سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری گفت: عدم پذیرش خرد جمعی و توجه به نظریات فردی را می‌توان از منظر جامعه‌شناختی به عنوان عامل مهم پدیده‌ی قانون‌گریزی قلمداد کرد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۰ در تحلیل موضوع قانون‌گریزی در جامعه و بررسی علل آن، با بیان این که قانون‌گریزی به لحاظ حقوقی، عدم تدوین امور نظارتی به صورت جامع یا نهاد مراقبت بدون توجه به مصالح اجتماعی است، اظهارکرد: عدم توجه به قانون یا عدم نهادمندی قانونی در جامعه شرقی اساسا به دو دسته‌ی سیاست بنیاد و اقتصاد بنیاد قابل تقسیم است.
وی ادامه داد: در این‌گونه دسته‌بندی‌ها اساسا جامعه یا حکومت شرقی به لحاظ آنکه دارای گستره فراوانی بوده و حکومت‌ها دارای سیطره کامل بر مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند و بین حکومت و مردم عموما نهاد رابطی که بتواند فاصله این دو را کاهش دهد یا عامل نظارتی قوی از ناحیه‌ی ملت باشد، وجود ندارد، باعث به وجود آمدن عامل قانون‌گریزی در جامعه می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر این که قانون‌گریزی زمانی حادث می‌شود که مدیریت قانون خواسته یا ناخواسته پاسخگوی اقتصائات طبیعی نباشد، گفت: این مدیریت شامل مدیریت در تصویب و تولید قانون، مدیریت در اجرای قانون و مدیریت قضایی است. در یک جامعه نیز عدم توجه به سه عامل فوق به علاوه آنکه قانون به صورت کامل و جامع و بنا به اقتضائات جامعه تدوین نشود و پاسخگوی مجری در رفع حوائج نباشد، باعث می‌شود که امکان قانون‌گریزی را فراهم آورد.
پوربابایی درپاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش ضعف قوانین در شیوع قانون‌گریزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهارکرد: اگر قانونگذار درتولید و تصویب قانون مدیریت صحیحی به عمل نیاورد، ذات تدوین قانون را درک نکند و نوعا به قانونی گرایش پیدا کند که مخالف روند تصویب طبیعی بودن قانون باشد، یکی از عوامل قانون گریزی را باعث می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عبارت دیگر عموم جامعه اصل را بر طبیعی بودن قانون می‌گذارند، چنانچه قانون مصوب فاصله‌ی فراوانی از این اصل داشته باشد، ناخودآگاه عموم جامعه به آن تمکین نکرده و سعی در فرار از آن دارند، هرچند نقش نظارتی در‌آن قانون به صورت جامع و کامل پیش‌بینی شده باشد.
این حقوقدان با بیان این که قطعا قانون‌گریزی ناشی از ضعف قوانین است، گفت: یکی از قوانینی که نزدیکی به دو دهه است در جامعه تصویب و در حال اجراست، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از اواخر دهه‌ی ۶۰ در حال اجراست، اما عملا مشاهده می‌کنیم که بخشی از جامعه به سوی قاچاق کالا و ارز روی می‌آورند و از چنین قانونی سرباز می‌زنند، دقیقا این موضوع به جهت عدم تولید صحیح قانون توسط قانونگذار شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که «عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین» می‌تواند عامل اصلی قانون‌گریزی باشد، خاطرنشان کرد: هرچند قانون گذار قانون را به صورت مطلوب تدوین کند و مجری نیز در اجرای قانون مدیریت به خرج دهد ولی نهاد نظارتی یا تنبیهی در نظارت وتنبیه به وظیفه خود درست عمل نکنند، باز پدیده فوق در جامعه به سرعت سرایت می‌کند، به عبارتی عواملی مانند مدیریت در تولید قانون، مدیریت در اجرای قانون، مدیریت قضایی و نظارتی قانون عواملی هستند که به صورت چرخش صحیح ربایش را ایجاد می‌کنند و لازم و ملزوم یکدیگر هستند تا قانون‌گریزی به حداقل ممکن ـ و نه قطع کامل‌ـ برسد.
پوربابایی درپاسخ به سوال دیگری درباره این که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، گفت: در جوامع غربی علاوه بر رعایت موارد فوق، نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز به عنوان واسط بین حاکمیت و مردم نقش مضاعفی در نظارت بر قوانین دارند؛ ضمن آنکه حاکمیت و دولت در غرب معمولا به صورت غیر متمرکز عمل می‌کند و این موضوع باعث ظهور نهاد‌های واسط و به صورت تدریجی اسباب شکل‌گیری صحیح قانون است، البته در کشورهای مشرق زمین نیز باید عامل ساختاری آن تدوین، تهیه و اجرا شود.
این وکیل دادگستری در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون گریزی در جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهارکرد: هر سه قوه درمقوله اجرای صحیح قانون یا عدم پایبندی به قانون نقشی مستقیم و موثر دارند، این نقش علاوه بر مستقیم و موثر بودن بلافاصله بودن آن نیز است و نمی‌توان نقش قوه مقننه را در قانون گریزی کمتر از قوه مجریه وکمتر از قوه قضاییه دانست لذا هر سه قوه نقشی واحد در این امر دارند که با کمک هم می‌توانند چنین پدیده‌ای را کاهش و به روند مطلوب و صحیح هدایت کنند.