علل اطاله دادرسی و راههای جلوگیری از آن

مقدمه
هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است به عبارت دیگر هدف از تحقیق یافتن پاسخ سوال مطروحه است . بنابراین باید سوال مورد نظر و حدود و ثغور آن در نزد محقق معلوم باشد والا وصول به مقصود مشکل است . در مورد موضوع حاضر یعنی «علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن » نیز ابتدا لازم است به بیان مساله و اهمیت موضوع و ذکر آثار و نتایج احتمالی آن بپردازیم سپس راجع به روش کار برای رفع معضل اطاله دادرسی ارائه طریق کنیم.

الف ) بیان مساله و اهمیت آن
منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.۲

دادرسی به معنای اخص، مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود،۳ یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رای قاطع است.۴

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ در سرنوشتار خود به اطاله دادرسی پرداخته و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر، این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی به جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه منجر گردد. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی گام های اساسی در این راه برداشته شود.

ب ) اهداف تحقیق

برای مقابله با اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران مطالعات و تحقیقات قابل توجهی صورت نگرفته است هر چند در این وادی هم اندیشمندان دانش حقوق و هم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسوولیت چه از دید تئوری و چه از دید تجربی مطالبی را در این رهگذر عنوان کرده اند که اگر تئوری و تجربه با یکدیگر تلفیق می شدند و مورد بهره برداری قوای مقننه و قضاییه قرار می گرفتند، شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی در این حد روبه رو نبودیم یا حداقل شاهد کاهش چشمگیر اطاله بودیم.

پدیده اطاله دادرسی در هر دو دعوای مدنی و کیفری وجود دارد که با توجه به وجوه اشتراک این دو نوع دعاوی در برخی اصول دادرسی و معیارهای کلی ، علل اطاله دادرسی در هر دو مورد تا حدود زیادی مشابه هستند. البته تاخیر در رسیدگی به جرایم، مخصوصا جرایم عمومی و سنگین، با توجه به تاثیر اجتماعی تاخیر مجازات مجرمان، بیشتر است که اکنون به لحاظ احیاء دادسراها و کاهش ورودی پرونده در محاکم کیفری امید است با تقویت دادسراها و رفع موانع و مشکلات موجود معضل اطاله دادرسی در این بخش مرتفع گردد. اما اطاله دادرسی در دعاوی مدنی که امروز یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است، باید مورد بررسی وتحقیق بیشتر قرار گیرد.

لذا این ضرورت احساس می شد تا با تکیه بر تجارب عملی دو دهه کار در مناصب مختلف قضایی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق و در مواردی با ارائه آمار و ارقام بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در رفع اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

چون به قول خواجوی کرمانی:
تـا درد نیـابند دوا را نشـناسند
تـا رنـج نبـینند شـفا را نشـناسند
آن ها که چو ما ماهی این بحر نگردند
شک نیست که ماهیت ما را نشناسند

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن مربـوط برمی دارد. در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه می توان به ناکارآمدی قوانین و مقررات دست و پاگیر پی برد و به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت.

ج) فرضیات تحقیق
اهم فرضیات این تحقیق عبارتند:
۱- دادرسی آسان و رایگان در مدت زمانی معقول و متعارف از شاخصه های نظام پیشرفته است.
۲- مشکل اطاله دادرسی به عنوان یکی از موانع کارآمد بودن نظام قضایی تلقی و درمان آن در اولویت قرار دارد.

۳- عواملی که سبب اطاله دادرسی شده است متعدد و به نوعی با تمام عوامل موثر در عدم سلامت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در ارتباط است.

۴- حذف و تحلیل آثار این عوامل مستلزم برنامه ریزی و تلاش دیگر ارکان حاکمیت و در پاره ای موارد نیازمند یک عزم و اراده ملی بوده و از حیطه اقتدار قوه قضاییه به تنهایی، خارج است.

د) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت تحقیق کاربردی از طریق گردآوری و تدوین یافته ها نسبت به کارکرد قوانین و رویه دادگاه ها است که با کسب راهنمایی های لازم از اساتید بزرگوار راهنما و مشاور به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و با استفاده از روش فوق پاسخ سوالات و ابهامات را یافته و راه حل آن را ارائه می کنیم.

هـ ) سوابق تحقیق
از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفا در برخی مقالات یا در سمینارها و میزگردها به این موضوع پرداخته می شد. تا این که اخیرا در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ پاپان نامه ای تحت عنوان علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن، نگارش آقای حسین دهقانی فیروز آبادی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تدوین گردید.

ترتیب فصول رساله
در این تحقیق مطالب عموما در یک مقدمه و در دو بخـش که هر بخش شامل چند فصـل و هر فصل شـامل چند مبحث است ارائـه و در پایان با یـک نتیـجه گیری خاتـمه می یابد.

در بخش اول علل اطاله دادرسی در سه فصل به بیان مشکلات اساسی مربوط به اطاله دادرسی می پردازیم.
در بخش دوم راهکارهایی که برای جلوگیری از اطاله دادرسی موثر هستند را در دو فصل تحت عنوان : حل مشکلات مرتبط با قانون گذاری (فصل اول) و رفع مسایل مرتبط با اجتماع و مشکلات جانبی (فصل دوم) بیان می کنیم.

امید است با این تحقیق گامی هرچند کوچک در جهت درمان یکی از آفت های دستگاه قضایی برداشته شود و تا حدودی با استفاده از راهکارهای مناسب مشکل نظام قضایی در این زمینه برطرف گردد، انشاءالله.
چگونه سر زخجالت برآورم بردوست – که خدمـتی بسزا برنیامد از دستم

بخش اول : علل اطاله دادرسی
معضل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست. این معضـل تقـریـبا در تمام مناطق دنیا کم و بیش دیده می شود و یکی از بحث های حقوقی جدی کشورهاست؛ اطاله دادرسی محصور به زمان فعلی نیست و در گذشته نیز دولت مردان با آن به صورت جدی برخورد داشته اند و همواره در جهت حل آن اقداماتی به عمل آورده اند.

البته با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، این پدیده پر رنگ تر و برجسته تر شده است. حقوق دانان همواره در تلاش هستند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. «منظور از تسریع این است که تا حد امکان در دادرسی گام سریعی بدون این که حقوق اساسی فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضایی صدمه وارد آید، برداشته شود.»۵

در دادرسی همچنان که دقت و کیفیت اجرای عدالت مهم است، سرعت در تحقق آن نیز اهمیت بسیاری دارد به طوری که گاه تاخیر نامتعارف در حل اختلاف و صدور حکم، موجب می شود تا حکم بی ارزش شود و برای افراد جامعه ضررهای مادی و معنوی به وجود آید مثلا در صورتی که دعوای تفویض حضانت، بیش از چند سال طول بکشد؛ به طوری که قبل از صدور حکم توسط محکمه قضایی، سن فرزند به حد قانونی رسیده و از حضانت خارج شود؛ صدور چنین حکمی بی فایده است چرا که موضوع دعوای مورد بحث منتفی شده است.

فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشکیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاکم قضایی نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا که:

سنگ اول گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعکس نقص و اشکال در آن باعث کندی و یا توقف محاکم می شود. این که در تنظیم دادخواست چه نکاتی باید رعایت شود در ماده ۵۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد ۵۳ و ۵۴ همان قانون ذکر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد که موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند که ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور کنیم که فقط تلاش های «قاضی پرونده» است که عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است که در کنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تاثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و کارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تکمیل پرونده و رسیدگی صدور حکم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.

گفتار اول – ضابطان دادگستری

بند اول ) تعریف ضابط دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تاسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» ۶
دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام کلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص کلمه و آنچه که در قانون به کار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های تجدید نظر استان تهران و تشکیلات مرتبط با آن ها است. ۷

مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و عبارتند از:
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳- ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵- مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».

بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
۱- ضابطان عام
۲- ضابطان خاص

۱- ضابطان عام- مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.۸ این تعریف از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید که عبارتند از:

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند ۱ ماده ۱۵ )
ب) نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ( موضوع بند ۴ ماده ۱۵)

۲- ضابطان خاص- مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، ماموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان کار و ماموران شهرداری و… که به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

ضابطان دادگستری چه آن ها که وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها که در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند که وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی کیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم ) وظایف و مسوولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و کامل ترین مصداق ضابطان عام است که عهده دار وظایف و مسوولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد.

نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام ماموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر ماموریت ها و مسوولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص کشف جرم که ریشه در قانون اساسی ۹ دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی کارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شکل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم ، تشکیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می کنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مامورانی است که غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود که قضات را دچار مشکلاتی می کند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این که از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شکایت شاکی و دفـاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده و چند سال در محاکم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص کل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد.

یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.۱۰ ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احکام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی که باید از مضمون آن ها مطلع شوند.

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی) تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد.

به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی ماموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، که معمولا مامورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل می گردد.

برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱۱ واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند که وضعیت این واحدها و نتیجه کارماموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و کاستی ها ئی رنج می برند که دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مکرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفکیک پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشکیلات «پلیس قضایی» به عنوان یکی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده کند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی کاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.

پلیس قضایی ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها کسانی باشند که با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام ماموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و کار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند کار تاثیر بسزایی دارد.

نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممکن است این باشد که این اقدام به منزله ایجاد تشکیلات موازی در کنار نیروی انتظامی است که تشکیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور که در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، ماموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد که نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اکمل انجام دهد.

در حالی که می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را به نحو احسن و در کوتاه ترین زمان اجرا کند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و ماموریت های جانبی دیگری که موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در کشورهای دیگر دنیا به ویژه کشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفکیک شده است. ۱۲

پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراکز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طورکلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و ماموران هر کدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در کار دیگری مداخله نمی کنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است.

آیت الله شهید دکتر بهشتی که در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفکیک صحیح و اصولی را مشاهده کرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسوولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور اقدام به تاسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی کشور آلمان) کرد.

اما متاسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درک مسوولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی که خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اکنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تاکید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد.

به هر حال در صورت تاسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر کدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می کنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یک روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذکور در بند ۲۶ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی تنها بند ۸ آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احکام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می کند یا آن را به تاخیر می اندازد که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی که در زمان تشکیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشکال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر کارشناسان قوه قضاییه با همکاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یک پلیس قضایی فعال و کارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

• گفتار دوم – ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروکار دارند. تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه که پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تاخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاکم قضایی نیز با تاخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود. ۱۳

هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اکثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی کنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این که نمی توانند نتیجه ای را که بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل کنند ، به دست نمی آورند ، بلکه موجب تشکیل پرونده های جدید دیگری می شود، که مدعی خصوصی آن ها تشکـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند که تشکیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.

به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاک کشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانک ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این کم کاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حکم فرما است، با این تفاوت که ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.

به نظر می رسد با تصویب یک تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداکثر یک هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تکالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند.

مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می کنند، در جهت پرداخت حقوق مالک به روش های گوناگون متوسل می شوند که شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، که این اقدام مورد اعتراض مالک یا متصرف ملک قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی کشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محکوم به پرداخت بهای ملک بر مبنای نظر کارشناسی و در راستای قانون نحوه تملک اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار کافی یا آماده نبودن طرح اجریی و… خودداری می کنند. در حالی که اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تامین اعتبار کافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.

مبحث دوم – نقش کارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی کشور با سه گروه از کارکنان روبه رو هستیم:
قضات، مدیران قضایی و کارکنان اداری (غیر قضایی )

نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند که علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتکار و قوه خلاقیت نیز بهره کافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فکر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و کم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به کار می بندند.

مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی کافی نیست به جهت آن که ماهیت کار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاکمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری کند.

مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشکیل پرونده و جریان آن، تا صدور رای قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد که بعضا به وظایف قضایی شبیه است. ۱۴ به طوری که طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می کند. ۱۵

به موجب ماده ۱۵۳ همین قانون ۱۶ همچنین قرار تامین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.

کارمندان اداری که بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشکیل می دهند با مشکلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار کار، بی ثباتی شغلی، احساس کم توجهی و “ رو به رو هستند.

علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش کار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.

به نظر می رسد هر یک از این عوامل به تنهایی کافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات کارآمد و فراهم شدن امکانات ، باز هم یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

گفتار اول – مدیران و کارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه کافی
اغلب مدیران و کارمندان اداری دادگستری از آموزش های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره اند. برای مثال به موجب قانون، مدیران دفاتر دادگاه ها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می شود بدانند یا منشی های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیک و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند

و مواردی از این قبیل که بی اطلاعی هر کدام از مدیران در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تاخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از حقوق کافی برخوردار نیستند و با مشکلات متعددی روبه رو هستند. از این رو ممکن است بعضا سوء استفاده مالی در این کارمندان، به علت ناکافی بودن درآمد به وجود بیاید.

از این رو شایسته است، قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق کافی برخوردار سازد، تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

• گفتار دوم – مدیران و کارمندان عادی با مشکلات جانبی
هنگامی که کارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و کارمندان دیگر که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می کنند نمی توانند برای دادگستری مفید فایده، واقع شوند. در این گونه موارد کارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح می کنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان کردن مراجعان می کنند. آن ها مراجعه کنندگان را بدون پاسـخ معطل می کنند که گاهی اوقـات مدارک و دلایلی را از طرف مطالبه می کنند و فرد ناآشنا به این مسایل، را دنبـال آن مدارک می فرستند که ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد.

با این توصیف، کارشکنی های این گروه غیرمتعهد واقعا قاضی و کل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه کارمندان با این کارها می توانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تاخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد کنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نکنند که مشکل بیشتر می شود. حرکات ایذایی این کارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است که گاهی می تواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید. در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهکار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است.

فصل دوم : اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حکم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ما در این بررسی با توجه به کمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شـناسایی عـلل اطاله دادرسی، از دو زاویه به تجـزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم: اول از نگاه تئوری که علل اطاله دادرسی حول محـور قـانـون معرفی شده اند و دوم با توجه به این که در عمل قانون توسط اشخاص اجرا می شود و اجرای غیر صحیح قوانین، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارد، علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یک دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شکلی و ماهوی تصویب می شوند. گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر کدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار می گیرند که همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند.

برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است به طوری که طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا کنند و از طریق این کانال به هدف نایل آیند.

اصل تناظر که یکی از اصول آیین دادرسی مدنی است، اقتضاء دارد که اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.۱۷

اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است که عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی، مسوولیت انضباطی و انتظامی ماموران مربوطه می گردد.

با توجه به این که یکی از موجبات تشکیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی که موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی می شود بیشتر، از دو جنبه قابل تامل است. یکی از لحاظ انواع ابلاغ که نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب کندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می شود و دیگری از لحاظ ماموران ابلاغ که نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می شوند.

عامل دیگری که ممکن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است که در ماده ۱۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ که موجب تجمیع دعاوی در یک دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممکن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد کند کردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.

دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند که هر یک به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولا اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این که منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد.

غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می باشد. معمولا ، اشخاص مدعی حق، با توسل به قلم کم هزینه «عریضه نویسان» وارد دادگستری شده و با تشکیل پرونده منتظر جلسه دادرسی می شوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فکر انتخاب وکیل می افتند و در نتیجه یک جلسه دادرسی را از دست می دهند.

خوانده دعوا ممکن است بعضا، به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یکی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی که دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حکم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلکه نوعی صرفه جویی در وقت است۱۸! و با ادغام دعاوی، چند دعوای در یک دادرسی واحد به نتیجه می رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن ، اطاله دادرسی از این طریق متصور است.

چرا که وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود. تشخیص شرط «ارتباط کامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مندکردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی که مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است. یکی از شرایط دادخواست ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از اسناد، نوشته ها و غیره است.

در بند ۶ ماده ۵۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق۱۹ صراحتا، لفظ «کلیه » را برای اسناد دلایل و… آورده بود، حذف لفظ « کلیه» در قـانون جـدیـد، رویه های مختلفی برای محاکم ایجاد کرده است. البته، عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند۲۰ هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه کلیه دلائل از جانب خواهان، منطقی به نظر می رسد

ولی، متاسفانه در رویه عملی محاکم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی، ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی، مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است.۲۱

توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویا هر کس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی که تنظیم دادخواست، همانند پی ریزی یک ساختمان است۲۲ که در صورت اشتباه در آن، کل ساختمان با مشکل مواجه می شود. تنظیم ناصحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله، موجب طولانی شدن احقاق حق، تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

• گفتار دوم : علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد ۲۳ یا قوانینی که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می کند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می نامند ۲۴ که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد.

اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می آید که باعث اطاله دادرسی شود. قانون تا حد ممکن باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تکالیف خود را بشناسد.

در کشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد. سـیسـتم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الکترونیک، جرایم رایانه ای، تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج می برد. لذا شایسته است که قانون گذار خود را با جریان های جدید، در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ کند و هر چه سریع تر در مسایلی که خلاءهای قانونی وجود دارد، قانون تصویب کند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند، قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود که همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.

شایان ذکر است که در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروکه (نه منسوخ) وجود دارد که ممکن است قضات و وکلا را سردرگم و گمراه کند. لذا لازم است که قانون گذار در هر مساله قوانین مورد نظر را معین کند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زائد را منسوخه و اعلام کند.

گفتار سوم : مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا که بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی کفاف پرداخت حقوق قضات و کارمندان را نمی کند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این کمبود جبران گردد و ساختمان و امکانات به اندازه کافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین کمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می شود. این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاری و عدم مطالعه کافی در تغییر ساختار قوه قضاییه

یکی از مشخصه های قانون گذار عرفـی (نـه شـارع مقدس) این است که چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند، لذا وقتی که قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا کند، قانون نیز تغییر پیدا می کند. قوانین نباید ویژگی «مسکن بودن» را داشته باشند بلکه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند.

به عنوان مثال در اصلاح سال ۱۳۶۱ قانون مدنی کمسیون قضایی مجلس ماده ۲۱۸ را حذف کرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام، مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبکاران بود که با نظم حقوقی و مبانی اخلاقی ما ناسازگار بود و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود.

۱- با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود، چرا که ماده ۶۵ قانون مدنی ، که هنوز هم اعتبار دارد اعلام می کند: «صحت وقفی که به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است» و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد که چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟

۲- با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند می شمرد و قصد فرار از دین با آن همه تاکید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده می شود ، بی گمان نامشروع است. ۲۵
ماده ۲۱۸ بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری، انجام شده آن معامله باطل است».

قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که به زیان طلبکار باشد. پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله کند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبکار باشد و زیانی به او نرسد ، معامله نافذ است.۲۶

در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین، معامله می کند. اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را به طور صوری به نزدیکان اش منتقل کند یعنی به طور صوری (نه با اراده واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غیر نافذ. لذا در ماده ۲۱۸ معامله به «قصد فرار از دین» و «معامله صوری» با هم مخلوط شده اند. ۲۷

عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاکم، صدور حکم و طرق شکایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلکه شکست در اقدامات کاملا مشهود و غیرقابل پوشش است.

آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می شود ، در هم ریختگی مکرر و بدون مطالعه آن ، به امید و آرزوی اصلاح، است اکنون از جمله در پی تصویب «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب »، مصوب ۷۳ و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران، بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن، از جمله، از دادگستری و برخی احکام صادره از آن، علیرغم کوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است که انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشکار و غیر قابل انکاری نامتناسب است.۲۸

به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۷۳ ، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشکیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید.

پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذکور و ضربات سنگینی که این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب»، در ۲۸/۷/۸۱ به تصویب رسید. در ماده ۳ اصلاحی این قانون، تشکیل یک دادسرا در معیت دادگاه های حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شد و بنابراین «دادسرا احیا شد» و «دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد. ۲۹

تغییر مکرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یکی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاکم و مراجعان بوده است، که تاکنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد کرده است، که این تغییرات تا زمان کنونی نیز ادامه دارد.

در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین کار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده که اجتماع را از تحرک واقعی که نشانه یک جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است.

روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبـدیل پی در پی، اعتبـار و احترامی که در اثر ثـبات و استمرار حـاصل می شود، بـرای قانون بـاقی نمی گـذارد. قانـونی که امروزه تصـویب شده ریشه های آن به گونه ای سست و متزلزل است که تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید. آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد؟ ۳۰

____________________________

پی نوشت :

۱- منشور توسعه قضایی، دیدگاه های مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در توسعه قضایی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲ به بعد.
۲- سنگلجی ، محمد ، آیین دادرسی در اسلام ، ص ۱۲
۳- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم – ۱۳۷۶ ص ۲۷۳.
۴- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱ ش۲۰۷.
۵- خزایی، دکتر منوچهر، بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال ۱۳۷۶ ش ۱۹و۲۰ ، ص۱۴۳.
۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، همان منبع ، ص ۴۱۳.
۷ – ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳.
۸ – کاظم زاده، علی، ضابطان دادگستری چه کسانی هستند نشر مولف، چاپ دوم ۱۳۷۹ ، ص ۱۷.
۹ – طبق بند ۴ از اصل ۵۶ قانون اساسی، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام به عهده قوه قضاییه است.
۱۰- بند ۸ ماده قانون نیروی انتظامی مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۹
۱۱ – ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین بیان می دارد : هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه… واحد ابلاغ و اجرای احکام… خواهد داشت.
۱۲- سهراب بیگ- امیر- راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی – مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه- چاپ اول – ۱۳۸۰- س ۳۶.
۱۳- صاحبی، مهدی جزوه مربوط به کنفرانس مورخ ۱۵/۱۰/۷۹ ، واحد فرهنگی مجتمع قضایی شهید بهشتی ص ۷ ۱۴- شمس ، دکتر عبداله همان منبع ، ج ۱ ، ش ۳۶۱.
۱۵- ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید کند، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکیمل کند وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد می کند.
۱۶- ماده ۱۵۳ قانون جدید بیان می کند: «دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد».
۱۷- شمس، دکتر عبدالله، منبع پیشین، ج.
۱۸- ش ۱۳۰.
۱۹- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی بازرگانی ج ۱، ص ۲۵۵.
۲۰- ماده ۷۲ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی.
۲۱- شمسی، دکتر عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ش ۷۴.
۲۲ – ماده ۹۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی.
۲۳- متین دفتری، دکتر احمد منبع پیشین، ج ۱، ص۳۱۶.
۲۴ – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق – ش ۴۱۲۴-ذیل واژه قانون ماهیتی
۲۵-کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، ج ۲- ص۱۸۴.
۲۶- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی – ش ۱۵۲.
۲۷- همان منبع، ش ۱۱۱.
۲۸-جهت تفصیل بحث رک ش ۱۵۳ به بعد همان منبع.
۲۹- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، ش ۳۷.
۳۰- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، همان منبع، ج ۱، ش ۱۴۴ و ۱۴۵.
۳۱ – دلاوری، محمد رضا، مقاله علل اطاله دادرسی و راه های مقابله با آن، روزنامه کیهان ۲۹/۱۲/۱۳۷۹

به نقل از سایت اطلاع رسانی دادستانی کل کشور
نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضایی شهید مفتح
منبع : http://www.iranbar.org/ph1142.php#440

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>