سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ناصر چوبدار وکیل دادگستری گفت: مبارزه با «قانون‌گریزی» در جامعه، ابتدا برعهده قوه مجریه است و قوه مجریه باید در این زمینه الگو باشد، در واقع هر چقدر مسوولان پایبند اجرای قوانین باشند، مردم هم با توجه به شعور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بالایی که دارند از آنها تبعیت خواهند کرد.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ، در تحلیل قانون‌گریزی در جامعه و بررسی علل آن با اشاره به این که «ما ضعف شدیدی در اجرای قوانین داریم نه در خود قوانین»، اظهارکرد: نهادهای مسوول در این زمینه از جمله قوه مجریه باید بیش از پیش به این موضوع توجه کنند و مسوولان هم در اجرای قوانین پیش قدم شوند و به قوانین احترام بگذارند. به تبع زمانی که قوه مجریه در اجرای قوانین به صورت مطلوب عمل کند، قطعا به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «قانون‌گریزی در جامعه ما به یک اپیدمی تبدیل شده است»، خاطرنشان کرد: مردم به دلیل ناآشنا بودن با قوانین، در امر قانون گریزی دخیل هستند. علیرغم این که در زمینه حقوق شهروندی قانون مناسبی داریم که در زمان آیت‌الله شاهرودی به تصویب رسید که دستگاه‌ها باید مردم را به این قانون که حقوق شهروندی آنهاست، آشنا کنند ولی متاسفانه مردم با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند. با این اوصاف قطعا زمانی که مردم به حقوق شهروندی‌شان آشنا شوند و مطالبات آنها داده شود؛ در مقابل هم می‌توانیم از آنها بخواهیم که قانون را رعایت کنند.
چوبدار تاکید کرد: رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی، روزنامه‌ها و مطبوعات باید مردم را با قوانین، اجرای قانون و حقوق شهروندی آشنا کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، ادامه داد: کشورهای قانونمدار در رسیدن به وضعیت مطلوب قانون‌مداری فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند و در واقع اگر تاریخ به خصوص کشورهای اروپایی را مطالعه کنیم، این‌طور نبوده که در یک زمان کوتاه به این مرحله از قانون‌مداری رسیده باشند، آن کشورها سالیان متوالی در این زمینه قدم برداشته‌اند و به نقطه مطلوب از لحاظ فرهنگی که در کشور‌شان وجود دارد، رسیده‌اند.
چوبدار ادامه داد: اگر بخواهیم کشورهای قانونمدار را الگویی برای کشورمان قرار بدهیم این موضوع دشوار خواهد بود زیرا ما دارای خصایص فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مربوط به کشور خود هستیم و قطعا الگو قرار دادن کشورهای قانونمدار و تطبیق آنها با وضعیت فرهنگی و اجتماعی و به خصوص مذهبی کشورمان مشکل خواهد بود. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم قوانین مجازات کشورهای غربی را در کشورمان به مرحله اجرا درآوریم زیرا ما قانون خاص خود را داریم.
این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه نقش دولت، قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون‌گریزی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در واقع وظیفه‌ی اصلی این سه قوه، اداره جامعه است، با توجه به اختیارات و تکالیفی که هر یک از این قوا بر عهده دارند. هم چنین باید گفت که قانون اساسی تکلیف همه قوا به خصوص قوه مجریه را مشخص کرده است. آنچه که در همه جوامع ملموس بوده این است که در حال حاضر عملکرد قوه مجریه را بیشتر مشاهده می‌کنیم.
این حقوقدان تصریح کرد: در واقع قوه مجریه باید در رفع مشکلات مردم، قدم بیشتر و موثرتری بر دارد تا مشکلات مردم کمتر شود و به تبع مسئولیت قوه قضاییه هم کم خواهد شد.
چوبدار تاکید کرد: در وهله اول، مبارزه با قانون‌گریزی در جامعه بر عهده‌ی قوه مجریه است. قوه مقننه هم علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در این زمینه به دلیل کثرت مشکلاتی که قوه مجریه دارد، نیروهای کافی و با کیفیت و کمیت بالا در اختیار ندارد که بتواند نظارت مطلوب را داشته باشد. در واقع قوه مجریه باید نیروها و کیفیت و کمیت کار را بالا برد تا بتواند نظارت مطلوب را بر اجرای قوانین که عدم اجرای آن باعث بروز قانون گریزی در جامعه می‌شود، لحاظ کند.
وی در پایان گفت: مسوولان باید مردم را با حقوق شهروندی شان آشنا کنند، این امر باعث می‌شود به قوانین اشراف پیدا کرده و خود را ملزم بدانند که قانون را اجرا کنند.