاران و خبرنگاران هم می توانند به دولت و مجلس کمک کنند تا زمینه ارتقاء کیفیت آموزش حقوقی کشور را فراهم کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه تمام تمرکز نظام قضایی کشور معطوف امور جاری دادگاه‌هاست و این یکی از معضلاتی است که در حال حاضر نظام حقوقی کشور گریبان‌گیر آن است. دستگاه قضایی علی رغم این که براساس قانون اساسی از اهم وظایفش نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از ارتکاب جرم است این دو وظیفه اساسی را به فراموشی سپرده است. درحالی که این قوه قادر است با انجام کار کارشناسی وتحقیقات میدانی وتعامل با صاحبنظران و دانشکده های حقوق زمینه ارایه لوایح کار آمد و مشکل گشا را در این زمینه فراهم آورده و نظام آموزش حقوقی کشور را در فرایند انطباق با تحولات روز جامعه کمک کند.
وی با طرح این پرسش که «چرا رابطه مراکز آموزش حقوقی کشور با دستگاه دادگستری یک رابطه منطقی و مبتنی بر نیاز متقابل نیست؟» اظهار کرد: درحالی که قوه قضاییه باید امکان تحقیق، پژوهش ومطالعات میدانی را برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی فراهم کند تا آنها بتوانند همزمان با تحصیلات و مطالعات تئوریک و ارتقاء تجارب عملی خود قسمتی از مشکلات علمی و ساختاری این قوه را حل کنند، متاسفانه شرایط به شکلی است که کمتر محققی در این زمینه حاضراست تا ارتباط قابل قبولی با دستگاه دادگستری کشور ایجاد کند.
بیات خاطرنشان کرد: هم اکنون اگر یک دانشجوی کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد یا دکتری تصمیم بگیرد، تحقیقی در مورد وضعیت دادگاه ها، کیفیت پایین نظام خدمات حقوقی انجام بدهد با معضلات زیادی روبرو می‌شود. چرا که اولا ساز وکار تعریف شده‌ای در این خصوص وجود ندارد، ثانیا در چنین مواقعی حساسیت‌های سیاسی با ضرورت‌های علمی آمیخته می‌شود و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند به شکلی که فرد محقق عطای کار را به لقاءاش می بخشد. در هرصورت این گسست بین مراکز آموزش علمی با قوه قضاییه موجب شده است که یک رکود علمی را در دادگستری شاهد باشیم. آرای متشتت و متناقضی که در محاکم موجود صادر می شود و حجم اعتراضاتی که نسبت به آراء در دادگاه تجدیدنظر می‌شود و سیل عظیم پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ بالقوه نشان دهنده این موضوع است که به لحاظ علمی دستگاه دادگستری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
این حقوقدان در ادامه ابراز داشت: برای از بین بردن این رکود باید ارتباط مناسبی، بین دادگستری کشور و مراکز آموزش علمی و پژوهشی حقوقی ایجاد شود. در حال حاضر بین قوه قضاییه و مراکز آموزشی کشور ارتباط مناسبی وجود ندارد لاجرم تحت تاثیر این شرایط نه قوه قضاییه می تواند درفرایند انجام وظایفش، ارتقا پیدا کند و نه دانشکده های حقوق می‌توانند کیفیت آموزش علمی وعملی خود را بالا ببرند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: هم اکنون جرایم جدیدی مانند جرایم اینترنتی در جامعه رخ می دهد که در گذشته وجود نداشت. این که جرایم اینترنتی چیست ومبانی آن کجاست و چه آثار قانونی می تواند تولید می کند، را باید در دانشکده های حقوق بحث، بررسی و نظریه پردازی کرد تا به قوه قضاییه کمک کند.
وی تاکید کرد: زمانی که بین قوه قضاییه و دستگاه آموزش عالی کشور ارتباطی وجود ندارد، شاهد هستیم که قانون مناسب وکار آمدی تصویب نمی‌شود تصمیمات قضایی مناسبی نیز اتخاذ نمی شود و این شرایط باعث تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌شود.
بیات در پایان تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری متون آموزشی علوم انسانی را بسیار مفید ارزیابی کرد اما تحقق کامل منویات ایشان را منوط به عدم تاثیر پذیری برنامه‌ریزی‌ها از بازی‌ها، مطامع و اغراض زودگذر جریانات سیاسی دانست.
فرهاد پروین: (ایسنا-
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ ) : بازنگری در متون حقوقی باید در چارچوب وسیع‌تری تحت عنوان «تحول در آموزش علم حقوق» بررسی شود، در واقع آموزش علم حقوق فقط منحصر به بحث نظری متون حقوق نیست بلکه کاربرد عملی علم حقوق نیز اهمیت دارد.
وی درباره تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکدههای حقوق با بیان اینکه «رشته حقوق با رشته علوم انسانی متفاوت است» اظهار کرد: در بعضی از رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، فلسفه و تاریخ، متون و منابع نقش محوری و اساسی را دارند ولی در رشته حقوق با اینکه متون نقش اساسی را دارد ولی باید گفت که حقوق یک علم عملی است به طوری که این متون مقدمه‌ای برای پیاده کردن علم حقوق در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه «مهمترین معضل در کهنگی متون حقوقی، عدم ارتباط مراکز علمی و عملی حقوق است» بیان کرد:هرچقدر که متون حقوقی عالی و به روز باشند تا زمانی که پیوندی بین مراکز علمی و عملی آن وجود نداشته باشد، دانشجوی حقوق از کاربرد این فنون در جامعه مطلع نمی‌شود و نمی‌توانیم بازنگری در علم حقوق را داشته باشیم.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برای ایجاد پیوند علمی و عملی قوی بین دانشگاه‌ها و بخشی از حوزه‌ها که به امور فقهی می‌پردازند، باید از همان ابتدا دانشجوی حقوق که وارد دانشکدههای حقوق می‌شود هر هفته ساعتی را در کلانتری‌ها، دادسرا، دادگاه‌های اختصاصی، کمیسیون‌های قضایی دفاتر حقوقی بگذراند؛ این کار عملی باعث می‌شود که بخشی از مواد تعلیم و تربیت حقوقی را در بر گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای بازنگری متون حقوقی باید به تفکیک این متون بپردازیم. به این صورت که باید ببینیم که آیا همه متون نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟ زیرا متون حقوقی متعدد بوده و همانطور که صرف کهنگی به خودی خود ضدارزش نیست، به همین صورت هم صرف جدید بودن ارزش نیست.
وی افزود: در یکسری از متون مانند اصول فقه، کلیات علم حقوق، کلیات حقوق اداری و تجارت، تحولات پی در پی و دایمی را نداریم و نیازی به بازنگری ندارند؛ زیرا این کلیات همیشه تغییرنمی‌کنند. اما در بعضی از موارد مانند جرایم رایانه‌ای یا مباحثی که در حقوق تجارت بین‌الملل سازمان مالکیت جهانی که دایما پیش می‌آید و کنوانسیون‌های جدیدی که منعقد می‌شود؛ بدیهی است که باید سریعا به این متون اضافه شوند؛ بنابراین بازنگری در متون حقوقی را باید به صورت تک تک نگاه کنیم؛ زیرا همه این متون نیاز به بازنگری ندارند.
پروین با بیان اینکه «برای هر درس باید دو دسته منبع داشته باشیم» این منابع را «منبع ثابت و دیگری منبع متغیر» عنوان و تصریح کرد: منابع ثابت، کتابی جامع و نوشته شده است و منبع متغیر مقالات است. آنچه که تغییر و تحولات حقوق را نشان می‌دهد و به نظر می‌آید در دانشکدههای حقوق به متون حقوقی توجه نمی‌شود، بحث مقالات است؛ به طوری که بازنگری در کوتاه مدت این‌طور است که در کنار منابع اصلی که در حال بحث شدن است، باید مدرس موظف باشد که دو سه جلسه را به مقالات جدید علمی پژوهشی یا علمی ترویجی اختصاص دهد و این می‌تواند منبع متغیر درسی در کنار منابع ثابت باشد.
وی با بیان اینکه «حقوق برای پیاده کردن در جامعه است» اظهار کرد:اگر حقوق از جامعه فاصله داشته باشد اجرای آموخته‌های نظری در عمل دچار مشکل می‌شود و حتی اگر هم به روز باشد، مشکل عمده رشته حقوق برخلاف رشته‌های دیگر بحث نظری آن نیست بلکه مشکل عمده جدایی بین مراکز علمی و عملی حقوق است که هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند به طوری که با پیوند این مراکز، علم حقوق کهنه نمی‌ماند.
بهروز گلپایگانی (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۲۱)، در آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکدههای حقوق گفت: در حال حاضر قسمتی از قوانین در کشور، مربوط به قبل از انقلاب است و به دلیل اینکه مغایرتی با موازین اسلامی نداشته، تنفیذ شده و بعد از انقلاب هم لازم‌الاجرا بوده و مورد عمل قرار گرفته است.
وی افزود: بعد از انقلاب هم قوانین متعددی وضع شده، بعضی از این قوانین، قوانین قبلی را نقض کرده و در نهایت با یک سردرگمی در حقوق مواجه هستیم که باعث شده وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها دچار سردرگمی شوند. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل اصلاحات پیچیده و غلیظ عربی در حقوق که مردم با آن نامانوس هستند، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
گلپایگانی با یادآوری سخنرانی دکتر آزمایش در دانشگاه آزاد درباره اصطلاحات پیچیده و غلیظ عربی حقوق، افزود: همانطور که وی معتقد بود، چرا ما یک معادل فارسی برای این اصطلاحات نمی‌گذاریم که منظور این اصلاحات حقوقی را بفهمیم، در واقع تا چه زمانی این اصلاحات را باید به کار ببریم؟
وی تاکید کرد: برای مردم فارسی زبان باید متون حقوقی فارسی نگارش کنیم. زمانی که مجبور هستیم از اصطلاحات عربی و خارجی استفاده کنیم، باید این اصطلاحات را در حاشیه قرار دهیم، در واقع باید اصل بر این باشد که متون ما فارسی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه به جز اصطلاحات و زبان‌های متعددی که در حقوق مشاهده می‌کنیم؛ قوانین پشت سر هم و معارضی مانند آیین دادرسی کیفری را می بینیم، به طوری که زمانی که با وکلا در این زمینه صحبت می‌شود همه آنها با پیچیدگی هایی روبرو هستند.
گلپایگانی با اشاره به قانون حمل چاقو در کشور که مربوط به ۶۰ سال گذشته است، اظهار کرد: ما می‌توانیم قانون جدیدی را مربوط به حمل چاقو اجرا کرده و آن را نسخ کنیم، به طوری که مجازات‌های مربوط به حمل چاقو را با مجازات‌های روز تطبیق دهیم و مجازات‌های نقدی گذشته را که امروزه کارآیی لازم را در جامعه ندارد، از بین ببریم.
وی افزود: وزارت علوم باید در برنامه درسی حقوق، بازنگری لازم را داشته باشد و شورای عالی برنامه‌ریزی، در بازنگری سرفصل های درسی حقوق موثر است. در واقع سرفصل‌های تمام دروس باید هر سال بازدید شود؛ چرا که در یک‌سالی که می‌گذرد اتفاقات زیادی رخ می‌دهد و مباحث جدیدی وارد دروس می‌شوند.
این حقوقدان تاکید کرد: در تمام زمینه‌ها، مرکز پژوهش‌های علمی می‌تواند اینگونه نقض‌ها را از بین ببرد و رسیدگی لازم را در این زمینه‌ها داشته باشد، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است این کار را انجام داده و ظرف یک مهلت شش ماهه اقدامات جدید خود را در زمینه بررسی متون درسی به مجلس گزارش دهد.
گلپایگانی تاکید کرد که مرکز پژوهش‌ها وظیفه دارد در آسان کردن قوانین و قابل فهم کردن عموم قدم بردارد و از این پیچیدگی و سردرگمی قوانین جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: همانطور که استفاده از سیستم‌های الکترونیک و جرایم وارد زندگی ما شده است و با این قوانین زندگی می‌کنیم؛ بنابراین با توجه به این تغییرات در زندگی امروز می‌توان گفت که باید در متون و سرفصل‌های درسی هم، این مطالب گفته شود، به طوری که اگر سرفصل‌های درسی را بازنگری کنیم به مرحله‌ای می‌رسیم که جرایم الکترونیک را می‌توانیم در دروس علوم جزا مطرح کنیم.
این حقوقدان درباره‌ی آسیب‌های احتمالی از کهنگی متون حقوقی گفت: در حال حاضر مردم با قوانین نامانوسی مانند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره روبرو هستند، اینگونه قوانین باید اصلاح شوند، بنابراین می‌توان گفت که قانونی که اجرا نمی‌شود در همان مجلس باید نقض شود وگرنه بی‌اعتنایی به مصوبه مجلس این رسم را ایجاد می‌کند که مردم نسبت به قوانینی که در جامعه کاربردی ندارند، بی‌اعتنا شوند.
وی ادامه داد: قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را مردم نادیده گرفته‌اند، در واقع مجازات‌های نقدی آن چیزی نیست که در جامعه پیشگیری کننده باشد. جریمه‌های نقدی که مربوط به دوران گذشته است یا قوانینی که مردم با آنها آشنایی ندارند، باعث می‌شود که مردم به ارتکاب برخی جرایم عادت کنند ولی از نظر جامعه اهمیت ندارد مثلا ترجیح می‌دهند که جریمه بپردازند ولی ماهواره را تماشا کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر امروز در جامعه از انسان‌ها بپرسیم عقد جعاله به چه معناست؟ باید دید چند نفر جواب این سوال را می‌دهند. به جای اینگونه اصطلاحات باید یک اصطلاح فارسی بگذاریم که از هر کسی که می‌پرسیم عقد جعاله یعنی چه؟ معنی آن را بداند یا الفاظی مانند خیار حیوان، خیار مجلس و… که اصطلاحات حقوق عربی هستند را معادل فارسی برایشان بگذاریم. در واقع چون فقها با این اصطلاحات قانون مدنی را نوشته‌اند و همین اصطلاحات را به کار بردند، در جامعه رواج پیدا کرده است در صورتی که جامعه امروز با اینگونه الفاظ بیگانه است.
گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: باید به جای اینگونه الفاظ معادل فارسی بگذاریم و کم‌کم این اصطلاحات جدید رواج پیدا کند تا بدین ترتیب حقوق وارد بطن جامعه شود. ولی زمانی که یک اصطلاحات خاص و به دور از ذهن در جامعه باشد، هم دانشجو دچار مشکل می‌شود و هم وکلا، قضات و مردم سردرگم می‌شوند، بنابراین بهتر است این اصطلاحات را فارسی کنیم منظور این نیست که اصطلاحات عربی فایده‌ای ندارند بلکه معتقدم باید در کنار این اصطلاحات عربی، اصطلاحات فارسی را هم داشته باشیم.
علی نجفی‌توانا (ایسنا۱۳۹۰/۰۶/۲۷ )، درباره‌ی تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق، گفت: قانون زمانی موفق، کارآمد و پاسخگو خواهد بود که اولا منعکس کننده نیازهای جامعه باشد و ثانیا پاسخگو و تامین کننده آن نیازها باشد.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به استحاله رفتارها، روابط حقوقی و مشکلات حادث مترتب بر آن، قوانین بشری در حال تغییر و تحول هستند زیرا هیچ قانون بشری نمی‌تواند ثابت باشد و در عین حال نیازهای روز اجتماعی را برطرف کند.
نجفی توانا اظهار کرد: علم حقوق به مثابه علم بررسی قوانین و مشکلات روابط حقوقی اشخاص، ضمن بیان ابهامات، چالش‌ها و مشکلات نظری و عملی قوانین موجود، راه‌حل‌هایی را برای برون رفت از مشکلات موجود و انجام بهینه عدالت ارایه می‌کند. در واقع علم حقوق از منابع مختلفی تغذیه می‌کند ولی برای تشخیص حقوقی و ساختار شکلی یا ضوابط ماهوی آن، مبانی و دستورالعمل‌هایی را مدنظر دارد و بر اساس آن به بررسی و تحقیق می‌پردازد.
این حقوقدان ادامه داد: اکثر کشورهای دنیا در تمام رشته‌ها، همانند یکی دو قرن اخیر تحت تاثیر مکاتب مختلفی مانند مکاتب فلسفی، علمی، مذهبی و سیاسی هستند. قطعا این مکاتب نیز در فرآیند اجرای قوانین، تحت تاثیر آموزه‌های علم حقوق و نیازهای روز، دچار استحاله می‌شوند؛ به همین دلیل مکاتب متعددی وجود داشته و تاریخ بشریت را از این حیث تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه علم حقوق، علم پویا و دینامیک است، افزود: ایستایی و رکود در حقوق معنا ندارد، هرگونه رکود و ایستایی به مثابه مرگ تدریجی قانون و حقوق است. حقوقی که به جای پرداختن به عینیت‌ها و نیازهای روز به امور ذهنی گذشته وابسته باشد و با واقعیت‌های جامعه چندان هماهنگ نشود، به تدریج اعتبار و توانمند‌ی علمی و پاسخگویی به نیازها را از دست خواهد داد. به همین دلیل در اکثر کشورهای دنیا، همراه و موازی با تغییر ارزش‌ها، قانون تغییر کرده و حقوق متحول می‌شود و دیدگاه‌های علمای حقوق نه برای گذشته بلکه در حال و برای آینده در حال تغییر است.
نجفی توانا اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، علم حقوق بعد از دوره جدید به ویژه از اوایل قرن ۲۰ به جای ابداع به لحاظ نیازهای روز، در تدوین قوانین و مقررات کشور همیشه به صورت مقلد عمل کرده و قوانین کشورهای دیگر را بدون کم و کاست اجرا کرده است. به عنوان مثال از ایتالیا، اتریش، سوئیس، فرانسه، انگلستان و آمریکا به نوعی اثر پذیرفته و این شرایط باعث شده که قوانین ما دارای مشکلات عدیده‌ای باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مقررات کشور ما از ابتدا با مختصات بومی جامعه تصویب نشده و به تدریج رنگ و بویی از پیشگیری‌های بومی در آن دیده شده است. به طوری که برخی از مقررات در قانون مدنی و بعضا در قانون جزا با استفاده از ویژگی‌های بومی به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: البته بعد از انقلاب در بخش‌هایی از قوانین ما تغییراتی ایجاد شده است اما این تغییرات برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه نبوده بلکه به تبعیت از موازین اسلامی، عمدتا در قانون مجازات اسلامی رخ داده است.
نجفی توانا با اشاره به این که چالش بعدی در قانون و علم حقوق در کشور ما، دیرهنگام تصویب شدن قوانین است، تصریح کرد: متاسفانه قوانین در کشور ما بدون آسیب‌شناسی تصویب می‌شود و بر اساس فرمول‌های ذهنی، سلایق و علایق جناحی یا غیرعلمی و یا برای رفع نیاز یک پدیده مشکل‌ساز و خطرآفرین و برای برون رفت از آن بدون مطالعه و به سرعت غیرقابل باور به تصویب می‌رسند. این در حالی است که در همین نظام تقنینی، بسیاری از لوایح مترقی مربوط به تشکیلات قضایی به قوانین ماهوی مانند چک یا مجازات اسلامی یا مجازات جایگزین یا پیشگیری از جرم و یا دادگاه اطفال یا خانواده کماکان در محاق تصویب افتاده‌اند و سال‌های عمر خود را در مجلس طی می‌کنند اما هنوز به تصویب نرسیده‌اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که باید به آسیب‌شناسی یعنی ارزیابی نیازها در حقوق بپردازیم، ادامه داد: عدم استفاده از متخصصین در طرح و تعیین لوایح قانونی یکی از چالش‌های موجود در حقوق است با این که در مواردی از این متخصصین استفاده شده است ولی به دلیل اینکه توجیه لازم به نمایندگان مجلس ارایه نشده، هیچ وقت در صحن مجلس به تصویب نرسیده است.
نجفی توانا تصریح کرد: متاسفانه علم حقوق که باید توسط دکترین، اساتید و صاحب نظران در خصوص روابط حقوقی، اجتماعی و قانونی و چگونگی اجرای قانون بر خلاها و مشکلات اجرایی قانون پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ خود نیز دارای مشکلات و چالش‌های متفاوتی است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما تاکنون حقوقدانان موفق نشده‌اند در زمینه جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی رفتارها، تفکرات خود را بومی کنند مثلا در رشته‌ای مثل حقوق جزا و جرم‌شناسی دو دیدگاه داریم، یکی دیدگاه کاملا فقهی و سنتی است که همانطور که در موارد حدود، قصاص و دیات اجرا می‌شوند در سایر موارد هم باید با نیازهای روز تلفیق شوند ولی متاسفانه این بیگانگی وجود دارد و این تلفیق انجام نشده است و دیدگاه دیگر مربوط به حقوقدانانی است که به قانون تعزیرات و بازدارنده مربوط می‌شود خود نیز با مشکلات دیگری مواجه است. در این بخش اندیشمندان به جای تفکر و ایجاد اندیشه و نظریه علمی عمدتا دیدگاه‌های اندیشمندان غربی را با ترجمه به دانشجویان و پژوهشگران ارایه می‌دهند و به جای ایجاد یک اندیشه علمی بومی که با نیازها، اخوت و الفتی داشته باشد نظریاتی را ارایه می‌کنند که از لحاظ اجرایی با جامعه ما هماهنگ نبوده و سنخیتی ندارد.
نجفی توانا اظهار کرد: برخی از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه باعث شده قوانین مشکل‌ساز و مشکل‌آفرین در کشور ما وجود داشته باشد و اندیشمندان به جای انتقاد و ارایه پیشنهادات سعی در تطبیق این قوانین با دیدگاه‌های وارداتی دانشمندان غربی کنند، معمولا دیدگاه‌های آنها با جامعه ما هماهنگی ندارد و البته این به آن معنا نیست که خود را بی‌نیاز از تحقیقات کشورهای خارجی کنیم. بلکه این کشورها در زمینه حقوقی مانند علوم جزا، جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، تجارت، روابط بین‌الملل حتی در حقوق اداری و در خیلی از موارد از کشور ما جلوتر هستند و باید از آنها استفاده کنیم اما بومی کردن این مقررات باید به دست اندیشمندان ایران و با توجه به نیازهای ایرانی باشد.
این وکیل دادگستری گفت: برای بازنگری متون درسی در دانشکده های حقوقی، وزارت علوم به عنوان مقولی این امر می تواند با استفاده از اندیشمندانی که وابسته به گروه‌ها و جناح‌ها نبوده و مستقل هستند و با توجه به نیازهای روز، باید سعی کند تحقیقاتی را در رشته‌های مختلف انجام دهد و ثانیا به تغییر برنامه‌های درسی بپردازد و برخی دروس جدید را اضافه کند و مهمتر از همه باید در رشته‌های حقوق مانند بسیاری از رشته‌های دیگر در اکثر جوامع مترقی به جای آموزش، به تحقیق و مباحثه بپردازد.
نجفی توانا با بیان این که امروزه در اکثر کشورهای جهان عمدتا اساتید حقوق وقت خود را به جای آموزش کلاسیک برای تحقیق صرف می‌کنند، افزود: تحقیق وسیله‌ای برای دست یافتن به آخرین داده‌ها و آموزه‌های علم حقوق است و بر این اساس باید مبنای تدریس و آموزش نظام دانشکده حقوق تغییر کند.
نجفی توانا افزود: برای بازنگری متون حقوقی، باید مجموعه و ساختار مستقلی از مجلس و دولت برای رفع نیازهای جامعه، از اساتید و صاحب نظران تشکیل شود و پیشنهادات خود را در زمینه نیازهای حقوقی کشور ارایه دهند و بر اساس آن لوایح و طرح‌های مورد نیاز کشور تهیه و تدوین شده و به مجلس ارایه شود. قطعا وقتی طرح یا لایحه‌ای با نگاهی مستقل تهیه و تدوین شود نمایندگان مجلس این امکان را دارند که با تغییراتی که تصور می‌کنند برای جامعه مفید است، سعی در به روز کردن مقررات و پیشنهادات ارایه شده داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند با استفاده از اساتید دانشگاه و صاحب نظران دست به بررسی و بازنگری قوانین موجود در کشور بزند، به گونه‌ای که این قوانین اگر نیاز به اصلاح داشته باشند اصلاح شوند و بر اساس نیاز روز این تغییرات انجام شود.