احمد بشیری وکیل دادگستری معتقد است که «قانونگریزی» یک نوع بیماری عمومی است و تمام آحاد جامعه از جمله مردم و دستگاههای قانونگذاری و آموزش و پرورش همچنین مربیان اخلاق عمومی باید برای جلوگیری از گسترش این بیماری زشت اجتماعی، همت به خرج دهند.
احمد بشیری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل قانونگریزی در جامعه و بررسی علل آن، گفت: باید در یک جامعه، مردم از قانون مطلع باشند و بدانند که برای هر موردی چه قانونی وجود دارد، هم چنین باید بدانند که اگر از قانون، تخلف و سرپیچی کردند چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد.
این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اکثر مردم جامعه اطلاع کمی از قانون دارند یا اصلا اطلاع ندارند و سازمان ویژه ای هم برای ارشاد مردم به اینکه آگاهی مختصری از قوانین مختلف کشور داشته باشند، وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه «ناآگاهی عمومی از قوانین موجود در کشور، یکی از علل اصلی قانونگریزی در جامعه است»، گفت: برخلاف کشورهای دیگر که فرزندان خود را از خردسالی با قوانین آشنا میکنند، متاسفانه در مدارس کشور ما، این بحث بسیار ضعیف دنبال میشود.
بشیری درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشورهای قانونمدار چگونه توانستهاند احترام به قانون را در جوامع خود نهادینه کنند؟ اظهار کرد: در کشورهای قانونمدار همه افراد کوچک و بزرگ، مهم و غیرمهم در برابر قانون مساوی هستند؛ زمانی که این شرایط در هر جای دنیا فراهم باشد مطمئنا قانونگریزی از بین خواهد رفت.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانونگریزی در جامعه چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: قوه قضاییه این وظیفه را دارد که قانون را خوب اجرا کند. در واقع هر جا که قوه قضاییه در یک کشور ضعیف شد، جرمخیزی هم در آن کشور رواج پیدا میکند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که قوه مجریه وظایف خود را به نحو احسن انجام داد و هیچ عاملی باعث نشد که مامور قوه مجریه از اجرای قانون ناتوان باشد، مردم در این شرایط از عدم اجرای قانون میترسند. زمانی هم که قوه مقننه توانست قانون خاصی را وضع کند که کارآیی لازم و ارزش اجتماعی بالایی داشته باشد، در این صورت قانونمداری در جامعه رایج خواهد شد. بنابراین هر سه قوه میتوانند قانونمداری را به بهترین شکل ممکن در کشور گسترش دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قانونگریزی باید سختگیری و ایستادگی در اجرای قانون و بستن منافذ نفوذ برای جلوگیری از اجرای قانون را قویا لحاظ کنیم.
چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ – ۰۸:۵۹
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی