سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ایمان میرزازاده وکیل دادگستری معتقد است که «عدم نظارت کافی و موثر بر اجرای صحیح قوانین» یکی از عوامل قانونگریزی در جامعه است. در واقع نظارت در صورتی مفید است که موثر باشد و در اعیان و انظار جامعه نیز ظهور و بروز داشته باشد تا موجبات پیشگیری را بوجود آورد.
ایمان میرزازاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۰۸ : با بیان این که در پدیده قانونگریزی، افرادی بدون توجه به قوانین اساسی و عادی، با ابزاری خاص همراه با جسارت از حدود تعریف شده در قوانین عبور می‌کنند، گفت: البته باید بدانیم که این پدیده ناگوار، دلایل گوناگونی دارد که همگی جنس قضایی و حقوقی ندارد، برخی از دلایل آن صرفا اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی است و برخی دیگر هم، جنس حقوقی دارد.
این کارشناس ارشد حقوق بشر با بیان این که «جسارت قانون گریزی در جامعه، بسیار بالاست و سیر صعودی این جسارت زاییده عوامل مختلفی است»، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال‌های گذشته اگر کسی با توجه به تابلوی ورود ممنوع به داخل خیابان می‌آمد، با عکس‌العمل سایرین مواجه می شد، اما این روزها سایرین زمانی که با این پدیده مواجه می‌شوند، حتی امکان عبور ممنوع فرد خاطی را نیز هموار می‌کنند و فرد خاطی با جسارت تمام از محل ممنوعه عبور می‌کند. یا برخی افراد براحتی در جامعه به تمامیت جسمانی یکدیگر تجاوز می‌کنند و یا مرتکب فحاشی و ضرب و جرح می شوند، به راحتی بر سر یکدیگر فریاد می‌زنند و هتاکی می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از افراد به راحتی تخلف‌ها و جرایم را با علم به عواقب آن، مرتکب می شوند و ادامه این روند برای جامعه ای که اکثریت آن‌را جوانان تشکیل می دهند بسیار سهمگین و مخاطره برانگیزه است؛ زیرا جوانان با دیدن اینگونه برخوردهای افراد در برابر قوانین با بی پروایی بیشتر به این روند ادامه خواهند داد. این دسته افراد که با علم به عواقب اعمال خود اقدام به تخلف می‌کنند، قاعدتاً پروایی از عقوبت ندارند یا عقوبت عمل خود را جدی و پرهزینه نمی‌دانند. اگر نگاهی به محاکم قضایی بیندازیم قضات و روسای محاکم با کوهی از پرونده‌ها روبرو هستند و شاید این ورودی زیاد در زمان‌هایی خاص افزایش یابد.
میرزازاده با بیان این که در جامعه افرادی فرصت طلب وجود دارند که از ضعف برخی مجریان قانون در جهت منافع خود سوء استفاده می‌کنند، اظهارکرد: به عنوان مثال افرادی با استفاده از عناوین مجعول براحتی و با جسارت برای خود تحصیل منافع می‌کنند، اشخاص موصوف با استفاده از چنین عناوینی براحتی در روند رسیدگی در پرونده، اختلال ایجاد می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این مساله مصداقی از جسارت بالای برخی از افراد در انجام اعمال مجرمانه است و باید این جسارت بالای برخی از افراد جامعه را در قانون گریزی ریشه‌یابی کرد.
وی با بیان این که اشتغالات سیاسی مسئولان، آنها را از وظایف و مسئولیت‌های اصلی شان، تا حدودی دور کرده است، ادامه داد: افزایش جنجال‌های سیاسی و برخوردهای گروه‌ها و احزاب، منجر شده برخی سودجویان به راحتی از اعمال قانون، گریز کنند و شاید این خود یکی از ریشه های جسارت برخی از افراد قانون گریز باشد، در عین اینکه نواقص و ضعف‌های موجود در قانون‌گذاری و اجرای آن را نمی‌توان نادیده گرفت و مسئولان عالی کشور بارها این موارد را متذکر شده اند.
این کارشناس ارشد حقوق بشر در پاسخ به این سوال که اصولاً در یک جامعه چه عواملی باعث ایجاد قانونگریزی می شود، خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی دارد، قانونگریزی سیر صعودی خواهد داشت، زیرا در این شرایط افراد می خواهند ثبات و دوام خود را به هر وسیله‌ای حفظ کنند، در این نوع جوامع باید به فکر اصلاحات اقتصادی بود، زیرا نیازمندی و فقر؛ نابود کننده اخلاقیات و ارزشها خواهد بود. حتی در جوامعی هم که مشکلات اقتصادی آنها کمتر است، افرادی وجود دارند که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی کنند و حدود قوانین را موانعی برای ارضای نیازهای خود می‌بینند و تنها با قانونگریزی می‌توانند این مانع ذهنی خود را پشت سر بگذارند. متاسفانه برخی پدیده‌های سیاسی و اجتماعی باعث گسترش این نوع تفکرات مسموم می‌شود.
میرزازاده تصریح کرد: در جامعه‌ای که تجمل گرایی رو به افزایش باشد و رابطه جای ضابطه را اشغال کند، برخی افراد کیسه خود را از طرق نامشروع و بدون زحمت و تلاش پر می‌کنند، پدیده قانونگریزی نیز روند صعودی خواهد داشت، زیرا انسان طمع کار و کوتاه بین، زمانی که از طرق قانونی توان راضی ساختن خود را ندارد، سعی می‌کند با دور زدن قوانین و ایجاد ارتباطات و رانت به سرعت به اهداف خود برسد ، حتی با پای گذاشتن بر ارزشها و اخلاقیات.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می آید چنین جوامعی باید با اصلاحات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مسیر غلط را اصلاح کنند، ضابطه باید جای حاکمیت رابطه را بگیرد و افراد شایسته امکان دسترسی به مناصب و مسئولیت‌ها را داشته باشند و نه افرادی که حتی حداقل شرایط لازم را ندارند. اجرای قوانین باید به حدی قوی صورت پذیرد که قانون گریزان شهامت عبور از حدود را نداشته باشند و نفعی را برای خود متصور نباشند، قوانین باید با همه جانبه نگری وضع شوند و در راستای حفظ اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه باشد و مجریان قوانین نیز با هدف حفظ ارزشها در جهت اجرای قوانین گام بردارند ، زیرا عملکرد غلط و یا ضعیف مجریان قانون، باعث گریز مردم از ارزشها و دوری جستن از اخلاقیات خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که نقش ضعف قوانین در شیوع قانون گریزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: اگر منظور از ضعف قوانین کمبود قوانین است، در واقع باید بدانیم که زمانی که صحبت از قانونگریزی می‌کنیم، پس قوانینی وجود دارد تا برخی از افراد از تمکین به آن امتناع ورزند و ما در کشور خودمان با کمبود قوانین روبرو نیستیم و برعکس با افزایش بی حدو مرز مجموعه قوانین روبرو هستیم. در کشور ما یکی از مشکلات مقامات اجرایی و قضایی، جامع نبودن قوانین و یا به روز نبودن آنها است، به طوری که امکان پوشش اقتضائات جاری جامعه را ندارد، از طرفی دیگر ما در کشور با مشکل اجرای قوانین مواجه هستیم و این معضل اجتماعی (قانونگریزی) در صورتی مضاعف خواهد شد که خود مقامات اجرایی و حتی واضعان آن، از اجرای قوانین طفره بروند، در این صورت افراد جامعه نیز برای خود حق عدول از قوانین و امتناع از پذیرش حقوق حقه دیگران را قائل خواهند شد.
میرزازاده ادامه داد: از طرفی وجود قوانین متروک و رها شده، سبب شده که فاصله بین عرف جاری با تجویزات قوانین زیاد شود، در این صورت میل جامعه ناخودآگاه با مقتضیات روز و عرف همراه خواهد شد و این خود باعث عبور از قوانین موصوف خواهد شد. جا دارد مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به مباحث مطروحه در جراید و برنامه های صدا و سیما و بحث‌های فرسایشی در صحن علنی، در راستای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و فرهنگی افراد و جامعه، بیش از گذشته حساسیت نشان دهد. مضافاً اینکه متاسفانه در ٢ سال اخیر مجادلات سیاسی از ابعاد نظارتی دستگاه‌ها کاسته است، نگاه دستگاه‌های نظارتی بخاطر غلظت و حجم زیاد مجادلات و مشاجرات ، سیاسی شده است و آنها را از وظیفه اصلی خود (نظارت موثر)، ناخواسته دور کرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا پدیده قانون گریزی در جامعه می تواند عاملی از ضعف قوانین باشد، خاطرنشان کرد: اگر منظور رابطه علت و معلولی بین ضعف قوانین و قانونگریزی است، اینگونه می توان گفت که امکان دارد قوانین قدیمی تا حدودی با اقتضائات جامعه امروز منطبق نباشد، در چنین حالتی است که قانون امکان پاسخگویی به جامعه را ندارد و افراد از قانون عبور خواهند کرد و قانون گریزی افزایش خواهد داشت، مگر اینکه ضعف چنین قوانینی رفع شود وقوانین توان پاسخگویی و انطباق با نیازهای جامعه را پیدا کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این که قوانین بطور جامع و مانع وجود دارند، اما با ضعف در اجرای آنها روبرو هستیم، گفت: در حالت اخیر نیز عبور از آنها صورت خواهد پذیرفت، ضعف مجریان و مسئولان ذیربط باعث تشویق و تهییج برخی افراد در تخلف از قوانین و دور زدن آن می شود، زیرا در جامعه برخی از افراد به دنبال راحت‌ترین راه‌ها برای نیل به مقاصدشان هستند و برخی از سوء استفاده کنندگان نیز در این مسیر واسطه می شوند. در برخی موارد نیز مجریان با ناچیز یا سبک بودن ضمانت اجرایی قوانین روبرو هستند.
میرزازاده ادامه داد: در خصوص عدم انطباق قانون با مقتضیات جامعه می‌توان به قانون تجارت ایران مربوط به سال١٣١١ و اصلاحات ١٣۴٧ اشاره کرد که توان پاسخگویی به نوع مبادلات تجاری و بازرگانی امروز را ندارد، البته قانون جدید در حال بررسی و نهایی شدن است. قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ١٣٨٢ نیز حتی با آخرین اصلاحات در آن ، کما فی السابق سیستم قضایی را با کوهی از چک‌های برگشتی روبرو کرده است.
وی با بیان این که قوانین نباید تنش‌زا و یا انشقاق برانگیز باشد و جامعه را دچار التهاب و نگرانی کند، اظهارکرد: نمونه آن ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه که چالشی چند ساله را بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه ایجاد کرده، چالشی که استقلال وکلای مدافع را تهدید می کند و از طرفی با برخی معاهدات بین المللی کشور در خصوص حقوق بنیادین در تناقض است، اما مدیران قضایی کشور و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چند سالی است که موضوع را با اتخاذ تدابیری مدیریت کرده‌اند.
این کارشناس ارشد حقوق بشر با بیان این که یکی از عوامل اصلی قانون گریزی، «عدم نظارت کافی و موثر بر اجرای صحیح قوانین است» گفت: در کشور ما نهادهای نظارتی به وفور وجود دارد، مهم نظارت موثر است، صرف نظارت کفایت نمی‌کند. به عنوان مثال ریاست سازمان بازرسی کل کشور بارها تخلفات دولت را اعلام داشته‌اند و یا دیوان محاسبات ، انحراف بودجه را در برخی از موارد اعلام کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی به دفعات گزارشاتی را از تخلفات دولت به قوه قضاییه ارسال داشته است، اما جامعه نتیجه این اعلام ها و گزارش‌ها را تاکنون لمس نکرده‌ایم، آیا این نوع نظارت کفایت می‌کند؟ آیا می توان این نوع نظارت را در جامعه موثر تلقی کرد؟
این وکیل دادگستری با اشاره به این که نظارت در صورتی مفید است که موثر باشد و در اعیان و انظار جامعه نیز ظهور داشته باشد تا موجبات پیشگیری را بوجود آورد، اظهارکرد: باید به سمتی حرکت کنیم که توجیهاتی نظیر رعایت مصلحت، امنیت نتواند جلوی اجرای تمام و کمال قوانین را بگیرد. این نظارت باید بر مجریان به صورت موثر صورت پذیرد. به عنوان مثال طی دو سال گذشته برخی کارشناسان بر راه‌اندازی نهاد پلیس قضایی تاکید داشته‌اند. سابقاً نهاد پلیس قضایی که آموزش لازم را دیده بود تحت نظارت کامل دادسراها قرار داشتند و در واقع ضابطین خاص دستگاه قضایی و دادستان‌ها محسوب می شدند اما اکنون فقدان چنین نهادی منجر به این شده که دادستان ها از سایر ضابطین استفاده کنند که بعضاً تسلط و تخصص لازم را ندارند و عملکردشان ممکن است باعث زیر سوال قرار گرفتن کلیت یک نهاد شود و یا ناخواسته جریان سازی کند. شاید تا کنون مراجعاتی به بخش خدمات قضایی کلانتری ها داشته اید، سپردن تحقیقات و برخی از پرونده ها به این دوایر ، به سبب شلوغی کلانتریها و حجم بالای مراجعان، شرایطی را بوجود آورده که نه مامورین و نه مراجعان رضایت کافی را نداشته باشند.
وی ادامه داد: برخی از ضابطین به جهت چارت تشکیلاتی و یا وابستگی به نهادهایی خارج از قوه قضاییه، در عملکرد خود ریزبینی و نکته بینی لازم را از زوایای حقوقی ندارند و در برخی موارد ناخواسته منجر به جریان سازی علیه قوه قضاییه و دادستان‌ها می شوند، اما وجود یک نهاد ضابطه مند، متخصص و١٠٠% تحت الاختیار دادستان و قوه قضاییه مانند پلیس قضایی، به خوبی می تواند او را در اجرای صحیح و موثر قوانین یاری دهد و عملکرد صحیح و مبتنی بر موازین حقوقی، می تواند در سطح جامعه اثر و نتیجه مطلوب‌تری را داشته باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کشورهای قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند، افزود: باید بپذیریم که اینگونه کشورها بیشتر از لحاظ فرهنگی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این سرمایه‌گذاری در جهتی بوده که افراد را در خصوص سرنوشت جامعه حساس بار آورده است، این احساس مسئولیت در جوامع موصوف تا آنجا اهمیت دارد که بی‌تفاوتی در مقابل بی‌قانونی‌ها و تخلفات از سوی سایر افراد پذیرفتنی نیست، مردم باید خود را در سرنوشت یکدیگر شریک و موثر بدانند ، ما تا آنجا آزادیم که به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد نکنیم، توسعه اقتصادی و افزایش سطح درآمدها در یک جامعه جز با همت و شراکت همه افراد جامعه و پذیرفتن مسئولیت در قبال یکدیگر، قابل تحقق نیست، اصلاح فرهنگی کلید حل اینگونه معضلات جامعه در بلند مدت است.
میرزازاده با بیان این که اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر نیز در یک جامعه در جهت پیشگیری از قانونگریزی حائز اهمیت است. گفت: به نظر شما چند درصد مردم در کشور ما از ماده واحده حقوق شهروندی مصوب ١۵/ ٢/ ١٣٨٣ مطلع هستند؟ چند درصد افراد جامعه از حقوق مدنی و سیاسی خود کاملاً اطلاع دارند؟ آیا می توان از افرادی که حتی از قوانین جاری و از حقوق خود اطلاع کافی ندارند، انتظار قانونمداری داشت؟
وی در پاسخ به این سوال که نقش دولت و قوای مقننه و قضاییه را در مقوله قانون گریزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خاطرنشان کرد: اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی، اجرای قوانین عادی و نظارت دقیق و موثر بر اجرای آنها ، اصلاح ضعف قوانین در بعد اجرایی و یا انطباق قوانین با اقتضائات روز جامعه، می‌تواند موجبات پیشگیری از قانون گریزی را فراهم کند.
میرزازاده در پایان با بیان این که مسئولان باید بدانند که مردم و جامعه به دقت آنها را رصد می‌کنند و متوجه امور هستند، گفت: جامعه امروز بر خلاف گذشته در برخی موارد حتی ناخواسته در جریان رفت و آمد اطلاعات قرار می‌گیرد، ابزار متنوع رسانه‌ای و اطلاع رسانی، موجبات آگاهی بیشتر و نتیجتاً حساسیت آنها را فراهم آورده است، مسئولان و مقامات مربوطه در راس سه قوه باید بدانند که اتخاذ تدابیری همچون مبارزه کارشناسانه و نه هیجانی با انواع تخلفات و جرایم، کاهش بروکراسی اداری، اجرای دقیق قوانین، نظارت موثر و جامع بر دستگاه‌های ذیربط، اصلاح فرهنگی در راستای نهادینه سازی قانونگرایی در جامعه، مبارزه با یقه سفیدها و سوء استفاده کنندگان از روابط ویژه و همگرایی قوا در اجرای دقیق قانون اساسی و سایر قوانین عادی و اعمال دقیق ضوابط در سطوح ماموران و مسوولان و ترویج آن در سایر سطوح جامعه از طریق اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، نقش ممتازی در پیشگیری یا قانونگریزی در سطح جامعه دارد و به نوعی از فروپاشیدگی ارزشی و اخلاقی در جامعه پیشگیری خواهد کرد.