سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامه نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دیوانعالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویه قضائی بین شعب دیوانعالی و محاکم تالی است.
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد ». همچنین ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است، ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
بدین وسیله دیوانعالی کشور می‌تواند وظیفه خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوانعالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطه اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیه هیأت عمومی دیوانعالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوانعالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش ۱- ۱۸/۱/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ و ۸۴۵/۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصه جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ آرا متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۷۳ – ۵/۱۱/۱۳۸۱ با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبه سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامه شماره ۹۷۷ – ۱۷/۱۱/۱۳۸۱ رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد ۳۳۱ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »
هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:
« بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.
بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است. »
بنابراین ملاحظه می‌گردد اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریه دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد. لذا هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شده دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌نمود. لکن اعضاء محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیه غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیه دیوان به این صورت طرح گردیده که به موجب بند ب و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به …… صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌گردد (نتیجه قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش نموده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیر یقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.
مضافاً اینکه لازمه طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوانعالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منزله نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفه قوه مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوانعالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد، مناسب نمی باشد. از جمله آراء وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخه ۲۷/۶/۷۵ و ۶۶۸ مورخه ۱۴/۷/۱۳۸۳که در این مختصر در مقام تحلیل آن نمی باشیم.
بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظه سیاق عبارات و نحوه کلام هیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجه مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌نماید. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوائی مساعدت نموده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌نمایند را کمتر نموده و از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن :
اولاً ؛ ماده ۲۲ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌نمایند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.
ثانیاً ؛ اتخاذ چنین تصمیماتی باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌گردد که حداقل نتیجه آن اطاله دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم می‌باشد، چنانچه عملاً نیزتقریباً در کنار هر دادخواست تقدیمی یک ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت قطعی یک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز به دادگستری وارد می‌گردد و به این ترتیب به سادگی شاهد چند برابر شدن پرونده‌های مطروحه در محاکم می‌باشیم.
نویسنده :مظاهر حقیقی
ماوی :سه شنبه ۸ آذر ۱۳۹۰