سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از خبرسازترین قوانینی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده، قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونی که اجرای آن، با اعتراض برخی بازاریان روبه‌رو شد و مدتی اجرای آن به تعویق افتاد.
این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده بود و اکنون مدت اجرای آزمایشی آن به پایان نزدیک می‌شود. گذشت پنج سال، نقاط ضعف و قوت این قانون را مشخص کرده و اکنون در آستانه دایمی شدن این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر تقویت و بهبود آن افتاده‌اند. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۶ به طور آزمایشی برای پنج سال آغاز شده بود تا چند ماه آتی به اتمام می‌رسد. در همین زمینه نمایندگان خانه ملت در کمیسیون اقتصادی بر آن شدند تا با یافتن نقاط ضعف این قانون در مدت زمان اجرای آزمایشی آن، راه‌حل‌هایی را برای اجرای صحیح این قانون پیشنهاد دهند. انتظار می‌رود تجربه پنج ساله اجرای این قانون، نمانیدگان را در تصویب قانونی کارآمدتر، با نقاط ضعف کمتر و البته ضمانت اجرایی بیشتر یاری کند.
مالیات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست. ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه‌های گوناگون می‌شود. دولت‌ها با اخذ مالیات و از طریق توزیع عادلانه این درآمد بین افراد، کشورها را به سوی توسعه اقتصادی سوق می‌دهند.
اما اکنون روش‌های نوینی برای گرفتن مالیات در کشورها وضع شده که مالیات بر ارزش افزوده یکی از مدرن‌ترین آنهاست، در کشور ما هم مالیات بر ارزش افزوده در قالب قانونی که چند سال پیش به تصویب رسید، به اجرا درآمد. اما این قانون به صورت آزمایشی به تصویب رسید و مدت اجرای آزمایشی آن رو به پایان است. در این شرایط، تدوین‌کنندگان این قانون به ویژه نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی به تکاپو افتاده‌اند تا با رفع نقص‌هایی که در اجرای آزمایشی قانون وجود داشته، این قانون را با اصلاحاتی، به صورت دایمی تصویب کنند.
ضرورت وجود مالیات بر ارزش افزوده
از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون، به لحاظ ارایه نگرش مطلوب اجرایی، این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارایه می‌شود. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می‌کنند. با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارایه شده، گرفته می‌شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
در واقع مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات برای افزایش ارزش کالاست؛ بر اساس اقداماتی که برای افزایش قیمتی بر روی آن انجام می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده روشی پذیرفته شده است که مورد تاکید اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول قرار گرفته است. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی، نسبت به سایرمالیات‌ها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است. سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا می‌کنند، بر همین اساس، هزینه وصول آن پایین است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد با ثبات و در عین حال انعطاف‌پذیر است. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن‌آوری و بهره‌وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
سابقه مالیات‌گیری به روش ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین‌بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور برطرف کردن مسایل مالی کشور آلمان طرح‌ریزی شد، ولی با وجود علاقه و تمایل شدید کشورهایی مثل آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به‌طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌کنند.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسی‌های متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده سرانجام در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب شده و مجلس با اجرای آزمایشی آن برای مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۹ بهمن ۱۳۸۶موافقت کرد. بعد از این قانون مصوب مجلس در تاریخ دوم خرداد سال ۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده و در نهایت با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره، برای اجرا ابلاغ شده است. ابلاغی که مدت آن بزودی به پایان خواهد رسید. بر اساس این قانون یک‌سال به چهار دوره مالیاتی تقسیم و فعالیت‌صادرکنندگان و واردکنندگان بر این اساس محاسبه و از آنها مالیات کسر خواهد شد.
مغایرت در تصویب واجرا
حالا که به زمان اتمام دوره آزمایشی قانون مذکور نزدیک می‌شویم، راحت‌تر می‌توان نقاط ضعف و قوت قانون را بررسی کرد. اصلا فلسفه اجرای آزمایشی قوانین این است که قبل از تصویب قانونی دایمی که تغییر در آن نیاز به پیمودن مسیری طولانی و صرف زمان زیادی دارد، بتوان در مدت اجرای آزمایشی نقص‌ها را برطرف کرد. نصرت‌الله ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجرای قانونی که مجلس به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به آن رای داده و اکنون مدت آزمایشی را پشت‌سر می‌گذارد می‌گوید: آنچه مجلس به آن رای داد با آنچه به صورت آزمایشی در حال اجراست، کمی متفاوت است.
وی با اینکه این تفاوت در اجرا و محتوای قانون را محسوس می‌داند تاکید می‌کند که اجرای قانون مذکور تاثیرات مثبت زیادی هم بر اقتصاد کشور داشته و باعث افزایش درآمدهای دولت شده است. باید به این موضوع هم توجه داشت که در مسیر اجرای این قانون، مقاومت‌هایی نیز بروز کرده بود که کمی در به وجود آمدن تفاوتی که به آن اشاره کردیم موثر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: در ایران، اجرای مالیات بر ارزش افزوده عملا به مالیات بر مصرف تغییر شکل یافته و باعث شده است که مردم عادی این هزینه‌ها را بپردازند و حتی این مالیات روی قبض آب و برق هم وارد شد، در صورتی که در کشورهای دیگر وضعی متفاوت حاکم است و فرد حقوقی و یا حقیقی که باعث افزایش قیمت کالایی است باید مالیات را بپردازد نه مردم عادی.ترابی خاطرنشان می‌کند: اگر نخبه‌های اقتصادی بر اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت کرده و به صورت متناوب در رابطه با بهتر اجرا شدن آن نظراتی را ارایه دهند مشکلاتی که در اجرای طرح به وجود آمده مرتفع می‌شود.این نماینده مجلس با اشاره به این نکته که اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده زمینه‌ای را برای تصویب قانون دایمی کارآمد فراهم کرده است، خاطرنشان می‌کند: اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، اکنون دوره اجرای آزمایشی را طی می‌کند می‌تواند به نفع جامعه باشد، چرا که قرار شده این قانون به صورت دایمی در برنامه‌ها گنجانده شود. با اجرای آزمایشی قانون موانع اجرای دایمی برطرف و ضعف‌های آن نیز نمایان و برطرف خواهد شد و البته می‌تواند با رفع این معضلات، قانون هماهنگی اجرایی بیشتری را دارا باشد.
طبق این قوانین قرار است تا پایان سال پنجم توسعه افرادی که ارزشی بر کالایی می‌افزایند ۸ درصد مالیات به دولت پرداخت کنند.
مزایا بیشتر از مضرات
باتوجه به مشکلات کوچکی که در راه اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته، اما باز هم مزایای این قانون بیشتر از مضراتش است. ترابی نماینده کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: باید کاری کرد که مضرات اجرای قانون به حداقل برسد وگرنه مزایای این قانون بر هیچ کس پوشیده نیست. چرا که این کار می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای دولت به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.
شکور اکبرنژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است در این رابطه می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده یکی از کارهای خوب و مناسبی است که در چند سال اخیر برای اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما این قانون در عین اینکه می‌تواند مفید باشد با اجری نادرست می‌تواند عامل ایجاد گرانی و تورم شود.
وی با تایید این موضوع که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مزایای بیشتری نسبت به مضرات آن داراست، ادامه می‌دهد: در حال حاضر اجرای قانون آزمایشی مشکلاتی را نمایان کرده است که کمیسیون اقتصادی سعی دارد با بررسی این مشکلات برای اجرای دایمی قانون این نقاط ضعف را برطرف کند.
اکبرنژاد خاطرنشان می‌کند: امیدداریم که با بررسی دقیق، موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مدت آزمایشی، برای دایمی شدن این قانون موانع را برطرف کنیم.
تغییر مالیات‌های شرکت‌های آلوده کننده
در اولین گام در اصلاح مواد قانون آزمایشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان میزان مالیات کارخانه‌های آلوده کننده محیط زیست را تعیین کردند. سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: اعضای کمیسیون اقتصادی تا کنون دو موضوع اصلاح ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون را در دستور کار اعضای کمیسیون قرار دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون شروع شده، ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌ها موظف به پرداخت عوارض یک درصدی برای آلودگی هوا هستند که این موضوع مورد اعتراض مسئولان وزارت نفت است.
وی با بیان اینکه مسئولان وزارت نفت معتقدند این ماده قانونی غیر کارشناسی و ناعادلانه است، می‌گوید: بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام پالایشگاه‌ها بدون استثنا باید عوارض آلایندگی یک درصدی را پرداخت کنند که این مورد اعتراض مسئولان وزارت نفت است، زیرا آنها معتقدند بسیاری از پالایشگاه‌ها با انجام اقدامات مناسب، آلایندگی خود را به حداقل رسانده‌اند.
موسوی لارگانی خاطرنشان می‌کند: همچنین لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که مربوط به بودجه شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور است و از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارایه شده است و در نظر دارد تا بخشی از عواید تبصره دو ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار شوراهای فرادستی همچون شورای عالی استان‌ها قرار دهد.
وی می‌گوید که تاکنون موادی که مورد اختلاف بوده و یا در اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلالی به وجود آورده مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است و امید داریم در اجرای قانون دایمی موانع مذکور از قانون اصلاح شود.
اواسط سال آتی اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به پایان رسیده و این قانون پس از بررسی مجدد، در مجلس در صورت رای دوباره نمایندگان، به قانونی دایمی تغییر وضعیت می‌دهد. هر چند که به قول برخی کارشناسان در ابتدای اجرای این طرح مردم متقبل این مالیات شدند و این قانون بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار بود اما امید می‌رود با بررسی دقیق‌تر و رفع راه‌های فرار از مالیات در نهایت قانونی در حمایت مردم و ارتقای اقتصاد کشور وضع و دایمی شود.
حمایت :۲۱/۹/۱۳۹۰