سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی حقوق و تعهدات مالی دارنده سهام عدالت در گفتوگو با کارشناس اقتصادی؛ سهام عدالت غیرقابل انتقال به غیر بوده و بر اساس قانون در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهمی که دارند از حق تقدم برخوردارند، البته قانون اجازه نقل و انتقال این سهم را نیز داده است.
پس از بررسی این موضوع که سهام عدالت چه بوده و با چه هدف قانونی به مردم تخصیص یافت و همچنین بررسی حقوق معنویای که دارندگان سهام عدالت از آن بهرهمند میشدند این بار قرار است حقوق مادی مردم و دارندگان این سهم را مورد بررسی قرار دهیم. در این مسیر چند نظر ارایه شده را بررسی کرده ایم که از نظرتان می گذرد.
پرداخت سود سهام به جای اقساط
یکی از حقوق مادی برای دارندگان سهام عدالت دریافت سود سهام است که چندی است متوقف شده است، در این باره میگویند که سهامداران در گذشته سود را دریافت و سپس اقساط آن را پرداخت میکردند اما هم اکنون ابتدا اقساط مالکیت پرداخت میشود و سپس سود توزیع میشود. سخنگوی اقتصادی دولت در این باره به ایرنا میگوید که دارندگان سهام عدالت از سود این سهام محروم نشدهاند اما قرار است درحال حاضر سود این سهام به عنوان پرداخت اقساط مالکیت در نظر گرفته شده و توزیع نشود.
سید شمس الدین حسینی در خصوص سود سهام عدالت با بیان آنکه در ابتدا افرادی که سهام عدالت را دریافت می کردند سود سهامشان را نیز میگرفتند و این مسیر نیز ادامه داشت، میگوید: پس از ابلاغیه برنامه پنجم توسعه، سود سهام عدالت به جهت پرداخت اقساط مالکیت به مردم ارایه نمیشود. سهامداران از زمان سهامداری از حقوق مربوط بهرهمند میشوند.وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان آنکه، اصولی در قالب سیاستهای کلی در پایان دولت هشتم تدوین و آیین نامه توزیع ثروت نیز تصویب شد، معتقد است که در دولت نهم نیز با توجه به گرایشهایی که رییس جمهوری و دولت در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، توزیع ثروت و مشارکت حداکثر مردم داشتند، توزیع سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و در ابتدا توزیع سهام عدالت در دهک های پایین انجام شد. بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی سهام عدالت برای ۶۰ درصد از مردم پیشبینی شده بود، به همین منظور ارایه سهام عدالت در مراحل مختلف انجام شد.
ارزش برابر سهامها
از جمله حقوق مالی میتوان به حق انتقال، حق دریافت سود و حق دارنده سهام نسبت به سرمایه شرکت اشاره کرد.
به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار در قالب طرح توزیع سهام عدالت به مشمولان واگذار میشود. بر این اساس سهام تمام شده تمام شرکتهای مشمول واگذاری در پرتوی سهام هر شرکت سرمایهگذاری استانی وجود دارد و مشمولان در استانهای مختلف تفاوتی با هم ندارند. بر همین اساس ارزش سهام هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در هر یک از استانها با هم برابر میباشد. زینب فلاح تفتی یکی از کارشناسان حقوق اقتصادی با اشاره به مطالب فوق ادامه میدهد: نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیئت مدیره انجام شود، در همین زمینه بند ۵ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی میگوید که اخذ تصمیم برای انتقال سهام اعضا به یکدیگر از جمله وظایف هیئت مدیره شرکت تعاونی است. بر همین اساس نقل و انتقال سهام بین اعضای تعاونی تنها در صورت موافقط هیئت مدیره انجام میشود.
وی ادامه میدهد: همچنین نقل و انتقال سهام بین اعضا باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ اساسنامه ، در دفتر سهام تعاونی ثبت شود.از سویی دیگر هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به بررسی وضعیت شرکتهایی که متقاضی ورود به بازار بورس هستند، میکند و در صورت داشتن شرایط به آنها مجوز حضور در بورس میدهد.
سود قابل تقسیم
هدف اصلی از اجرای سهام عدالت، ایجاد یک درآمد دایمی برای خانوارهای ایرانی کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه عنوان شده بود، اما باید به این نکته توجه داشت که کل سود تعاونی عدالت شهرستانها قابل توزیع نیست. زینب فلاح تفتی با اشاره به مطلب فوق ادامه میدهد: باید توجه داشت که بخشی از سود بابت اندوخته قانونی کنار گذاشته میشود و فقط سود قابل تقسیم توزیع میشود.
وی با اشاره به این مطلب که تمامی سود شرکت از آن شرکا نبوده و جزیی از آن در مالکیت شرکت باقی میماند، میگوید: بعد از اینکه اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی تعیین میشود، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی درصدی از سود خالص به منظور پاداش به اعضا، کارکنان، مدیرا و بازرسان شرکت مطابق بند ۴ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی کشور، اختصاص مییابد.
فلاح تفتی ادامه میدهد: در خصوص شرکتهای تعاونی همچون سایر شرکتهای مشمول قانون تجارت به جز شرکت سهامی، تعریفی از سود قابل تقسیم ارایه نشده است بر این اساس تعریف ارایه شده توسط قانونگذار در ماده ۲۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را میتوان برای برای تمامی شرکتها استفاده کرد، چرا که تفاوت در غالب شرکتها تاثیری در مفاهیم مالی و حسابداری ایجاد نمیکند. این ماده عنوان میکند که سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت، منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
البته این کارشناس این را هم میگوید که بر اساس قوانین، سود قابل تقسیم شرکتهای سهام عدالت در شهرستانها بر اساس قانون مساوی بوده و اعضا در این شرکتها سودی برابر دریافت خواهند کرد. البته طبق قانون از میزان سود سالانه ۵ درصد بابت اقصاد سهام عدالت کسر خواهد شد.
فلاح تفتی خاطرنشان میکند: هر یک از اعضای شرکت تعاونی عدالت شهرستانی میتوانند مطابق ماده ۵۴ نمونه اساسنامه شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، با مشاهده تخلف در اداره شرکت که از مصادیق آن تقسیم نادرست سود سهام است، شکایت خود را به بازرسان شرکت اعلام کنند، البته آنها در صورت اینکه نتیجهای از این شکایت به بازرسان نگرفتند می توانند در مرحله بعدی با وزارت تعاون درباره شرکتشان مکاتبه کنند. در این صورت هیئت مدیره مکلف به رعایت نظر وزارت تعاون خواهد بود.
حق تقدم در خرید سهام
ماده ۱۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مفهوم حق تقدم صاحبان سهام شرکتها در خرید سهام جدید اشاره داشته و میگوید که در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. زینب فلاح تفتی با اشاره به این حق مالک سهام عدالت ادامه میدهد: البته برای این حق مهلتی مقرر شده است که این مهلت تا ۶۰ روز درنظر گرفته شده است و از روز پذیرهنویسی حساب خواهد شد.
وی ادامه میدهد: در قوانین برای فوت مالک سهام نیز حقوقی مقرر شده است، بر این اساس طبق ماده ۱۵ قوانین بخش تعاونی اقتصاد کشور، باید سهم و تمامی مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل شده و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به ورثهاش پرداخت شود. این موضوع در صورت استعفا و یا اخراج عضو نیز صادق است.
فلاح تفتی میگوید که اگر شرکت تعاونی عدالت بر اساس قانون و به یکی از دلایلی نظیر ورشکستگی،تصمیم مجمع، کاهش تعداد اعضا از حد نصاب و یا موارد قانونی دیگر منحل شد، آنچه به عنوان سرمایه از شرکت باقی میماند قابل تقسیم بین اعضا بوده و سرمایه باقی مانده به منزله ارث شرکت تلقی شده و به نسبت بین سهامداران تقسیم میشود.
تعهدات مالی
از آنجا که مسئولیت دارندگان سهام عدالت محدود به میزان سهام آنان است، باید دید که سهم اعضا در تامین سرمایه شرکت چگونه تعیین شده است. فلاح تفتی ک در این باره میگوید: در ماده ۹ نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، سهم اعضا در تامین سرمایه تعاونی یکسان پیشبینی شده است.
وی ادامه میدهد: در این رابطه مقرر شده است که با تصویب مجمع عمومی عادی، حداکثر هر عضو بتواند تا یک صدم درصد سهم داشته باشد. تغییرات بعدی این سهم در چارچوب آییننامه ماده ۲۰ قانون بخشی از تعاونی و با تایید ستاد مرکزی موضوع آییننامه اجرایی سهام عدالت امکانپذیر خواهد بود.
تفتی با اشاره به تعهدات مالی دارنده سهام میگوید که تعهد به پرداخت اقساط ثمن معامله سهام شرکتهای مورد واگذاری توسط شرکتهای سرمایهگذاری استانی یکی از حقوقی است که دارنده سهام عدالت باید آن را رعایت کند. که در صورت عدم کفایت سودو عواید سهام برای پرداخت اقساط، مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت و تبصره ۲ ماده ۴ قرار داد مذکور، مابهالتفاوت بدهی به قسط سال بعد منتقل میشود و از سود سهام در سالهای بعد وصول میشود.
با توجه به مواردی که در گزارش های قبل سهام عدالت بیان شد میتوان نتیجه گرفت که هدف از این کار، هدفی متعالی و قابل تحسین بوده و موجب کمک به خانوارهای با درآمد پایین شده است. اما متاسفانه قوانین فوق چه در زمینه رعایت حقوق مادی و چه در زمینه رعایت و اجرای حقوق مالی نتوانسته در اجرا، موفقیتی به دست آورد و در مرحلهای متوقف شده است که راهکار آن نیز نیاز به بررسی و تحقیق دارد.
بر این اساس امید میرود که سهام عدالت بتواند روزی با کارشناسی دقیق و کمک حقوقدانان اقتصادی در کنار اقتصاددانان مبتنی بر قواعد و قوانین اجراییتر عملیاتی شده و موفق به کسب توفیق و حرکت در مسیری که برای آن متصور شده بودند شود تا ضمن ارتقای درآمد خانوارهای ایرانی و کمک به قشر کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه بتوان به جلب رضایت مردم و تاثیر همگانی براقتصاد دست یافت که تاثیر این کار بر اقتصاد کشور نیز مثبت خواهد بود.
حمایت :۸/۱۱/۱۳۹۰