طلاق بر مبنای عسر و حرج زن (بخش سوم و پایانی)

اشاره: در شماره های گذشته به مقدماتی در خصوص طلاق بر مبنای عسر و حرج پرداخته و عسر و حرج تعریف شد و به مستندات این قاعده عنوان گردید. همچنین جایگاه قانونی طلاق بر مبنای عسر و حرج مورد بررسی قرار گرفت . در این شماره، بخش پایانی مقاله درج می شود.
۳ـ آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی می توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسر و حرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج شده، منافاتی با قوانین مرتبط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ قانون مدنی با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی مشمول مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ قانون مدنی باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و موارد دیگری به عکس موجب عسر و حرج شود.
امام خمینی (ره) در باب عسروحرج زوجه و اینکه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حکم به طلاق زوجه را صادر نمود، چنین می فرمایند: «در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد است. حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس .
همچنان که ملاحظه می گردد، امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاکم حق می داند، حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.
۴٫ آیا نشوز زوج بدون آنکه موجب عسر و حرج زن باشد، می تواند مجوز اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد ؟
در تبیین سوال فوق باید گفت که نشوز زوج و عسر و حرج زوجه همیشه ملازم هم نیستند. بنابراین ممکن است که با وجود نشوز زوج، زوجه در تنگنا و مضیقه قرار نگیرد . به عنوان مثال ممکن است، مردی نفقه ندهد؛ ولی نیازهای مالی زن توسط فرد دیگری تأمین شود، یا زن خود دارای توان مالی باشد. بنابراین بین نشوز زوج و عسر و حرج زوجه رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . پس نباید این دو اصطلاح را مترادف پنداشت .
با مداقه در فلسفه وجودی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که همان قاعده عسر و حرج است، می توان گفت که اعمال این ماده مشروط به عسر و حرج و احراز آن است، در تأیید این سخن می توان به وجود قید « ….موجب عسر و حرج زوجه باشد …» در صدر ماده اشاره کرد . لذا در حال حاضر هیچ مستند قانونی که بیانگر اعطای حق طلاق به زن به صرف نشوز زوج، بدون ایجاد عسر و حرج برای زن باشد، وجود ندارد.
البته در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه، که نوعی نشوز محسوب می شود، قانون مدنی در مواد ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ خود، حکم خاصی را بیان کرده و حق درخواست طلاق را برای زوجه با شرایطی ملحوظ داشته است .
مصادیق عسر وحرج
اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و مسکوت ماندن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این تبصره در نهایت در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب
۱۴ /۸/۷۰ الحاق می گردد.
تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:
۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست :
الف – عوامل طبیعى یا حقیقى:
۱- مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
۲- عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
۳- جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد.
ب: عوامل خارجى و واقعى:
۱- حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲- غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود.
ج: عوامل شخصى:
۱- استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
۲- سوء معاشرت
۳- زناشویى غیرمتعارف
۴ ـ اکراه شدید
۵- اختلاف سنى زیاد
۶- ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
۷- جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
۸- عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
۹- عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول ۵ سال و دهها یا صدها مورد دیگر مى تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.
در مجموع این قانون هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى بیرون آورده و تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمند نموده است. این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق مؤثر و مورد اجماع فقهاست. لذا تعیین مصادیق با توجه به اوضاع و احوال یک نیاز حیاتى است و با نفوذ در احکام اولیه که متضمن سختى و مشقت مکلف باشد، قاعده لاحرج حکم اولیه را بر مى دارد. عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمى خیزد، لذا این نیاز باید حادث شود، پس حدوث عنصر اصلى کاربرد این قاعده در همه ابعاد آن است . با این وصف راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومى تواند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نماید.

منابع و مآخذ:
– اسدی، لیلا سادات، جایگاه عسر و حرج – قانون و رویه، فصلنامه فقه وحقوق، تابستان – پاییز ۱۳۸۳، ش ۳۵ -۳۴
– امامی، اسد ا..، صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چاپ هجدهم، پاییز ۱۳۸۸
– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، بی جا، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۸
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر،، ارث ، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۶۱
– همو ، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۶۳
– همو، دایره المعارف علوم اسلامی، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۶۸
– سیّاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳
– کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، ۱۳۶۸
– همو، مقدمه علم حقوق ، تهران، شرکت انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۱
– کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، قم، انتشارات شکور قم، چاپ اول، ۱۳۶۵
– کلینی، اصول کافی، ترجمه وشرح: مصطفوی، حاج سید جواد، تهران دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیه السلام، بی تا
– محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، نشر علوم، چاپ دوم، ۱۳۶۷
– همو، قواعد فقه (بخش مدنی۲)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ اول، ۱۳۷۴
– مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج ۱، قم ۱۳۸۲
– معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پانزدهم، ۱۳۷۹
– موسوی، سید ابراهیم ، قاعده نفی عسر و حرج، اسفند ۱۳۸۵
– موسوی بجنوردی، سه قاعده فقهی، فصل نامه مطالعات حقوقی و قضایی، تهران، روزنامه رسمی کشور، ۱۳۶۶
– همو، قواعد فقهیه،نشر میعاد، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۲
– موگویی،حاجیعلی،قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۷
– هدایت نیا، فرج ا… ، ارزیابی قوانین خانواده ( بخش پایانی ) ، کتاب زنان، زمستان ۱۳۸۳ ، ش ۲۶

مرتضی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران -ماوی ۲۴/۱۱/۱۳۹۰